أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بايقاف 14 شخصا للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالاستلاء على جزء من غابة الحوزية وإعادة بيعها لبعض الضحايا. 
وتعود تفاصيل الواقعة على اثر الموضوع الذي كنا قد تطرقنا له سابقا في الجديدة 24، بخصوص تكوين عصابة اجرامية قصد الاستيلاء على جزء من غابة الحوزية عن طريق التزوير المادي والمعنوي بعد ان اثبت تقرير الخبرتين المأمور بهما عن طريق رئيس المحكمة ان رسمي الصدقة والمقاسمة المتمسك بهما من قبل المتهمين الرئيسيين كاصل للتملك لاينطبقان على العقار الذي قامت مديرية المياه والغابات بتشجيره سنة 1958 حسب المحضر الرسمي المحتفظ به من قبلها وطبيعة العقار المتكون من تلال رملية ممتدة من الشاطئ البحري والذي تنسبه لنفسها منذ ذلك التاريخ وحسب تصريحات جميع الملاك المجاورين بمناسبة طلب تحفيظ عقاراتهم منذ سنة 1942 تواليا في السنوات والملاك على الشياع مع المتهمين.
  كما اظهرت نتيجة الخبرة أنهما ينطبقان على عقار آخر بعيد بعشرات الأمتار يتواجد في نفس المنطقة وليس ذلك إلا محاولة لاسقاطهما على غير محلهما.
كما أشار التقرير  وبعد ان كان الوكيل العام قد أحال نفس الاشخاص على قاضي التحقيق ملتمسا ايداع المتهمين الرئيسيين بالسجن واتخاذ تدابير قانونية اخرى في مواجهة باقي المشتكى بهم بمناسبة الشكاية الاولى التي استغرقت سنتين من البحث والتحري بحنكة من المشرف الاول على النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة متع فيها المتهمون بكافة الاجال قصد اثبات مايدعون المخالف للواقع والوثائق والذي يفضحه انجاز ثلاث رسوم ملكية على نفس العقار وبنفس الشهود وكل واحد منهم يدعي ان له إرثا من جده واستمرار ملكه بعده إلى ان انتقل اليه بإنجاز من احد العدول الذي أدين بعدة عقوبات سجنية نهائية من اجل التزوير في محررات رسمية ومازال يقبع في السجن إلى حين يومه .
وعلى اثر شكاية اخرى مرتبطة بنفس الموضوع أحالها السيد الوكيل العام على السيد وكيل الملك للاختصاص امر هذا الأخير بإرجاع المسطرة إلى الفصيلة القضائية ووضع اطرافها تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم وترتيب الجزاء القانوني وعلى سبيل الاشارة والتذكير فان وكيل الملك معروف بالحزم المتشدد في تدبير المرفق الإداري وتطبيق القانون بتجرد واستقلال يضمن مساواة الجميع أمامه ويساعده في ذلك قدرته الفطرية الكبيرة على الفهم والتصور لدقائق الأمور وتفاصيلها من خلال قرائته للوقائع المعروضة عليه وتوجيهها في سياق واحد يضمن كشف الحقيقة 
ولنا عودة في الموضوع من خلال ماستسفر عنه الابحاث والتحريات وترتيب الجزاء القانوني الذي يضمن حقوق المتهمين والمشتكين.