في اتصال لها بالجريدة أعربت السيدة زهراء الشتيوي الحاملة لرقم البطاقة الوطنية والقاطنة بدوار اولاد اربيعة اولاد بوعزيز الجنوبية دائرة الجديدة، عن استيائها من الظلم التي لحق بها رفقة أخوتها من قبل من نصبوا أنفسهم وكلاء و قائمين على أراضي الجموع بهذا الدوار من خلال جمعية مساندة من قبل رئاسة الدائرة، مؤكدة من خلال مجموعة من الوثائق التي قدمتها للجريدة من بينها شكايتين، الأولى موجهة  للسيد عامل إقليم الجديدة تستعرض فيها ما تعرضت إليه من محاولة التطاول على الأرض المخزنية التابعة لأرض الجموع البالغ مساحتها 14 خدام و التي تستغلها لما يزيد عن 46 سنة، من قبل من لهم قرابة معها " محمد شتيوي و أخيه المصطفى " بعد أن قاما بإنجاز استمرار التصرف على هذه الأرض بدون موجب حق قانوني مستعينين بشهود زور لا ينتمون للدوار لا من قيرب و لا من بعيد، علما أن هذه الأرض المخزنية تابعة لأرض الجموع لا يمكن إجراء ملكية لها و لا تركة، 

فيما الشكاية الثانية وجهت للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، مفادها أنها تتعرض يوميا للاستفزاز من قبل المدعو عبد السلام شتيوي هذا الأخير حسب الشكاية يرغمها على بيع هذه الأرض رغم أنه أرض الجموع و تستغلها في الفلاحة، سيما أنه يشتغل كسمسار مستغلا نفوذه مما جعله يقوم بتهديدها و بعث أشخاص للاعتداء عليها كما تثبث الصور و الشواهد الطبية المرفقة، منتحلا صفة نواب القرب رفقة الآخرين عندما تقدموا بطلب لقاضي القرب متهمين إياها باحتلال الأرض، في الوقت التي تقدمت فيه السيدة زهراء شتيوي بمجموعة توقيعات من قبل ساكنة الدوار تبين أحقيتها في الأرض لأقدميتها في استغلال هذه الأرض، و تضيف السيدة زهراء أنهم لجؤوا بعد ذلك لحيل أخرى من خلال دعاوي قضائية من قبيل وضع أحجار و أتربة بالممر المؤدي لإحدى المطفيات القريبة من سكناهم و التي لم تستغل لسنوات و حكم ضد أخيها بعد استبعادها هي من القضية ملف 13/14 بتاريخ 25/07/2013 ملف تنفيذ 13/813 ح ت، بأداء تعويض عن الضرر بقيمة 8000 درهم مع غرامة عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ب 100 درهم، لذا و أمام عدم الاكتراث بالشكايات المقدمة للجهات المسؤولة و أمام جبروت ممثلي هذه الجمعية البعيدة كل البعد عن أهدافها المرسومة ، و في ظل الفتنة التي خلقت بهذا الدوار بسببها تتوجه السيدة زهراء الشتيوي بإنصافها رفقة العديد من ساكنة الدوار، و فتح باب التحقيق في وجه هؤلاء الأشخاص و من يقوم بمساندتهم للاستحواذ على أراضي الجموع عنوة بدون حق موجب للقانون.