قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل على السجن المحلي عين السبع بمدينة الدار البيضاء، في إطار ملف السمسرة القضائية الذي تم على إثره توقيف عدد من الأشخاص بداية شهر يوليوز الجاري.

وأحال قاضي التحقيق، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، ثلاثة كتاب للضبط، تابعين للدائرة القضائية بالجديدة، من أصل ثمانية مشتبه فيهم تمت إحالتهم عليه من لدن الوكيل العام لدى الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حدود منتصف ليلة الخميس/الجمعة.

في المقابل، قرر المسؤول القضائي متابعة كاتب ضبط لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم؛ فيما توبع شرطي يشتغل بمحكمة آسفي موظف بالوقاية المدنية، إلى جانب مستشار جماعي وفلاح في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية.

وكان المتهمون قد تم وضعهم رهن الحراسة النظرية الاثنين والثلاثاء الماضيين، بعدما تم البحث معهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر بخصوص شبهة السمسرة والتلاعب في الأحكام القضائية والإرشاء والارتشاء.

وكان ينتظر أن يتم تقديم هؤلاء الأشخاص يوم الأربعاء، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية في حقهم من أجل استكمال البحث والتحريات في هذه القضية التي ينتظر أن تسقط مجموعة من الأشخاص والمسؤولين يشبه في كونهم على صلة بالمشتبه فيهم المجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت، بداية شهر يوليوز الجاري، 23 شخصا، ضمنهم نساء، على الوكيل العام، في إطار الأبحاث التي قامت بها بخصوص شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.

وسبق أن قرر الوكيل العام للملك إحالة أحد هؤلاء الموقوفين على “زجرية عين السبع”، وثلاثة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بينما أحال أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الجديدة.

أما الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، فقد قرر هذا الأخير إحالة 10 أشخاص منهم على السجن المحلي عين السبع، المشتهر بتسمية “عكاشة”؛ فيما تمت متابعة سبعة أشخاص آخرين في حالة سراح.

وتابع الوكيل العام للملك، في إطار المسطرة المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، هؤلاء الأشخاص بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.