مازالت ساكنة دوار اولاد اربيعة بجماعة اولاد غانم التابعة لإقليم الجديدة تمني النفس بتدخل الجهات المسؤولة إقيلميا لوقف ما عبروا عنه من شكايتهم الأولى لعامل إقليم الجديدة بمحاولة التطاول على أراضي الجموع من قبل إحدى الجمعيات التي نصبت نفسها وصية عليها،علما أن هذه الأراضي محبسة.

و ذلك  دون وجه حق أو قانون مستغلة جهل و أمية المواطنين لتتحول هي الآمر و الناهي بالدوار و أمام السلطات المحلية و قاضي القرب التابع للجماعة، خالقين بدع نواب القرب و مجلس الحكماء و من مسجد الدوار مقرا لها، و أمام عدم استجابة السلطات الإقليمية لشكاياتهم فقد  اصدرت الهيئات السياسية و الجمعوية بدوار اولاد اربيعة بجماعة اولاد غانم  بيانا استنكاريا تم توجيهه لكل من وزير الداخلية و ديوان المظالم و الديوان الملكي و عامل إقليم الجديدة يستنكرون فيه من خلاله تصرفات الجمعية بخلق بدعة " نواب القرب " على أساس أنهم أوصياء على أراضي الجموع، و تدخلاتهم في كل صغيرة و كبيرة في الدوار، علما أن هناك قاض للقرب بالجماعة، إضافة إلى ما يحمله قانونها الأساسي من أهداف بعيدة كل البعد عن اختصاص الجمعيات المدنية سيما المتعلقة بمنع ما أسموه بالدخلاء على الدوار من كل عملية شراء أو استقرار بالدوار، في دولة يعتبر كل مغربي المغرب وطنه و لا حدود بين المناطق و المدن من طنجة للكويرة.

كما شجبوا لما يطلق عليه بمجلس الحكماء كجهاز بهذه الجمعية و الذي له صلاحية تحديد الهويات و الملكيات بالدوار، مسقطين بذلك أجهزة الدولة و مهامها سيما السلطات المحلية و القضائية، و كل كل أشكال الاهانة و السب و القذف و الاتهامات المجانية في حق كل فرد من أفراد ساكنة الدوار، و أي محاولة ترمي إلى استهداف أو استغلال بعض أراضي الجموع و التي يستغلها أصحابها لأزيد من ثلاثين سنة، من قبل هذه الجمعية، التي أصبحت الناهي الآمر في الدوار على مرأى و مسمع السلطات المحلية.

 وقد طالبوا في ختام البيان الجهات المعنية من سلطات محلية و إقليمية ووطنية و أجهزة قضائية بالتدخل من أجل فتح تحقيق حول تصرفات و تجاوزات هذه الجمعية وفق المراسلات و الشكايات المسجلة في حقها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة قانونها الأساسي.