اهتزت منطقتا دكالة وعبدة على وقع نازلة وفاة شاب في مقتبل العمر، في ظروف غامضة ومثيرة، بعد أن عثر عليه أفراد أسرته، صباح الخميس 02 أكتوبر 2025، جثة تقبع في قعر حوض مائي، وسط ضيعة زراعية خاصة، بتراب جماعة وقيادة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور. نازلة  استأثرت باهتمام الرأي العام والفاعلين الحقوقيين والجمعويين، بعد أن كانت الجريدة نشرت في حينه وقائعها على  أعمدة موقعها الإلكتروني.هذا، وموازاة مع البحث الذي يجريه المحققون لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابع لسرية سيدي بنور، تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية الجديدة، أجرت الجريدة، في إطار الصحافة الاستقصائية (le journalisme d’investigation)، تحريات معمقة، سلطت من خلالها الضوء على ظروف وملابسات النازلة؛ ما من شأنه أن يفيد البحث القضائي، ويقطع من ثمة الشك باليقين، للجزم بما إذا كانت الوفاة ناجمة فعلا عن "غرق"، لم يتدخل فيه أي طرف آخر، أم أنها كانت بفعل فاعل، أكان هذا الفعل عن قصد أو عن غير قصد؛ ما قد يتم تكييفه من الوجهتين الواقعية والقانونية، وفق كل حالة من هاتين الحالتين، إما ب"فعل متعمد"، أو "فعل غير متعمد"، وذلك في انتظار أن يتوصل الوكيل العام بنتائج التشريح الطبي، التي ستكون حاسمة في تحديد سبب الوفاة ووقت حصولها،.. ناهيك عن الخبرات التقنية التي يجريها معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، والتي ستتوصل بنتائجها الضابطة القضائية.وبالمناسبة، فإن نتائج التشريح الطبي، رغم كونها ستكون حاسمة، غير أنها ستبقي  للمحققين، مع استحضار لفرضية كون الوفاة ناجمة عن غرق، أن تكون نازلة الغرق المزعومة، متعمدة أو بفعل فاعل، ما يعني أننا سنكون أمام ارتكاب فعل جرمي "مقنع"، جرى طمس أو تغيير معالمه، من أجل تضليل العدالة، (ستبقي  للمحققين)  مهمة تعميق البحث والتحري، لتحديد ظروف وملابسات النازلة، ولتحديد سببها الحقيقي وعناصر وأركان الفعل، الذي يجرمه القانون الجنائي؛ ما سيمكن بالتالي من تحديد هوية مرتكبها، في أفق ترتيب المسؤوليات الجنائية والمدنية.وفي إطار التحريات التي أجرتها، كانت للجريدة اتصالات بوالدي وشقيق الضحية، الذي قضى نحبه في ظروف "غامضة ومثيرة"، والذين صرحوا أن فلذة كبدهم المسمى قيد حياته (ع.)، البالغ من العمر 18 سنة، وهو بالمناسبة الابن الأصغر في الأسرة التي تتكون من الأب والأم و3 أبناء،  وتقيم في تجمع سكني، بتراب جماعة لبخاتي، الخاضعة لنفوذ دائرة عبدة، بإقليم آسفي. حيث كان الابن (ع.) غادر، حسب تصريحاتهم، بيت الأسرة، في حدود الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 01 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد تناول وجبة العشاء. وكان الوالد الذي يمارس "نقل البضائع على متن عربة" (حمال)، عاد بعد منتصف ذلك النهار، من "سوق لاربعا"، الذي يقام كل أسبوع بمركز الجماعة الترابية لأولاد عمران.وبمرور الوقت، ازداد قلق الأم على ابنها، الذي لم يعد، على خلاف عادته، إلى البيت. وبعد  أن باتت عقارب الساعة تشير إلى حوالي الثالثة صباحا، دخلت إلى الغرفة التي دأب على النوم فيها مع  شقيقيه (ح.) و(م.)، اللذين يكبرانه سنا؛ حيث لم يقع نظرها على فلذة كبدها (ع.)، الذي لم يكن ينام ليلتها، في فراشه ومكانه  المعتادين.  إذ أحست وقتها، وإحساس وحس الأمومة غالبا ما لا يخطئان، وكأنها كانت، في الزمان ذاته، رغم تباعد الأمكنة والمسافات عن فلذة كبدها، في تواصل مع روحه، دون استعمال لوسائل الاتصال والتواصل المعتادة،  في ما يعرف ب"توارد الخواطر" أو "التخاطر الذهني" (la télépathie)،  (حيث أحست وقتها) بأن ابنها قد يكون أصابه مكروه. ما حدا بها إلى إيقاظ ابنيها، اللذين جابا طولا وعرضا "الدوار" مشيا على الأقدام، قبل أن يتوجه أحدهما، المسمى (ح.)،  في جو بارد وتحت ضباب كثيف  خيم طيلة الليل على المنطقة، إلى الدواوير والتجمعات السكنية المجاورة، بحثا عن شقيقه (ع.) الذي اختفى دون سابق إخطار، سيما أنه اعتاد على قضاء الليل مع شقيقيه  تحت سقف الغرفة ذاتها. وحسب ما صرح به أفراد الأسرة، الأب والأم وابنهما (ح.)، فإن البحث ظل قائما ومستمرا إلى غاية بزوغ نور الشمس.. حيث لم يتوقفوا، طيلة الليل، عن الاتصال به على هاتفه النقال، الذي ظل يرن، ولا من يجيب في الجهة الأخرى.ومع بزوغ أول نور الشمس، صادفت الأم  شابين من أبناء الدوار، يرتبط أحدهما بالآخر بقرابة الدم (العمومة)،  مدعوين (م. بن ع.) و(م. بن ح.)، وهما من أقران (ع.)، الذي اعتاد على مرافقتهما ومجالستهما، منذ حوالي سنة، منذ أن عاد من الدارالبيضاء، حيث كان يشتغل. إذ سألتهما الأم عن ابنها، فلم يفيدانها في شيء، بعد أن أكدا لها أنهما لا يعرفان مكان تواجده، وأنهما انقطعت صلتهما وتواصلهما معه، حوالي الساعة الحادية عشرة من الليلة السابقة (ليلة الأربعاء).وجراء السؤال المتكرر والإلحاح، صرح (م. بن ح.) ل(ح.) أن شقيقه قد يكون ذهب إلى دوار بالجوار، لا يبعد إلا بأقل من كيلومتر واحد.. ليعلمه بعدها، بمجرد رجوعه من هذا التجمع السكني، بأن شقيقه قد يكون توجه إلى مدينة جمعة سحيم، البعيدة بحوالي 24 كيلومترا، لملاقاة فتاة يعرفها. ما جعله يبحث مجددا كالتائه عن شقيقه المختفي، في جميع الاتجاهات، سالكا الحقول والمسالك.وفيما ظل المدعو (م. بن ح.) على موقفه الذي لم يتزعزع، ونفيه القاطع معرفة مصير (ع.)، لم يجد ابن عمه، المدعو (م. بن ع.)، بدا من أن يدل (ح.)، في حدود الساعة الحادية عشرة، من صباح اليوم الموالي، الخميس 02 أكتوبر الجاري، على الوجهة والمكان الذي من المحتمل أن يكون قصده، سيما بعد أن مارس عليه ضغطا نفسيا، وهدد بالتبليغ عنهما لدى الدرك الملكي. إذ اقترح عليه التوجه والبحث عن شقيقه في  مزرعة خاصة يتوسطها بئر، كائنة على أطراف تجمع سكني، بتراب جماعة وقيادة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، لا تبعد إلا بأقل من 4 كيلومترات. وهذا ما أقدم عليه بالفعل (ح.)، الذي انتقل لتوه بمعية صديق له، على متن دراجة نارية، طوت المسافات، وكان يتصل بين الفينة والأخرى بشقيقه على هاتفه المحمول، الذي كان مشغلا، لكن دون رد.. إلى أن بلغ الاثنان إلى مزرعة خاصة،  محاطة بسياج، كان بابها الخارجي مصفدا بسلسلة يتخللها قفل. ولأن الحارس كان وقتها غائبا، فقد انتظر (ح.) ومرافقه إلى حين حضور مواطنين من ساكنة الدوار،  والذين تجمهروا، جراء إخبارهم بالموضوع، أمام مدخل المزرعة؛ حيث عمدوا إلى كسر القفل، والولوج جماعة إلى داخلها، والتي بالاقتراب شيئا فشيئا.. سمعوا رنات هاتف نقال، كانت تزداد حدة، كلما زادت الخطوات، إلى أن وقعت الأنظار على ملابس، "جاكيت" وسروال ولباس داخلي "سميطات"،  موضوعة على مقربة من حوض مائي، غير بعيد من بئر بالجوار، تبين أن عليها أتربة، إلى درجة أن اللباس الداخلي تغير لونه من الأبيض الناصع، إلى لون التراب.. فيما كانت ثمة أيضا "صندالتان"، إحداهما متقطعة، ومرمية على بعد نظيرتها.. كما عثروا في المكان ذاته على رمانة وعنبا، فواكه تم قطفها وجنيها من المزرعة الخاصة، التي كان يتم سقيها من ماء البئر، بعد جلبه إلى الحوض المائي، عبر قنوات وأنابيب بلاستيكية، وباستعمال الطاقة الكهربائية.على إثر هذا الاكتشاف المهول والصادم، ربط (ح.) لتوه الاتصال بأفراد أسرته، وبالفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التي أوفدت دورية محمولة، انتقلت إلى مسرح النازلة، حيث عمل قائد مركز الدرك، بالاستعانة بغطاسين من الوقاية المدنية، على انتشال جثة الشاب (ع.)، من قعر الحوض المائي، الذي يزيد عمقه عن 6 أمتار،  حيث كان عالقا في الوحل.وبعد إجراء المعاينات على الجثة، والتحريات الميدانية، في مسرح النازلة، بعد أن حل صاحب المزرعة الخاصة، والذي يقيم في مدينة بجهة الدارالبيضاء–سطات، حجزت الضابطة القضائية ملابس الضحية وجميع الأغراض، التي تم العثور عليها، ناهيك عن هاتفه النقال، لفائدة البحث القضائي، الذي تجريه تحت إشراف الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، والذي تم إشعاره هاتفيا أثناء التدخل، ثم وجه إليه في ما بعد تقرير إخباري بالوقائع والمعاينات الأولية. كما انتدب قائد المركز، بحضور ممثل السلطة المحلية وأعوانها، سيارة إسعاف، نقلت جثة الهالك، إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، قبل إحالتها على المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.وفي إطار البحث القضائي، استمع المحققون لدى مركز درك أولا عمران، في محاضر قانونية، إلى جميع أطراف النازلة، المسمى (ح.)، شقيق الهالك، وصاحب المزرعة الخاصة وحارسها، وابني العم (م. بن ع.) و (م. بن ح.)، اللذين أبانت الأبحاث والتحريات أنهما كانا متواجدين، ليلة الأربعاء الماضية، بمعية الضحية (ع.)،  بداخل المزرعة، بعد التسلل إليها خلسة وتحت جنح الظلام. كما ألقى أفراد الأسرة نظرة الوداع على فلذة كبدهم، والذي لم يكن يبدو عليه، حسب تصريحاتهم،  أي انتفاخ، وكانت أطراف جسده تغير شيئا ما لونها، إلى الأزرق. ومواصلة للأبحاث والتحريات، انتقل المحققون، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، إلى المزرعة الخاصة، مسرح النازلة، حيث جلبوا عينة من ماء الحوض، مسرح الوفاة "المفترضة".وفي تصريحات حصرية خصوا بها الجريدة، أفاد أفراد الأسرة أنهم تفاجؤوا، بحسب ما سمعوه وتناهى إلى علمهم، بكون ابنهم (ع.) ومرافقيه (م. بن ع.) و (م. بن ح.) كانوا يسبحون جميعا، ليلة الأربعاء الماضية، في الحوض المائي، وسط المزرعة الخاصة، وأن ابنهم لقي مصرعه غرقا، قبل انتشال جثته. وتعقيبا على ذلك، وجراء الاستفاقة من هول الصدمة، ورفضهم استيعاب "الأسباب المزعومة"، التي تداولتها الألسن وكثر بشأنها القيل والقال والتأويلات، أن يكون ابنهم لقي مصرعه غرقا،  أو أن يكون تعرض لصعقة كهربائية، طرح أفراد الأسرة تساؤلات واقعية ومنطقية، قد تفيد  المحققين الدركيين، في البحث القضائي، وفي التحري والتقصي، لاستجلاء حقيقة ما حصل حقا وفعلا في تلك "الليلة  المظلمة–السوداء". ومن ثمة:*فلماذا وكيف تسلل المدعوان  (م. بن ع.) و (م. بن ح.) تحت جنح الظلام، إلى المزرعة الخاصة، التي كانت بوابتها الخارجية مغلقة ومصفدة بسلسلة وقفل، والتي كانت أيضا محروسة بما يزيد عن 4 كلاب..؟* ولماذا لم تهاجمهم هذه الكلاب أو تنبح عليهم، عند تسللهم ليلا إلى داخل المزرعة..؟ ما قد يفيد كونهم كانوا يترددون على المزرعة، في غياب الحارس الليلي، وكون كلاب الحراسة قد ألفت رائحتهم ووجوههم، واعتادت على حضورهم وتواجدهم.*ولماذا قام الشبان الثلاثة بالسباحة ليلا في الحوض المائي، إن كانوا فعلا قاموا بذلك، في غياب الإنارة، وكون المكان كان مظلما، ناهيك عن الجو  الذي كان باردا، وكان الضباب الكثيف يخيم ليلتها على الدوار والمنطقة، التي يقيمون فيها، وذلك بغض النظر عن كون درجة الحرارة التي سجلتها جماعة أولاد عمران، ليلة الأربعاء 01 أكتوبر الجاري، حددت في 19.4 درجة، وفق البيانات الرسمية، التي سجلتها "المحطة الأتوماتيكية"، التابعة للمركز الإقليمي للأرصاد الجوية بالجديدة؟*ولماذا قاموا بالسباحة، ناهيك عما سلف ذكره واستحضاره، في حوض مائي، يشكل مكانا غير أمن، ومحفوفا بالمخاطر.. كونه ملبسا ب"البلاستيك"، وتترسب في قعره الأوحال، وعلى جنباته "الخز"، الذي يشكل مادة دسمة ينزلق على إثرها كل من يسبح، وتعيق وتحول دون صعوده وخروجه من هذا الوحل المميت.. وهذا ما تشهد عليه تجارب تراجيدية، عاشتها أحواض مائية بتراب منطقة دكالة وعبدة، ومناطق أخرى؟ *وكيف للضحية أن يسبح، وهو الذي صرحت والدته بأنه مصاب بمرض الكليتين، وأنه لا يستحمل الماء البارد، الذي يؤزم وضعه الصحي؟*ولماذا نجا معا ابنا العم من موت محقق، على خلاف مرافقهما، رغم كونهم كانوا يسبحون، حسب التصريحات، في الحوض المائي ذاته، وفي الظروف المكانية والوقتية والمناخية ذاتها؟*ولماذا لم يعمد مرافقا الضحية، اللذان يرتبطان في ما بينهما بقرابة الدم (العمومة)، عند الغرق المزعوم، بإسعاف مرافقهما، ومحاولة إخراجه،  أو على الأقل طلب النجدة من سكان الدوار المجاور.. ولو بالصياح  أو بالاتصال بواسطة هاتفيهما النقالين؛ إذ تخليا عنه وتركاها من ثمة لوحده في مواجهة  مصيره المحتوم؟*ولماذا لم يعمدا إلى التبليغ عن النازلة لدى السلطة المحلية أو المصالح الدركية؟ *ولماذا  أنكر ابنا العم نازلة الغرق، في حالة إذا ما كانت فعلا حصلت، على أفراد أسرة الضحية، عند مصادفتهما في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي، الخميس الماضي؟* والأكثر من ذلك لماذا كذبوا عليهم بنية مبيتة،  وأدلوا لهم عن قصد بادعاءات يعلمون أنها غير صحيحة، إذ كان الغرض منها التضليل؟ * فهل من قاموا بالسباحة ليلا وفي ظروف مكانية ووقتية ومناخية غير مناسبة، وإن افترضنا حصول ذلك، رغم أن الأمر جد مستبعد، ولا يتقبله أو يستوعبه عقل عاقل، (فهل) كانوا في حالتهم الطبيعية.. أم تحت تأثير شيء ما؟وحسب التصريحات، فإن الشبان الثلاثة لا يجيدون، بل إنهم لا يعرفون حتى السباحة.. فكيف لهم أن يغامروا بحياتهم وسلامتهم، ويلقوا بأنفسهم إلى التهلكة؟ولعل هذا ما يستدعي ويحتم، ليس من باب الاتهام أو حتى الاشتباه،  الإسراع، تفاديا لاندثار وتلاشي الأثار، في حال توفرها، إخضاع عينة من دمهم وبولهم، للتحليلات المختبرية الضرورية، سيما أن هذا الإجراء قانوني ومسطري، ويتم العمل به في حالات مماثلة.. ناهيك عن ضرورة  التقصي والتحري عن سلوكاتهم، في حياتهم الشخصية والخاصة. *ولماذا كانت بالمناسبة ملابس الضحية، التي عثر عليها على مقربة من الحوض المائي، "متربة"، حيث تغير لون لباسه الداخلي (سميطات)، من الأبيض الناصع إلى لون التراب، و"صندلتاه" ملقى بهما في تباعد مكاني، وإحداهما مقطعة؟إلى ذلك، فإن وقائع النازلة، في أحد شقيها، دون الشق المتعلق بنازلة الغرق المزعومة، تشكل، حسب التكييف القانوني، "جريمة" السرقة" مكتملة العناصر والأركان، وفق مقتضيات الفصلين 506 و519 من القانون الجنائي.هذا، ونص الفصل 506 من ق. ج. على ما يلي: "استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة مائتين إلى مائتين وخمسين درهما."؛فيما نص الفصل 519 من ق. ج.، على ما يلي: "من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد.. أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشرة يوما إلى سنتين، أو غرامة  من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.".وبالمناسبة، فإن المشتكي (المتضرر ومن له الصفة)، يمكن أن يتنازل عن شكايته، في حدود المطالب المدنية (التعويض المالي..)، التي قد تقضي بها لفائدته المحكمة جبرا للضرر؛ أما الدعوى العمومية فتظل قائمة ولاتسقط، في حالة التنازل عن المطالب المدني، بحكم أنها ليست ملكا له، وأن النيابة العامة هي من تبنتها وحركتها، لكونها ممثلة المجتمع وممثلة الحق العام.إلى ذلك، فإن المحققين ينتظرون التوصل من الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، بنتائج التشريح الطبي، الذي يكون الطبيب الشرعي لدى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة أنجزه، الجمعة الماضية، والذي سيحدد سبب ووقت حصول الوفاة، وكذا، نتائج الخبرة التقنية التي يجريها معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط، على أغراض الضحية (ع.)، لباسه المترب وهاتفه النقال.. وكذا، نتائج الخبرة على التحري بتقنية "l’excitation du réseau"، التي من المفترض أن تكون الضابطة القضائية أجرتها، الخميس الماضي، مباشرة من مسرح النازلة. وبالمناسبة، هل جرى، لفائدة البحث، حجز هاتفي المدعوين (م. بن ع.) و (م. بن ح.)، أو على الأقل رقمي هاتفيهما، لإخضاعهما بدورهما للخبرة التقنية، لحصر دائرة أرقام الهواتف والأشخاص، الذين جرى الاتصال بهم، في أمكنة وأوقات محددة؟

تحقق الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور، في نازلة غرق تراجيدية، ذهب ضحيها طفل في مقتبل العمر.وحسب وقائع النازلة، فإن درك أولاد عمران قد أخذ علما، ما بعد منتصف نهار اليوم الخميس، بنازلة غرق مميتة، وقعت فصولها في منطقة نفوذه الترابي، وتحديدا على أطراف دوار "أولاد شبان"، الخاضع لتراب جماعة وقيادة أولاد عمران، غير بعيد من الحدود الترابية مع إقليم آسفي.  وقد تشكلت دورية محمولة انتقلت إلى مسرح الواقعة، حيث أجرى المتدخلون الدركيون المعاينات على جثة قاصر، كانت تطفو فوق مياه حوض للماء، بغرق حوالي 9 أمتار، مقام وسط مزرعة خاصة، كان صاحبها يتخذ منه خزانا، يعمد بانتظام، مرة أو مرتين في الأسبوع، إلى ملئه بالمياه التي يجلبها من بئره بالجوار، بغية سقي  محاصيله الزراعية من عنب وغيره. وقد استعان رجال الدرك بعناصر الوقاية المدنية، لانتشال جثة الطفل الهالك، والتي جرى نقلها إلى المستشفى الإقليمي بسيدي بنور، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي، كما باشروا التحريات الميدانية.وتجري الضابطة القضائية البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالاستماع إلى القاصرين، مرافقي الضحية، بحضور آبائهم وأولياء أمرهم، وكذا، إلى صاحب المزرعة الخاصة، لتسليط الضوء على وقائع النازلة، سيما في ما يتعلق بسبب تواجد القاصر الهالك واثنين من أقرانه، في مزرعة خاصة، حيث كانوا يسبحون بثلاثتهم في الحوض المائي.. قبل أن يقضي أحدهم نحبه غرقا، ويطلق من ثمة مرافقاها، القاصران اللذان كانا بمعيته، سيقانهم للريح. نازلة تراجيدية وحده تعميق البحث من شأنه أن يحدد ظروفها وملابساتها، وما إذا كانت مقترنة بأي فعل آخر، وما إذا كانت تتوفر مسؤولية، كيفما كانت طبيعتها، أو عدم إسعاف شخص في خطر، أو عدم التبليغ، أو أي فعل صادر، أكان عن قصد أو غير قصد، عن المرافقين اللذين تربطهما علاقة قرابة، واللذين يتحدران، على غرار القاصر، الذي قضى نحبه، في عمر الزهور، (يتحدرون)  جميعهم من التجمع السكني ذاته، دوار خاضع لتراب جماعة لبخاتي، بدائرة عبدة، إقليم آسفي.

في مشهد شد أنفاس الحاضرين بقاعة المحكمة، أسدلت العدالة اليوم الستار على واحدة من أبشع القضايا التي هزّت إقليم سيدي بنور، والمتعلقة باختطاف سيدة في ظروف درامية جعلت الساكنة تعيش على وقع الخوف والذهول.القضية التي تحولت إلى حديث الشارع منذ أسابيع، كشفت خيوطها عن مفاجآت صادمة: العقل المدبر للجريمة لم يكن سوى قريب الضحية، الذي لم يتردد في خيانة رابطة الدم والتخطيط لعملية اختطافها، قبل أن يستعين بمتورطين نفذوا السيناريو البشع.هيئة المحكمة لم تتردد في إصدار أحكامها الصارمة، حيث قضت بـ 8 سنوات سجناً نافذاً في حق المنفذين الرئيسيين، بينما أصدرت حكماً بـ سنتين حبسا نافذاً في حق القريب “الخائن” الذي نسج خيوط المؤامرة.الرأي العام المحلي عبّر عن ارتياحه للأحكام، لكنه في الوقت نفسه طالب بتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة الأسر، خصوصاً عندما تأتي الطعنة من داخل البيت العائلي.وبين دموع الضحية المكلومة وأسئلة الشارع التي لا تنتهي، يبقى هذا الملف شاهداً على أن الجريمة أحياناً تولد من رحم القربى، حيث تتحول الثقة إلى خيانة والقرابة إلى فخ قاتل..

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالزمامرة بتنسيق مع نظيرتها بسيدي بنور من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في سرقة هواتف ومبالغ مالية من السيارات المتوقفة بجانب الأسواق الأسبوعية بمناطق الزمامرة وسيدي بنور بالإضافة إلى الأسواق الأسبوعية بدكالة وعبدة.وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتتبعون الضحايا منذ ركن سياراتهم، ثم يسرقون محتوياتها باستخدام مفاتيح مزورة أو كسر الزجاج الخلفي، وقد ارتكبوا أكثر من 50 عملية سرقة بنفس الطريقة.وتم تقديم المتهمين أمام محكمة الاستئناف بالجديدة وإيداعهم السجن المحلي بسيدي موسى في خطوة لاقت استحسان المواطنين الذين طالبوا بمواصلة الحملات الأمنية لضمان الأمن والسكينة بالأسواق الأسبوعية.

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الأمن العمومي بمدينة سيدي بنور، من توقيف شخص خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث بسيدي رحال من أجل الاتجار في الممنوعات وتكوين عصابة إجرامية، وذلك إثر كمين محكم نُفذ في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 31 غشت الجاري بمدينة سيدي بنور، تحت إشراف المراقب العام لمنطقة الأمن الإقليمي بسيدي بنور "صالح طاليع".وجاءت هذه العملية بعد توصل المصالح الأمن العمومي بمعطيات دقيقة، مكنت من ضبط المشتبه به متلبس بحيازة حوالي 500 قرص من مخدر الاقراص الهلوسة، كانت مخبأة بعناية في انتظار توزيعها بسيدي بنور وضواحيها، إضافة الى أسلحة بيضاء.وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر منطقة الأمن الإقليمي، و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار استكمال الأبحاث التي يُتوقع أن تكشف عن ارتباطه بشبكة إجرامية أوسع متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة، ويعد الموقوف من المزودين الرئيسيين لمنطقة سيدي رحال وسيدي بنور.وتؤكد هذه العملية مجدداً يقظة وحزم عناصر الأمن العمومي بسيدي بنور، في التصدي لمروجي السموم، وسعيهم المتواصل لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

انطلقت عشية اليوم الخميس 21 غشت الجاري فعاليات موسم الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن يفو بتراب جماعة الغربية بإقليم سيدي بنور، الذي يبعد بحوالي 14 كلم عن القرية السياحية الوليدية.وقد أشرف على مراسيم افتتاح هذه الدورة عامل الإقليم السيد منير هواري رفقة رئيس جماعة الغربية، و رؤساء المصالح الخارجية وشخصيات عسكرية وأمنية وشرفاء الزاوية وعدد من المنتخبين بالإقليم وفعاليات المجتمع المدني . يتميز موسم سيدي عبد العزيز بن يفو بتوافد عدد كبير من الزوار والمشاركين الذين يتوجهون إلى ضريح الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن يفو للتبرك وأداء الطقوس الدينية. كما تتخلل هذه الفعاليات أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، تشمل عروض الفروسية (التبوريدة) والأسواق الشعبية التي تعكس تراث المنطقة وتقاليدها العريقة.يُذكر أن موسم سيدي عبد العزيز بن يفو يعتبر من أهم المناسبات التي تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، حيث يشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار والتجار، مما يعزز من مكانة جماعة الغربية كمقصد سياحي وثقافي مهم.ويعتبر موسم بن يفو ثاني أهم موسم بجهة دكالة-عبدة بعد موسم مولاي عبد الله أمغار، و أول موسم بالإقليم، وهذه المنطقة التي كانت تعد من أكبر حواضر مملكة بورغواطة، التي عاش فيها الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن يفو خلال القرن التاسع الهجري الموافق للقرن 15 ميلادي، قادته رحلته إلى الصحراء المغربية قادما من شمال البلاد، انطلاقا من الساقية الحمراء إلى درعة ومراكش ثم عبدة ليحط الرحال الاخير بدكالة، حيث اشتهر أمره وأمر زاويته التي أصبحت محجا لكل الزوار .وقد افتتح هذا الموسم بتلاوة آيات بيات من الذكر الحكيم تلتها على مسامع الحضور "نهيلة الكاف"، وبعد ذلك تقدم رئيس جماعة الغربية العلام بوشعيب بردان بكلمة شكرا فيها الحضور الكريم، ومنوها بمجهودات ودعم عامل الإقليم للمسار التنموي بالمنطقة والاقليم، ثم تلاوة برقية الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف المستشار الجماعي سليمان الكرادي، بعد ذلك أعطيت انطلاقة عروض الفروسية بمشاركة أزيد من 20 سربة، تمثل مناطق دكالة وعبدة وقلعة السراغنة مشكلة لوحات هندسية فنية مكتملة الأبعاد لضمان الفرجة لزوار المنطقة المتعطشة لهذا الموروث الثقافي.وسيتم برمجة عدة فقرات دينية من أمداح نبوية وترتيل للقرآن الكريم بضريح بن يفو طيلة أيام الموسم، إذ يتوافد الزوار من كل المناطق المجاورة بكثرة خلال هذه الفترة المتزامنة مع العطلة الصيفية، إضافة الى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ...وموازة مع ذلك يلعب هذا الموسم دور مهما في خلق رواج اقتصادي لأبناء المنطقة من خلال التعريف بمنتجاتها وفرصة للتعريف أيضا بالموروث الثقافي وكذلك لربط التواصل بين مختلف المناطق المجاورة، وإحياء روابط التواصل الاجتماعي والعائلي. فقد تجندت مكونات المجلس الجماعي والسلطة المحلية والإقليمية والنسيج الجمعوي لتأهيل المنطقة والإعتناء ببنيتها التحتية وإمكاناتها البشرية ليمر هذا الموسم السنوي في أحسن الظروف.

 أشر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الأربعاء 6 غشت الجاري، على قائمة جديدة تتضمن تعيين 24 مسؤولا جديدا في  مناصب المسؤولية للتدبير الإداري والعملياتي للمصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني.و يعتبر عبد الهادي الدكالي (السيبة) مفخرة لاقليم سيدي بنور نظرا لسمعته الطيبة وتفانيه في العمل وقربه من للمواطنين وحضوره اليومي لمعاينة احوال رعايا جلالة الملك.عبد الهادي الدكالي من مواليد 1972 سيدي بنور ابن المدرسة العمومية ، حاصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية سيدي بنور .حصل على الإجازة سنة 1997من كلية الحقوق بالقاضي عياض بمراكش ، ودبلوم في الدراسات المعمقة في القانون الدستوري .كما حصل على الماستر في علم الإجرام سنة 2013،و الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية “شعبة القانون العام وحدة علم السياسة القانون الدستوري “، يحمل صفة أستاذ محاضر بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات.خريج المعهد الملكي للشرطة.بدأ مشواره المهني سنة 1998 بالمعبر الحدودي مليلية، واسندت له مهمة رئيس الاقسام الحضرية ،نائبا لرئيس المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة 2011،بعدها تولى رئاسة الفرقة الولائية الجنائية بعاصمة الشاوية سطات ، سنة 2016تقلد منصب رئيس الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس ومنها رئيسا لأمن المطار .كما عمل بولاية الأمن بالبيضاء ،ومنها عين سنة 2017رئيسا للمنطقة لأمنية مولاي رشيد بالبيضاء ، سنة 2021. وعميدا مركزيا لامن بن مسيك قبل أن يحظى بثقة المدير العام عبد اللطيف الحموشي ،وتعينه على رأس المنطقة الإقليمية بخريبكة خلفا لحسن خايا.عبدالهادي الدكالي مسؤول أمني يمثل المفهوم الجديد للسلطة ،له مايكفي لإنجاح مهمته الجديدة بمدينة خريبكة، كفاءة حنكة تجربة وتمرس،كما له قدرة عالية للتواصل مع المواطنات والمواطنين ومختلف شرائح مكونات المجتمع المدني.وقد شملت التعيينات الجديدة ترقية أطر أمنية متمرسة إلى المستوى الأول للقيادة الشرطية اللاممركزة، من بينهم تعيين السيد عيد الهادي الدكالي  نائب لوالي أمن بني ملال،  وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

في خطوة تعكس حرصه على ترسيخ أسس الشفافية والتنظيم داخل المشهد الإعلامي المحلي، بادر عامل إقليم سيدي بنور إلى اعتماد مقاربة جديدة لتنظيم العلاقة مع ممثلي الصحافة، وذلك من خلال إصدار بلاغ رسمي يحدد فيه جملة من التوجيهات الرامية إلى ضمان تغطيات إعلامية مسؤولة ومهنية للأنشطة الرسمية.البلاغ، الذي وجهته مصالح العمالة إلى مختلف الصحفيين المعتمدين بالإقليم، جاء بناءً على تعليمات السيد العامل، ويؤطر ثلاثة محاور أساسية، تصب جميعها في خانة احترام أخلاقيات المهنة وتسهيل عمل الجسم الصحفي في ظروف منظمة وعادلة.أولى التوجيهات شددت على ضرورة الإدلاء ببطاقة الاعتماد الصحفي أو بطاقة الصحافة المهنية سارية المفعول لسنة الجارية، مختومة من طرف المؤسسة الإعلامية التي يشتغل معها الصحفي، وذلك كشرط أساسي لولوج مقر العمالة أو تغطية الأنشطة الرسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العملية التواصلية ومنع كل أشكال الدخلاء والانتحال.البلاغ وضع كذلك حداً للفوضى التي قد ترافق بعض الأنشطة، من خلال منع استعمال الهواتف النقالة لتصوير الفيديو، مع الاقتصار فقط على الصحفيين المزوّدين بكاميرات احترافية. كما تم التأكيد على أن باقي الحاضرين يمكنهم متابعة الأنشطة في أماكنهم، وسيتم تزويدهم بالصور لاحقاً عند الطلب.وفي إطار تثمين العمل الصحفي ومتابعة التفاعل الإعلامي، دعا البلاغ كافة الصحفيين إلى إرسال المادة الصحفية بعد نهاية كل نشاط رسمي، وذلك لأغراض التوثيق والتقييم والتنسيق المستقبلي. كما لم يغفل البلاغ الإشارة إلى أن التهاون في الالتزام بهذه التوجيهات في مناسبتين متتاليتين سيقود إلى وقف التواصل مع الصحفي المعني.ويرى العديد من المتتبعين أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز المهنية وتجويد العلاقة بين الإدارة الترابية والصحافة المحلية، عبر خلق بيئة عمل منظمة تعترف بدور الإعلام كشريك استراتيجي في التنمية، وفي الوقت نفسه تضع حدوداً واضحة لضمان احترام الضوابط والمسؤولية.هي خطوة قد تشكل نموذجاً لباقي الأقاليم، خاصة في ظل ما يشهده المجال الإعلامي من تحديات مرتبطة بانتشار الحسابات الفوضوية والتغطيات غير المهنية..

أصدر الجمع العام المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية سيدي بنور بيانًا شديد اللهجة، على خلفية الوضع المتأزم الذي تعيشه الكلية المتعددة التخصصات، والذي وصفه بـ"المرتبك والمحتقن".وأشار البيان الصادر عقب جمع عام يوم 3 يوليوز 2025، إلى جملة من الاختلالات أبرزها غياب الاستقرار المهني لعدد من الأساتذة، والتماطل في تفعيل الهيئات القانونية، وإغلاق باب الانتقالات، وغياب مسالك وشعب ملائمة لتخصصات الأطر التربوية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وغياب الحد الأدنى من ظروف الاشتغال.وحمل الجمع العام المحلي المسؤولية الكاملة لرئاسة الجامعة وعمادة الكلية، داعيًا الوزارة الوصية إلى تدخل عاجل. كما أعلن عن تسطير سلسلة من الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالب الأساتذة وصون كرامتهم المهنية. نص البيان :الجديدة، في 3 يوليوز 2025انعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، جمع عام استثنائي لأساتذة الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور، التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، تحت إشراف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في ظل أجواء يسودها الاحتقان والارتباك نتيجة تراكم اختلالات متعددة تؤثر سلباً على المناخ المهني داخل المؤسسة.وقد تداول الجمع العام، في جو من الجدية والمسؤولية، جملة من القضايا العالقة التي يمكن تلخيصها فيما يلي:غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل الكلية، ما تسبب في اضطراب مهني وأسري لدى عدد من الأساتذة.التمادي في تماطل الإدارة بخصوص تفعيل القانون الداخلي للمؤسسة، رغم مرور أكثر من سنة ونصف على انتهاء ولاية مجلس المؤسسة، وتأخر انتخاب اللجان المنبثقة عنه.استمرار إغلاق باب الانتقالات، رغم الوعود السابقة، وغياب تفاعل جاد من طرف العمادة مع هذا الملف الحساس.غياب الشعب داخل الكلية منذ تأسيسها، ما يعرقل الهيكلة البيداغوجية السليمة.غياب مسالك ملائمة لتخصصات عدد من الأساتذة، ما يضطرهم لتدريس وحدات لا تنسجم مع تكوينهم الأكاديمي.عدم احترام الاتفاق الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2024، والذي تعهد فيه رئيس المؤسسة بالاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة.ضعف تفاعل الإدارة مع مراسلات الأساتذة، وغياب مكتب إداري قادر على تدبير شؤون الكلية بفعالية.الافتقار إلى البنيات التحتية الأساسية، من قاعات ومدرجات، وظروف عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الجودة التربوية والمهنية. هذا ويحمل الجمع العام الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن مستقبل الكلية، ويدعوها إلى التدخل العاجل لضمان انطلاق سليم للموسم الجامعي المقبل، كما يحمّل رئيس الجامعة وعميد الكلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة.وسيعلن المكتب المحلي عن برنامج نضالي تصعيدي، في حال عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، دفاعاً عن كرامة الأساتذة وحرصاً على جودة التعليم العالي العمومي.وفي الختام، يدعو المكتب المحلي جميع الأستاذات والأساتذة إلى رص الصفوف، والالتفاف حول إطارهم النقابي، النقابة الوطنية للتعليم العالي، لمواصلة النضال المشترك.عن الجمع العام المحليالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي

أوقفت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابعة لسرية درك سيدي بنور، مساء  أمس الثلاثاء، تا جر مخدرات اعتبر "صيدا ثمينا"، بعد أن ظلت المصالح اللاممركزة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وللقيادة العامة للدرك الملكي، تطارده بموجب 105 برقية بحث وطنية، 104 منها من أجل الاتجار في المخدرات، وواحدة من أجل الضرب والجرح.هذا، فإن المتدخلين الدركيين من مركز أولاد عمران يكونون، بإيقافهم لأكبر  تاجر مخدرات  أغرق المنطقة والمدارات الحضرية والقروية بشتى أنواع وأصناف "السموم"، على إثر محاصرته وشل حركته، جراء كمين محكم، بدوار "الحياة"، بنفوذ جماعة وقيادة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، (يكونون) قد وضعوا بذلك ومن ثمة حدا لرحلة فراره المحيرة، بعد أن كان يظهر ويختفي بشكل مثير للاستغراب.إلى ذلك، فإن هذه العملية "النوعية"، التي تمت بالمناسبة تحت إشراف قائد سرية سيدي بنور، وبتوجيهات وتعليمات قائد جهوية الجديدة، قد افضت، بالنجاعة المتوخاة، إلى شل النشاط الإجرامي لتاجر المخدرات، الذي كان البحث جاريا في حقه بموجب 60 برقية وطنية، صادرة عن مصالح الأمن الوطني، و45 عن مصالح الدرك الملكي.وقد خلفت العملية استحسانا لدى الرأي العام والساكنة والمواطنين بمدينة سيدي بنور والإقليم والمناطق المجاورة، سيما أنها تندرج في إطار التصدي بعزم وحزم لتجليات الجريمة والانحراف، وكذا، نتيجة المجهودات التي تبذلها جهوية الجديدة وسرية سيدي بنور، بمختلف الفرق والمراكز والوحدات الدركية، من ضمنها مركز أولاد عمران، الذي ما فتئ يترجمها على أرض الواقع، من خلال الحملات  التمشيطية والتطهيرية الاعتيادية، في منطقة نفوذه الترابي، تفعيلا لإجراءات البحث والتحري والترصد للأشخاص المبحوث عنهم من قبل المصالح الدركية والشرطية.