في حادث مأساوي، لفظت مياه البحر  اليوم الأربعاء، جثة شاب مجهول الهوية على مستوى شاطئ مدينة الجديدة، بمحاذاة شارع النصر، غير بعيد عن مصلحة تصفية المياه.وحسب مصادر متطابقة، فإن الجثة تعود لشاب في عقده الثالث، وقد جرى اكتشافها من طرف مواطنين كانوا في المكان، ليتم على الفور إشعار السلطات المختصة. الحادث استنفر مختلف الأجهزة، حيث حلّت بعين المكان السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الخامسة، وعناصر الأمن الوطني، والشرطة العلمية، الذين باشروا إجراءات المعاينة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، في انتظار تحديد هوية الضحية وكشف ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث عرضي أو نتيجة فعل إجرامي.

وجه المستشار البرلماني لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع تأهيل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة،وأكد لحسن نازهي ، أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة يعد مؤسسة صحية محورية على مستوى الإقليم، بحكم موقعه الجغرافي وتوافد عدد كبير من المواطنين عليه يوميًا، سواء من مدينة الجديدة أو من الجماعات المجاورة. ورغم الجهود المبذولة من طرف الأقسام الطبية والإدارية داخله، إلا أن المستشفى يعرف اختلالات بنوية ووظيفية كثيرة، تتجلى في:* تدهور البنية التحتية للمرافق الحيوية (مصلحة المستعجلات، قاعات الانتظار، مرافق التطبيب ومستودع الأموات.* النقص الحاد في التجهيزات البيوطبية والوسائل اللوجستيكية.الضغط الكبير على الموارد البشرية، خاصة في صفوف الأطباء الاختصاصيين والمرضيلن.غياب صيانة دورية لمختلف التجهيزات والمرافق، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.* ضعف التنسيق مع باقي المؤسسات الصحية بالجهة لتدبير الضغط المتزايد على المؤسسة.وهو ما يجعل المواطنين يعانون في صمت، ويضطر العديد منهم إلى التتقل نحو مراكز أخرى بحثًا عن الرعاية الصحية الأساسية.وتسائل نازهي عن ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأهيل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، سواء من حيث البنية التحتية، التجهيزات، أو الموارد البشرية، حتى يكون في مستوى تطلعات الساكنة وضمانًا للحق في الصحة كما يكفله الدستور؟

في عز فصل الصيف الحار، قاد قائد قيادة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة، مبادرة إنسانية اجتماعية غاية في الأهمية، وذلك للمساهمة في إيجاد حل مستعجل لأزمة العطش التي كان يتخبط فيها مركز جماعة أولاد حمدان و سوقها الشعبي الأسبوعي، و ذلك من خلال توفير سقاية، للماء الصالح للشرب بالشارع الرئيسي  لهذا المركز ، لتكون رهن إشارة الجميع، من تجار المركز و زواره ثم الوافدين عليه. مما ساهم في الحد من أزمة العطش، التي ظلت مطروحا لعدة سنوات، دون أن يتدخل أي مسؤول جماعي أو ترابي.ولعل مبادرة قائد قيادة أولاد حمدان ،قد أعادت شيئا من الحياة لهذا المركز، الذي كان يتخبط في أزمة للعطش من حين للآخر، و أخرجته من التهميش و النسيان  و الإهمال.هذا ومنذ أن حل القائد بمنطقة أولاد حمدان في غشت 2023  ،قادما من عمالة الجديدة، بدأ يشتغل ، ليل نهار، بجد و تفان و نكران  للذات، معيبدل مجهودات جبارة و متواصلة، من أجل تطوير المنطقة و تنميتها. حيث  عمل على تنظيم مركز الجماعة، والسهر على نظافته و جعله في حلة جديدة، كما يعمل  القائد على توفير الماء الصالح للشرب لسكان الدواوير، التي تعاني من قلة هذه المادة الحيوية، عبر توفير صهاريج مائية متنقلة، فضلا عن تدخلاته المختلفة و توجيهاته في  تدبير الشأن المحلي بتنسيق مع مجلس الجماعة.و تجدر الإشارة الى أنه منذ توقيف "بئر الدورة" التابعة لجماعة أولاد حمدان، عن تزويد مركزها بالماء الصالح للشرب، ظل تجار هذا المركز و زوار السوق الأسبوعي لثلاثاء أولاد حمدان، يعانون من أزمة حقيقة للماء الصالح للشرب، لولا وجود سقاية تابعة لمسجد بدر، وفرها محسن من أبناء المنطقة، غير أنها لم تعد يكون كافية بسبب قلة ماء  و كثرة الطلب المتزايد عليه.                                                                                              

في أولى خطواتها الميدانية، باشرت الملحقة الإدارية الجديدة "البركاوي"، التي تم إحداثها مؤخرًا بمدينة الجديدة، تدخلًا ميدانيًا واسعًا بشاطئ المدينة رفقة عناصر القوات المساعدة وأعوان  السلطة المحلية، حيث استهدفت الباعة العشوائيين المنتشرين وسط الشاطىء.وقد جاءت هذه الحملة، التي جرت صباح اليوم الجمعة، بتعليمات مباشرة من السيدة" زهرة بالفلاح" برتبة خليفة القائد والمسؤولة عن الملحقة، في إطار حرص السلطات المحلية على فرض النظام وتحرير الفضاءات العامة من مظاهر الفوضى، خصوصًا مع تزايد الإقبال على شاطئ الجديدة خلال ذروة فصل الصيف.وأسفرت العملية عن حجز كميات مهمة من السلع المعروضة بطرق غير قانونية، شملت مواد غذائية، ألعابًا بلاستيكية، ومستلزمات شاطئية، كانت تشكل عائقًا أمام راحة المصطافين وتهديدًا للنظافة والسلامة العامة.وتعد هذه الخطوة الأولى إشارة واضحة لصرامة الملحقة الإدارية "البركاوي" في التعاطي مع مظاهر الفوضى والاحتلال العشوائي للملك العمومي، وسط دعوات من المجتمع المحلي لتعميم مثل هذه المبادرات على باقي النقط السوداء بالمدينة.وقد خلف التدخل استحسانًا لدى عدد من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تنم عن يقظة السلطات، وحرصها على فرض القانون وتنظيم المجال العمومي، خصوصًا في محيط الشاطئ الذي يُعد متنفسًا أساسيًا للساكنة وزوار المدينة.

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم 23 يوليوز 2025 بمدينة الجديدة، أشغال الدورة الأولى لسنة 2024 للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.    وقد شهد هذا الاجتماع، بحضور كل من عامل اقليم الجديدة و عامل اقليم سيدي بنور ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء- سطات ،إضافة إلى رؤساء المجالس الإقليمية لسيدي بنور والجديدة، و ممثل والي جهة الدار البيضاء-سطات، و ممثل المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات، و ممثل عامل إقليم أسفي، و ممثل رئيس المجلس الإقليمي لأسفي و ممثل الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- اسفي، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري للمكتب، تقديم عرض مفصل من طرف مدير المكتب، السيد حساين الرحاوي، استعرض فيه حصيلة الإنجازات التقنية والمالية لسنة 2024، ووضعية تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2025، فضلاً عن الآليات المعتمدة في مجالات التدبير وتحسين الحكامة. وشكل العرض فرصة لاستعراض أهداف وأبرز المنجزات التي حققتها جهة الدار البيضاء-سطات في إطار تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر"، إلى جانب تقديم لمحة عن الوضعية الراهنة للموسم الفلاحي 2024-2025، خاصة فيما يتعلق بتقدم تنفيذ البرنامج الزراعي وبرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية.  كما سلط العرض الضوء على المحاور الأساسية لبرنامج الري وإعداد المجال الفلاحي، في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، فضلاً عن برنامج التجهيزات الهيدروفلاحية الموجه لضمان تزويد المناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب.في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، ولاسيما برنامج التحويل الجماعي، أنهى المكتب الجهوي أشغال التجهيزات الخارجية على مساحة 34.200 هكتار. أما فيما يخص التحويل الفردي، فقد تم إنجاز 70.000 هكتار على مستوى الجهة، منها 15.550 هكتار داخل منطقة نفوذ المكتب، أي بنسبة إنجاز بلغت 92,5% من البرنامج المسطر. كما تم خلال نفس السنة استكمال أشغال التجهيزات الخارجية للقطاعات الأربعة المبرمجة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج.ومن أجل الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الهيدروفلاحية، قام المكتب سنة 2024 بتنفيذ مجموعة من التدخلات شملت صيانة وإصلاح محطات الضخ والقنوات الرئيسية وشبكات الري والصرف، إلى جانب مواصلة أشغال ترميم وإصلاح المسالك والطرق الفلاحية داخل مجاله الترابي. كما تم الانتهاء من أشغال الشطر الأول لمصرف العوجة بإقليم سيدي بنور.ورغم تحديات انقطاع مياه السقي للسنة الخامسة على التوالي، يواصل المكتب مساهمته في تأمين تزويد أقاليم سيدي بنور واليوسفية والمركب المائي لآسفي بالمياه الصالحة للشرب، معتمداً في ذلك على تجهيزاته الهيدروفلاحية، وبتنسيق وثيق مع الشركاء والمؤسسات المعنية. كما يضطلع المكتب بدور محوري في تفعيل شرطة المياه، بشراكة مع السلطات الإقليمية والمحلية ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، بهدف مراقبة وتنظيم استعمال المياه والتصدي للاستعمالات غير المشروعة.وفي مجال التنمية الفلاحية، واكب المكتب مختلف سلاسل الإنتاج وقدم الدعم التقني للفلاحين، حيث تم توزيع حوالي 307.000 قنطار من الشعير المدعم، و371.000 قنطار من الأعلاف المركبة، و84.000 قنطار من الأسمدة الآزوتية. كما تم تخصيص ما يناهز 202 مليون درهم لدعم بذور الخضروات، وذلك في إطار برنامج دعم الفلاحين المتضررين من نقص التساقطات. وفي مجال الفلاحة التضامنية، شهدت سنة 2024 غرس حوالي 900 هكتارًا من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية، مع برمجة 320 هكتارًا إضافية برسم سنة 2025، إلى جانب مواصلة المساهمة في تكثير الأصناف المقاومة لهذه الحشرة.  كما تم بذل مجهودات هامة لدعم ومواكبة التنظيمات المهنية وكذا تأطير الشباب المقاول الحامل للمشاريع الفلاحية وكما يساهم المكتب بشكل فعال في تنزيل ورش تثمين الأراضي السلالية.      أما على المستوى المالي، فقد حقق المكتب برسم سنة 2024 معدل التزام بلغ 93% بالنسبة لميزانيتي الاستثمار والتسيير. وبخصوص سنة 2025، فقد بلغ معدل الالتزام إلى غاية 30 يونيو 91% بالنسبة لميزانية الاستثمار.وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد الوزير الأهمية التي تحتلها جهة الدار البيضاء-سطات في تنفيذ محاور استراتيجية "الجيل الأخضر"، مشيرًا إلى الدينامية التي تعرفها الجهة بفضل المشاريع الطموحة لدعم سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني. كما تطرق إلى التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها ضعف التساقطات وتأثيراتها على القطاع، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز آليات التأقلم والصمود لضمان ديمومة النشاط الفلاحي.        وفي ختام اللقاء، عبّر السيد أحمد البواري عن تهانيه لكافة مستخدمي المكتب الجهوي، بمناسبة دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة، ومؤكدًا أن هذا المكسب يأتي نتيجة تنسيق فعّال مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويشكل خطوة نوعية لتحسين الظروف الإدارية والمادية للمستخدمين، وتعزيز دورهم المحوري في إنجاح البرامج الفلاحية على المستوى الجهوي والوطني..

نظّمت ساكنة دوار العشيشات التابع لجماعة أولاد غانم، إقليم الجديدة، صباح يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية سلمية فوق الأرض موضوع النزاع، وذلك للتنديد بمحاولة الاستيلاء على جزء من أراضيهم باستعمال وثائق مشبوهة، وملفات تشوبها شبهة التزوير، بحسب تعبير المحتجين.ورفع المتظاهرون شعارات قوية تستنكر المساس بحقوقهم التاريخية في الأرض، وتندد بما اعتبروه "محاولة مفضوحة للسطو على أملاكهم"، مطالبين بفتح تحقيق قضائي شفاف في الوثائق التي تم اعتمادها في مسطرة التحفيظ، والتي يشتبه في كونها مزوّرة أو صادرة في ظروف غامضة، منها ما تم تضمينه في الكناش رقم 14، المفقود.وأكد عدد من ذوي الحقوق، في تصريحات صحفية خلال الوقفة، أن هذه الأرض تعود ملكيتها لجماعتهم منذ أجيال، مستغربين كيف تتم مواصلة مسطرة التحفيظ رغم وجود تعرضات رسمية ما زالت لم تُبَتّ فيها بعد.وطالبت الساكنة من السلطات المحلية والإقليمية، وكذا من وزارة الداخلية، التدخل العاجل لوقف هذا المسار المشبوه، وحماية حقوقهم، محذرين من التبعات الاجتماعية والقانونية لأي تساهل مع من وصفوهم بـ"لوبيات العقار".الوقفة مرت في أجواء سلمية ومنظمة، وسط حضور لافت لرجال ونساء الدوار، الذين أظهروا وعيا جماعيا بضرورة الدفاع عن الأرض كحق جماعي لا يُفرّط فيه، وموروث ثقافي وهوياتي لا يُقدّر بثمن..

في ظل تصاعد الاحتقان داخل قطاع جني الطحالب البحرية بإقليم الجديدة، أعلن المكتب النقابي لمهنيي الصيد التقليدي والطحالب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 24 يوليوز 2025، بساحة مسرح عفيفي، بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.وأكد البيان النقابي ، أن المهنيين استبشروا خيرا مع انطلاق مخطط تهيئة الطحالب منذ سنة 2011، آملين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحقيق العدالة والكرامة، غير أن الواقع خيّب الآمال، بعد أن "تم تسليم القطاع للرأسمالية الإقطاعية المتوحشة"، حسب تعبير البيان، في ظل منطق الريع والاحتكار والاستغلال غير الإنساني، ما أدى إلى تدهور مقلق في الأوضاع المعيشية للغطاسة وأرباب القوارب والبحارة.وأوردت النقابة أنها راسلت، في بادرة حسن نية، كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتاريخ 1 يوليوز 2025، من أجل طلب لقاء لمناقشة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، غير أنها لم تتلق أي تجاوب، لتفاجأ بتنزيل القرار المنظم للموسم دون أي إصلاحات جوهرية، وهو ما اعتبرته "إقصاءً وتهميشًا للعمل النقابي الجاد والمسؤول".كما عبّر المكتب النقابي عن استنكاره لصمت كتابة الدولة، وعدم تفاعلها مع مطالب المهنيين، وعلى رأسها ضمان توفير الضمانات المالية بالمكتب الوطني للصيد لتغطية الاقتطاعات والمستحقات الناتجة عن تسويق الطحالب.وطالب البيان بإرساء عدالة اجتماعية حقيقية داخل القطاع، ودعا إلى القطع مع الاحتكار والريع والاستغلال، عبر تحرير عملية تسويق الطحالب من خلال نظام المزايدة داخل المكتب الوطني للصيد، بما يضمن كرامة المهنيين وتوزيعًا عادلاً للثروة.وفي ختام البيان، وجّه المكتب النقابي نداءً إلى كافة الغطاسة وأرباب القوارب والبحارة ونساء جني الطحالب، وكافة المهنيين المناضلين، من أجل المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة، دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وصونًا لكرامتهم.

رغم رصد ميزانيات مهمة سنويًا لتهيئة الشوارع والفضاءات العمومية بمدينة الجديدة، من شبكات التطهير وتعبيد الطرق، إلى الإنارة العمومية وتأهيل الأرصفة والمساحات الخضراء، فإن مشهد ما بعد الأشغال كثيرًا ما يُخيّب آمال المواطنين، ويكشف هشاشة في الإنجاز تطرح أكثر من علامة استفهام.فعند نهاية كل مشروع، وبمجرد إزالة الحواجز الحديدية وفتح الطرق من جديد، يظهر "الخلل الصغير" الذي يُفسد الصورة العامة: أغطية لقنوات الصرف الصحي إما غائرة أو بارزة، مائلة أو غير متناسقة مع مستوى الطريق، تُهدد سلامة مستعملي الطريق من سائقين وراجلين، وتُعطي انطباعًا أن المشروع لم يُستكمل كما يجب، أو نُفّذ دون رقابة تقنية دقيقة.مدينة الجديدة ليست استثناءً في هذا السياق الوطني، لكنها تعاني بشكل لافت من هذه التفاصيل "المُهملة"، التي تحوّلت إلى سِمة دائمة تلازم أغلب مشاريع تهيئة الطرق. فكم من شارع حديث التهيئة عاد إلى نفس نقطة الخلل بعد أسابيع فقط، وكم من مشروع أُنجز بملايين الدراهم لكن مظهره لا يعكس حجم الميزانية المرصودة له.العديد من المتتبعين  للشأن المحلي يعبّرون عن امتعاضهم من هذا الواقع، متسائلين: كيف لمصالح تقنية مختصة، ومكاتب دراسات ومراقبة، أن تُشرف على مشاريع بهذا الحجم، دون أن تلتفت إلى عيوب واضحة تُعاين بالعين المجردة؟ وهل يتعلق الأمر باستخفاف بجودة الإنجاز؟ أم أن هناك خللاً بنيوياً في مراحل التتبع والمراقبة والمحاسبة؟الجديدة تستحق مشاريع تليق بتاريخها ومكانتها. والاهتمام الحقيقي بالبنية التحتية لا يكون فقط بتبليط الشوارع، بل بضمان الجودة، والإتقان، والحرص على التفاصيل التي تُشكّل الفرق بين مدينة تُحترم فيها المعايير، وأخرى تظل حبيسة منطق "ننجز بسرعة... ونُصلح لاحقاً".

انطلقت أعمال تهيئة شارع جبران خليل جبران في مدينة الجديدة في شهر  فبراير من هذه السنة، بشراكة طموحة بين مجلس الجهة والمجلس الجماعي والمكتب الشريف للفوسفاط، بكلفة إجمالية بلغت 140 مليون درهم. وطول بلغ 7,8 كلم.وقد تعهدت الجهات المعنية بتسليم المشروع قبل حلول صيف هذا العام، إلا أننا نجد أنفسنا اليوم في منتصف يوليوز، والأشغال لا تزال جارية، والانتهاء من المشروع لا يزال بعيد المنال.ومما يثير القلق أكثر من التأخير هو التصميم الذي بدأت تتضح معالمه، ففي مواقع حيوية مثل محيط جامعة أبي شعيب الدكالي، وأمام المقاطعة الحضرية السابعة، وبمحاذاة المحلات التجارية، وبعض المقاهي، يظهر جليا  أن ممر المشاة لا يتجاوز عرضه مترا او مترا ونيف . وفي الوقت نفسه، خصصت حافة الطريق لمسار دراجات بنفس العرض، مما يعكس انقلابًا في أولويات التخطيط، لان هذا الاختيار يتجاهل حقائق أساسية:- في محيط الجامعة، يتدفق آلاف الطلاب يوميًا، ولا يكفي متر واحد لاستيعاب هذا العدد.- أمام المقاطعة الحضرية السابعة، سيجد مرتادوها  أنفسهم في زحام ، إذ لا تتسع المساحة لصفين من المشاة.- المحلات التجارية، مُنعت من عرض بضائعها، ستعاني بسبب الزبائن الذين سيجدون  انفسهم يعرقلون ممر  الراجلين.ومما يؤسف له  هو أن المصممين، أمام ضيق الشارع، ضحوا براحة المشاة - الأكثر عددًا والأقل حماية - لصالح مسارات دراجات التي قد لا تُستخدم بنفس الكثافة. المدن الحديثة تبدأ دائمًا بتوسيع أرصفة المشاة أولًا، ثم تبحث عن حلول للدراجات دون إحداث اختناقات. هنا، وُلد الحل بمقاييس معكوسة: رفاهية شكلية تأتي على حساب الحاجات اليومية. لانه كان من الأجدر إلغاء مسار الدراجات في القطاعات الضيقة، أو دمجه مؤقتًا مع ممر المشاة بعرض آمن (3 أمتار)، أو تخصيصه فقط في الأماكن التي يتسع فيها الشارع. وفي نهاية المطاف سيتقاسم الراجلون مضطرين  ممر الدراجات مما قد ينتج عنه حوادث، او سيجد الدراج نفسه مجبرا على التخلي عن هذا الممر وفي كلتا الحالتين ستكون اموال وجهود قد ضاعت سدى. هل لا زال  هناك أمل في تصحيح المسار قبل أن يجف الإسمنت؟ يجب على المسؤولين زيارة الموقع و الوقوف على ما ذكرنا والاستماع إلى صرخات التجار الذين يخافون على أرزاقهم، ومراجعة تلك الأمتار المسلوبة من أحذية الناس العاديين. إن الشراكة الاستثنائية للمشروع تستحق إنجازًا يليق بالمدينة لا أن يُحوّل احد شوارعها الرئيسية إلى ممر يكرس المعاناة باسم الحداثة.

في رسالة موجهة الى  عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة تبرأت هيئات نقابية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة على مستوى إقليم الجديدة من تدوينة مسيئة من صفحة محسوبة على الجالية المغربية بايطاليا.. وجاء في نص المراسلة :" إننا كهيئات نقابية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة على مستوى إقليم الجديدة ننقد ونشجب ونستنكر ما جاء في تدوينة على صفحة الجالية المغربية في إيطاليا. فأهل مكة أدري بشعبها فنحن من موقعنا المهني المباشر مع قسم الاقتصاد بالجديدة ننوه بالشفافية والمصداقية لكل العاملين بالقسم وعلى رأسهم رئيسه الذي ومنذ تعينه يسعى بشكل جدي لحل كل المشاكل وتنسيط المساطر الإدارية مع المرافقين.وما هذه التدوينة إلا كيد لتلطيخ سمعة الإدارة المغربية كان الجالية تعيش في رغد ونعيم. فقد أضحت بعض الصفحات الإلكترونية منصة لتشويه سمعة وطننا الحبيب ورسم صورة سوداوية من أجل خدمة أجندة خارجية التضليل هذا الوطن. ولأجل هذا فنحن نطالب بمتابعة هؤلاء الذين يساومون شرفاء هذا الوطن".