رغم رصد ميزانيات مهمة سنويًا لتهيئة الشوارع والفضاءات العمومية بمدينة الجديدة، من شبكات التطهير وتعبيد الطرق، إلى الإنارة العمومية وتأهيل الأرصفة والمساحات الخضراء، فإن مشهد ما بعد الأشغال كثيرًا ما يُخيّب آمال المواطنين، ويكشف هشاشة في الإنجاز تطرح أكثر من علامة استفهام.
فعند نهاية كل مشروع، وبمجرد إزالة الحواجز الحديدية وفتح الطرق من جديد، يظهر "الخلل الصغير" الذي يُفسد الصورة العامة: أغطية لقنوات الصرف الصحي إما غائرة أو بارزة، مائلة أو غير متناسقة مع مستوى الطريق، تُهدد سلامة مستعملي الطريق من سائقين وراجلين، وتُعطي انطباعًا أن المشروع لم يُستكمل كما يجب، أو نُفّذ دون رقابة تقنية دقيقة.
مدينة الجديدة ليست استثناءً في هذا السياق الوطني، لكنها تعاني بشكل لافت من هذه التفاصيل "المُهملة"، التي تحوّلت إلى سِمة دائمة تلازم أغلب مشاريع تهيئة الطرق. فكم من شارع حديث التهيئة عاد إلى نفس نقطة الخلل بعد أسابيع فقط، وكم من مشروع أُنجز بملايين الدراهم لكن مظهره لا يعكس حجم الميزانية المرصودة له.
العديد من المتتبعين  للشأن المحلي يعبّرون عن امتعاضهم من هذا الواقع، متسائلين: كيف لمصالح تقنية مختصة، ومكاتب دراسات ومراقبة، أن تُشرف على مشاريع بهذا الحجم، دون أن تلتفت إلى عيوب واضحة تُعاين بالعين المجردة؟ وهل يتعلق الأمر باستخفاف بجودة الإنجاز؟ أم أن هناك خللاً بنيوياً في مراحل التتبع والمراقبة والمحاسبة؟
الجديدة تستحق مشاريع تليق بتاريخها ومكانتها. والاهتمام الحقيقي بالبنية التحتية لا يكون فقط بتبليط الشوارع، بل بضمان الجودة، والإتقان، والحرص على التفاصيل التي تُشكّل الفرق بين مدينة تُحترم فيها المعايير، وأخرى تظل حبيسة منطق "ننجز بسرعة... ونُصلح لاحقاً".