تشهد جماعة أزمور هذه الأيام حالة غير مسبوقة من التوتر والارتباك، بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت ثلاثة من نواب رئيس المجلس الجماعي، في ظرف قياسي لا يتعدى 24 ساعة، ما اعتبره عدد من المتتبعين "زلزالاً سياسياً" يهز أركان التسيير المحلي بالمدينة.

البداية كانت، يوم الإثنين 4 غشت 2025، حين أطاحت شكاية عبر الرقم الأخضر بمستشار جماعي يشغل منصب نائب رئيس جماعة أزمور مكلف بالتفويضات الاقتصادية، حيث تم ضبطه متلبساً بتلقي رشوة بقيمة 3000 درهم داخل أحد المقاهي الشهيرة، بعد نصب كمين محكم من طرف عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وفي تطور خطير، علمت "الجريدة 24" من مصادرها الموثوقة أن المصالح الأمنية أوقفت اليوم نائبين آخرين للرئيس، وتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما في ملفات لها ارتباط مباشر بالقضية الأولى.

وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، يُسجل الرأي العام المحلي غياب رئيس الجماعة عن مقر البلدية طيلة الولاية الحالية، وهو الغياب الذي ساهم، حسب متتبعين، في خلق فراغ واضح على مستوى القيادة والتدبير، ما فتح الباب أمام تضارب الاختصاصات وتنامي النفوذ الفردي لبعض النواب، مما ساهم في حالة الفوضى التي باتت تطبع تدبير الشأن العام المحلي.

التحقيقات لا تزال جارية، وسط مطالب شعبية وحقوقية بفتح ملفات الفساد داخل الجماعة وتوسيع دائرة المحاسبة، لكشف كل المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة.