تعيش مدينة الجديدة على وقع أزمة تعليمية تتفاقم سنة بعد أخرى، عنوانها البارز الاكتظاظ المهول داخل الثانويات التأهيلية وغياب بنية تحتية تستجيب للتحولات الديمغرافية والعمرانية التي يعرفها الإقليم..
ففي ظل تزايد أعداد التلاميذ المقبلين على مرحلة الجذوع المشتركة والأقسام التأهيلية، تعجز المؤسسات المتوفرة حاليًا عن استيعاب الطلب المتزايد، ما يدفع الجهات الوصية إلى اعتماد حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحة، وعلى رأسها فتح أقسام للجذوع المشتركة داخل إعداديات تعرف أصلًا اكتظاظًا حادًا ونقصًا في الموارد البشرية والتجهيزات، وهو ما يُعمّق من أزمة المدرسة العمومية ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وجودة التعلمات..
ويعتبر فاعلون تربويون وأطر إدارية أن السياسة التعليمية بالإقليم تعاني من غياب رؤية استشرافية قائمة على التخطيط المجالي والبيداغوجي، إذ لا يمكن لمدينة في توسع عمراني مستمر كالجديدة أن تظل لعقود مرتهنة لبنية تأهيلية محدودة وغير كافية، في وقت تنشأ فيه تجمعات سكنية جديدة تحتاج إلى مؤسسات مستقلة وقريبة من محيطها السوسيومجالي، ويرى متتبعون أن الوضع الراهن ينذر بانفجار تربوي خطير، ما لم يتم التعجيل بإطلاق مشاريع لبناء ثانويات تأهيلية جديدة تستجيب للطلب المتزايد وتفك الضغط عن المؤسسات القائمة، بعيدا عن سياسة الترقيع التي أثبتت محدوديتها، وأصبحت تشكل عبئًا على الإعدادي والتأهيلي معًا، في غياب أي استراتيجية تنموية حقيقية في قطاع التعليم على صعيد الإقليم.
إدريس بن يزة