فرضت الإدارة الضريبية المغربية اعتباراً من 1 يوليو 2024 متطلبات جديدة لإتمام المعاملات العقارية، تتمثل في الحصول على "شهادة الإبراء الضريبي" المنصوص عليها في المادة 95 من مدونة تحصيل الديون العمومية لسنة 2011. للحصول على هذه الشهادة، يجب تقديم حزمة وثائق تشمل شهادة المصدر، رخصة السكن، نسخة البطاقة الوطنية الضريبية للبائع أو البائعين، مشروع عقد البيع أو وعد البيع، وشهادة الملكية، بالإضافة إلى تعبئة طلب إلكتروني عبر منصة مخصصة. وبموجب المادة 139 من قانون المالية 2024، أصبحت هذه الوثيقة شرطاً إلزامياً للموثقين لتسجيل العقود لدى جهات التسجيل المختصة قبل تحفيظها في السجلات العقارية.  رغم أن الهدف المعلن لهذه الآلية هو تعزيز تحصيل إيرادات الدولة، فإن تطبيقها الفعلي أدى إلى تعطيل كبير لسير المعاملات العقارية. إذ تشير مصادر ميدانية إلى أن الإدارة الضريبية تستغرق ما بين أسبوع وأشهر لمعالجة طلبات الإبراء الضريبي، بينما يفترض أن الخدمة الإلكترونية ستسرع الإجراءات. وقد تفاقمت هذه المشكلة مؤخراً ما أوقف إصدار الشهادات كلياً في بعض الفترات.  بسبب القانون الجديد الذي بموجبه سيتم نقل  صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. ولكن عملية الانتقال هذه تتم ببطء وتسببت في خسائر مداخيل كبيرة للدولة، وتأخر ف معالجة ملفات المواطنين.الأمر الأكثر إشكالية هو التحول الجوهري في طبيعة الشهادة: فبعد أن كانت تركز على الوضع الضريبي للعقار وحده، أصبحت مرتبطة بالوضع الضريبي الشخصي للبائع. وهذا يعني ضرورة سداد البائع لكافة ديونه الضريبية - حتى تلك الغير مرتبطة  بالعقار - قبل الحصول على الشهادة وبيع ممتلكاته. هذه الآلية تضع البائعين في مأزق، خاصة أولئك الذين يعتزمون سداد ديونهم من عائد البيع نفسه وقد يتراجع البائع كليا عن البيع إذا كانت قيمة الديون الضريبية تفوق مبلغ قيمة العقار المراد تفويته.و في خضم هذا الجمود، برزت بعض الحالات الاستثنائية   بحيث سجل بعض  الموثقين بالمحافظة العقارية بالجديدة الأسبوع الفارط بيوعا   يبدو انها تفتقد شهادة الإبراء الضريبي مكتفين فقط بالاطلاع على الوضعية الضريبية للبائع، بالطبع، اجتهاد كهذا  يفتح سؤالا حول المصداقية و الآثار القانونية لهذا العمل وعن تبعاته. المفارقة المؤلمة أن الإجراءات المصممة لتعزيز إيرادات الدولة تؤدي إلى نتائج عكسية: فتعطل نحو 80% من معاملات العقار في بعض المدن يتسبب بخسائر متتالية لدائرة الاقتصاد (سماسرة، مقاولين، بنوك)، بينما يؤدي التأخير في تحصيل الضرائب إلى نقص فعلي في الإيرادات المتوقعة. وفي ظل تنامي الاحتجاجات المهنية، يبقى السؤال الملح حول ضرورة تعديل الآلية لربط الشهادة بالعقار فقط لا بالبائع، أو إصلاح النظام لتحقيق توازن بين تحصيل الضرائب وحماية حركة السوق العقاري من الشلل.

في أجواء مهنية يسودها الاحترام وروح التضامن، نظم المحامون الشباب بهيئة الجديدة يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 جمعاً عاماً انتخابياً، تم خلاله انتخاب الأستاذ محمد بلعيساوي رئيساً جديداً لنادي المحامين الشباب بالجديدة.ويُعد الأستاذ محمد بلعيساوي من الكفاءات القانونية المتميزة، حيث التحق بهيئة المحامين بالجديدة بتاريخ 1 يوليوز 2020، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص سنة 2020 من جامعة محمد الخامس بالرباط. وقد نال ثقة زميلاته وزملائه بفضل مساره الأكاديمي والمهني، وإسهاماته في الساحة الحقوقية.مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية وشفافة، عقد أعضاء المكتب الجديد اجتماعاً يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 على الساعة التاسعة والنصف مساءً قصد توزيع المهام، وذلك وفقاً للتقاليد والأعراف المهنية المعمول بها، مع احترام مبدأ الأقدمية والتوافق.وخلص الاجتماع إلى التشكيلة التالية:الرئيس: الأستاذ محمد بلعيساوينائب الرئيس: الأستاذ حمزة مؤمنالكاتب العام: الأستاذ شادي معزوزنائب الكاتب العام: الأستاذ عبد الرزاق كمالأمين المال: الأستاذ محمد القضيوينائب أمين المال: الأستاذ يوسف البلاليالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ محمد شعلولالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ المصطفى شخمانالمستشار المكلف بمهام: الأستاذ زكرياء بلخديرهذا وأعرب المكتب الجديد عن عزمه العمل بروح جماعية من أجل تعزيز الممارسة المهنية للمحامين الشباب في إطار من الشفافية والانضباط والمسؤولية. كما أكد على أهمية التكوين المستمر والالتزام بقيم وأخلاقيات مهنة المحاماة، بما يسهم في خدمة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.ويمثل هذا الجمع الانتخابي محطة جديدة نحو تقوية دور المحامي الشاب بهيئة الجديدة، وفتح آفاق أوسع لمبادرات مهنية وحقوقية من شأنها الرفع من أداء المحامين الشباب والرقي بمكانتهم داخل أسرة الدفاع.

لا خلاف على أهمية تنظيم حركة المرور ومراقبة تطبيق قوانين السير، اذا كان الهدف نبيل وهو الحد من الحوادث المروعة وضمان انسيابية التنقل. وتعد الرادارات أحد الأدوات المقبولة عالميًا لردع المخالفين وتحقيق هذا الهدف. لكن ما يحدث في مدينة الجديدة يطرح علامات استفهام كبيرة تتحول إلى صرخة استنكار.فوجود أكثر من سبع رادارات في مدينة متوسطة الحجم مثل الجديدة، يفوق بكثير ما هو موجود في مدن أكبر، أمرٌ يلفت الانتباه ويستدعي التفسير. التساؤل المشروع: هل هذا الكم الهائل نابع من حاجة أمنية ملحة بسبب ضيق الطرق وارتفاع معدل الحوادث بشكل استثنائي؟ أم أن وكالة "نارسا" المسؤولة، بحثًا عن زيادة المداخيل في غياب رقابة حقيقية أو اعتراض فاعل، وجدت في الجديدة ساحة خصبة لزرع راداراتها حيث لا منازع؟المأساة لا تقتصر على الكثرة المفرطة غير المبررة، بل تكمن في اقترانها بإهمال فاضح. فالكثير من إشارات المرور الضوئية المنظمة للحركة عند هذه الرادارات معطلة عن العمل. وهنا يتحول الرادار من أداة سلامة إلى فخٍّ مزدوج للسائق البريء. كيف يُلام سائق ويُغرّم لتجاوزه إشارة حمراء... بينما الإشارة نفسها مطفأة لا تعمل؟! الرادار الأعمى يسجل المخالفة الآلية دون تمييز، فيصبح المواطن ضحية لخلل في النظام لم يتسبب به.والكارثة تتجلى بوضوح في الصورة المرفقة التي تروي قصة ظلم صارخ: سيارة سوداء متوقفة وفق الأصول، بينما رصد الرادار "الذكي" - في سخرية مريرة من اللفظ - سيارة إسعاف اقترفت المخالفة الحقيقية بتجاوزها الإشارة. لكن الغرامة وجدت طريقها، كالعادة، إلى السيارة السوداء التي لم تقترف ذنبًا سوى وجودها في المكان الخطأ وقت التقاط الصورة العشوائي. أين "الذكاء" المزعوم هنا؟ إنها سذاجة النظام أو قسوته التي تحوّلت إلى سرقة للعدالة.أسماء الشوارع تتردد شاهدة على الإهمال: إشارات شارع التحرير وابن باديس معطلة ورادارها يعمل، وإشارات شارع حمان الفطواكي و"فارين" معطلة ورادارها جاهز للرصد. في كل زاوية من هذه الزوايا، تنتصب آلة الجباية فوق أنقاض السلامة المرورية المنشودة.المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا. يدفع ثمن عدم صيانة الإشارات، ويدفع ثمن أخطاء الأنظمة "الغبية"، ويدفع ثمن سياسة قد تضع زيادة الإيرادات فوق تحقيق السلامة والعدالة. السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، ويصرخ من كل ركن من أركان الجديدة: إلى متى سيستمر هذا الوضع المجحف؟ إلى متى تتحول أدوات حماية الأرواح إلى وسيلة لاستنزاف الجيوب وإهدار الحقوق تحت ذريعة القانون؟ حان وقت المحاسبة والمراجعة قبل أن تتحول الطرق إلى ساحات ظلم مفتوحة.

في تطور إيجابي يعكس روح المسؤولية والانفتاح، تمكن طلبة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة من التوصل إلى تسوية توافقية بخصوص ملف اختبارات مجزوءات التكوين الخاص بطلبة الدكتوراه، وذلك بعد لقاء تواصلي مباشر ومثمر مع رئيس قطب دراسات الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي الدكتور عبد المجيد بلفحل، بحضور رئيس مركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب وعدد من الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه. ويأتي هذا اللقاء، الذي انعقد في أجواء من الإنصات والتفهم، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلبة الباحثون مؤخرًا تعبيرًا عن استيائهم من برمجة اختبارات في مجزوءات التكوين التكميلية. وقد تم خلال اللقاء توضيح خلفيات البرمجة، والإنصات إلى ملاحظات الطلبة، قبل التوصل إلى اتفاق ودي يقضي بطي هذا الملف بشكل يحترم مبادئ ميثاق الدكتوراه ويخدم المسار البحثي للطلبة.وأكدت مصادر مطلعة أن رئاسة قطب الدكتوراه أبدت تجاوبًا إيجابيًا مع المطالب المعبر عنها، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الإشكالات ذات الطابع البيداغوجي. وقد تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير المحطات المقبلة، بما يضمن مصلحة الطالب الباحث من جهة، واحترام الضوابط العلمية والإدارية من جهة أخرى.ويشكل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مكونات الجامعة، ويعكس وعي الطلبة الباحثين بأهمية الدفاع عن حقوقهم بطرق مؤسساتية، كما يجسد التزام إدارة الجامعة بتوفير الظروف الملائمة للإبداع العلمي، والتكوين الأكاديمي الجاد، بعيدًا عن أي توتر أو تأويل مغلوط.إن ما جرى يؤكد مرة أخرى أن الحوار الجاد والمسؤول يبقى هو الخيار الحضاري والأكثر نجاعة لتجاوز التحديات، خاصة في فضاء أكاديمي يفترض فيه أن يكون البحث العلمي هو أولوية الجميع.ومن المنتظر أن يواصل طلبة الدكتوراه أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في أجواء أكثر استقرارًا، بعد أن تم تجاوز هذه السحابة العابرة بروح الشراكة والمسؤولية، في أفق ترسيخ تقاليد جديدة قوامها التشاور، والشفافية، والاحترام المتبادل بين كافة الفاعلين داخل الجامعة.---

في لحظة كانت كفيلة بتحويل حي المنار بالجديدة إلى مأساة إنسانية، اندلع حريق مهول داخل منزل سكني بسبب "شارجور"، فجر معها قلقاً عميقاً لدى الساكنة، ليس فقط بسبب الحادث، ولكن بغياب مراكز قريبة للوقاية المدنية.ولولا التدخل العاجل والحاسم لعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية التابعين للملحقة الإدارية الخامسة ومتطوعون من الساكنة المجاورة، لكانت الكارثة أكبر بكثير، خاصة أن ألسنة النيران كانت تزداد امتداداً مع مرور الدقائق، في ظل تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، الذين ظلوا رهائن لإكراهات الواقع: شوارع ضيقة، اختناق مروري، وبعد المسافة عن الثكنة الوحيدة المتوفرة بالمدينة.هذا الحادث لم يكن عادياً في نتائجه، بل كان صادماً في دلالاته، حيث أعاد للواجهة إشكالية افتقار مدينة الجديدة، التي تُعد من المدن ذات الكثافة السكانية العالية، إلى بنية متوازنة لتوزيع وحدات التدخل. فرغم تفاني رجال الوقاية المدنية في أداء مهامهم بكل مهنية، إلا أن تأخرهم في الوصول كان نتيجة حتمية لغياب فروع موزعة داخل الأحياء الكبرى، التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً.الواقع أن مدينة الجديدة اليوم، لم تعد تحتمل منطق "ثكنة واحدة لكل المدينة". فساكنة المليون نسمة تقريباً تحتاج إلى نقاط تدخل قريبة، موزعة بشكل استراتيجي، لضمان سرعة الاستجابة وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.حادث المنار يجب ألا يُطوى في أرشيف الحوادث العادية. بل ينبغي أن يكون ناقوس خطر ودعوة مستعجلة لإعادة النظر في سياسة توزيع المرافق الحيوية الخاصة بالإنقاذ والإسعاف، عبر خلق وحدات متنقلة أو دائمة بمحيط الأحياء الكبرى، مع تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني الذي برهن على جاهزيته وتحمله للمسؤولية.لقد أنقذت العناية الإلهية، ويقظة بعض المتدخلين، أرواح سكان ذلك المنزل. لكن ماذا عن الغد؟ وماذا عن أحياء أخرى قد لا تجد من يتدخل بالسرعة المطلوبة؟ إنها أسئلة مؤجلة، لكنها تحمل أوزاناً ثقيلة على كاهل الجهات المعنية.

وجّه عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمدينة الجديدة نداءً عبر "الجديدة 24"  إلى القسم الاقتصادي بعمالة الإقليم من أجل العمل على إعتماد رخصة الثقة البيومترية الخاصة بسائقي سيارات الأجرة، كبديل عصري وآمن عن النماذج الورقية المعتمدة حالياً.وأكد السائقون أن هذه المبادرة ستُسهم بشكل كبير في الحد من حالات التزوير، وتيسير عمليات المراقبة والتحقق من الهوية، إضافة إلى تبسيط إجراءات التنقيط اليومي، الذي يشكل أحد الالتزامات الأساسية في مزاولة المهنة.كما شدد المهنيون على أن اعتماد بطاقة بيومترية ذكية سيساعد أيضاً في تخفيف الضغط اليومي عن مركز التنقيط الذي تشهد اكتظاظاً مستمراً .. وطالب المتحدثون بأن تراعي هذه الخطوة الجوانب الاجتماعية والمهنية للسائقين، عبر اعتماد مسطرة مبسطة وخالية من الأعباء المالية الإضافية، مع إشراك ممثلي المهنيين في مراحل الإعداد والتنفيذ.وتأتي هذه المطالب في سياق الجهود المبذولة لتحديث قطاع سيارات الأجرة بالإقليم، وضمان جودة الخدمات وسلامة الركاب، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو الرقمنة والحوكمة الجيدة.

بحلول فصل الصيف والاصطياف، باتت ممارسة الرياضات الترفيهية على الشاطئ، بواسطة آلات بحرية، من قبيل الدراجة المائية، أو ما يعرف ب"جيتسكي"، تستأثر باهتمام المتتبعين للشأن العام والمواطنين بالجديدة؛ هذه الرياضة التي كانت بالمناسبة مع بزوغها بالمغرب حكرا على الطبقة الغنية، قبل أن تنتشر وتعرف طريقها، في السنوات الأربعة الأخيرة، إلى الطبقة المتوسطة وحتى الفقيرة والكادحة. ويكتسح هذا النشاط الرياضي الترفيهي، فصل الصيف، على وجه الخصوص شاطئ منتجع سيدي بوزيد السياحي، الكائن حوالي 4 كيلومترات جنوبي عاصمة دكالة.• رياضة الإبحار بسيدي بوزيد  إن ممارسة رياضة "جيتسكي" تكاد تنحصر بإقليم الجديدة، في شاطئ منتجع سيدي بوزيد، الذي أضحى وجهة مفضلة للمصطافين من داخل وخارج أرض الوطن. حيث إن هذا الشاطئ المحدود طولا وعرضا، يمتد بالمناسبة مما يعرف ب"دار الخطيب"، إلى الشاطئ الصخري، قبالة الحي السكني بالشطر الخامس.فممارسو رياضة الإبحار والدراجات المائية يضايقون بتحركهم جنبا إلى جنب، المصطافين والسباحين، ويعرضون سلامتهم للخطر، جراء التسبب في حوادث خطيرة، قد تعجل بنقل بعضهم إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. كما أن ممتهني الأنشطة التجارية الموسمية، يعرضون للكراء الدراجات البحرية (les jets skis)، التي باتت تتخذ، في ظاهرة مثيرة، من شاطئ المنتجع السياحي موقفا لها؛ ناهيك عن الاكتساح المقلق، في احتلال للرمال والملك البحري، لكراء الواقيات الشمسية (البارصولات). ما يضيق الخناق على المصطافين، ويزعج راحتهم.• تنظيم موسم الاصطياف لسنة 2025إن الإقبال المضطرد على "جيتسكي" بشاطئ سيدي بوزيد، يجر إلى التساؤل بقوة حول عملية تنظيم هذه الرياضة الترفيهية، صيف هذه السنة، على شواطئ إقليم الجديدة الخلابة. فقد أصدرت السلطة الإقليمية الأولى، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، قرارا عامليا (decision gubernatoriale) رقم: 39، بتاريخ: 28 أبريل 2025، في موضوع تنظيم موسم الاصطياف، بشواطئ الإقليم. وهو القرار الذي توجه به العامل، حسب مسؤول أمني، إلى جميع المتدخلين إقليميا ومحليا، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، ومجلس بلدي، ومديرية التجهيز، والأمن الإقليمي والقيادة الجهوية للدرك الملكي، كل حسب اختصاصاته وصلاحياته. حيث إن بنود القرار المرجعي قد نصت على ما هو ممنوع، وما هو مسموح بمزاولته في الشواطئ، والتي من بينها البند المتعلق بمزاولة وممارسة النشاط الترفيهي بآلة بحرية، كما جاء في المادة الأخيرة، التي نصت على تعليق ممارسة هذا النوع من النشاط على مستوى شواطئ إقليم الجديدة، لما يشوبها من خطورة ومخاطر على المصطافين. هذا، فيما يسمح بمزاولته في الشواطئ، التي تضع فيها مديرية التجهيز علامات التشوير، على أن يتم ذلك خارج المنطقة المحددة للمصطافين.هذا، وبالوقوف عند المادة الأخيرة، يلاحظ أن ثمة تناقضا صارخا؛ إذ تم تعليق المزاولة، وفق ما ذهبت إليه الفقرة الأولى، على خلاف وخلافا لما ذهبت إليه الفقرة الثانية، والتي تشترط أن تتحمله لوحدها مديرية التجهيز. ما يطرح على إثره التساؤل حول ما يلي: هل هناك قانون يقنن مزاولة هذا النشاط؟ ومن هم المسؤولون، الموكول إليهم بتنزيل وتنفيذ وترجمة هذا القانون على أرض الواقع؟• الإطار القانوني بممارسة هذا النشاطإن مجمل أحكام مزاولة هذا النشاط الترفيهي، تجمعه وتؤطره الدورية المشتركة رقم: 5991، بتاريخ: 23 غشت 2013، الموقع عليها بين وزير الداخلية، ووزير التجهيز، ومدير إدارة الدفاع الوطني. حيث تنقسم إلى قسمين: فالقسم الأول يشمل المادة الأولى الخاصة بالوثائق وشروط امتلاك آلة بحرية، من نوع "جيتسكي"؛ بينما تنص المادة الثانية على شروط الإبحار، الملزم بها الممارس، ونقط الخروج والدخول والطريق المحددة لذلك؛ في حين نصت الفقرة الرابعة من الدورية المرجعية، على عدم إمكانية ممارسة النشاط الترفيهي بآلة بحرية إلا في الشاطئ الذي يتم فتحه أمام الممارسين، من طرف الوالي أو العامل، حسب معايير وشروط سلامة المصطافين. كما جاءت المادة الثامنة خاصة بالعقوبات؛ حيث إن من لم يحترم مواد هذه الدورية، يتعرض للسحب المؤقت أو النهائي للوثائق، مع حجز الآلة البحرية. هذا، فيما يشمل القسم الثاني أحكام وشروط ممارسة كراء هذا النوع من الآلات البحرية، بدءا من رخصة استغلال الملك البحري، إلى خصائص الآلات البحرية المكتراة، وشروط ممارسة عقد الكراء.• تنفيذ القانون بشواطئ الجديدة لقد اتصف هذا النشاط الرياضي، الذي تبقى ممارسته بإقليم الجديدة حكرا على شاطئ سيدي بوزيد، بالعشوائية والإفلات من العقوبات، بسبب عدم تطبيق مواد ومقتضيات هذه الدورية المرجعية، حد التراخي، أو ما يعرف ب (loi laxiste). فقد عرفت هذه الرياضة البحرية وقوع حوادث، كان ضحيتها مصطافون، دون إغفال للفوضى والبلطجة التي يتسبب فيها ممتهنو كراء آلات الإبحار، دراجات "جيتسكي"، في غياب توفرها على "تامين".. غير أنه في غضون سنة 2021، وبوصول القائد الجهوي للدرك الملكي الجديد، ورئيس سرية الدرك البحري، وجراء التنسيق مع المصالح المختصة لدى عمالة الجديدة، تم اعتماد خطة عمل قانونية، يقننها قرار عاملي، حدد بموجبه شاطئ منتجع سيدي بوزيد، كمكان لممارسة رياضة "جيتسكي"، مع تحديد المخالفات والعقوبات المترتبة، تبعا لخطورتها. إذ جرى تطبيق وتنزيل خطة العمل هذه على أرض الواقع، إلى غاية سنة 2022. حيث أعطت المنهجية المتخذة آنذاك نتائج إيجابية، نالت استحسان المصطافين وممارسي الرياضة الترفيهية "جيتسكي".• تراجع مثير.. وآمال تعقد على العامل الجديد  بتعليمات من عامل إقليم الجديدة السابق والسلطات المحلية، وبتنسيق مع جميع المتداخلين، تم سنتي 2023 و2024، بصفة نهائية تعليق ممارسة "جيتسكي" بصفة نهائية في شاطئ سيدي بوزيد آو أي شاطئ بإقليم الجديدة. هذا، وجراء هذا التراجع المثير، فإن الترقب يظل، صيف هذه السنة، سيد الموقف، والآمال معقودة على عامل إقليم الجديدة الجديد، عقب تقلده مهام السلطة الترابية الإقليمية، سيما بعد أن أصدر القرار العاملي عدد: 45، بتاريخ: 12 أبريل 2025، الذي يتعلق بتنظيم أنشطة الرياضة المائية بالشواطئ التابعة لإقليم الجديدة، والتي كانت تمتد على طول 150 كيلومترا، قبل أن يخرج من رحم ترابه إقليم سيدي بنور، ويستقل عنه شاطئ منتجع الوليدية؛ هذه الشواطئ التي تشمل بالمناسبة شواطئ الجديدة والحوزية المركز ومازغان والكولف وسيدي بوالنعايم وللاعايشة البحرية والحويرة وأرض البحر سندس والحويرة وسيدي بوزيد وسيدي عابد والحرشان والغويرات ومريزيقة وسيدي موسى وسيدي بلخير وبوفار. فهل سيتم، هذا الصيف، فتح شاطئ سيدي بوزيد، ومعه بالمناسبة شاطئ أو شواطئ أخرى، من ضمن تلك التي يزخر بها إقليم الجديدة، بحكم وقوة المادة الرابعة من الدورية المرجعية، التي تشترط على عامل الإقليم تحديد مكان الممارسة، سيما أن شاطئ منتجع سيدي بوزيد لم يعد قادرا، نظرا لصغر وضيق فضائه ومساحته المحدودة جدا، على استيعاب أعداد المصطافين الهائلة والمتزايدة، من داخل وخارج أرض الوطن؟وهل ستعمد السلطات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها عامل الإقليم، إلى وضع حد للعشوائية والفوضى العارمة التي تشوب النشاط التجاري الموسمي، ومن ثمة التصدي للكراء غير المرخص، في غياب كناش التحملات، يكون ببنود واضحة ومحددة، ومطابقا للمقتضيات والشروط التي نصت عليها الدورية المرجعية؟ • استنتاجات وتوصيات واقتراحاتاستنادا إلى ما أثير، من قوانين تنظيمية وإجراءات تأطيرية، ودراسة للحالة على سواحل وشواطئ إقليم الجديدة، يتبين بالواضح والملموس أن ممارسة النشاط البحري الرياضي والترفيهي "جيتسكي"، يلزم تطبيق بنود الدورية المشتركة، المشار إليها في المرجع أعلاه، وكذا، تظافر جهود جميع المتداخلين، من عامل إقليم الجديدة، وسلطات إقليمية ومحلية، وجماعات ترابية، ومنتخبين، ومديرية التجهيز، وأجهزة أمنية ودركية، كل من موقع مسؤوليته واختصاصاته وصلاحياته، بغية تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع.وبالنظر إلى كون منتجع سيدي بوزيد السياحي لم يعد قادرا، للاعتبارات السالفة الذكر، قادرا على استيعاب الكم الهائل من المصطافين وممارسي رياضة "جيتسكي" وآلات الإبحار، والذين زاد عددهم على التوالي، حسب إحصائيات سنة 2022، عن 3000 مصطافا و40 دراجة بحرية (جيتسكي)، في اليوم. ما يستدعي من عامل إقليم الجديدة ومعه السلطات المحلية، إضافة شواطئ أخرى من تلك التي يزخ بها الإقليم، بغية توسيع قاعدة وبيئة ممارسة هذه الرياضة الترفيهية بشواطئ الإقليم، والتي ستساهم في التنمية البشرية والاقتصادية، وفي تأهيل السياحة، وتعود بالنفع على الجماعات الترابية، التي يغطي نفوذها هذه الشواطئ.وبالموازاة مع ذلك، فإنه بتعين بالمناسبة الحضور الميداني القوي للمكلفين بالمراقبة وزجر المخالفات، المترتبة عن خرق القانون والدورية المشتركة المرجعية، تفاديا لوقوع حوادث تهدد سلامة المصطافين والمواطنين، كما وقع مؤخرا بشاطئ سيدي رحال، جراء إصابة طفلة، دهستها ناقلة "جيتسكي" تجرها سيارة، وكذا، لوصع حد لبلطجية كراء الدراجات البحرية، وتقنين مزاولة النشاط الترفيهي، طبقا وتطبيقا لمقتضيات القانون.

في قلب الديناميكية المتجددة التي تعيشها المدينة، حيث تسابق السلطات الزمن لاجتثاث مظاهر التشوه والعشوائية، وتعيد رسم ملامح الجمال والانضباط، تنبثق من حي فيلات جوهرة  وضعية شاذة  تكاد تكون رمزاً لمعركة التنمية المستعصية. هنا، حيث كانت الطمأنينة تصافح أزقة الحي، والهدوء ينساب بين فيلاته،  حول احد السكان أمام منزله مرآبا لشاحنات الديباناج  العتيقة و "مقبرة للخردة" .– مُستفيداً من صمتٍ الجيران والسلطة على حد سواء – . هذه الشاحنات المهترئة، التي تشبه هياكلَ شبحيةً صدئة، لم تكتف بشغل حيز المكان، بل حولته إلى ورشة صيانة مفتوح بالنظر لحالتها الميكانيكية: زيوتٌ تسيل على الأرض كدماء المكان، وأكوامٌ من الأزبال تخلفها عمليات الصيانة المستمرة، و تزيلها الساكنة مرغمة ، ودخانٌ أسود يخنق الانفاس، وضجيج المحركات يكسر سكون الليالي. أما حركة المرور فتتحول  احيانا  لكابوس يومي، فالشاحنات الرابضة في انتظار  المناداة لتدخل ما، تعطل  انسيابية المرور، وكم مرة لجأ السكان للرقم 19 كي يفكوا العزلة عن مساكنهم.المفارقة الأقسى؟ حين تدخل المتضررون بروح طيبة، من اجل رفع الضرر، قابلهم الرجل بجدار من الجهل والأنانية: "أنا حرٌ أمام منزلي!" وكأن الملك العام حق مكتسب. وحين وجّهوا نداء استغاثة  لقائد المقاطعة السابعة، كان تدخله باهتا ولم يفض لحل المشكل بقدر ما دفع  الرجل للتمسك بموقفه، وزاد من استفزاز الساكنة بإضافة سيارات خردة اخرى  إلى "متحفه المتنقل" الذي يشوه جمال الحي كخدشٍ قبيح على وجه المدينة.هذه ليست مجرد شكوى ضد إزعاج عابر، بل هي صرخة ضد ثقافة اللامبالاة التي تهدد مشروع مدينة الجديدة. كيف تُجتث جذور الفوضى في مكان، بينما تُروى بذورها في مكان آخر؟ كيف ننشد جمالية العيش ونحن نغمض الأعين عن صاحب منفعة  يحول حياً راقياً إلى "سوق خردة" علني؟الساكنة اليوم، وهم يشهدون رياح التغيير تعصف بمعالم التجاوزات في أرجاء المدينة، يوجهون مناشدة عاجلة إلى كل ذي سلطة: كفى! فحي جوهرة  يستحق أن يسترد أنفاسه من رائحة الزيوت المحترقة، وأن يُحرر من سطوة الضجيج، وأن يُنقذ من استباحة الملك العام. هذه المعركة ليست ضد شخص ، بل هي اختبارٌ لمصداقية الإصلاح، وجدارته بحماية أحلام السكان في مدينةٍ لا تتنازل عن جمالها، ولا تُساوم على راحة أبنائها.فالخرقُ الصغير قد يُغرق السفينة كاملة إذا استمر التغافل عن سداده..

عقدت جمعية دكالة جمعها العام العادي يوم السبت 28 يونيو 2025، بمقر الجمعية، بحضور رئيسها السيد عبد الكريم بن الشرقي، وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب منخرطات ومنخرطي الجمعية.استُهلت أشغال الجمع بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس الجمعية، نوّه فيها بالمجهودات الجماعية المبذولة طيلة سنة 2024، وبروح التعاون التي ميزت مختلف أنشطة الجمعية ومبادراتها.وقد تضمن جدول الأعمال عرض التقريرين الأدبي والمالي، حيث تم استعراض حصيلة الأنشطة المنجزة، وتقديم معطيات دقيقة حول تدبير الموارد والنفقات. وبعد نقاش مسؤول وبنّاء، تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين، وسط إشادة عامة بنجاعة الأداء وشفافية التسيير.كما تم التوقف مطولاً عند التظاهرة البيئية السنوية البارزة التي تنظمها الجمعية، ويتعلق الأمر بـ"أسبوع البيئة"، حيث تم تقديم عرض مصور شامل حول الدورة الخامسة عشرة، استعرض أبرز محطاتها، والتفاعل الواسع الذي حظيت به على المستويين المحلي والوطني، بما في ذلك الأنشطة التحسيسية، وورشات التربية البيئية، والمبادرات المجتمعية المواكبة.وفي إطار انفتاحها على التعاون الدولي، تم التطرق إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجمعية مؤخرًا مع إحدى المنظمات غير الحكومية بدولة بولونيا، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتنظيم برامج مشتركة لفائدة الشباب والفاعلين الجمعويين، بما يعزز البعد الدولي لعمل الجمعية ويدعم قدراتها في إنجاز مشاريع ذات أثر أوسع.واختتمت أشغال الجمع العام بالتأكيد على أهمية التراكم الإيجابي في أداء الجمعية، والدعوة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء والمؤسسات الداعمة، من أجل مواصلة العمل التنموي والثقافي والبيئي، بما يخدم ساكنة دكالة والمجال الترابي بوجه عام.

في واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام وأثارت نقاشًا واسعًا حول أخلاقيات الإعلام الرقمي وحدود حرية التعبير بمدينة الجديدة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الاربعاء حكمًا حاسمًا ضد شبكة اجرامية تبيّن أنها كانت تزوّد المدعو هشام جيراندو، المقيم في كندا، بمحتوى زائف بهدف التشهير والابتزاز.الشبكة، التي كانت تنشط بهدوء خلف الكواليس، تورّطت في بث معلومات كاذبة طالت مسؤولين عموميين بارزين، من بينهم وكيل الملك ونائب وكيل الملك "سجورة"، والنقيب السابق للمحامين الاستاد محمد فجار وأخيه الجيلالي فجار وأختهم أمينة وفجار والمحامي حموش عبد الرحمان، وعميد الشرطة "عين الناس"، بالإضافة إلى مجموعة من أعيان البلاد مثل أبوشعيب وقار ، في محاولة للإساءة إلى سمعتهم والتشهير بهم في الفضاء الرقمي.وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا يمدّون جيراندو بأخبار وتقارير مفبركة، تُستخدم لإنتاج فيديوهات تحريضية على قناته في يوتيوب، مقابل منافع مالية مهمة موثقة أو بهدف تصفية حسابات شخصية. عمليات التشهير كانت تحمل طابعًا منهجيًا وخلفها نوايا واضحة: تشويه السمعة مقابل الصمت أو المال.مع توالي الشكايات من الضحايا، تحرّكت النيابة العامة وأحالت المتهمين على التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتنكشف شبكة تتجاوز حدود الصحافة، وتحترف الإضرار بالأشخاص والمؤسسات عبر الابتزاز الرقمي.وبعد مرافعات مطوّلة و مراطونية تجاوز في غالبيتها منتصف الليل ومجهودات جبارة  للمديرية العامة للأمن الوطني ولضباط الشرطة القضائية بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية وردّ كافة الدفوع الشكلية المقدمة من الدفاع، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة المتهمين على النحو التالي: • زعيم الشبكة المفترض حسن م (المدعو ولد رويبة) : أربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5.000 درهم.          •  جودية ت : ستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5.000 درهم. • إدريس ب: ثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 10.000 درهم. • خليل أ ومراد ج: سنتان حبسًا نافذًا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم.كما حمّلت المحكمة جميع المتهمين الصائر تضامنًا، مع الإكراه البدني في الحد الأدنى.وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة كذلك بأداء كل من (حسن. م) و(جودية. ت)، تضامنيًا:  • لفائدة المطالب بالحق المدني أبو شعيب وقار: تعويضًا مدنيًا قدره 150.000 درهم. • ولفائدة سعيد ر : تعويضًا مدنيًا قدره 80.000 درهم.مع تحميلهما المصاريف تضامنًا، والإكراه في الحد الأدنى، ورفض باقي الطلبات المدنية.هذا ومازال المدعو (ياسر أ) المشتبه في تورطه في نفس الشبكة  في حالة فرار وقد تم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه في انتظار توقيفه وتقديمه للعدالة.بهذا الحكم، تؤكد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن التشهير الرقمي، حين يتحوّل إلى سلاح لإهانة الأشخاص والنيل من شرفهم، لا يمكن أن يمرّ دون محاسبة. إنها رسالة واضحة بأن كرامة المواطن والمؤسسات فوق كل حسابات شخصية أو ابتزاز سياسي أو مالي.وفي زمن تتحوّل فيه المنصات إلى محاكم موازية، تبقى العدالة المؤسسة الوحيدة التي تُعيد الأمور إلى نصابها، بالقانون... .يشار أن الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت خلال شهر ماي المنصرم  بإدانة هشام جيراندو، المقيم بكندا، بـ15 سنة سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إرهابية والتحريض على أعمال عنف تهدد النظام العام.