في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز النظام وتحقيق الالتزام بقوانين تنظيم الملك العمومي، قامت اليوم قائدة الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة الجديدة، بحملة ميدانية لتطهير وتنظيم الملك العمومي بكل من سوق "عوا" وسوق "للا الزهرة". وقد تمت هذه الحملة بتنسيق تام مع عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية.واستهدفت هذه الحملة تحرير الأرصفة والشوارع من الفوضى الناتجة عن احتلال الملك العمومي من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية، حيث قامت القائدة بتوجيه عدة تنبيهات صارمة لأصحاب المحلات، داعية إياهم إلى احترام المسافة القانونية المسموح بها وعدم تجاوزها، تفاديًا لأي ضرر قد يلحق بالملك العام.وأكدت القائدة في تصريحات مباشرة لها، أن هذه العمليات تأتي في إطار الحفاظ على النظام العام، وضمان احترام القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم الأسواق والأماكن التجارية. وأضافت أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لضمان الحفاظ على مظهر المدينة وسلامة السير والجولان، بالإضافة إلى توفير بيئة تجارية قانونية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.من جهتهم، عبر  مجموعة من المواطنين والتجار عن دعمهم لهذه المبادرة، مشيدين بجهود القائدة في تنظيم الأسواق وإعادة النظام إلى الأماكن العامة،  فيما دعا آخرون  إلى ضرورة توفير حلول ملائمة لتوسيع المساحات التجارية  بما يتماشى مع مصلحة الجميع.و جدير بالذكر أن هذه الحملة الميدانية بدأت تساهم، بشكل كبير، في تعزيز الوعي لدى التجار والمواطنين على حد سواء، بضرورة احترام القانون والالتزام بالقواعد، التي تهدف إلى تنظيم الحياة العامة في المدينة.

في إطار جهوده  لتعزيز وتطوير قطاع الوقاية المدنية، قام الجنرال إحسان لطفي  المفتش العام للوقاية المدنية بزيارة ميدانية لثكنات الوقاية المدنية بإقليم الجديدة. وقد كانت هذه الزيارة الأولى من نوعها للمفتش العام للوقايةالمدنية، والتي  شملت الثكنة الإقليمية بالجديدة و ثكنات كل من الجرف الأصفر و  مركز أحد أولاد_فرج و سيد _إسماعيل و أزمور و البير الجديد و الزمامرة،  فرصة لتقييم الحالة العامة للثكنات ولتحديد النقاط القوة والضعف التي يمكن تحسينها والانصات إلى تطلعات رجال الوقاية المدنية ، الذين يتولون  مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادرالثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ .يذكر ان هذه الزيارة شملت جميع ثكنات الوقاية المدنية بأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات..

حلت، صباح اليوم الأربعاء بمركز "المبادرة" لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بحي النجد بوسط الجديدة، لجنة مكونة من قائد الملحقة الإدارية الثالثة و رئيس الشرطة الادارية بجماعة الجديدة، بعد العثور على كميات كبيرة من قنينات المشروبات الغازية منتهية الصلاحية بمستودع المركز المذكور. وكانت جمعية  أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ بمركز المبادرة لتأهيل الأطفال المعاقين ذهنيا ، قد تقدمت بشكاية في هذا الموضوع ، خاصة بعدما أصبحت تسير هذا المركز خلف للجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الإجتماعية ، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المعنية للوقوف على حجم هذه الكميات الكبيرة من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية ،  وهو ما يطرح علامة إستفهام كبيرة حول عدم إستغلال هذه المشروبات الغازية حتى أضحت منتهية الصلاحية ..   يذكر ان  مركز  "المبادرة" لتأهيل الأطفال المعاقين ذهنيا ،  تم تشييده بمدينة الجديدة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بمحاربة الاقصاء الاجتماعي والتهميش بالوسط الحضري ، باعتمادات مالية بلغت 8 ملايين درهم.  ويتضمن المركز، الذي يروم تأهيل الأطفال المصابين بمرض الثلث الصبغي والأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، ورشة للخياطة وورشة للترويض الطبي وقاعات للدروس وورشة للأعمال اليدوية وقاعة للألعاب وقاعة لتقويم النطق وورشة للتربية الحسية الحركية وقاعة للتمريض وورشة للأعمال الخزفية وملاعب رياضية وقاعة للأكل ومرافق إدارية.  وقد تم تشييد مركز "المبادرة " ، الذي يستفيد منه 120 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الحضرية للجديدة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني والجمعية الاقليمية لرعاية الشؤون الاجتماعية.

 خرج ملتقى الأيام الأولى للتراث و البيئة للجديدة 2024, بمشاركة مختصين مغاربة و أجانب, سبعة و عشرون (27) توصية و هي كالاتي:  1) الحد من توسع مدينة الجديدة.  2) الحد من رخص السكن الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة السكن العشوائي بمدينة الجديدة.  3) الحد من رخص بنايات الملكية المشتركة العمودية, في وسط مدينة الجديدة, و حصرها في ثلاثة طوابق على الأقصى, بحيث لا يتجاوز علو البنايات, علو بناية الغرفة التجارية, مع  وضع قواعد معمارية صارمة, كالحفاظ على التراصف و احترام القوانين المنظمة للواجهات, و الحفاظ على الطابع المعماري للجديدة كالمداخل المقوسة.   4) تشجيع السكن المتوفر على فضاء أخضر بمدينة الجديدة, لما له من إيجابيات في تحسين البيئة و الحفاظ على الجمالية.  5) اعادة تأهيل فندق مرحبا, كقيمة مضافة أساسية للسياحة بمدينة الجديدة.  6) إعادة فتح مقصورات الشاطئ التابعة لفندق مرحبا واستغلالها تجاريا.  7) وضع علامة "أمكنة تاريخية" على المواقع المرتبطة بتاريخ الجديدة وصيانتها، على سبيل المثال لا للحصر: المقر السابق للمقاطعة الثانية، شارع محمد السادس - المضلحة السابقة للطرق، زاوية شارع نابل و زنقة الحسين اليوبي - المفوضية الإقليمية السابقة للشرطة, شارع نابل - مقر الاتحاد المغربي للشغل, زنقة الحسين اليوبي - المقر السابق  للأوطوهول. زاوية شارع محمد السادس و شارع الجيش الملكي - مستشفى محمد الخامس, زنقة باستور - فندق الأندلس, زنقة دكتور دولانوي – مقر مكتبة النجاح السابق, زنقة يوسف بن تاشفين - مدرسة النجاح خلف المسجد الأعظم البراني بالحمدونية - القصر الأحمر, شارع مولاي حفيظ - دار الريفي, شارع محمد التريعي - دار المسفرين, زنفة, عبد الله الفضيلي - دار بنشرقي, زنقة المرابطين – دارالصديقي, ساحة مولاي حفيظ – دار الكباص, درب الكباص- دار القادري, زنقة باليسترينو- دار بلفقير, زنقة جول فيرن.   8) المحافظة على التراث المعماري الجديدي بصفة عامة. و خصوصا المقيد منه في اللوائح الدولية و الوطنية، كالحي البرتغالي - فندف مغرب-فرنسا, شارع السويس- موقع المجاهدين - قلعة بولعوان. مع التركيز على صيانة المجال المحيط بهاتة المعالم.    9) محاربة ظاهرة اختفاء الأدرع الأثرية و التذكارية بمدينة الجديدة, على سبيل المثال لا للحص: مجسد رأس المغفور له محمد الخامس, بحديقة محمد الخامس - الساعة الشمسية لمسجد بالحمدونية - درع القنصلية البريطانية.10) التريث في منح رخص الهدم بالنسبة للبنايات التي يتجاوز عمرها الخمسين (50) سنة, و تكوين لجنة مشتركة للنظر في تلك الرخص.  11) تنمية الفضاء الأخضر بمدينة الجديدة, بإنشاء حدائق في وسط المدينة, و غابات في ضواحيها, مع الحفاظ على الموجود و تحسينه, كحديقة محمد الخامس, وغابة الحوزية, و إعادة احيا مشروع الحزام الأخضر. حتى بلوغ على الأقل، لتوصيات المنظمة الدولية للصحة العالمية، التي توصي ب 12 متر مربع للفرد. وتشجيع الشراكات مع جامعة شعيب الدكالي من لتطوير الطاقات النقية.   12) انشاء قسم للأرشيف الإقليمي بعمالة الجديدة، وقسم للأرشيف الجماعي بجماعة الجديدة.  13) اعادة تشغيل "نافورة سيدي بوزيد" على النمط الذي كانت عليه في بداية التسعينات.  14) انشاء دفتر تحملات للأكشاك الخشبية التجارية المتواجدة على شاطئ، تفرض معايير جمالية, مع منع أبواق الموسيقى المرتفعة للحد من التلوث السمعي الذي يصيب ساحل الجديدة  خلال الفترة الصيفية. وتنقية رصيف الشاطئ من كل ما يعرقل تجول المصطافين وهدوء المكان.   15) تفعيل جميع الوسائل القانونية للحد من تضارب المصالح من أجل النجاعة في تسيير الشأن المحلي .  16) إزالة الأعمدة الضوئية الكبيرة الخاصة بالملاعب و الغير المناسبة, على ساحل شاطئ الجديدة, والمسؤولة عن التلوث الضوئي الذي ينتج عنه  أضرار تمس بالنظام البيئي للساحل الجديدي.  17) وضع قواعد ملزمة, في ما يخص اللافتات الاشهارية, و منعها تماما على واجهات المباني التاريخية كبناية البريد.  18) اعادة تشجير أرصفة الشوارع, وإعادة تشغيل المشتل البلدي, و الحفاظ على شجرة أروكاريا كرمز للمدينة.   19) الحفاظ على خصوصية الأحياء كحي البلاطو, و جعل من جمالية المعمار الشرط الأساسي لمنح رخص البنا, مع تخصص محال لتجارة القرب في كل حي لا يسمح بفتح مخلات تجارية خارج, ومنح الرخص للمحلات التجارية حسب الحاجة.  20) الاعتناء بمقابر الجديدة,   21) تشجيع الأنشطة الثقافية و تجنيب المدينة أن تصبح "مدينة للنوم".  22) الحفاظ على الطابع التاريخي لميناء الجديدة ومنع البنايات المرتفعة به, مع تخصيصه  للإبحار ترفيهي والصيد التقليدي دون غيرهما.   23) تقصير الجدار السياج الشاطئي بحيث لا يحجب البحر.  24) حسن اختيار "الأثاث الحضري" كتجنب الأعمدة الضوئية البيضاء المقوسة , المنافية لمعاير الجمالية, و الغير المناسبة لمدينة كالجديدة.  25) إعادة فتخ الطريق المحايدة لواجهة المسرح البلدي.  26) الحفاظ على الصناعة التقليدية المحلية كالبطانيات الجديدية و نسج الجلابة السايسية   27) إعادة تأهيل مجال منارة سيدي بووافي.                                            

في إطار محاربة البناء العشوائي، قادت السلطات الإقليمية حملة قوية بجماعة مولاي عبدالله أمغار، حيث جرى هدم صناديق إسمنتية وُصفت بأنها بداية لتشييد منازل عشوائية. هذه الخطوة التي أثارت نقاشًا واسعًا جاءت لتؤكد التزام السلطة الإقليمية بتطبيق القوانين المتعلقة بالتعمير ومنع استغلال الأراضي في البناء غير القانوني.غير أن هذا الحزم الذي أظهرته السلطات في مولاي عبدالله أمغار يبدو وكأنه غائب في جماعات أخرى ضمن إقليم الجديدة. في بعض هذه المناطق، يُكتفى بقياد بتحرير محاضر معاينة فقط دون تنفيذ أي قرارات هدم. ويُقال إن هذه المحاضر تُستخدم بشكل أساسي لحماية القائد من المساءلة القانونية، لكنها تترك المجال مفتوحًا لاستمرار المخالفات بل وتُشجع عليها.ما يثير الاستغراب هو أن ذات الظاهرة تُعالج بأسلوبين مختلفين داخل نفس الإقليم. ففي مولاي عبدالله، تم التعامل بحزم مع صناديق إسمنتية أُنشئت في محاولة للتوسع العشوائي، بينما في جماعات أخرى يُسمح لهذه الصناديق بالبقاء دون تدخل يُذكر. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التفاوت في تطبيق القانون، وعن المسؤولية المباشرة للقياد في ضبط المخالفات.ساكنة المناطق التي تشهد تراخيًا تُعبر عن استيائها من غياب الصرامة، وتُطالب السلطة الإقليمية بتعميم الحملة التي تشهدها مولاي عبدالله على باقي الجماعات. ويرى كثيرون أن محاربة البناء العشوائي تتطلب إرادة سياسية موحدة وإجراءات حازمة لا تقتصر على منطقة دون أخرى.الازدواجية في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي تُضعف مصداقية السلطات، وتُشجع المخالفين على الاستمرار في استغلال الأراضي بشكل غير قانوني. واليوم، يبقى الرهان على السلطة الإقليمية لتوحيد جهودها وإطلاق مقاربة شاملة تضمن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.

تواصل جمعية الفضاء الأخضر جهودها المستمرة لتحسين البيئة والمشهد الجمالي في مدينة الجديدة من خلال مبادرات بيئية متعددة. بعد نجاح الحملة التي نظمتها الجمعية في دجنبر 2024، والتي شهدت غرس 83 شجرة في مواقع حيوية بالمدينة، تأتي هذه المبادرة الجديدة كمرحلة ثانية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي والحد من تأثيرات التوسع العمراني والتلوث.وفي إطار هذه المبادرة البيئية المستدامة، قامت الجمعية الإثنين الماضي بإعادة غرس أشجار من نوع "لالوكارييا" في تقاطع شارع ڤارين وشارع ابن باديس، بتنسيق مع مصلحة الأشغال والشؤون التقنية التابعة لجماعة مدينة الجديدة. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة لتحسين المشهد البيئي والجمالي للمدينة، حيث تساهم الأشجار في توفير الأوكسجين وتلطيف الأجواء، مما يعزز من جودة الحياة في المدينة.وفي هذا الصدد، عبر رئيس جمعية الفضاء الأخضر، محمد التونسي، عن أهمية هذه المبادرة التي تأتي لتعكس استمرارية العمل البيئي في المدينة، موضحا أن الجمعية تسعى بشكل دائم لخلق بيئة صحية ومستدامة. وقد شهدت الحملة إشادة واسعة من سكان المدينة، الذين عبروا عن ارتياحهم لتحسين البيئة الحضرية، متمنين أن تستمر هذه المبادرات لتشمل مزيدًا من الأحياء والشوارع.هذه المبادرة تأتي كتتمة للحملة السابقة، وهي تعكس التنسيق الفعّال بين المجتمع المدني والجهات المحلية، وتساهم في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الحفاظ على البيئة داخل المجال الحضري.

في خطوة مفاجئة، قرر المشرع المغربي  سنة 2012 ،منح حق تحرير عقود البيع العرفية للأراضي المعدة للبناء والفلاحية ومنازل السكن حصريًا للمحامين المقبولين لدى المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين مختلف فئات المجتمع، خصوصًا الكتاب العموميين ومحرري العقود الذين كانوا يشكلون حلقة وصل مهمة في تحرير هذه العقود. هذه الخطوة كان لها تبعات كبيرة على ممارسات السوق العقاري، وأسهمت بشكل غير مباشر في تعزيز ظاهرة البناء العشوائي في العديد من المناطق، لا سيما بمدينة الجديدة.ارتفاع تكاليف تحرير العقود: أحد أبرز نتائج هذا التحول القانوني هو الارتفاع الكبير في تكاليف تحرير العقود. إذ أصبح المحامون هم الجهة الوحيدة المخولة بتحرير هذه الوثائق، وفرضوا أسعارًا مبالغًا فيها تتناسب مع القيمة القانونية التي يكتسبها العقد بعد تصديقه. هذا الارتفاع في التكاليف جعل العديد من المواطنين، خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة، يواجهون صعوبة في إتمام معاملاتهم العقارية. ومع تزايد التكاليف، بات العديد من المواطنين يفضلون اللجوء إلى الطرق غير القانونية لتوثيق عقودهم، مما يساهم في انتشار البناء العشوائي.*رفض كتابة الضبط تأشير العقود: من جهة أخرى، تسببت القوانين الجديدة في تعقيدات إضافية، حيث أصبح من غير الممكن للمواطنين توثيق العقود التي حررها المحامون لدى كتابة الضبط، أو الحصول على تأشيرة المصادقة على التوقيع وختم المحامي. هذا الرفض من قبل كتابة الضبط يعزز من حالة التشويش القانونية التي يعيشها سوق العقارات ويؤدي إلى حدوث فوضى في معاملات البيع والشراء، مما يعقد الوضع أكثر بالنسبة للمديريات المعنية بالتسجيل والضرائب، وعلى الرغم من أن العقود المحررة من قبل المحامين تلقى شرعية أكبر، فإن مديرية الضرائب والتسجيل لا تستفيد بما فيه الكفاية من هذه العقود، بسبب العقبات التي تواجها هذه الوثائق في عمليات التصديق والتسجيل. هذا الوضع يعرقل بشكل كبير أي محاولات لتطوير وتنظيم سوق العقارات، ويزيد من المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بها.انعكاسات الوضع على البناء العشوائي بالجديدة: بالنسبة لمدينة الجديدة، فقد أسهمت هذه التطورات بشكل مباشر في انتشار البناء العشوائي. إذ يفضل العديد من الأفراد عدم توثيق العقود بشكل رسمي بسبب التعقيدات القانونية والمالية، ما يساهم في تزايد الظواهر السلبية المرتبطة بالبناء العشوائي من خلال تزويد بعض الأشخاص بأراضٍ غير مرخصة أو عقود غير قانونية. إن حرمان الكتاب العموميين ومحرري العقود من القيام بدورهم في تحرير العقود العرفية للأراضي والبناء الفلاحي والسكني كان له تأثيرات خطيرة على السوق العقاري، مع تداعيات سلبية على عمليات التسجيل، والضرائب، وتنظيم البناء في المغرب. إذا لم يتم إيجاد حلول عاجلة لهذه المعضلة، فإن الوضع قد يستمر في التدهور، مما يضر بالمواطنين ويزيد من تعقيد الأمور القانونية والمالية.

عقد مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة مساء يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بمقر الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعه العادي، في ظل ترد عام للأوضاع الدولية والوطنية والمحلية، وقد ناقش مختلف التحديات كما وقف عند الرهانات التنظيمية والنضالية، وإذ يهنئ الشعب المغربي بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2975 فإنه يسجل: •    استمرار الكيان الصهيوني، وسط صمت وتواطؤ عالمي، في التنكيل بالشعب الفلسطيني والتقتيل اليومي. ما يمثل حرب إبادة مكتملة الأركان، ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ووقف التطبيع والقطع مع اعتقال ومحاكمة كتاب الرأي والمناضلين المناهضين للتطبيع. ويدعو الجديديات والجديديين للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة 17 يناير على الساعة السادسة والنصف أمام مسرح عفيفي. •    استهتار الحكومة بالتزاماتها ويحذر من خطورة تمادي الدولة في ضرب الحقوق الأساسية للشعب المغربي من تعليم مجاني جيد للجميع وصحة عمومية والمساواة أمام القانون وفي الفرص، ويدعو مناضلات ومناضلي الحزب بالجديدة والعمال والعاملات والموظفات والموظفين وعموم مواطني الجديدة للمشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت لها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب يوم 19 يناير 2025 على الساعة العاشرة والنصف  صباحا انطلاقا من ساحة باب الاحد بالرباط صونا للحق في الإضراب المضمون بمقتضى المواثيق الدولية والدستور. •      يؤكد إفلاس مكتب المجلس الجماعي للجديدة وفشله الكلي في القيام بأدواره حسب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ورهنه ساكنة المدينة ولأجيال مقبلة في مشاريع غير مكتملة وفاقدة للاستشراف المستقبلي، وما طبعها من شبهات فساد وتضارب المصالح. •    كما يؤكد ما ذهب إليه الحزب في بياناته السابقة حول ملفات تدبيرية ذات ارتباط مباشر بالحياة اليومية للساكنة، إذ رغم مرور عدة أشهر على تجديد عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وكذا النقل عبر الجديدة الكبرى، إلا أن حال المدينة يدمي القلب فالأزبال في كل مكان والأسطول متهالك إلا بعض الحاويات هنا وهناك، واستمرار انبعاث الروائح الكريهة في كل أحياء المدينة، وسير وجولان حافلات مهترئة غير صالحة للنقل ولا تتوفر على الحد الأدنى للسلامة والراحة ولا تغطي كل الخطوط. •    إن مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يدعو لمحاسبة قانونية وشعبية لمكتب المجلس الجماعي المسؤول الأول عن هذه الوضعية المخجلة، ويعنبر استمراره في تدبير شؤون المدينة وبالا على الجديدة وعلى سكانها التواقين لمدينة نظيفة وراقية صالحة للعيش وتضمن الراحة والخدمات الأساسية، كما يدعم عمل مستشاريه بالمجلس الجماعي في إطار المعارضة البناءة. •    اندهاشه لتمرير تصميم التهيئة دون التواصل وتوضيح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى توقيف عملية المصادقة لشهور ويؤكد على استمرار التلاعبات والسعي نحو تحويل منشآت اجتماعية خدمة لأجندات معلومة، وما غياب الثانويات إعدادية وتأهيلية عن أحياء بكاملها خير دليل. •    إن مكتب الفرع يدعو مواطنات ومواطني الجديدة لليقظة والوقوف في وجه الفساد والمفسدين.

 لقي  شقيقان يبلغان من العمر 6 و 4 سنوات على التوالي، مصرعهما اختناقًا إثر اندلاع حريق مهول في منزلهما بالسوق القديم، فيما تم نقل شقيقهما الثالث (سنة ونصف) بين الحياة والموت  إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.وتجهل الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع الحريق في المنزل، الذي كانت أبوابه موصدة،  مما صعب دخول جيران الأسرة لإنقاذ أفرادها، وعناصر الوقاية المدنية التي وجدت صعوبة في احتواء الوضع.ولم يُعرف إن كان الحريق الذي أتى على كل شيء بالمنزل، ناتج عن تماس كهربائي أو انفجار شاحن الهاتف النقال، أو تسرب غاز البوتان من قنينة بالمطبخ، أو لسبب آخر قد يكشفه التحقيق الجاري في أسباب الحريق.وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وأسباب الحريق، وتشريح جثتي الطفلين، في الوقت الذي استنفر الحادث كل المصالح التي هرعت إلى عين المكان،  وكذلك سكان الحي الذين تجمهروا أمام المنزل...

في إطار برنامجها السنوي تنظم جمعية دكالة احتفالا برأس السنة الأمازيغية، وتلتزم الجمعية بعدم اعتبار المناسبة فقط ذكرى للسنة الأمازيغية الجديدة كما يعيشها المغاربة خاصة وامازيغ العالم عامة كل سنة، بل تعتبرها فرصة لإحياء وحفاظ المغاربة على تراث لامادي يؤثث الهوية الوطنية في غناها وتنوعها الثقافي التي تضرب عمق تاريخ الأمة المغربية وتشكل أساسا متينا للانتماء والتماسك الثقافي الوطني. ومن خلال اعتماد نهج يركز على ترسيخ الهوية والثقافة المحلية وتثمينها وتوارثها، تعتبر جمعية دكالة نفسها كفاعل ثقافي إذ يركز نشاطها هذا على تقوية وتأصيل تعدد جذور الهوية الوطنية التي تتميز بالتناغم والتماسك ويعتبر تنوعها هذا ثروة ثقافية مشتركة لترسيخ الهوية المغربية. ويحتضن فضاء مؤسسة عبد الواحد القادري بالجديدة هذا النشاط تحت شعار: "المغرب أرض التنوع الثقافي يتميز باحتلال الثقافة والهوية الأمازيغية لمكانة بارزة ضمن الثقافة الوطنية الغنية، ورأس السنة الأمازيغية أو " إض إناير" أحد الرموز الأكثر بلاغة للهوية المشتركة".  وذلك يوم السبت 18 يناير 2025 على الساعة الثانية زوالا وفق برنامج ثقافي وفكري.