على خلاف ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن انطلاقة حملة "الأيادي النظيفة"، التي أطلقها المدير العام  للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لتخليق وتطهير جهاز الشرطة، من ولاية أمن الدارالبيضاء؛ بل من الأمن الإقليمي للجديدة، حيث ضرب الزلزال، قبل أن تصل ارتداداته إلى مصالح أمنية لاممركزة أخرى بالمغرب، (ضرب) المصلحة الإدارية الإقليمية (S.A.P.)، وعصف برئيسها العميد (فهد بنديدي)، الذي أصدرت المديرية العامة في حقه، الأربعاء 02 شنتبر 2020،  قرارا مديريا، على إثر التقرير الذي رفعته لجنة التفتيش المركزية، إلى الحموشي، بعد أن كانت حلت، الخميس 23 يوليوز 2020، بأمن الجديدة، وتحديدا بالمصلحة الإدارية، واستمعت، في إطار بحث إداري داخلي أجرته، إلى 16 موظفا وموظفة لدى المصلحة ذاتها، والتي كانت عاشت حالة من التوتر وتشنج علاقة الرئيس بمرؤوسيه، جراء سلوكات ومعاملات (س7)، التي كانت وراء تقديم العديد منهم طلبات مغادرة المصلحة "la relève"، وأخرى لمقابلة المدير العام؛ كما حصل مع الموظفتين الأمنيتين (س.) و(ز.) من (la section immobilier)، واللتين استقبلهما (س1)، شهر يوليوز الماضي، في مكاتبه بالطابق الثالث من بناية مقر أمن الجديدة، سيما أن تلك الطلبات لم تعرف طريقها، عبر التراتبية والسلم الإداري، إلى وجهتها المحددة. معاملة رئيس المصلحة الإدارية (بنديدي)، طالت، دون استثناء، حتى كبار وصغار الموظفين الأمنيين، من مختلف الرتب والهيئات، التابعين للمصالح الداخلية والخارجية للأمن الإقليمي للجديدة.هذا، وأصبح المسؤول الأمني السابق (بنديدي)، بموجب القرار المديري، رهن إشارة الأمن الإقليمي للجديدة؛ بعد أن تم تجريده من سيارة الخدمة، ومن جميع الامتيازات والسلط، التي كان يخولها له منصب المسؤولية، وأصبح من ثمة مجرد موظف عادي، بدون مهمة، يوقع على ورقة الحضور، يوميا، عند الدخول على الساعة الثامنة والنصف صباحا، وعند الخروج على الساعة الرابعة والنصف مساءا. ولعل وضعه الجديد هذا، ما حدا به إلى طلب الاستفادة من إجازته السنوية، والتي حصل عليها في اليوم ذاته؛ ابتداء من الخميس 03 شتنبر 2020، وإلى غاية بعد غد، الجمعة 02 أكتوبر.إلى ذلك، فقد خلف قرار الحموشي بإعفاء (بنديدي)، من منصب المسؤولية، التي آلت إليه بفضل اقتراحه وتزكيته من قبل رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، استحسانا وارتياحا لدى جميع الموظفين الأمنيين من مختلف الهيئات والرتب، والذين تبادلوا التهاني فيما بينهم، وأعربوا عن فرحتهم التي لا تضاهيها سوى فرحة العيد، أو فرحة ازدياد مولود جديد، أو فرحة الترقية إلى المناصب العليا.هذا، واستحضارا لمسار (بنديدي) "المتألق"، لا بد من التوقف عند قضية "نوعية"، كان فجرها ضابط الشرطة الممتاز (نور الدين ج.)، الذي أحيل على التقاعد، شهر يناير 2019، والذي كان يشتغل بالمصلحة االتقنية لدى المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، عندما كان مكلفا بمعية مفتشة الشرطة (ع.)، موظفة بمصلحة الاستعلامات العامة، وضابط الأمن (ح./vagmaster)، الأحد 10 يوليوز 2010، في كلية العلوم "شعيب الدكالي" بعاصمة دكالة، بحراسة المباراة الخارجية الخاصة بحراس الأمن، في الفترة الصباحية، وضباط الشرطة، في الفترة المسائية. إذ رصد خروقات شابت مباراة الولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عند اجتياز المترشحات والمترشحين مادة تقنية، تعتمد على الذكاء، وتقوم على نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة.. وكان يقف وراءها المسؤول الأمني "المعروف". وقد عمد لتوه الضابط المكلف بالحراسة، إلى التبليغ شفاهيا عن حالة الغش، "اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش"، التي كانت تسهر على سير المباريات الخارجية، في كليتي العلوم والآداب، التابعتين  لجامعة "شعيب الدكالي"، والتي كانت مشكلة من الرئيس السابق للمصلحة الإدارية الإقليمية، ورئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، وكذا، وقتها، الضابط الممتاز (فهد بنديدي)، الذي كان مكلفا آنذاك بقسم التأديب لدى المصلحة الإدارية.. غير أن اللجنة لم تطلب من الضابط المبلغ تحرير تقرير رسمي علاقة بالنازلة.  وبالمناسبة، فقد كانت الجريدة انفردت في حينه بنشر تحقيق صحفي، على أعمدة موقعها الإلكتروني، كشفت فيه تفصيليا عن تلك الخروقات والأفعال الجسيمة، وظروفها وملابساتها، وكذا، البحث الإداري الداخلي، التي أجرته لجنة تفتيش مركزية، ضمت في صفوفها  مسؤولين مركزيين اثنين.. كانت حلت، الجمعة 02 شتنبر 2016، بأمن الجديدة، تبعا لشكاية مجهولة المصدر، توصلت بها المديرية العامة.. وكانت غاية في دقة الوقائع والحقائق ذات الصلة بالنازلة، التي فجرها ضابط الاستعلامات السابق (نورالدين ج.).وفي الوقت الذي كان فيه رئيس الأمن الإقليمي، عبد العزيز بومهدي، في إجازة استثنائية، مدتها 10 أيام، استدعت لجنة التفتيش المركزية، ضابط  الشرطة المكلف بالحراسة (نور الدين ج.)، للمثول أمامها، رغم كون الأخير كان وقتئذ في إجازة مرضية. حيث استمعت إليه  في مكاتب الديوان بالطابق الثالث، ودونت تصريحاته وإفاداته في محضر رسمي، أكد فيه الوقائع المضمنة في الشكاية المرجعية (مجهولة المصدر)، على غرار زميله (ح. / vagmaster)، الذي تم استدعاؤه والاستماع إليه في مقر المديرية العامة للأمن الوطني.هذا، فإن المديرية العامة قد أصدرت، السبت 27 غشت 2016، في الوقت الذي كان فيه رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، يستعد للخروج في إجازته السنوية، قرارا تأديبا بتنقيل رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق، والذي كانت استدعته، قبل ذلك بأقل من أسبوعين، للمثول أمامها بالإدارة المركزية، (بتنقيله) بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش. وكانت الجريدة نشرت مقالا صحفيا تحت عنوان: "عاجل.. الحموشي يبعد رئيس المصلحة الإدارية بأمن الجديدة إلى ولاية أمن مراكش"، ضمنت فيه وقائع وحقائق، والظروف والملابسات والحيثيات.. والذي يمكن الرجوع إليه، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث الإلكتروني.هذا، وأوكل رئيس الأمن الإقليمي للجديدة في حينه، من خلال تكليف محلي، مهمة تسيير المصلحة الإدارية الإقليمية ب"النيابة" (par intérim)، إلى الموظف الأمني (فهد بنديدي)، الذي تجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقيته إلى رتبة عميد شرطة، بعد أن استفاد من الترقية الداخلية لسنة 2016، والذي لم يمر وقت طويل حتى عمدت المديرية العامة، بعد اقتراحه وتزكيته من قبل المسؤول الشرطي، عزيز بومهدي، إلى تثبيته في المنصب، وبات من ثمة  يحمل رسميا رمز (س 7).وبالمناسبة، فإن المسؤول الأمني (بنديدي)، الذي طوى المسافات بسرعة، في الترقية في منصب المسؤولية، كانت المديرية العامة قامت بتنقيله، سنة 2013، إثر "ظروف معينة"، بعد حلول لجنة تفتيش مديرية، من ولاية أمن مراكش، إلى أمن الجديدة. وقد عمل  بالدائرة الأمنية الثانية بعاصمة دكالة، تحت إمرة رئيسها آنذاك، العميد (رشيد الزعيم)، والذي سرعان ما تم نقله منها، أيضا إثر "ظروف معينة"، إلى مقر أمن الجديدة، حيث أوكل له رئيس الأمن الإقليمي منصب المسؤولية، وكلفه على رأس قسم التأديب بالمصلحة الإدارية الإقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن الموظف الأمني (بنديدي) لم يسبق له أن اشتغل بالمصالح الإدارية، أو أن تقلد من قبل أي منصب للمسؤولية، ولم يجتز أية مباراة مهنية تؤهله لتقلد منصب رئيس المصلحة الإدارية...ومن باب الصدف أن شقيقة (بنديدي)، كانت شغلت بدورها المنصب ذاته، رئيسة للمصلحة الإدارية الإقليمية لدى الأمن الإقليمي لآسفي، قبل أن تقرر المديرية العامة، على إثر تقارير لجنة التفتيش المركزية، التي توصل بها المدير العام للأمن الوطني، تنقيلها بدون مهمة، سنة 2015، إلى ولاية أمن مراكش..  حيث عينت فيها، مطلع سنة 2019، بخلية العنف ضد المرأة.إلى ذلك، فإن رئيس الأمن الإقليمي يكون، من خلال تكليف الموظف الأمني (بنديدي) محليا بمنصب المسؤولية (س7)، واقتراحه، وتزكيته، وتثبته مركزيا، (يكون) قد قطع الطريق، على الكفاءات المهنية، سيما الشابة منها، بحرمانها من الترشح لمنصب رئيس المصلحة الإقليمية بأمن الجديدة، والذي أصبح شاغرا، منذ أن أصدر الحموشي، في ال17 غشت 2017، قراره المديري، القاضي بتنقيل (س7) السابق، بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش.وهذا ما كانت الجريدة نبهت إليه مرارا وتكرارا، من خلال تحقيقات ومقالات صحفية، ضمنها تحقيق تحت عنوان: "مناصب المسؤولية بالمصالح الأمنية اللاممركزة.. هل تخضع لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص؟!". تحقيق كشفت فيه الجريدة بالواضح والملموس، حالة الموظف الأمني (فهد بنديدي)، إلى جانب حالات موظفين أمنيين كثر، من المقربين والأوفياء لرئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، والذين مكنهم، بالأساليب والطرق ذاتها، من مناصب المسؤولية بالأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، والذي يتكون من أمن الجديدة، ومفوضيتي  الشرطة بأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة بالزمامرة. وفيما يلي عينة من التكليفات والتعيينات، المنعم بها على "المحظوظين":من عميد مركزي بسيدي بنور، إلى عميد مركزي بالجديدة:عمدت المديرية العامة، شهر يوليوز 2015، إلى نقل عميد الأمن الإقليمي (حسن خايا)، إلى المنطقة الأمنية لخريبكة، لشغل منصب رئيسها، بعد أن كان يشغل منصب العميد المركزي بأمن الجديدة. حيث ظل منصبه بأمن الجديدة "شاغرا" لفترة طويلة جدا. حيث شغل هذا المنصب بالنيابة، حوالي سنتين، العميد عادل اليعقوبي، رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة.. قبل أن يتم إسناده، أواخر سنة 2017، إلى (سعيد الريساوي)، الذي تمت ترقيته برسم الترقية الداخلية لسنة 2017، إلى منصب عميد إقليمي، والذي كان شغل بالمناسبة المنصب ذاته بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور. حيث إنه كان مقبلا على التقاعد (سنة 2018). فيما ظل "شاغرا" منصبه الأصلي، منصب العمادة المركزية بسيدي بنور. تعيينات بمفوضية البئر الجديد والعمادة المركزية بأمن الجديدة:بعد أن شغل العميد الممتاز (منير التباري)، الذي كان يشرف على الفرق الحضرية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، والذي تمت ترقيته بهذه الصفة، برسم الترقية الداخلية لسنة 2017، (بعد أن شغل) رئيسا بالنيابة لمفوضية الشرطة بالبئر الجديد، خلفا للعميد الإقليمي (محمد عامر)، الذي أحيل، سنة 2018، على التقاعد؛ قامت المديرية العامة، شهر مارس من السنة ذاتها، بتثبيته (منير التباري) في هذا المنصب. وقد خلفه العميد (إبراهيم كحيلة) رئيسا بالنيابة لمفوضية البئر الجديد؛ وكان الأخير يشغل لدى المصالح الشرطية بالمفوضية نفسها، في الفرقة المحلية للشرطة القضائية. وبعد أن أحيل العميد الإقليمي (سعيد الريساوي)، العميد المركزي السابق بأمن الجديدة، والذي كان جرى نقله من المنطقة الأمنية لسيدي بنور، (بعد أن أحيل) على التقاعد، سنة 2018، شغل العميد (منير التباري)، هذا المنصب بالنيابة، قبل أن يتم، باقتراح وتزكية من رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، تثبيته في المنصب، وأصبح من ثمة يحمل رسميا رمز (س2)، بموجب القرار المديري، الصادر بتاريخ: 16 غشت 2019.وهكذا، يكون الموظف الأمني (منير التباري)، الذي كان يعمل من قبل بولاية أمن مراكش، وتم تنقيله منها، إثر "ظروف معينة"، عقب حلول لجنة تفتيش مركزية، إلى ولاية أمن بني ملال، (يكون) قد طوى بسرعة الضوء  المسافات في سلم الترقيات، وتقلد، دون منافس، مناصب المسؤولية.. والتي كان آخرها منصب العمادة المركزية، الذي تم التستر عليه في جميع المراحل، ودون إدراجه، منذ أن أصبح "شاغرا"، شهر يوليوز 2015، في قائمة مناصب المسؤولية الشاغرة، حتى يتسنى للرتبيين والكفاءات المهنية، الشابة منها على وجه الخصوص، التباري لشغله، في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق الاستراتيجية الجديدة، والمسطرة المديرية المحددة. فهل نحن، والحالة هذه، أمام نظرية جديدة، نظرية "الموظف الخارق" (super-fonctionnaire).. على غرار نظرية "الإنسان الخارق" (supermen)، للفيلسوف الألماني (فريدريك نيتشه / 1844 - 1900) ؟!  تعيين رئيس للهيئة الحضرية بالجديدة:عينت مديرية الأمن، شهر غشت 2018، قبطان الشرطة (مصطفى الطاوسي)، الذي عمل لدى "المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام 116 (GMMO)، التابعة للأمن العمومي بأمن الجديدة، (عينته) رئيسا للهيئة الحضرية بأمن الجديدة، عوض قائد فرقة المرور، ملازم الشرطة (مصطفى زويتن)، الذي شغل هذا المنصب بالنيابة، منذ ال16 ماي 2017، خلفا لرائد الشرطة (جمال بن طويلة)، الذي أحيل على التقاعد. وكان رئيس الأمن الإقليمي للجديدة اقترح، بموجب إرسالية وجهها إلى المدير العام، رئيس فرقة المرور (مصطفى زويتن / س6)، بغية تثبيته في منصب (س3)، الذي شغله بالنيابة.تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بأزمور:بعد أن استفاد المراقب  العام (عبد الرفيع القادري)، سنة 2019، من الحركة الانتقالية إلى مدينة طنجة، والتي قدم إليها من مدينة أزمور، حيث شغل منصب رئيس مفوضية الشرطة. إذ خلفه في المنصب بالنيابة، شهر غشت 2019، العميد (إبراهيم لوراوي)، الذي كان عمل لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ثم على رأس خلية التحسيس بالوسط المدرسي.تعيين رئيس للمنطقة الأمنية بسيدي بنور:عينت مديرية الأمن، شهر يوليوز 2018، العميد الإقليمي (شرف الدين القسراوي) على رأس المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي نور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، خلفا للعميد الممتاز (لحبيب طيابي)، الذي عينته رئيسا لمنطقة أمنية بمدينة العيون. المسؤول الأمني (شرف الدين القسراوي)، عمل، عند تخرجه من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، رئيس دائرة أمنية  بالرباط، ومنها انتقل إلى الأمن الإقليمي للجديدة، حيث شغل رئيسا للدائرة الأمنية الرابعة، قبل أن يتم تعيينه، في عهد رئيس الأمن الإقليمي الأسبق (مصطفى الرواني)، على رأس مفوضية الشرطة بأزمور، حيث قضى 4 سنوات. ونظرا لظروفه الصحية، فقد تقدم إلى المدير العام السابق (بوشعيب ارميل)، في غضون سنة 2015، بطلب إعفائه من المسؤولية الأمنية بأزمور، عززه بملف صحي. إذ جرى نقله بدون مهمة إلى الإدارة المركزية بالرباط، حيث قضى سنتين. وبعدها، عينته المديرية العامة، شهر شتنبر 2017، بموجب قرار مديري، رئيسا لمصلحة حوادث السير بأمن الجديدة.. وشهر يوليوز 2018، أعادت تعيينه لشغل منصب رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور.تعيينات وانتقالات من وإلى مفوضية الزمامرة:باقتراح من رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، عينت المديرية العامة، شهر يوليوز 2018، العميد الممتاز (رشيد الزعيم)، الذي تمت ترقيته بهذه الصفة، برسم الترقية الداخلية لسنة 2017،  والذي كان شغل منصب رئيس الدائرة الأمنية الثانية بأمن الجديدة، (عينته) رئيسا لمفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية لسيدي بنور، خلفا للعميد الممتاز (الحسن الليموري)، الذي أعفته، عقب زيارات لجن تفتيش مديرية، وألحقته بدون مهمة بأمن الجديدة. وقد تم تعيين العميد الممتاز (الليموري)، في ظرف وقت وجيز، نائبا للعميد الممتاز (علي موهادي)، الرئيس السابق للدائرة الأمنية الثالثة بالجديدة. وقد أسند إليه منصب رئيس الدائرة الثالثة، بعد تعيين المسؤول الأمني (علي موهادي) رئيسا للدائرة السادسة، التي فتحت أبوابها بحي المطار، شهر يناير 2018.تعيينات وانتقالات من وإلى المنطقة الأمنية لسيدي بنور:عمدت إدارة الأمن، شهر فبراير  2018، إلى تنقيل العميد الإقليمي (سيف الدين لعروسي)، رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية، من المنطقة الأمنية لسيدي بنور، إلى ولاية أمن بني ملال. تنقيل جاء عقب جريمة القتل التي اهتزت على وقعها مدينة سيدي بنور، السبت 3 فبراير 2018.هذا، فإن العميد الممتاز (صالح طالع)، الذي خلف بالنيابة (سعيد الريساوي)، في منصب العمادة المركزية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور، والذي تم تثبته لاحقا في هذا المنصب، أصبح يؤمن بالنيابة منصب رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية.. الذي مازال "شاغرا". وكان العميد الممتاز (صالح طالع) شغل منصب رئيس الدائرة الأمنية الأولى بأمن الجديدة، قبل أن تعينه مديرية الأمن، شهر غشت 2017، على رأس العمادة المركزية بسيدي بنور، خلفا للمسؤول الأمني (سعيد الريساوي)، الذي عينته بهذه الصفة بأمن الجديدة.نقل رئيس الشرطة القضائية من الزمامرة إلى أزمور:الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، تم تعيين العميد (خالد بومهدي)، رئيسا للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية أزمور، قادما إليها من مفوضية الزمامرة، حيث شغل المنصب ذاته. وقد خلفه في المنصب  العميد (حميد العلمي)، الذي شغل قبل ذلك رئيسا للفرقة الجنائية لدى المنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، التي انطلق العمل فيها بالمناسبة تحت هذا الاسم، شهر ماي 2014.تعيين رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية لسيدي بنور:من مفوضية الشرطة للبئر الجديد، حيث اشتغل  رئيسا للهيئة الحضرية، جرى، سنة 2018،  نقل (أحمد خربوش) إلى المنطقة الأمنية لسيدي بنور، لشغل المنصب ذاته، رئيس الهيئة الحضرية، خلفا لرئيسها السابق (مراد قدوري)، الذي انتقل، إثر ظروف خاصة، إلى ولاية أمن مراكش. وقد خلف (أحمد خربوش) في المنصب لدى مفوضية البئر الجديد، (عبد الإله عودان)؛ وهو حقا، وحسب الشهادات والارتسامات التي استقتها الجريدة، من الكفاءات المهنية العالية، التي جهاز الأمن الوطني في حاجة ماسة إلى نظيرها. الملل من الاستماع ل"الأسطوانة المشروخة" ذاتها:بالأسلوب والطريقة ذاتهما، اللذين تم اعتمادهما في تعيين الموظف الأمني (فهد بنديدي)،  رئيسا بالنيابة للمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرا، عقب القرار المديري الذي قضى بتنقيل (س 7) السابق بدون مهمة، إلى ولاية أمن مراكش؛ ها هو رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، وكأن التاريخ يعيد إنتاج التجارب نفسها، رغم فشلها الذريع، يعمد إلى تعيين محليا العميد الإقليمي (عبد الكريم محسن)، رئيسا بالنيابة ل"S.A.P."، خلفا لسلفه (فهد بنديدي).. مع العلم أن هذا المسؤول الأمني الجديد، كان ارتكب خروقات وأخطاء مهنية جسيمة، عندما كان، في عهد ولاية والي الأمن نور الدين السنوني، على رأس مفوضية شرطة الحدود بالجرف الأصفر. ما عجل بحلول لجنة تفتيش مركزية، سنة 2013، رفعت تقارير خطيرة إلى المدير العام السابق، بوشعيب ارميل، والذي أصدر قرارا تأديبيا يقضي بتنقيل المسؤول الأمني (عبد الكريم محسن)، ووضعه رهن إشارة الديوان بأمن الجديدة. وهذه التقارير  يتعين بإلحاح على الحموشي الاطلاع عليها شخصيا.  وقد تكون للجريدة عودة لتلك الخروقات والأخطاء الجسيمة.. سيما قضية السرقة التي استهدفت، الاثنين 04 فبراير 2013، أزيد من 25  طنا من "المونترات 33"، وهو مادة قابلة للانفجار، من داخل ميناء الجرف الأصفر، في عملية "هوليوودية"، تمت في ظروف مثيرة للجدل، بعد أن اخترقت شاحنة ذات لوحة معدنية مزورة، نقاط المراقبة الأمنية والشرطية، المقامة عند مدخل الميناء، وغادرت الميناء بالطريقة ذاتها، إلى وجهتها المحددة.. وكذا، قضية جهاز الناظم الإلكتروني (ordinateur)، الخاص بإدارة مفوضية شرطة الحدود بالجرف الأصفر، والتي تعتبر مهامها ذات طبيعة استعلاماتية واستخباراتية، وتهم أمن الدولة. الحموشي والاستراتيجية الأمنية الجديدة: اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، منذ أن تفضل الملك محمد السادس بتعيين عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، على رأس جهاز الأمن الوطني، استراتيجية جديدة، للرقي بجودة خدمات المرفق الأمني، من خلال تأهيل الموارد البشرية، حتى تكون حقا "الشرطة في خدمة المواطن". استراتيجية مديريةيندرج في إطارها فتح باب الترشح والتباري في وجه الكفاءات المهنية، ممن تتوفر فيهم الشروط والمعايير المحددة، لشغل  مناصب المسؤولية الأمنية بالمصالح المركزية واللاممركزة.وهذا ما عملت المديرية العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها الحموشي، على تنزيله وتفعيله وترجمته على أرض الواقع. ففي شهر دجنبر من سنة 2015، أجرت المديرية العامة مباراة مهنية لانتقاء رؤساء المصالح الإدارية الإقليمية  بكل من آسفي ومراكش وورززات ومكناس. وقد شملت المباراة اجتياز المترشحين من جميع الرتبيين المؤهلين للرئاسة،  اختبارين، كتابي وشفوي. حيث جرى الاختبار الشفوي في مقر مديرية الأمن العمومي، بحي الرياض بالرباط؛ وترأس عبد الله بمنمنصور، المفتش العام السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، اللجنة التي جرى أمامها الاختبار الشفوي، والتي كانت تتكون من مدير مديرية الموارد البشرية، ومدير مديرية التجهيز والميزانية، ومدير مديرية الأمن العمومي، ومدير مديرية الشرطة القضائية، ومدير مديرية الاستعلامات العامة.هذا، وقد جاءت التعيينات في مناصب المسؤولية هذه، تكريسا للشفافية، والنزاهة، والمصداقية، وتكافؤ الفرص، من خلال دراسة ومراجعة دقيقة لملفات كافة الأطر الأمنية المرشحة لمناصب المسؤولية الشاغرة؛ ناهيك عن ملائمة كفاءاتهم المهنية والعملية، مع خصوصيات المهام الجديدة، التي تسند إليهم، وفق ما تقتضيه مساطر التباري والاختيار، المعتمدة من قبل المديرية العامة، منذ منتصف سنة 2015.ومن جهة أخرى، فإن تعليمات المدير العام عبد اللطيف الحموشي، تقتضي حتما  من المسؤولين الأمنيين (والي ولاية الأمن – رئيس الأمن الإقليمي..)، في حال شغور منصب إداري، أن يقترحوا 3 من الرتبيين من ذوي الكفاءات المهنية، العاملين لدى مصالحهم اللاممركزة، للبث، من قبل المديرية العامة، في من يستحق منهم أن يتولى مؤقتا وبالنيابة منصب المسؤولية الشاغر، في انتظار فتح باب الترشيحات في وجه جميع الكفاءات الأمنية بالمغرب، وإجراء المباراة المهنية (الكتابي والشفوي)، للتباري، وفق مسطرة تطبعها الشافية وتكافؤ الفرص.هل سيكون الأمن الإقليمي للجديدة محصنا ضد زلزال "الأيادي البيضاء"؟!:في ظل التعيينات في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الإقليمي للجديدة، التي تمت في عهد رئيس الأمن الإقليمي، عزيز بومهدي، والتي يلاحظ أن جلها، إن لم نقل كلها، كان باقتراح وتزكية من هذا المسؤول الأمني، والذي تجاوزت ولايته سنتها السادسة.. وهمت أسماء بعينها، ولم تخرج عن نطاق المقربين والأوفياء.. وعن دائرة ترابية وإدارية ضيقة وجد محدودة، لم تتعد جغرافيا إقليمي الجديدة وسيدي بنور، اللذين يندرجان في إطار نفوذ الأمن الإقليمي للجديدة؛فإن ثمة أسئلة وتساؤلات تطرح نفسها بقوة، من قبيل:لماذا عمد رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، إلى تعيين رؤساء جميع المناصب الشاغرة محليا و"بالنيابة"..الذين وردت أسماؤهم وصفاتهم ورتبهم أعلاه.. ثم قام باقتراحهم وتزكيتهم، وتم بالفعل تثبيتهم في مناصب المسؤولية، ضمنهم من لا يتوفرون على أية تجربة في الإدارة وفي الممارسة الإدارية؛ ومنهم محظوظون طووا بسرعة الضوء (la vitesse lumière) مسافات الترقية في مناصب المسؤولية، المنعم بها عليهم.. كما الحال بالنسبة للعميد (منير التباري)؛ وذلك في خرق صارخ للاستراتيجية المديرية الجديدة، التي اعتمدتها المديرية العامة، منذ سنة 2015، في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي؟!ولماذا تم تعيين وتثبيت الموظف الأمني (فهد بنديدي)، في منصب المسؤولية، رئيسا للمصلحة الإدارية الإقليمية، رغم عدم توفره على الكفاءة والتجربة الإدارية، وخرق في ذلك المسطرة المديرية المعتمدة، والتي تتوخى الشفافية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال فتح باب الترشح في وجه الرتبيين والكفاءات المهنية من مختلف المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب؟! ولماذ يعيد المسؤول الأمني عزيز بومهدي، ارتكاب الخروقات والأخطاء المهنية ذاتها، من خلال تكليف الموظف الامني (عبد الكريم محسن) محليا على رأس المصلحة الإدارية، مع العلم أن ثمة 3 عمداء من الكفاءات المهنية العالية، المتمرسين، الذين اشتغلوا وتدرجوا، لسنوات طوال، بمختلف المصالح الإدارية، وراكموا التجارب والخبرات التي تؤهلهم لمباشرة مهمة رئاسة المصلحة الإدارية، وهم من الأطر المتمرسة، التي اشتغلت و تدرجت بمختلف اقسام المصلحة الادارية الإقليمية بأمن الجديدة، هذه المصلحة التي تعتبر جد حساسة، لكونها تسهر على تدبير الشؤون المالية والمادية والموارد البشرية (حوالي 2000 من رجال ونساء الأمن الوطني لدى الأمن الإقليمي)؟!ولماذا لم يلجأ رئيس الأمن الإقليمي الى تفعيل مسطرة ترشيح ثلاثة رتبيين، طبقا وتطبيقا لتعليمات الحموشي، وإرسال قائمة بأسمائهم ومساراتهم المهنية، الى الإدارة المركزية بالربط، والتي، وحدها، تبقى لها صلاحية تعيين أحد المقترحين في منصب المسؤولية، ولو بصفة مؤقتة..؟! ولماذا قطع عزيز بومهدي الطريق، وهمش الكفاءات المهنية.. بإغلاقه باب الترشح والتباري، على الأقل، ومن أجل تكافؤ الفرص، في وجه الكفاءات المهنية التي تمارس بالمصالح التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، والذي يشمل نفوذه الترابي أمن الجديدة، ومفوضيتي  الشرطة بأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة بميناء الجرف الأصفر "شرطة الحدود"، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة بالزمامرة؟!ولماذا لا تعمد المديرية العامة إلى تعميم  مذكرات على المصالح الأمنية اللاممركزة بالمغرب، في موضوع مناصب المسؤولية الشاغرة بالأمن الإقليمي للجديدة..؟!وهل ستضع المديرية مديرية الأمن الوطني، في شخص مديرها العام عبد اللطيف الحموشي، ونائبه، إدريس المنصوري، المنسق العام للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت المجهر التعيينات في مناصب المسؤولية بالأمن الإقليمي للجديدة، التي أسندت في عهد المسؤول الأمني (عزيز بومهدي)، والتي أوردت الجريدة عينة منها أعلاه، للوقوف على المعايير التي تم اعتمادها في مسطرة الاقتراح والتزكية، لشغل وإسناد المناصب المسؤولية الشاغرة.. وذلك بالرجوع إلى سجلات "المحظوظين"، ومساراتهم المهنية..؟!وبالمناسبة، لماذا مازال منصب رئيس الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، "شاغرا"، منذ تنقيل العميد الإقليمي (سيف الدين لعروسي)، إلى ولاية أمن بني ملال، شهر فبراير 2018 (حوالي 3 سنوات)؛ حيث يتم، كما يستشف بالواضح والملموس، التستر على هذا المنصب، على غرار منصب العميد المركزي بأمن الجديدة، والذي ظل "شاغرا، منذ شهر يوليوز 2015، من خلال عدم إدراجه ضمن قائمة مناصب المسؤولية الشاغرة.. ومن ثمة، حرمان الرتبيين من مختلف المصالح الأمنية، من الترشح والتباري عليه، وفق المسطرة التي اعتمتدها المديرية العامة، منذ سنة 2015، في عهد مديرها عبد اللطيف الحموشي؟! فهل سيظل من "يقتل"، بخرقه التعليمات والاستراتيجية المديرية الجديدة، لدى الكفاءات المهنية الشابة، روح المبادرة والعطاء، وبذل المجهودات عند الأمنيين الشباب، الذين هم عماد جهاز الأمن الوطني، حاضره ومستقبله، (هل سيظل) يشكل الاستثناء، مقارنة مع باقي المصالح الأمنية اللاممركزة، في مختلف جهات وأقاليم المملكة..؟! وهل سيكون محصنا ضد حملة "الأيادي النظيفة"، التي أطلقها الحموشي، بغية تخليق وتطهير جهاز الأمن الوطني؟!إلى ذلك، فإن هذا التحقيق الصحفي الذي تنشره الجريدة بكل جرأة وتجرد، والذي يتضمن بالواضح والملموس، وبالأدلة الدامغة، وقائع وحقائق.. هو بمثابة تقرير، أو "بحث مواز للبحث الإداري الداخلي"، يتعين  على الحموشي أن يطلع عليه شخصيا، مباشرة من مصدره (الجريدة)، أو من خلال ديوانه الخاص، أو من خلال المنسق العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إدريس المنصوري، أو من خلال الخلية المركزية للصحافة، أو من خلال "الديستي"؛ حتى يشكل أرضية وخارطة طريق، يستعين بها في مواصلة تفعيل حملة "الأيادي النظيفة" (les mains propres)، التي أطلقها، لتطهير وتخليق جهاز الامن الوطني بالمغرب.وعليه، فإن هذه التكليفات والتعيينات في مناصب المسؤولية، التي آلت إلى المحظوظين والمقربين والأوفياء، ناهيك عن الخروقات الجسيمة، التي عرفها الأمن الإقليمي للجديدة، وحطمت الرقم القياسي، خلال السنوات الستة الأخيرة.. (التي آلت إليهم)، تضع في موقف "جد حرج" الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تبناها الحموشي، منذ تعيينه، سنة 2015، وكذا، التعلبمات المديرية، وحملة "الأيادي النظيفة"، التي تروم تخليق وتطهير جهاز الأمن الوطني!

            مع اقتراب عيد الأضحى يلجأ العديد من مربي الأغنام بمختلف قرى وبوادي المغرب إلى بعض السلوكات السلبية في شكل حيل لإضفاء جودة مزيفة على قطعان الماشية المعدة للبيع بمناسبة العيد...و رغم التحذيرات التي شنتها مصالح وزارتي الفلاحة و الداخلية للحد من هذه الحيل التي تضر بمصلحة المستهلكين فإن الجشع و الطمع في تحقيق أرباح مالية ضخمة حالت دون أخد بعض الكسابة و "الشناقة" هذه التحذيرات مأخذ الجد...لا يتوانى بعض الكسابة في اعتماد حيل لإضفاء جودة مزيفة على أضاحي العيد التي يقومون بعرضها داخل الأسواق، و ذلك لتوفير هامش مبالغ فيه من الربح دونما اهتمام لمصلحة و صحة المستهلكين.هي حيل تكاد لا تخفى على الكثير من الزبناء الذين يزورون "رحبات" بيع البهائم بمناسبة عيد الأضحى، فقد باتوا على معرفة بالكثير منها، لكن بعض الحيل يصعب أحيانا اكتشافها، و إن كانت لا تخفى على المحترفين الذين يتمكنون من معرفة علف الخروف من خلال النظر إلى عينيه فقط.و رغم حالة الاستنفار التي سادت المصالح البيطرية من أجل مراقبة و ترقيم الخرفان لتفادي ظاهرة فساد لحوم الأضاحي التي ظهرت خلال العيدين الماضيين، فإن فئة من الكسابة لم يتورعوا في اللجوء إلى بعض الحيل التي تفسد فرحة العيد لدى العديد من الأسر.                            خرفان أقراص "دردك" و فضلات الدجاجيلجأ بعض الكسابة إلى تذويب أقراص طبية تستعمل لمعالجة بعض الأمراض المرتبطة بالربو و الحساسية في كمية من الماء و تزويد الخرفان بها، و هو ما يساهم في ظهور جودة مزيفة على هذا النوع من الأغنام حيث تغري الناظرين بفعل الانتفاخ التي يصيبها خاصة على مستوى الظهر و الإليتين.و تفتقت عبقرية بعض مربي الأغنام على فكرة تزويد الخرفان المعدة للبيع بالأسواق و "الرحبات" بمناسبة عيد الأضحى حيث يزداد الطلب على الأضاحي، بفضلات الدجاج الرومي اعتبارا منهم بأنها مزودة بمادة "السيكاليم".هؤلاء الكسابة يشرعون في البحث مبكرا عن حظائر الدجاج الرومي حيث يشترون من أصحابها فضلات الدجاج أو ما يعرف لدى الكسابة بـ "علف البزقة" و هو ما يساهم في توفير هامش كبير من الربح حيث لا يتجاوز ثمن شحنة لشاحنة كبيرة من هذه الفضلات 600 درهم بينما يؤدي إلى إظهار جودة كبيرة على الغنم (شحنة واحدة تكفي لتوفير العلف لـ 100 رأس من الغنم لمدة تناهز شهرا من الزمن علما أن مدة العلف الحقيقية لا تتجاوز 3 أشهر).هذا النوع من الأغنام التي يقبل عليها الزبناء بفعل الجودة المزيفة التي تظهر عليها لا يتم اكتشاف سلبياتها إلا بعد عملية الذبح حيث تظهر أعراض مرضية على الخروف بينما يتأكد لدى الزبناء الذين وقعوا ضحية اقتنائها أمر فسادها و عدم صلاحيتها للاستهلاك عند الشروع في طهي لحومها حيث تنبعث منها روائح كريهة يضطر معها الضحايا إلى الاستغناء عن "السقيطة" و رميها في القمامة. "الملحة" لإرغام الخروف على الإفراط في شرب الماءمن أشهر الحيل التي يلجأ إليها بعض الكسابة لتسمين الخرفان، بشكل يجعلها تظهر أكثر جودة، نجد حيلة علف "الملحة"، حيث يقدم هؤلاء الكسابة خلال عملية التسمين على دس كميات كبيرة من الملح وسط بعض الحشائش و تقديمها للقطيع، مما يؤدي إلى شعوره بالعطش الشديد والإقبال بنهم على شرب الماء، فيزداد وزن الخروف بشكل ملحوظ. هذه العملية و إن لم يكن لها تأثير مباشر على صحة المستهلك، إلا أنها تؤثر على وزن الخروف، فيرتفع ثمنه في السوق، لكن سرعان ما يكتشف الزبون وقوعه ضحية لهذا النوع من الحيل بعد نقل الخروف إلى المنزل حيث يعرض الأخير عن الأكل، مما يؤدي إلى تراجع وزنه كلما طالت مدة بقائه لدى المستهلك، إلى أن يعود إلى وزنه الأصلي، غير أن الخطير في الأمر هو أنه كلما زادت المدة الفاصلة بين عملية الشراء و يوم النحر كلما أصبح الموت يهدد الخروف دون أن تظهر عليه أعراض المرض.                       الخميرة تؤدي إلى انتفاخ الخروف كما لو أنه عجينومن الحيل الأخرى التي لها تقريبا نفس تأثير الملح، نجد الخميرة التي تستخدم كمادة أساسية في تحضير الخبز، إذ يقوم بعض الكسابة بتقديم هذه المادة بكميات كبيرة للخروف سواء بدسها وسط قليل من المواد العلفية رخيصة الثمن أو في شكل قطع الخبز اليابس التي لا يتجاوز ثمنها درهما واحدا للكيلوغرام، قبل عرضه بأيام قليلة للبيع، فتنتفخ أحشاؤه و عضلاته  كما ينتفخ العجين بفعل التخمير.خروف مادة الخميرة يثير الناظرين فيظن المشتري أنه اقتنى خروفا أملحا، قبل أن يكتشف وقوعه ضحية تحايل بعد فترة زمية قصيرة، حيث يتراجع وزن الخروف بشكل ملحوظ، ويمكن أن ينفق حسب أحد الكسابة بعد ساعات قليلة إن أفرط في شرب الماء.                خروف العجلة الهوائية أو "حولي البومبة"خروف العجلة الهوائية أو "حولي البومبة" كما يطلق عليه مربو الأغنام، حيث يقوم بعض الكسابة باعتماد منفاخ "بومبة" و يشرعون في نفخ جلد الخروف بعد وضع ثقب في أحد قوائمه و اللجوء إلى وضع لصاق فوق الثقب بعد الانتهاء من عملية النفخ لتفادي تسرب الهواء، و هي حيلة تجعل الكبش يظهر سمينا لكن بمجرد مرور بضع ساعات يشرع الخروف في فقدان جودته المزيفة بفقدان الهواء الزائد، و هو ما يجعله عرضة للهلاك ليروح المستهلك ضحية حيلة قلما يتم اكتشافها داخل السوق.                         غسل خرفان المطارح بالماء و الصابون يحرص العديد من الكسابة على تسمين الخرفان والأبقار من مطارح النفايات و هو ما يعكسه جحافل "الميخالة" الذين يترددون على قمامات الازبال بالمدن ليلا حيث يأخذون بقايا الأطعمة للحظائر قصد تقديمها كعلف لماشيتهم، ومع اقتراب عيد الأضحى يقومون بغسل الخرفان بالماء والصابون لإزالة كل الأوساخ العالقة بصوفها، ثم يمشطون الصوف بمشط خاص كما يحرصون على غسل أسنانها بالفرشاة لتظهر في أبهى حلّة، ثم يعرضونها في الأسواق على أنها قادمة من كبريات الضيعات الفلاحية.ولا يتأكد وقوع المستهلك في الخديعة إلا عندما يقوم بذبح الأضحية، ويكتشف أن أحشاءها تحتوي على أجسام غريبة لا تتوفر عادة في الكلأ الطبيعي أو المواد العلفية، كقطع البلاستيك و أوراق الألومينيوم... التي تلتهمها الأكباش  مع الأكل الفاسد الذي يتم الحصول عليه من فضلات المنازل بالمدن. عبدالفتاح زغادي

في مغرب الألفية الثالثة.. يحتل إقليم الجديدة مراكز جد متقدمة في الأمية وجحافل الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، وفي عدد وفيات الأشخاص بسبب الإصابة بالسعار أو داء الكلب  المرض الفيروسي، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان (la rage humaine).فنسبة الأمية بإقليم الجديدة زادت عن 50%، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. فيما يحتل الإقليم المرتبة الأولى بجهة الدارالبيضاء–سطات، والمرتبة الثانية على الصعيد الوطني في عدد وفيات الأشخاص بسبب داء الكلب، ب23 حالة وفاة خلال الفترة ما بين يناير 2000 وشتنبر 2017. فالأمية والوفيات بسبب السعار، وارتفاع معدلاتها المسجلة، مؤشرات غير مشرفة، تنم بالواضح والملموس عن ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وعن حقيقة الخطابات والشعارات التي ترفعها السلطات، والمسؤولون الترابيون، والمنتخبون، والقائمون على الشأن العام، والتي يسعون من خلالها جادين وجاهدين إلى إظهار صورة "وردية"، هي في حقيقة الأمر مخالفة لحقيقة الواقع المعاش  في المغرب.والجريدة بصدد إجراء آخر اللمسات على التحقيق الاستقصائي هذا، لقي طفل (12 سنة) من جماعة  "حد أولاد افرج"،  حتفه، ليلة أمس الأربعاء – الخميس 16 – 17 يناير 2019، جراء إصابته المحتملة بداء الكلب، بعد تعرضه، منذ حوالي شهر، لعضة كلب. وتأتي هذه النازلة المأساوية التي اهتز على وقعها إقليم الجديدة، بعد مضي أزيد من سنة عن "الأيام الدراسية والتحسيسية  حول محاربة داء الكلب"، التي احتضنتها عمالة الجديدة، في ال28 وال29 شتنبر 2017؛ وتزامنا مع المؤتمر الوطني الرابع الذي تنظمه "الجمعية  المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة"، الجمعة – السبت 18 – 19 يناير 2018، بكلية الطب والصيدلة بالرباط، والذي من أهم محاوره "محاربة الكلاب الضالة". هذا، فإن الوقائع والحقائق التي تعرضها الجريدة في "التحقيق الاستقصائي"، تدعو حقا للقلق، وتسائل بقوة المسؤولين، كل من موقع مسؤولياته وواجباته، بغية إيجاد حلول ناجعة واستعجالية.1/ الأمية بإقليم الجديدة.. أرقام مهولة:باتت دكالة، أرض العلم والعلماء.. التي أنجبت كبار رجالات الفكر والفقه والفلسفة والسياسة.. الذين بصموا التاريخ بعطاءاتهم.. من طينة أبي شعيب الدكالي، وعبد الله العروي.. "مرجعا مهينا" في الأمية وجحافل الأميين. هذا ما يستشف من خطاب معاذ الجامعي، المسؤول الترابي السابق، الذي تربع على إقليم الجديدة حوالي 7 سنوات، دون أن تشمله في حالة استثنائية، حركات الانتقالات والتعيينات التي همت الولات والعمال في جهات وأقاليم المملكة، والذي كان يتحدث في حفل رسمي إلى المسؤولين بالجهة الشرقية، التي عين عليها واليا،  شهر يونيو 2017، وأطلعهم في أول فرصة سانحة  أنه قدم من إقليم الجديدة،  حيث تزيد نسبة الأمية عن 50%، حسب ما تم التوثيق له  ب"الفيديو".إن خطاب معاذ الجامعي، رغم كونه تضمن إشارة فيها إهانة لإقليم الجديدة ولساكنته، ولمنطقة دكالة التي كان المسؤول الترابي، ابن مدينة فاس، يتغنى  في المحافل والمناسبات تحت تصفيقات الرسميين وفعاليات المجتمع المدني بالجديدة، بكونه ينتسب إليها (دكالة)، يعكس على أرض الواقع حقيقة تفشي سرطان الأمية، وتناسل جيوش الأميين بالإقليم، الذي  تخضع لنفوذه الترابي 27 جماعة ترابية، منها 3 جماعات حضرية (الجديدة، أزمور، والبئر الجديد،)، و24 جماعة قروية.هذا، فبعد أن انتقل عدد ساكنة إقليم الجديدة، حسب الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2004 و2014،  من 662961 نسمة إلى  786716 نسمة (بزيادة 123755 نسمة)، مازالت نسبة الأمية بالإقليم، بالنسبة للجنسين، الذكور والإناث من سن 10 سنوات وما فوق، "غير مشرفة".ووفق معطيات موثقة علاقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فقد بلغت نسبة الأمية بإقليم الجديدة، 51.1% في الوسط القروي، الذي وصلت ساكنته 474441 نسمة (60.30%  من عموم سكان الإقليم)،  أي أن  242439 نسمة لا يعرفون القراءة والكتابة. فيما بلغت نسبة الأمية  20% في الوسط الحضري، الذي وصلت ساكنته 312275 نسمة،  أي أن  62455  نسمة  أميون.وتبعا لذلك،  فإن عدد الأميين في الوسطين القروي والحضري بالإقليم، قد بلغ 304894 نسمة، من أصل عدد السكان الذي حدده الإحصاء العام لسنة 2014، في 786716 نسمة. وقد شكلت نسبة الأمية عند النساء 63.9%، أي أن 146886 امرأة لا يعرفن القراءة والكتابة.الأمية + الجهل.. النتيجة الحتمية:إن ظاهرة استفحال آفة الأمية وتكاثر جحافل الأميين، ينجم عنها حتما تفشي الجهل. والطامة الكبرى أن يجتمع الأمية والجهل وانعدام الوعي، سيما في ظل سلبية السلطات والمتدخلين والمسؤولين الترابيين، وعدم تفعيل اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وخاصة فيما يتعلق بحماية الصحة والبيئة والنظافة؛ وانتشار بعض الخرافات والمعتقدات؛ وغياب حملات التحسيس والتوعية، وعدم قيام هيئات المجتمع المدني بالأدوار المنوطة بها. ما يؤثر سلبا على نمط الحياة وعيش الساكنة. ولعل هذا ما يفسر ويبرر ارتفاع عدد الوفيات لدى الأشخاص في المغرب بسبب داء الكلب، والتي بلغت 365 حالة وفاة، في الفترة ما بين سنتي 2000  و2017، أي ما يعادل 20 وفاة في السنة، حسب إحصائيات وزارة الصحة.2/ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السعار:تعريف "السعار":السعار أو داء الكلب، مرض فيروسي يسبب التهاب حاد في الدماغ، ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار. وهو بطبيعته مرض حيواني المنشأ، ما يعني أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلب إلى الإنسان مثلاً، وغالباً ما يكون ذلك عن طريق عضة من الحيوان الحامل لداء الكلب. فهو يصيب الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى إصابة الدماغ بالمرض، ثم الوفاة.ففور ظهور أعرض الإصابة عند الإنسان، ذكرا كان أم أنثى، ومن مختلف الأعمار، فإن المرض الفيروسي يفضي إلى الموت،  إلا في حالة تلقي الوقاية اللازمة في الوقت المناسب، والتي تكمن في اللقاح ضد داء الكلب (vaccin antirabique).ينتقل فيروس السعار إلى الدماغ عبر الأعصاب المحيطية، وغالباً ما تستغرق فترة حضانة المرض وقتا طويلا، حسب مسافة وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، والذي بمجرد وصوله إليه (الجهاز العصبي المركزي)، تبدأ الأعراض بالظهور، ولا يمكن معالجة العدوى، التي غالبا  ما تؤدي إلى الوفاة في بضعة أيام.وتتجلى الأعراض المبكرة لداء الكلب في  الشعور بالضيق، والصداع والحمى التي تزداد حدة، لتتحول إلى ألم حاد، وفي حركات عنيفة وتهيّج لاإرادي، والاكتئاب، ورهاب الماء أو الكلب، والقصور في التنفس. وفي النهاية، تنتاب المريض نوبات من الجنون والخمول. ما يسفر عن الغيبوبة.الاستراتيجية الوطنية:65000 شخصا تعرضوا، سنة 2016، لعضات حيوانات بالمغرب. وقد خضع 200 ألف حيوان أليف (الكلاب) لعملية التلقيح من قبل الأطباء البياطرة، وصرفت الدولة 40 مليون درهم للتكفل بالعلاج والتلقيح، سواء أكانت تلك الحيوانات حاملة أو  غير حالمة لداء الكلب،  وذلك من باب الحيطة  والاحتياط، لكون جل العضات تكون ناجمة عن حيوانات مجهولة أو غير ملقحة. وقد بلغ معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين بداء الكلب بالمغرب، 365 حالة وفاة في الفترة ما بين سنتي 2000 و2017 (بمعدل حوالي 22 حالة وفاة سنويا)،  ورسميا، بمعدل 20 حالة وفاة في السنة، حسب الإحصائيات الرسمية.وتأتي عضات الكلاب في المقدمة ب94%، ثم القطط ب5%، و1% (خيول وفئران..). وبالنسبة للجنس، فقد شكل الذكور 82% من نسبة الوفيات؛ وبالنسبة للفئات العمرية، فإن 143 حالة وفاة سجلت عند الأطفال دون 15 سنة. ويحتل العالم القروي المرتبة الأولى في الوفيات بنسبة 77%.هذا، واعتمدت الدولة المغربية استراتيجية وطنية، الغاية منها الحد على المدى القريب من داء الكلب، وعلى المدى البعيد، القضاء عليه نهائيا، بالوصول إلى صفر (00) حالة إصابة. وهي استراتيجية انخرطت فيها  وزارة الداخلية، والجماعات الترابية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة (..). إلا أن هذه الاستراتيجية تبقى نجاعتها في التصدي لآفة المرض الفيروسي جد محدودة،  لعوامل منها:  عدم انخراط بعض الجماعات الترابية في هذه الاستراتيجية؛ وعدم تفعيلها للاختصاصات والصلاحيات الموكولة إليها بموجب القانون التنظيمي رقم: 113.14، المتعلق بالجماعات، وخاصة فيما يهم الصحة والنظافة والبيئة؛ وعدم الإلمام بداء الكلب وخطورته، وبالأساليب الوقائية التي يجب اتباعها، سيما في غياب مكاتب جماعية لحفظ الصحة والنظافة العموميتين، وعدم التوفر على أطباء وأطباء بيطريين، وتقنيين في حفظ الصحة والنظافة (..)؛ وغياب التكوينات المستمرة لفائدة المتدخلين، والحملات التحسيسية التي تستهدف المواطنين، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية، وتقديم وتنشيط برامج على التلفزة والراديو، وفي المساجد (خطبة الجمعة..)، وفي المؤسسات التربوية، وإدراج مواد في المقررات التعليمية لوزارة التربية الوطنية؛  وعدم رسم خريطة لتتبع المرض الفيروسي، وعدم مراقبة الكلاب الملقحة وغير الملقحة، وغياب إحصائيات حقيقية تعكس واقع داء الكلب وانتشاره في المغرب (..).الوفيات بالجهة.. أرقام مخيفة!:أحدثت جهة الدارالبيضاء–سطات  بموجب الجهوية المتقدمة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2015. فهذه الجهة التي تعتبر القطب الاقتصادي الأول بالمغرب، بلغت ساكنتها 6 ملايين و861739 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، بعد أن أصبح نفوذها الترابي يغطي، حسب التقسيمات الإدارية، 16 عمالة وعمالة مقاطعة وعمالة إقليم، منها عمالات أقاليم مديونة، النواصر، الجديدة، سيدي بنور، المحمدية، بنسليمان، سطات، وبرشيد.وعلاقة بوفيات الأشخاص بداء الكلب، تبوأت جهة الدار البيضاء–سطات الصدارة،  باحتلالها المركز الأول على الصعيد الوطني، ب82 حالة وفاة في الفترة ما بين سنتي 2000  و2017. واحتل إقليم الجديدة المركز الأول بهذه الجهة، ب23 حالة وفاة خلال الفترة المحددة،  ما يفوق ربع  (¼) الإصابات المسجلة بجهة الدار البيضاء–سطات. وبالجهة ذاتها، يأتي إقليم سطات في المركز الثالث وطنيا، ب22 حالة وفاة.وبالمناسبة، فإن إقليمي الجديدة وسطات التابعين لجهة الدارالبيضاء–سطات، قد سجلا معا، في الفترة المحددة (ما بين سنتي 2000 و2017)، 55 حالة وفاة لدى الأشخاص المصابين بداء الكلب، أي ما يزيد بكثير عن نصف الحالات المسجلة في جهة الدارالبيضاء–سطات، والتي بلغت 82 حالة وفاة؛ وما يعادل عدد الوفيات المسجلة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة (55 حالة وفاة). وهذا ما جعل هطه الجهة الفتية، جهة الدارالبيضاء–سطات، التي مركزها العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء،  تنتزع بدون منافس المركز الأول على الصعيد الوطني.وتأتي جهة الرباط–سلا–القنيطرة، ومركزها العاصمة الإدارية الرباط، في المرتبة الثانية وطنيا ب55 حالة وفاة، منها 25 حالة وفاة بإقليم القنيطرة، و16 حالة وفاة بإقليم سيدي قاسم. ما يجعل إقليم القنيطرة يحتل المركز الأول وطنيا.وتحتل جهة مراكش–آسفي المركز الثالث وطنيا ب49 حالة وفاة؛ وجهة سوس–ماسة المركز الرابع وطنيا ب41 حالة وفاة؛ وجهة فاس–مكناس المركز الخامس وطنيا ب35 حالة وفاة.الجديدة.. واقع يدعو للقلق:بعد أن خرج من رحمه إقليم سيدي بنور، واستقل ترابيا سنة 2009،  أصبح إقليم الجديدة يضم فقط 27 جماعة ترابية، منها 3 جماعات حضرية، وهي بلديات الجديدة وأزمور والبئر الجديد، و24 جماعة قروية. وفي السنة ذاتها، عرفت عاصمة دكالة توسعا عمرانيا وترابيا، وكثافة سكانية، بعد أن بات مدارها الحضري يغطي حوالي 10 دواوير وتجمعات سكنية عشوائية، منها دواوير الطجين، الغربة، الرقيبات، الغنادرة، المسيرة (..).وبعد انفصاله عما كان يعرف بجهة دكالة–عبدة، أصبح إقليم الجديدة يخضع للنفوذ الترابي لجهة الدارالبيضاء–سطات، المحدثة بموجب الجهوية المتقدمة، التي تم تفعيلها سنة 2015.هذا، وأضحت عاصمة دكالة عبارة عن سوق قروي، طيلة أيام الأسبوع، بعد أن تنامت الهجرة القروية، واحتل الباعة المتجولون و"الفراشة" الملك العمومي، شوارع المدينة وساحاتها وأرصفتها.. التي باتت تغطيها الخيم و"العشاش"، وتعرف انتشار الأزبال، والعربات المدفوعة والمجرورة بالدواب. وحتى الشاطئ الرملي للجديدة، أصبح مرتعا تتعايش فيه الحيوانات (الخيول والجمال..) مع الزوار والمصطافين، في مشهد صار مألوفا.وباستثناء بعض الحملات المناسباتية، أو التي تفرضها الظرفية، فإن السلطات بالجديدة والإقليم لا تخضع الأماكن العمومية والتجارية والخدماتية، للمراقبة، من مجازر الذبيحة التي تنعدم فيها شروط النظافة والصحة، ومطارح النفايات غير المسيجة،  ومحلات وعربات الماكولات السريعة. ما سمح للكلاب العيش في بيئة توفر لها ظروف الراحة والتناسل والتكاثر الطبيعي والعددي (la prolifération).. حتى أن موظفة علقت على الوضع المقلق، بكونها تخشى التنقل للقيام بمهامها الميدانية، مشيا على قدميها بمدينة الجديدة، خوفا ليس فقط من الاعتداءات الإجرامية، وإنما أيضا من اعتداءات الكلاب الضالة.. التي تمشي على "أربعة قوائم".إلى ذلك، فإن  حملة الإبادة في حق الكلاب الضالة بعاصمة دكالة، التي تشنها بين الفينة والأخرى، السلطات المحلية.. لم ولا تجدي نفعا، وهي جد مكلفة من حيث المصاريف المالية والطاقات البشرية.. وهي أشبه ما يكون بحرب "دون كيشوت على مطاحن الهوى!". فالمتوخى إيجاد حل ناجع، يضمن القضاء على داء الكلب، والمحافظة على الكلاب.. فهي حيوانات لها الحق في الحياة، كسائر الكائنات الحية. حيث إن القضاء على الكلاب، ستكون له انعكاسات غير مرغوب فيها، لكونها تندرج في ما يعرف ب(la lutte intégrée)، وتحافظ من ثمة على التوازن في الطبيعة. وضع داء الكلب.. بإقليم الجديدة:حسب المصلحة البيطرية الإقليمية، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجديدة (SVP/ONSSA)، فإن حملة التلقيح  التي نظمتها  برسم سنة 2018، همت تلقيح 103 كلب ضد داء الكلب، بتراب إقليم الجديدة، وتوجيه 124 شخصا على المراكز الصحية (centres antirabiques

عرف المغرب باعتباره بلدا فلاحيا أنماطا مختلفة في تدبير الشأن المائي المرتبط بسقي الأراضي، وفي هذا الإطار عاشت ساكنة دوار "أولاد الغضبان " التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تجربة مميزة وحميمية مع "السانية" التي شكلت وإلى عهد قريب مفخرة وعزة ورمز شهامة لأهالي الدوار والمنطقة حين كانت عملية دوران السانية مرفوقة بالشذو والغناء (السانية والبير والمجاري لالا ، لالا) تيمنا بنعمة الماء وخيراته.يرتبط أصل السانية "بالشرق الإسلامي أساسا، إذ كانت تستعمل كآلة رفع للمياه ببلاد الرافدين، وعرفت باسم "الدولاب" غير أنه تـم تغيير اسمها بالمغـرب لتعـرف باسم "السانيـة" أو"الناعورة" أو "الدور"، وقد اعتبرت عند المؤرخين آنذاك اختراعا غير مسبوق في تدبير استخراج وتصريف مياه السقي.  المهماز احد بقايا مكونات  السانية ورغبة منا في الحصول على المزيد من المعلومات في الموضوع، اتجه فريق العمل إلى دوار "أولاد الغضبان" الذي يقع على بعد 12 كيلومترا من مدينة الجديدة على الطريق الساحلية المؤدية إلى الوليدية، وعند وصولنا كان اللقاء مع شيخ القبيلة السيد الكثيري عبد الله الذي اصطحبنا صوب السيد مصطفى بشاك ذو 58 عاما أحد العاملين في المجـال    الفلاحي بالمنطقة وأحد المالكين للسانية قديما، وكان أول ما أفادنا به حديث يحمل علامات الأسف لاختفاء "السانية" التي أضحت أثرا بعد عين، حيث أحضر بعض بقاياها (المهماز ، واللوحة الرافعة)، وقد علل تخليه وتخلي باقي الفلاحين بالدوار عن "السانية" إلى التطور التكنولوجي، ودخول آلات حفر الآبار الجديدة إلى الديار، بالإضافة إلى استعمال محركات الديزال وربح الوقت ، بالإضافة إلى حاجة أجيال اليوم لزيادة المداخيل خاصة بعد تحول مساحات الحقول إلى أحجام أصغر بفعل موت الأجداد والتقسيم المستمر للأراضي، علاوة على غياب أي دعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الفلاحي، وقد استحضر رفقة ابنة عمه السيدة "فاطمة بشاك" ذكريات زمان "البركة" على حد قوله، وأمدنا بصور شخصية له وهو يقوم بعملية استخراج الماء من البئر التي حفرت يدويا أيام "الناعورة" جاردا مكوناتها كـ: "الفران" و "الطارة" المسؤولان على الحركات الدائرية ، والدلاء القصديرية التي يصل عددها حوالي 30 دلوا، حمولة كل واحد منها خمسة لترات من الماء، دلاء تربط بواسطة حبال على "حزام" مزدوج، وتتم عملية استخراج الماء من أعماق البئر بعد عملية دوران لجمل أو حمار أو بغل تحجب عنه الرؤية، ليصب الماء بعدئد في "الجفنة" ويمر عبر قناة يطلق عليها اسم "السلوقية"، ومنه صوب صهريج كبير يسمى ب "الشاريج" وبعد ذلك نحو القطعة الأرضية الصغيرة المسماة ب "البلانشة" في نظام بديع لري الجزر والفجل والخرشف والقزبر والكرافس والنعناع وغيرها من المنتوجات الفلاحية.وبخصوص كم المياه وجودتها في الآبار ذات المحركات التي عوضت عالم "السواني" اليوم، أكد السيد مصطفى بشاك انخفاض صبيبها نتيجة للاستهلاك غير المعقلن، وتحول عذوبتها إلى ملوحة (ماء صلوقي) مما يجعلها غير صالحة للشرب ومهددة للزراعات المتبقية التي تشكل المصدر الأساسي لعيش الساكنة بالدوار خاصة وأن هذه الآبار محاذية للشريط الساحلي للمحيط الأطلسي إذ لا تبعد عنه إلا بأمتار معدودات (حوالي 300 مترا).   وبغية الوقوف على وجهة نظر مدبري الشأن المحلي في الموضوع توجهنا إلى مقر جماعة مولاي عبد الله حيث استقبلنا السيد الحاج الطاهر عبد الرحيم نائب الرئيس، وفي معرض حديثه مجيبا على تساؤلاتنا أكد بأن المنطقة أصبحت منطقة صناعية بالدرجة الأولى بتواجد مركبات الجرف الأصفر وجليك وسوناسيد وغيرها، وأشار إلى أن الاهتمام بقضية "الماء" بالشريط الساحلي هو أمر من اختصاص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأضاف في نفس السياق أن ملوحة المياه وضعف الإنتاجية وتحول أنماط العيش والمكننة والرغبة في مداخيل قارة جعلت الكثير من الشباب يتوجه للعمل بفضاءات الوحدات الصناعية بالمنطقة. واستجابة لإلحاح فريق العمل على ضرورة إحياء هذا الإرث الجميل، إرث تدبير ماء السقي بواسطة "السانية" باعتباره يشكل جزءا من هوية الدوار والمنطقة ككل، وباعتباره تراثا محليا بإمكانه بناء لبنة من لبنات السياحة القروية ، أكد السيد نائب المجلس القروي أنه سيطرح القضيةللنقاش في دورة المجلس القادمة في أفق إنشاء جمعية لمالكي السواني قديما، ودعمها ماديا ومعنويا والعمل بشراكة معها لإعادة الروح من جديد على الأقل لبعض من هذه السواني التي طالما لعبت أدوارا حاسمة في الحفاظ على الثروة المائية وحسن تدبيرها وتصريفها، إيمانا منه بأن الماء عصب الحياة ويشكل ينبوعا من ينابيع تحقيق التنمية البشرية المستدامة.  -----------------------------------------------------------------------------------------------إنجاز تلاميذ الأولى باكالوريا علوم / مجموعة مدارس الملاك الأزرق الخاصة بالجديدةفي اطار المسابقة الوطنية لمباراة الصحفيين الشباب من أجل البيئة                 

بمثول رجال السلطة ممن أوقفتهم وزارة الداخلية عن ممارسة مهامهم في مقرات عملهم بجهات وأقاليم المملكة، التي زعزعتها ارتداداتها "الزلزال الملكي"، أمام المجلس التأديبي، تكون ساعة الحسم في ملفاتهم قد اقتربت، لترتيب الجزاءات التي تتناسب والأفعال المنسوبة إليهم، والتي قد يكون من السابق لأوانه وصفها ب"الخروقات المهنية"، أو تصنيفها في درجة من درجات الجسامة. "الزلزال الملكي":لقد أطاح "الزلزال الملكي" بوزراء ومسؤولين حكوميين، تبث إخلالهم بإنجاز مشاريع "برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة– منارة المتوسط". وقد جاءت قرارات العزل في حقهم، تفعيلا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي نص عليه دستور المملكة. "الزلزال" يؤجل حركية رجال السلطة:حسب المتتبعين، فإن "الزلزال الملكي" وما أعقبه من ارتدادات، كان سببا في تأجيل إجراء حركية الانتقالات والتعيينات في صفوف هيئة رجال السلطة بالمغرب. تأجيل حصل للمرة الرابعة على التوالي، خلال السنوات الأربعة الأخيرة. فبعد أن أجرت وزارة الداخلية حركية رجال السلطة، شهر غشت 2014، جاءت انتخابات المجالس الجماعية والجهوية، شهر شتنبر 2015، ثم الانتخابات التشريعية، شهر أكتوبر 2016، لتؤجل للمرة الثانية والثالثة على التوالي، تنظيم تلك الحركية. فيما كانت الأحداث التي عرفها شمال المملكة، إثر ما سمي ب "حراك الريف"، من الأسباب التي عملت على تأجيل إجراء تلك الحركية، برسم سنة 2017. ارتدادات "الزلزال":إذا كان "الزلزال الملكي" قد أطاح ببعض كبار صناع القرار في الحكومة، فإن ارتداداته قد ضربت بقوة مسؤولين من مختلف المستويات والدرجات لدى المصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية، وهم: وال واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد. وقد توزعت العقوبات ال180 في حقهم ما بين التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام، مع الإحالة على  المجلس التأديبي (93 حالة)، وعقوبة "التوبيخ"، دون الإحالة على المجلس التأديبي (87 حالة).إقليم الجديدة.. "حصة الأسد":حظي إقليم الجديدة على صعيد جهة الدارالبيضاء–سطات، بحصة الأسد من العقوبات التي شملت الكاتب العام للعاملة، و9 من أصل 27  رجل سلطة (باشوان ورئيسا دائرتين  و23 قائدا)، عاملين لدى الإقليم الذي يتكون من 27 جماعة ترابية، موزعة ما بين 3  بلديات (الجديدة وأزمور والبئر الجديدة)، و4 دوائر (الجديدة وأزمور والحوزية وسيدي إسماعيل)، و24 جماعة قروية. وقد همت عقوبة  التوقيف المؤقت، مع الإحالة على المجلس التأديبي، الكاتب العام، وباشا مدينة البئر الجديد، وقائد الملحقة الإدارية الخامسة، الذين شكلوا الدفعة الأولى من المسؤولين الذين أشعرتهم وزارة الداخلية، الأربعاء 13 دجنبر 2017، عن طريق برقيات (télégramme)، بالقرارات الصادرة في حقهم. فيما تلقت عقوبة "التوبيخ"، الاثنين 18 دجنبر 2017، عن طريق  برقيات، الدفعة الثانية من المسؤولين بإقليم الجديدة، مشكلة من 7 قياد، هم: بالنسبة للمدار الحضري للجديدة، قائدة الملحقة الإدارية الأولى، وقائد الملحقة الإدارية الثانية، وقائد الملحقة الإدارية السابعة؛ وبالنسبة للمدار القروي، رئيس دائرة الحوزية، الذي يؤمن بالمناسبة، منذ سنتين، مهام رئيس دائرة الجديدة بالنيابة، وقائد قيادة الحوزية، وقائد قيادة أولاد بوعزيز الشمالية (مولاي عبد الله)، وقائد قيادة أولاد غانم. المثول أمام المجلس التأديبي:مثل الكاتب العام وباشا البئر الجديد، الثلاثاء 02 يناير 2018، في ثاني يوم من السنة الميلادية الجديدة، أمام لجنة التأديب. فيما مثل قائد الملحقة الإدارية الخامسة، الجمعة 12 يناير 2018، أمام المجلس التأديبي. حيث تم الاستماع إلى إفاداتهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، علاقة بالأفعال المنسوبة إليهم، المضمنة في التقارير والشكايات المرجعية، التي تكون الوزارة الوصية توصلت بها.هذا، فإذا كانت لجنة التأديب قد أطلعت المسؤولين الثلاثة، عند مثولهم أمامها، على الأفعال المنسوبة إليهم، ومنحتهم حق الدفاع عن أنفسهم، مؤازرين من قبل محامين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، قبل حجز ملفاتهم للمداولة، واتخاذ قرارات تأديبية، قد تصل حد  العزل، أو تقضي بتبرئة ذمتهم، وإعادتهم إلى العمل في مناصبهم الأصلية، أو نقلهم إلى مقرات عمل أخرى.. فإن وزارة الداخلية تكون حسمت "نهائيا" في حالات رجال السلطة الآخرين، القياد السبعة بإقليم الجديدة، بعد أن أصدرت في حقهم قرارات إدارية "نهائية"، مضمنة لعقوبة "التوبيخ"، توصلوا بها، الاثنين 18 دجنبر 2018، عبر برقيات.القانون المنظم لرجال السلطة:قبل وضع عقوبات وزارة الداخلية تحت المجهر، لا بد من استحضار الوضعية والوضع القانونيين للأشخاص المعنويين، من هيئة رجال السلطة، الذين صدرت في حقهم تلك العقوبات.يخضع رجال السلطة للظهير الشريف رقم: 008-58-1، الصادر في: 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وللظهير الشريف رقم: 67-08-1، الصادر في: 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، في شأن هيئة رجال السلطة (ج. ر. عدد: 5677، بتاريخ: 27 شوال 1429 - 27 أكتوبر 2008).ويعتبر رجال السلطة موظفين عموميين، يخضعون، على غرار موظفي القطاعات العمومية، لمقتضيات وأحكام قانون الوظيفة العمومية،  طبقا للفصل 4 الذي هذا نصه: "يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة، وبالمصالح الخارجية الملحقة بها.".وبالموازاة، ولفهم القرارات والعقوبات الإدارية التي اتخذتها وزارة عبد الوافي لفتيت في حق رجال السلطة، لا بد كذلك من استحضار سياقها وظرفيتها ومستوياتها ودرجاتها، وعلاقتها ب"الزلزال السياسي"، أو ما بات يعرف ب"الزلزال الملكي"، الذي كانت له "ارتدادات" وصلت إلى عدة  جهات وأقاليم بالمملكة. فمستويات  تلك العقوبات يمكن حصرها في مستويين اثنين، هما كالتالي: مستوى أول: أعفى الملك محمد السادس، الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بعد توصل جلالته من إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالتقرير الذي تضمن النتائج والخلاصات علاقة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، (أعفى) من مهامهم مسؤولين وزاريين وحكوميين، هم: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، إلى جانب  العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (..).وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في وقائعه وحيثياته، أن "التحريات والتحقيقات التي قام بها، أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.. وأن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي"..وقد جاءت هذه العقوبات من الدرجة أو المستوى الأول، تفعيلا لأحكام الدستور في ما يتعلق ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة". وبالرجوع إلى مضامين خطاب العرش، كان الملك محمد السادس واضحا وحازما وصارما في هذا الباب. حيث قال جلالته: "وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن، في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.". مستوى ثان: كانت ل"الزلزال الملكي" ارتدادات ضربت بقوة مسؤولين من مختلف المستويات والدرجات لدى المصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية، وهم: وال واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.وقد همت العقوبات الإدارية 10 مسؤولين بإقليم الجديدة. حيث إن 9  من أصل 27 رجل سلطة بالإقليم، قد تلقوا عقوبات إدارية، أي بنسبة عقوبات بلغت 33.3% (دون احتساب منصب الكاتب العام). وهو رقم قياسي  يجعل إقليم الجديدة  يتقلد الصدارة في العقوبات الإدارية، في جهة الدارالبيضاء– سطات، التي ينتمي إليها ترابيا في إطار الجهوية المتقدمة، وحتى على الصعيد الوطني، مقارنة مع باقي الجهات والأقاليم. قرارات غير قانونية": إن القرارات المتضمنة للعقوبات الإدارية "التوبيخات"، في حق 7 من رجال السلطة بإقليم الجديدة، دون إحالتهم على المجلس التأديبي،  قد جاءت مشوبة ب"الشطط في استعمال السلطة"، التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود، وذلك للأسباب التالية: 1/  عدم تعليل القرارات الإدارية: إن تلك القرارات قد خرقت مقتضيات وأحكام الظهير الشريف رقم: 1.02.202، الصادر في: 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)، بتنفيذ القانون رقم: 03.01، بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بتعليل قراراتها الإدارية.وقد نص القانون رقم: 03.01، في مادته الأولى عما يلي: "تلزم إدارات الدولة، والجماعات المحلية وهيآتها، والمؤسسات العمومية، والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية، الصادرة لغير فائدة المعني، المشار إليها في المادة الثانية بعده، تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.". ومن القرارات الإدارية التي تخضع للتعليل، حسب المادة الثانية من القانون المرجعي (القانون رقم: 03.01)، القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، والتي وردت في الفقرة (ب). ولا تدخل هذه القرارات الواردة في الفقرة (ب)، من المادة 2 من هذا القانون ضمن "حالة الضرورة"، التي نصت عليها المادة الرابعة من القانون المرجعي ذاته.هذا، فإن كان قانون الوظيفة العمومية نص في الفصل 65 (الباب الخامس/العقوبات التأديبية)، عما يلي: "تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية"، فإن الفصل الذي يليه (الفصل 66)، قد شدد، في حالة عقوبة "التوبيخ" التي تعني رجال السلطة السبعة بإقليم الجديدة، على ضرورة التعليل في ما يتعلق بعقوبتي "الإنذار والتوبيخ"، طبقا لما نص عليه، كالتالي: "يقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب، من غير استشارة المجلس التأديبي، ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر.". وتجدر الإشارة إلى أن تلك القرارات الإدارية الفردية، "غير المعللة"، التي توصل بها رجال السلطة بإقليم الجديدة، الاثنين 13 دجنبر 2017، قد أصبحت "نهائية" و"لا رجعة فيها". حيث إن المعنيين بها، ورغم كونها لا تدخل أصلا ضمن "حالة الضرورة"، لم يفعلوا داخل الأجل القانوني، لعدم جرأتهم، مقتضيات المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية، التي تخول لهم الحق في أن يتقدموا  بطلبات إلى الجهة المصدرة للقرار، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، لإطلاعهم على الأسباب الداعية إلى اتخاذ تلك القرارات الإدارية السلبية، الصادرة لغير فائدتهم. حيث تكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلبات داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلبات.هذا، وقد جاء في المنشور عدد: 2003/2، وجهه إدريس جطو، الوزير الأول (تقنقراط)، بتاريخ: 10 مارس 2003، إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة، في موضوع: "إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية"، أن هذا القانون (القانون رقم: 03.01، الذي دخل حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح فبراير 2003، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عدد: 5029، بتاريخ: 12 غشت 2002)، يعد تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله ونصره، الرامية إلى "الحد من البيروقراطية، ومن غلو السلطات التقديرية  للإدارة"، و"ربط المفهوم الجديد للسلطة، بمفهوم الخدمة العامة، وصيانة الحقوق، وحفظ الصالح، واحترام الحريات والقوانين (..) إثارة انتباه كافة الموظفين والأعوان، وخاصة الأطر المشرفة، إلى أن عدم تعليل القرارات الإدارية، المرتبطة بالمجالات التي حددها القانون السالف الذكر، يجعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري، بسبب عدم الشرعية. مما يقتضي الدقة والرصانة في صياغتها، والحرص على أن يكون التعليل واضحا ومحددا ومطابقا للقانون (..).".2/ عدم سلك المسطرة القانونية:إن التقارير التي تكون توصلت بها وزارة الداخلية، والتي تكون استندت إليها من أجل إصدار عقوبات إدارية، في حق رجال السلطة في جهات وأقاليم المملكة، قد تكون مغلوطة. فهي ليست قرآنا منزلا من السماء، وليس من قاموا بإنجازها أنبياء ورسلا معصومين من الخطأ.وبهذا الخصوص، أوردت يومية "الصباح" في مقالة تحت عنوان: "تقارير عمال وراء الإطاحة برجال سلطة"، ونقلا عما قالت الجريدة أنها "معلومات حصلت عليها من مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية"، ما يلي: "أن العديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة التأديب، التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، راحوا ضحية تقارير “مغلوطة”، أنجزها ضدهم “حسي مسي” بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال، لأنهم المسؤولون المباشرون عما يجري من أحداث وشبهات الفساد والاحتجاجات في مناطق نفوذهم. وتفاجأ العديد من رجال السلطة، بتدوين تقارير ضدهم، من قبل العمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم، رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في العلن بينهم. وأشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم الاستماع لهم، رفعها ضدهم بعض العمال، وأخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر، توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط. كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المقالات الصادرة في الصحف والمواقع الإلكترونية.".هذا، فقد كان على وزارة الداخلية أن تسلك المساطر القانونية، الجاري بها العمل في باقي الإدارات العمومية، وذلك بأن توجه استفسارات كتابية  إلى رجال السلطة، في موضوع الأفعال المنسوبة إليهم.  وعقب توصلها بالأجوبة، يمكنها حينئذ أن تحيلهم، في حال عدم اقتناعها بما تضمنته من تبريرات، على أنظار المجلس التأديبي، للبث في حالاتهم وملفاتهم، وترتيب الجزاءات المستحقة، والعقوبات التأديبية، المنصوص عليها بمقتضى قانون الوظيفة العمومية، والتي حددها الفصل 66، حسب تزايد الخطورة، على الشكل التالي: الإنذار – التوبيخ – الحذف من لائحة الترقي – الانحدار من الطبقة – القهقرة من الرتبة – العزل من غير توقيف حق التقاعد – العزل المصحوب  بتوقيف حق التقاعد.  "ربط المسؤولية بالمحاسبة":نص دستور المملكة في فصله الأول، على "ربط المسؤولية بالمحاسبة". وهذا ما تمت أجرأته على أرض الواقع، تأسيسا لدولة الحق والقانون،

قطعت الدولة المغربية مع بعض السلوكات والممارسات، لوضع حد لاستغلال النفوذ، وتخليق الحياة العامة،  واحترام سيادة القانون، ومع المظاهر التي توحي إليها أو تنم عن الاستقواء أو الاستعلاء والتباهي والظهور بمظاهر خداعة.. من قبيل وضع شارات خاصة ببعض الهيئات والمؤسسات، على الواقيات الزجاجية للسيارات، أو استعمال لوحات معدنية ذات ترقيم وعلامات خاصة. نموذجان في التخليق:1/ المديرية العامة للأمن الوطني: عممت المديرية العامة للأمن الوطني على مصالحها المركزية واللاممركزة،  دورية مديرية تقضي بمنع إلصاق وإشهار شارة الأمن الوطني، على الواقيات الزجاجية الأمامية لسيارات موظفيها. وبعد أن كانت بطاقة التعريف الوطنية، الوثيقة الرسمية التي تثبت الهوية والجنسية، تحمل في صيغتها القديمة،  إشارة صريحة وواضحة إلى مهنة حاملها، في حال مزاولته لمهنة ما، أو "بدون"، في حال العطالة، أو صفة التلميذ والطالب، في حال متابعة الدراسة، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى استبدالها بالبطاقة الإلكترونية، مع عدم تضمينها البيانات الشخصية، التي تشير إلى مهنة صاحبها.  وقد جاء هذا التعديل الجوهري، تكريسا لدولة الحق والقانون، ولدستور المملكة الذي اعتبر المغاربة، دون ميز أو تمييز،  متساوين في المواطنة، وفي الحقوق والواجبات.  وبالمناسبة، فقد كان إدراج  المهنة في بطاقة التعريف القديمة، ينم، رغم عدم توفر النية والقصد، عن تخصيص حاملها باعتبار خاص، كان يجعله يستفيد من معاملة وتعامل خاصين، عند قضاء أغراضه وحاجاته التي تستدعي الإدلاء للجهات المعنية ببطاقة الهوية. وكانت هذه الوثيقة الثبوتية، الشبيه نوعا ما بالبطاقة المهنية،  تفتح الأبواب أو تسدها في وجه حاملها، وتعرضه أحيانا  لممارسات وسلوكات، قطع معها المغرب في ظل العهد الجديد. وحتى عند نقاط المراقبة الطرقية، والسدود الإدارية والقضائية،  كانت بطاقة التعريف المتضمنة للمهنة التي يمارسها  حاملها، سيما إن كان موظفا لدى بعض إدارات ومؤسسات الدولة،   (كانت) تفي بالغرض، شأنها في ذلك شأن شارة الشرطة التي كانت توضع على الواقيات الزجاجية.. وتعطي الأحقية والأسبقية.. وحتى، في حال ارتكاب مخالفة مرورية، فقد كانت تعفي من تدوين محضر المخالفة، ومن أداء الغرامة المترتبة قانونا.2/ وزارة الداخلية:علامات  (W) و"المغرب" و"ج":من جهتها، عممت وزارة الداخلية مرارا وتكرارا على ولايات الجهة وعمالات الأقاليم والعمالات وعمالات المقاطعات، دوريات وبرقيات وزارية، تمنع سيارات المصلحة الخاصة بالولاة والعمال، وبموظفي السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، ومجالس الجهات والمجالس الإقليمية، والجماعات الترابية، من استعمال اللوحات المعدنية التي تحمل ترقيما تسلسليا، بعلامة (W)، الحرف الذي يرمز إلى كلمة "ولاية" (Willaya). ومن ثمة، كانت وزارة الداخلية تتوخى  من إجرائها هذا، تنظيم السلطات الترابية والهيئات المنتخبة.. وتخليق الحياة العامة، والبعد عما من شأنه أن يكرس "المفهوم القديم للسلطة"،  والممارسات والسلوكات "السلطوية".فسيارات المصلحة الخاصة برجال السلطة المحلية بالجهات والأقاليم، والموظفين العاملين لدى ولايات الجهات، وعمالات الأقاليم والعمالات وعمالات المقاطعات.. تحمل لوحات معدنية بترقيم تسلسلي، مع علامة "المغرب" أو "M"، باللون الأحمر.  فيما تحمل سيارات المصلحة الخاصة بالجماعات الترابية، وبمجالس الجهة، والمجالس الإقليمية.. لوحات معدنية، بترقيم تسلسلي، مع علامة "ج" باللون الأحمر، الحرف الذي يرمز إلى الجماعة الترابية، حضرية كانت أم قروية.علامة (W).. الجديدة "الاستثناء":إذا كانت ولايات الجهات وعمالات الأقاليم والعمالات وعمالات المقاطعات في ربوع المملكة المغربية، من طنجة إلى لكويرة، قد التزمت بمقتضيات المراسلات الوزارية، فيما يتعلق  بمنع استعمال سيارات المصلحة، للوحات المعدنية بعلامة (دوبل في)، فإن ما يقع في إقليم الجديدة، يشكل الاستثناء للقاعدة السائدة في المغرب برمته، وحتى في جهة الدارالبيضاء–سطات، التي أصبح إقليم الجديدة ينتسب إليها ترابيا، بعد تفعيل الجهوية المتقدمة أو الموسعة، والتي تتكون، ناهيك عن إقليم الجديدة، من عمالات وأقاليم الدارالبيضاء والمحمدية والنواصر ومديونة وبنسليمان وبرشيد وسطات وسيدي بنور.هذا، فإن ثمة موظفين ورؤساء أقسام بعمالة الجديدة، يضعون على سيارات المصلحة لوحات معدنية، تحمل علامة (دوبل في)،  عوض علامة "المغرب"، في خرق صارخ للدوريات والبرقيات الوزارية، وللقانون الجاري به العمل. وقد انتقلت العدوى إلى مسؤولين جماعيين، ضمنهم رئيس بلدية، ورؤساء مجالس قروية، ورئيس وأعضاء هيئة منتخبة، عمدوا، فور استلامهم وتسلمهم سيارات المصلحة الجديدة، إلى تزويدها بلوحات معدنية تحمل علامة (دوبل في)، عوض علامة  "ج" باللون الأحمر، العلامة التي ترمز إلى انتسابهم إلى الجماعة الترابية.. وحتى أن بعضهم وضع اللوحات المعدنية بعلامة (دوبل في)،  على سيارات فارهة من "آخر صيحة"، يكونون اقتنوها، في حال إن لم تكن في ملكيتهم الخاصة ومن مالهم الخاص، بمبالغ  طائلة، هي من الميزانية العامة، ومن أموال الشعب.. مثل السيارة (هاي كلاس)، التي تظهر في الصورة المركبة رفقته، والتي يبلغ ثمنها 100 مليون سنتيم. هذا في الوقت الذي كان بإمكانهم اقتناء سيارات عادية، وبأثمنة غير مكلفة،  كتلك من نوع  "داسيا"  التي يستعملها رجال السلطة .وهذا ما يطرح أيضا إشكالية أخرى، تكمن في غياب التخليق، وعدم ترشيد النفقات، وإهدار المال العام.. كما يقول المثل الفرنسي: (jeter l’argent par la fenêtre). هذا بغض النظر عن كون بعضهم يستغلون سيارات المصلحة، في السفر والتنقل أيام العطل، وخارج أوقات العمل، وفي قضاء أغراضهم الشخصية.. من قبيل التبضع في الأسواق، ونقل أفراد أسرهم إلى الحمام أو إلى البحر (..).تصريحات.. وإجماع:في تصريحات للجريدة، أجمع مسؤولون رفيعو المستوى من ولاية جهة و3 عمالات أقاليم، ورئيس بلدية، ومستشار جماعي، أن وزارة الداخلية  منعت استعمال علامة  (دوبل في) في اللوحات المعدنية الخاصة بسيارات المصلحة.  حيث عممت إرساليات في الموضوع، على ولايات الجهات وعمالات الأقاليم، والعمالات وعمالات المقاطعات. إذ يتعين  استعمال لوحات معدنية  بعلامة "المغرب" باللون الأحمر. ويشمل أيضا المنع الجماعات الترابية والهيئات المنتخبة (مجالس الجهة والمجالس الإقليمية..). وأضاف المستشار الجماعي في تصريحه للجريدة، أن إقليم الجديدة يعيش على إيقاع ما اعتبره "السيبة"، فيما يتعلق اللوحات المعدنية بعلامة  (W)، التي يستعملها بعض المستشارين الجماعيين في سياراتهم، عوض علامة "ج" التي ترمز إلى الجماعة الترابية.وأفاد المصدر الجماعي ذاته، فيما يخص كيفية الحصول على علامة (دوبل في)، التي، قبل منعها، كان يستعملها الولاة وبعض الموظفين السامين، أن بعض المستشارين الجماعيين، عوض أن يتقدموا بالملفات الخاصة بسيارات المصلحة، عند تسلمها وهي جديدة، إلى المكتب الوطني للنقل، للحصول على لوحات معدنية، تتضمن ترقيما تسلسليا بعلامة "ج" باللون الأحمر، الخاصة بالجماعات الترابية، حضرية كانت أم قروية، يتوجهون عند أحد صناع اللوحات المعدنية، ويطلبون منه صنع لوحات معدنية، استنادا إلى  ورقات الاستعمال المؤقتة (W W)، وذلك بتضمينها الترقيم التسلسلي الأصلي للسيارات، مع حذف حرف واحد من أصل الحرفين بالفرنسية (W W)، والإبقاء من ثمة على  حرف واحد  (W).فوضى.."دون حسيب ولا رقيب": إن سيارات المصلحة المخالفة للإرساليات المرجعية..غالبا ما تتحرك، خلال الأنشطة الرسمية والزيارات الميدانية والتفقدية، مع الموكب العاملي، على غرار بعض مستعمليها الذين يلازمون المسؤول الترابي  كظله. هذا في الوقت الذي يستعمل ممثل السلطة الإقليمية، محمد الكروج، في خرجاته الرسمية وغير الرسمية، إحدى عربتيه، سيارة من نوع "مرسيدس"، ذات الترقيم العاملي الخاص "96". والجدير بالذكر أن  السيارات التي لا تتقيد بما نصت عليه مراسلات وزارة الداخلية،  تظل مستوقفة، طيلة أوقات العمل، من الساعة الثامنة والنصف، إلى ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءا،  على جنبات مقر عمالة إقليم الجديدة، غير بعيد عن مدخلها الرئيسي، من حيث يلج صباح–مساء، المسؤول الترابي الإقليمي الأول. وما يصدم حقا المتتبع للشأن العام، أن  السيارات التي تحمل، في انتهاك صارخ للإرساليات الوزارية، علامة (دوبل في)، ضمنها سيارات فارهة (آخر صيحة)، تكون مستوقفة بأعداد كبيرة، بمناسبة انعقاد اجتماعات رسمية بمقر عمالة إقليم الجديدة.. من الاتجاهين، على  جنبات شارعي المقاومة وحمان الفطواكي، اللذين  تطل عليهما بناية  العمالة، وفي "باركين" وأرض خلاء بالجوار.تدخل الوزير لفتيت:إن خرق تلك السيارات  ومن يستعملها ويستغلها،  المراسلات المرجعية، ومخالفة  القانون الجاري به العمل، يحتم  تدخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحزم وصرامة، وإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى الجديدة، لإجراء بحث في الموضوع. كما يتعين  على العامل الكروج، ومن خلاله قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، أن يتحرك.. وأن يحصر اللوائح المعدنية لتلك السيارات ومستعمليها، وكذلك قوائم بأنواعها وماركاتها المصنفة في خانة السيارات الفارهة (آخر صيحة)، التي  قد يكون أصحابها اقتنوها بمبالغ باهضة، من الميزانية العامة، ومن أموال الشعب.. أو سيارات المصلحة التي قد يكون جرى  استبدالها من أجل الغاية نفسها، بسيارات شخصية. بحث يقضي بتحديد الأسباب والظروف والملابسات التي عمدوا فيها إلى تغيير لوحاتها المعدنية الأصلية، التي من المفترض والمفروض أن تكون تحمل علامة "ج"، واستبدالها

عندما فجر صاحب شركة للنسيج بالمنطقة الصناعية بالجديدة قنبلة من العيار الثقيل،  بتوجهه إلى مكتب وكيل الملك لإخباره بوجود أكياس كبيرة من الأزبال مجهولة المصدر، قال إن أحدهم تسلل ووضعها في فناء وحدته الصناعية المغلقة والمعروضة للبيع. لم يكن الامر مجرد صدفة.وحينما اعطى وكيل الملك أعطى توجيهاته بتكليف مفوض قضائي توجه إلى المكان وعاين كميات كبيرة من أزبال الطحالب البحرية موضوعة في عدد من الأكياس داخل شركة النسيج وحرر محضرا بذلك توصلت به النيابة العامة التي فتحت تحقيقا عن أسباب وجود هذه النفايات ومصدرها.  فقد كانت النتائج ان كشفت التحقيقات الأولية أن الكميات المحجوزة تعود إلى ملكية إحدى الشركات المجاورة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات القادمة من بعض دول آسيا واسبانيا، ثم إعادتها إلى دول المصدر في إطار ما يسمى برخصة الاستيراد المؤقت الممنوحة من مديرية الجمارك والضرائب غير المبـــــــاشرة.وأكد المصدر أن صاحب الشركة المستفيد من رخص «تدوير ومعالجة الطحالب» عمد إلى إحداث ثقب في جدار الشركة المغلقة المجاورة له ليضع أكياسا كبرى من النفايات تقدر كميتها بحوالي 78 طنا، في انتظار التخلص منها بطريقة من الطرق، موضحا وجود شبهة تواطؤ مع حراس الشركة المجاورة، ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.وكانت المندوبية الإقليمية للصيد البحري قد شكلت لجنة لمعاينة كميات الطحالب البحرية المحجوزة وإخضاعها إلى الخبرة لمعرفة طبيعتها ونوعيتها والجهة القادمة منها، إذ تكلف المختبر التابع للمعهد الوطني للصيد البحري بأخذ عينات من الطحالب وأخضعها إلى التحليل الذي كشف أن الأمر يتعلق بأزبال ومخلفات تشبه تلك التي تتقاذفها الأمواج على شواطئ المغرب.وقال المصدر إن وجود هذه الكميات الضخمة من «الأزبال» المستوردة من دول آسيا، معناه أن كميات مماثلة من الطحالب المغربية غادرت المغرب في إطار الوفاء برخصة الاستيراد المؤقت وبوثائق «رسمية»، مؤكدا أن الأرباح الصافية لإعادة التصدير الوهمي لهذه الكمية فقط (78 طنا) تصل إلى 640 مليون سنتيم. مما يؤكد وجود عمليات تهريب كبيرة من الطحالب المغربية باسم رخصة الاستيراد المؤقت، وعمليات تخريب متعمدة للثروة البحرية وتدمير للاقتصاد الوطني بتواطؤ مع عدد من الجهات التي توفر الحماية لهذه العمليات وتغض الطرف عنها.جريدة الاتحاد الإشتراكي اقتحمت هذا العالم والتقت مجموعة من الفعاليات التي نبهت الى ما يجري في القطاع الا ان بعص المسؤولين الحكوميين كافئوا الجهات التي تعمل على تخريب الثروة الوطنية شركات مختصة في تهريب الطحالبتعمد الشركات المتخصصة في تهريب الطحالب إلى شراء كميات منها من السوق السوداء التي تنشط خلال فترات الراحة البيولوجية وتشتريها بأسعار زهيدة لا تتجاوز 7 دراهم أو 8 للكيلوغرام المجفف، ثم تقوم بتخزينها ومعالجتها، قبل تصديرها إلى بعض الدول، في استغلال لما يسمى رخص الاستيراد المؤقت. والخطير في الأمر، يقول المصدر، إن مثل هذه الشركات لا تكتفي بتخريب الثروة البحرية وتدمير مخزون المغرب من الطحالب، بل تحول البلد إلى مطرح للأزبال من خلال أطنان من النفايات والأزبال التي تبقى في المغرب، ويجري التخلص منها خلسة إما برميها في البحر، أو استعمالها سمادا (مازير) في بعض الضيعات الفلاحية الخاصةالعملية التي تم الكشف عنها عبر 78 طن من نفايات الطحالب دفعت بالمجموعة المهنية العاملة في مجال الطحالب البحرية والعاملين في مجال جني وتصدير الطحالب البحرية من جمعيات و شركات وتعاونيات والفيدرالية الإقليمية والكونفدرالية الوطنية ؛ بتقديم  طلب الى الجهات المسؤولة بوزارة الصيد البحري  من اجل إعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع الحصص المخصصة لتصدير الطحالب البحرية ، والتي تمثل 20٪ من إجمالي الحصص السنوية المخصصة من قبل مصالح الوزارة ؛ فيما يتعلق بالنسبة المسموح بها  لجني الطحالب البحرية (TAC) .خاصة وانه منذ تنفيذ مخطط تهيئة مصائد الطحالب البحرية سنة  2010، والمجموعة المهنية تشجب دائما المعايير المتخذة لتخصيص حصص تصدير الطحالب البحرية ، والتي لا تحترم القواعد الأساسية للنزاهة والشفافية المطلوبة لمثل هذا الإجراء. تلك المعايير التي أفادت خصيصا الشركات التي كانت تعتمد في الأساس على المعاملات الغير قانونية والغير الشرعية في هذا المجال منذ سنين عديدة ؛ مما شجعها على المضي في تلك المعاملات خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2016.وعلى سبيل المثال نذكر بعض الحالات :فبعض الشركات المصدرة للطحالب البحرية الخام ، بالرغم من أنها استفادت من حصة جيدة ، لم تصرح بالكمية الحقيقية التي في حوزتها عن قصد  ؛ رافعة بذلك ثمن البيع إلى ما يقارب 100 دهـ للكيلوغرام الواحد.هذه الممارسات الغير مسؤولة والتي لا تحمل في طياتها أي حس وطني جعلت الإدارة الوصية تقع في الخطأ بإعلانها عن ثمن غير معقول ؛ فاسحة المجال أمام هذه الشركات لتصدير كميات أعلى بثلاث أو أربع مرات من الكميات المسموح لها بها في رخص التصدير.وقد افادت مصادر جيدة الاطلاع بمعلومات حول التصدير لبعض الوجهات والتي مكنت الجريدة من الاطلاع والوقوف على آلية للغش على أعلى مستوى ؛ ونخص بالذكر :المصرح به للجمارك المغربية مغاير للمتوصل به في الجمارك المستقبلةالعمليات التي تمت في اتجاه الهند : •             خلال سنة 2012 ؛ ثلاث عمليات تصدير باتجاه الهند لكمية مجموعها 20000 كلغ ، ثمنها الإجمالي 1.698.227 دهـ ؛ أي ما يعادل 84.91 دهـ للكلغ ؛في حين ان الموقع الإلكتروني للجمارك الهندية مسجل فيه ان كمية الاستيراد من المغرب تبلغ 58890 كلغ بمبلغ 200000 دولار. مما يبين أن ثمن الكلغ هو 3.34 دولار أي 28.80 دهـ للكلغ الواحد.وبافتراضنا ل 1 دولار يعادل 8.5 درهم ؛ نلاحظ بأن مبالغ هذه العمليات هي نفسها المصرح بها لدى الوجهة المصدر إليها ، غير أنها عند المغادرة تقوم بالتصريح قصدا بكميات أقل ؛ حتى يتسنى لها الإستفادة أكثر من الكميات المخصصة للتصدير مدلية بنفس رخصة التصدير ؛ خارقة للقوانين ومتحدية جميع شركات التصدير الأخرى.عمليات التصدير باتجاه كوريا الجنوبية :بالموقع الالكتروني لجمارك كوريا الجنوبية•             حيث لاحظنا تصدير كمية 1.031.280 كلغ بثمن 48.785.997 درهم•             754.280 كلغ صدرت بثمن 28.3 درهم أي ما مجموعه 21.362.997 درهم•             بينما 277.000 كلغ صدرت بثمن 99 درهم للكلغ ؛ أي ما مجموعه 27.423.000 درهمبافتراضنا بأن المدة التي تستغرقها الشحنة باتجاه كوريا الجنوبية عن طريق البحر تصل إلى شهرين ؛ نلاحظ في الموقع الإلكتروني للجمارك الكورية الجنوبية بأن وارداتها من المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2012 وفبراير 2013 بلغت 5.386.000 دولار أي ما يعادل 45.781.000 درهم  ؛ بينما كمية الطحالب البحرية المتوصل بها تبلغ 1.622.811 كلغ بثمن يعادل 28.11 درهم للكلغ عوض 1.031.280 كلغ المصرح بها للتصدير في المغرب. نستخلص من هذا أن كمية 590.000 كلغ من الطحالب البحرية قد قام تصديرها بطريقة غير قانونية عن طريق رفع ثمن الكلغ الواحد عند التصدير ؛ وعن طريق تقليص الكميات المصرح بها لدى الجمارك الوطنية.وهي بنفس الطريقة تم رصد نفس الخروقات بخصوص عمليات التصدير للشيلي ؛ ويتعلق الأمر بكمية 18.99 كلغ بثمن 1.957.321 درهم أي 103 درهم للكلغ ؛ في حين أن الثمن المصرح به للجمارك الشيلية هو 221.262 دولار وكمية 74.900 كلغ.والغريب في الأمر أن الشركات التي تقوم بهذه الخروقات تحصل على نصيب الأسد من نسبة 20% المخصصة لتصدير الطحالب البحرية الخام. المجموعة المهنية تدافع عن التقنينأما عن المجموعة المهنية والتي تضم غالبية الشركات المصدرة فقد دعمت بشدة مخطط تهيئة مصائد الطحالب البحرية ، وكانت واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية والفعالة التي ساهمت في نجاحه وهو شيء لا يمكن إنكاره. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2016 ، اكتسبت الخبرة الكافية للممارسة الفعلية لنشاطها ، مما مكننها من تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يخص تنظيم قطاع تصدير الطحالب البحرية الخام، ووضعت خبرتها لدى المسؤولين من اجل الاستفادة من هذه التجربة لوضع نظم مدروسة جيدا، وتتسم بالشفافية، كي تمكن من تحقيق انخراط كل المشغلين وإعطاء صبغة مهنية للنشاط المعتمد ؛وتهدئة العلاقات والأوضاع بين المهنيين أنفسهم وكذا العلاقات بين المهنيين والوزارة الوصية. نظام الحصيص للثلاث سنوات الاخيرة يخدم شركات بعينيها وامام كشف التناقض الموجود في التصاريح الخاصة بالتصدير طالب المتضررون من نظام الحصيص عدم العمل بنظام "معدل الثلاث سنوات الأخيرة الخاصة بالتصدير" لأنه لا يخدم القطاع ؛ حيث لا يتم الأخذ بعدد السنوات المقررة في النظام المذكور ولا يعمل به في جميع السنوات ؛ على سبيل المثال  فإنه لم يعمل به في موسم 2015..وطالب المهتمون الذين التقتهم الاتحاد الاشتراكي بتفعيل المقترحات التي سبق وان تم تقديمها الى الوزارة الوصية  والمتمثلة اساسا  في احتساب الأقدمية بالنسبة للشركات الرائدة في المجال والتي تعمل بالتصدير منذ مدة طويلة ؛ وحصول كل الشركات المصدرة على بطاقة بحري   ؛أن لا تكون الشركات المصدرة  قد سجلت ضدها أي مخالفة لقوانين وتوجيهات وزارة الصيد البحري و وزارة التجارة الخارجية ؛وعدم تخصيص أي حصة بالنسبة للشركات التي تنتهك القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري والتي تقوم بالمعاملات الغير قانونية.مع تثمين جهود كل شركة ساهمت في نجاح هذه الخطة التنموية ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتاريخ أقدمية أنشطتها في هذا القطاع ، وامتثالها للتوجيهات الصادرة عن وزارة الصيد البحري ؛وزجر الشركات التي تقوم بالمعاملات الغير قانونية وأعمال الغش التي ترتكبها بعض الشركات المعروفة من قبل مصالح الوزارة  والتي باتت لا تعد ولا تحصى وقدمت شكايات كثيرة ضدها.مع حصول كل الشركات المصدرة على ترخيص التدابير الصحية. كما امل المهنيون أن تتبع المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها لتخصيص حصص التصدير نظام التصنيف أو التنقيط الذي  يكافئ كل شركة عملت بطريقة إيجابية ومسؤولة ، وفي الوقت نفسه ينقط سلبا على أي انحراف في السلوك المهني أو أي عملية غش رصدت  مع عدم استثناء أي مسؤول شركة  ومواجهته بالمنسوب إليه.ما يشبه الختميعيش قطاع الطالب فوضى عارمة على مستوى الجهات التي تعمل في مجال التصدير واضحى ذلك واضحا من خلال ما تتقوم به شركات معروفة لدى الوزارة بخرقها الواضح لنظم التصدير والاستيراد المؤقت الورقة التي اضحت الشجرة التي تخفي الغابة في مجال التهرب الضريبي ونظام الحصيص ،مما يؤكد عن تواجد شبكات منظمة تعمد الى تخريب الثروة الوطنية من الطحالب وتهريب العملة والتهرب الضريبي وتلك حكاية أخرى يجب فتح تحقيق فيها من اجل الوقوف عن الجهات التي تتستر على ممارسات حرمها القانون وبمثابة تخريب للاقتصاد الوطني .عن يومية الاتحاد الاشتراكي   

بات ميناء الجرف الأصفر، مستباحا من قبل الدخلاء والغرباء، ومعبرا آمنا للحالمين بالهجرة  إلى "إلدورادو" القارة العجوز،  إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، في غياب الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة، التي من المفترض والمفروض أن تتخذها سلطات الميناء في هذا الموقع الاستراتيجي الحساس. واقع استباحة ميناء الجرف:إن واقع استباحة ميناء الجرف الأصفر، مافتئت تكشف عنه  حالات تسلل المرشحين للهجرة غير القانونية، إلى سفن أجنبية، تكون على وشك مغادرة أرصفة الميناء، بعد تفريغ حمولاتها أو شحنها بالمواد الكيماوية والصناعية، بعضها يبخر شمالا، عبر عرض سواحل المحيط الأطلسي، في اتجاه أوربا. محاولات تم إحباط بعضها، في آخر لحظة، من قبل قادة وأطقم تلك البواخر، وليس من قبل سلطات الميناء، بما في ذلك بالخصوص  شرطة الحدود، والقبطانية التابعة للوكالة الجهوية للموانئ.. فيما محاولات أخرى تكون تكللت بالنجاح، وبقيت سرا لا يعلمه إلا من حملتهم سفن الهجرة على أظهرها إلى "إلدورادو" ما وراء البحار، أو من سهلوا لهم بشكل من الأشكال، مغامرات  العذاب والذل، في الهجرة غير الشرعية. عمليات تسلل بالسيناريوات ذاتها: تتوالى نازلات استباحة ميناء الجرف الأصفر، واقتحام السفن الراسية على أرصفته، من قبل الدخلاء والغرباء.. باعتماد سيناريوات تتشابه، رغم اختلاف في الأوقات فقط، وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه، باستنساخ تجارب الماضي البعيد والقريب، والتي يبدو أن المسؤولين لم يستفيدوا ويأخذوا منها  العبر. وفي ما يلي حالات صارخة عن عمليات تسلل واقتحام سفن أجنبية، جرت في ظل سلبية سلطات ميناء الجرف الأصفر:1 – التسلل إلى سفينة (Antigua):في ال28 من يوليوز 2017، ضبط طاقم سفينة (M/V GULF)، من  (Antigua)،  إحدى جزر (Caraïbes)، مغربيين تسللا إلى ظهرها، من أجل الهجرة غير الشرعية. حيث قام بتسليمها إلى المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر، التي تؤمن مهام شرطة الحدود. هذا، وكانت السفينة رست في ال26  يوليوز 2017، على الرصيف رقم: 10، حيث أفرغت، في إطار عملية الاستيراد، حمولتها، 4067 طن من  (sulfate d’ammonium). وفي ال27 من يوليوز 2017، غادرت السفينة ميناء الجرف الأصفر، إلى منطقة (LA RADE) الممتدة على مسافة 12 مايل بحري،  حيث توقفت، في انتظار موعد عودتها، بتاريخ: 28 يوليوز 2017، إلى ميناء الجرف الأصفر، لكي ترسو على الرصيف رقم: 2، التابع للمركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط، لشحن 3300 طن من (DAP/V)، قصد تصديرها إلى إسبانيا.وبالرجوع   إلى الميناء، سلم طاقم السفينة (M/V GULF) المغربيين اللذين يظهران في الصورة رفقته، إلى مفوضية الجرف الأصفر، لإجراء بحث قضائي حول ظروف وملابسات تسللهما إلى السفينة.والمثير  أن ثمة تضاربا في الوقائع والمعطيات التي تضمنها تقرير القبطانية، التابعة للوكالة الجهوية للموانئ بالجرف الأصفر، وتلك التي تضمنتها المسطرة المرجعية التي أنجزتها المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر، استنادا إلى بحث قضائي.فحسب تقرير القبطانية، فإن المغربيين الحالمين بالهجرة إلى القارة العجوز،  قد تسللا إلى ظهر السفينة التي تحمل علم  (Antigua)، من منطقة  (LA RADE)، حيث كانت تنتظر موعد عودتها إلى ميناء الجرف الأصفر، لشحنها ب 3300 طنا من (DAP/V). ما يعني أن المتسللين يكونان قطعا، حسب منطق رواية القبطانية، مسافة حوالي 3 أميال بحرية، إما سباحة أو على ظهر قارب لصيد الأسماك، يكون سهل لهما مهمة التسلل إلى السفينة. وبالمناسبة، فلو أن عملية التسلل إلى السفينة، كانت تمت  من (LA RADE)، لكان قبطان الباخرة سلم المغربيين المتسللين، إلى الدرك البحري بالجرف الأصفر، وليس إلى مفوضية شرطة الحدود، باعتبار أن تلك المنطقة (LA RADE)، تدخل في  المجال البحري، الذي هو  قانونا من اختصاصات وصلاحيات الدرك البحري. وحتى من الوجهة الواقعية، فإنه يستحيل أن يتسلل   المغربيان إلى السفينة، بالتسلق إليها عبر جنباتها المائلة، والمرتفعة عن سطح البحر.. ناهيك عن هيجان الأمواج التي تتقاذفها  في عرض الساحل. أما حسب المسطرة القضائية التي أنجزتها مفوضية الجرف الأصفر، والتي استندت إلى بحث قضائي، استمعت بموجبه إلى المغربيين اللذين تم ضبطهما في حالة التلبس،  فإن عملية تسللهما إلى السفينة، كانت من  الرصيف رقم: 10، بميناء الجرف الأصفر،  وذلك قبل أن تغادر الميناء، في اتجاه منطقة (LA RADE).2 – التسلل إلى سفينة ليبيرية: على الساعة السادسة من صباح الخميس 19 يناير 2017، ضبط، طاقم السفينة (CAMBRIDGE)، التي ترفع علم دولة ليبيريا، مرشحا للهجرة السرية، تسلل إلى داخلها، وركن إلى القرب من المدفئة (لاشودييغ)، حيث اتخذ لنفسه مخبأ. وقد قام قائد الباخرة بتسليمه إلى 3 حراس من شركة للأمن الخاص بميناء الجرف الأصفر.هذا، وكانت السفينة الليبيرية رست في ال17 يناير 2017، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 6، حيث أفرغت حمولتها، 10000 طن من "الأمونياك"،  والذي جرى نقله عبر أنابيب خاصة، إلى المركب الكيماوي، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، الكائن في المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر"، على بعد أقل من كيلومترين من الميناء.وقد أرسل قائد الباخرة الليبيرية  (كمبريدج)، الخميس 19 يناير 2017، عبر البريد الإلكتروني، إلى الوكيل البحري، الكائن مقر عمله في شارع محمد الخامس بالجديدة، رسالة أخبره فيها بنازلة ضبط مرشح للهجرة غير الشرعية، على متن سفينته، وبتسليمه إلى حراس شركة الأمن الخاص، لمباشرة الإجراءات التي يقتضيها القانون. وبدوره، قام الوكيل البحري، في اليوم ذاته، بتوجيه رسالة في الموضوع، عبر البريد الإلكتروني، إلى إدارة المكتب الشريف للفوسفاط،  والتي أشعرت قائد قبطانية ميناء الجرف الأصفر، التابعة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، القبطان عبد الرءوف فكيهاني، الذي يكون قضى 10 سنوات مسؤولا بالقبطانية، (أشعرته) في رسالة إلكترونية، توصل بها على بريده الإلكتروني، بعد مضي مرور 9 ساعات و16 دقيقة عن ضبط المرشح للهجرة السرية، على متن السفينة الليبيرية (كمبريدج). وقد جرى  الإفراج بشكل مثير للغرابة والاستغراب وللجدل، عن "الحراك"، وعدم تسليمه إلى المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والذي  كان البحث القضائي الذي كان من المفترض والمفروض أن يخضع له تحت إشراف النيابة العامة المختصة، (كان) سيكشف حتما عن ظروف  وملابسات عملية تسلله "الناجحة" إلى السفينة الليبيرية، ومحاولة الهجرة السرية على متنها، وعن شبكة متورطين محتملين فيها، قد يكونون من درجات ومستويات مختلفة، وربما من العيار الثقيل، وكذا، عن عمليات مماثلة، قد تكون سهلت لبعض المحظوظين من الحالمين بالهجرة، العبور إلى  "إلدورادو" ما وراء البحار.إلى ذلك، فإن النازلة المزلزلة قد فاحت رائحتها التي تزكم الأنوف، وأخذت علما بها، عبر قنوات غير رسمية،  السلطات الترابية، ممثلة في المصالح المختصة بعمالة الجديدة. ما جعلها تباشر  الإجراءات اللازمة. وهذا ما أبان بالواضح والملموس عن غياب التنسيق المتعمد، أفقيا وعموديا، في ما يخص المعلومات والإجراءات الإدارية والأمنية والقانونية والمسطرية،  بين المتدخلين في ميناء الجرف الأصفر، والسلطات الترابية والإقليمية. غياب يكون  بدافع السعي الحثيث لاحتواء "الفضيحة" والتستر عنها. وهذا ما حال، من جهة أخرى وفي السياق ذاته،  دون تدخل المصالح الأمنية في حينه، لفتح بحث قضائي في النازلة، بمقتضى حالة التلبس.وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن المفوضية الخاصة بميناء الجرف الأصفر لم تتوصل بشكاية في الموضوع، إلا يوم الاثنين 23  يناير 2017، حيث أحالتها، لتعميق البحث، على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة. وقد استمعت الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاضر قانونية، إلى الوكيل البحري، ممثل قائد السفينة الليبيرية (كمبريدج)، والكائن مقر إدارته في شارع محمد الخامس بالجديدة، وإلى حارسين من ضمن الحراس الثلاثة، العاملين لدى شركة الأمن الخاص، المتعاقد معها من قبل الوكالة الوطنية للموانئ، والذين كان قائد الباخرة الليبيرية (كامبريدج)، سلمهم، الخميس 19 يناير 2017، المرشح للهجرة السرية، والذي  تركوه يغادر بشكل متعمد ومقصود، الميناء، دون أن يعمدوا إلى تسليمه إلى المصالح الأمنية (المفوضية الخاصة بالميناء/شرطة الحدود)، ودون حتى معرفة هويته، بالاطلاع على أوراقه الثبوتية. 3- التسلل إلى سفينة نرويجية:ضبط قائد سفينة نرويجية تحمل اسم  (WISBY ARGAN)، رست، الخميس 22 شتنبر 2016، في ميناء الجرف الأصفر، على الرصيف رقم: 8، لتفريغ حمولتها من الوقود (4700 طن)، (ضبط) في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الموالي (الجمعة 23 شتنبر 2016)، شابين تسللا إلى الباخرة. إذ طلب القائد من حارسي الأمن الخاص إيقافهما.. لكنهما  لم يفعلا، وتركا لهما المجال لمغادرة الباخرة، وتجاوزهما، ليتبخرا بعدها في الميناء.. ثم في الطبيعة. وجراء عملية التسلل "الناجحة" والمثيرة للجدل،  إلى السفينة النرويجية، رفع قائدها تقريرا (شكاية) في الموضوع، إلى سلطات الميناء، عرض فيه تفصيليا وقائع وحيثيات النازلة. لكن تجهل طبيعة الإجراءات التي من المفترض والمفروض أن يكون اتخذها المسؤولون، في حال اتخاذها،  من قبيل إشعار الوكالة الوطنية للموانئ بالدارالبيضاء، وفتح بحث قضائي، وإشعار المصالح الأمنية الإقليمية والمركزية، والأجهزة الموازية، ممثلة على التوالي في المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة، ومديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، وفي مديرية مراقبة التراب الوطني (..).تسلل وشبهات:إن نازلة اقتحام ميناء الجرف الأصفر من قبل الدخيلين، وتسللهما إلى السفينة النرويجية، يفتح الباب على مصراعيه على جميع الاحتمالات، وعلى استنتاج أمور، هي منطقيا أقرب إلى الحقيقة والواقع، وإلى كل ما يمكن أن  يتصوره عقل عاقل. وهذا ما يمكن أن يستشف من خلال طرح تساؤلات من قبيل: الطريقة التي تسلل بها الغريبان إلى ميناء الجرف الأصفر، المحصن بسياج حديدي وبالكاميرات؛ والكيفية التي اخترقا بها الحراسة الأمنية (دوريات الشرطة، وحراس الأمن الخاص...)؛ ولماذا وكيف أن شرطة الميناء وحراس الأمن الخاص، الذين من المفترض والمفروض أن يقوموا بدوريات مكثفة، راجلة وراكبة،  وحراسة مشددة داخل الميناء، لم يرصدوا الدخيلين المتسللين؛ وكيف استطاعا أن يقطعا مسافة طويلة مشيا على الأقدام، إلى أن وصلا إلى هدفهما، السفينة النرويجية، والولوج إليها عبر سلمها المتحرك، دون أن ترصدهما عدسات الكاميرات الموجهة إلى الباخرة الراسية، وأعين المكلفين بالحراسة من شرطة وحرس خاص، في نقطة الحراسة الثابتة على الرصيف رقم: 8؛ وكيف تأتى لهما  مغادرة الباخرة، دون أن يعمل حارسا الأمن الخاص على إيقافهما (..)؛ وكيف يكونان تبخرا لتوهما في الميناء، دون العثور على أي أثر لهما، من قبل دوريات الشرطة وحراس الأمن الخاص.. في حال إن قاموا فعلا بتعقبهما؛  والخطير هو كيف أمكنهما الخروج آمنين، من ميناء الجرف الأصفر، بالطريقة التي يكونان تسللا بها، عند اقتحامه   (..). 4 - التسلل إلى سفينة بانامية:تسلل  شاب (27 سنة)، يتحدر من جماعة أولاد احسين، بإقليم الجديدة،  في الساعات الأولى من صبيحة السبت 22 مارس 2016، إلى ميناء الجرف الأصفر، عبر الحزام المزدوج المغطى، الذي ينطلق في الاتجاهين، من المركب الفسفوري إلى الميناء، ومن الميناء إلى المركب الفسفوري، والذي (الحزام) يستعمل في نقل مواد مصنعة وكيماوية. وداخل فضاء الميناء المحصن بسياج حديدي، نزل من"السمطة"، عبر عمود حديدي منتصب في مسار الحزام. إذ سار  الدخيل المتسلل مشيا على قدميه، إلى أن وصل إلى الرصيف رقم: 3 مكرر، دون أن يصادف في طريقه، أو بالأحرى دون أن تصادفه أية دورية  تابعة للشرطة أو الأمن الخاص، أو تلتقطه عدسات الكاميرات. وعند الرصيف رقم: 3 مكرر، كانت ترسو سفينة  بانامية، ولج إليها بسهولة عبر سلمها المتحرك، في غياب أية حراسة أمنية، سواء عند مدخلها، ودون أن تلتقطه حتى عدستا الكاميرتين الموجهتان صوب الباخرة البانامية. وبعد ذلك، جال طولا وعرضا على ظهر السفينة، بحثا عن مخبأ، بغاية الهجرة السرية. لكنه فطن، على ما يبدو، إلى أن الباخرة التي كان يعتزم "الحريڴ" على متنها، قد تتأخر بضعة أيام، في مغادرة ميناء الجرف الأصفر. وعندها ارتأى الصعود، في جولة استكشافية، إلى  أعلى السفينة المحملة بزورقي إنقاذ، مزودين بشهب اصطناعية، يستعملها طاقم السفينة، في حال وقوع عطب أو وشك الغرق، لإطلاق نداء الاستغاثة. حيث استولى على 10 منها، ومصباح (بيل)، وعلبة "فيميجين"، وضعها في كيس بلاستيكي، ثم غادر الباخرة، بعد أن قضى فوقها زهاء 4 ساعات، عبر سلمها المتحرك، دون أن تصادفه، أو بالأحرى دون أن يصادف مرة أخرى أية حراسة أو دورية أمنية، راجلة كانت أو راكبة، أو تلتقطه عدسات الكاميرات. وبعد أن قطع سالما–غانما  مسافة حوالي 200 متر، صعد من عمود حديدي إلى "السمطة". وبداخلها مشى راجلا على طول حوالي 300 متر. لكن الصوت الذي كان يحدثه حذاؤه، أثار انتباه حراس الأمن الخاص، تابعين لإحدى شركات ال"ڴاردييناج"، المتعاقد معها. فتدخلوا وأوقفوه، بعد أن لم يكن يفرقه عن نقطة الوصول،  سوى أقل من 200 متر. وقد جرى تسليمه إلى المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة، التي أحالته بموجب مسطرة تلبسية، على النيابة العامة المختصة.وكان الشاب المتسلل "حرڴ" من قبل، عبر سفن كانت حلت بميناء الجرف الأصفر، إلى بعض بلدان القارة العجوز (فرنسا – إيطاليا – انكلترا). وكانت السلطات الأوربية كانت تعيده إلى موطنه الأصلي المغرب. ميناء الجرف على وقع نازلات مثيرة :مافتئ ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي الحساس، يهتز على وقع حوادث ونازلات مثيرة  للجدل. حوادث نورد منها باختصار، نظرا لضيق المجال لعرضها، ما يلي:  1 - سرقة "هوليودية" من الميناء:في ال4 فبراير 2013،  تبخر 25 طن من مادة "المونترات 33"، بعد أن شحنها في ظروف غامضة، من ميناء الجرف الأصفر، "كاميون" لم تكن السلطات المختصة تحققت لا عند دخوله أو خلال عملية الشحن، أو لحظة مغادرته عبر بوابة الميناء، من هوية سائقه ووجهته وترقيمه المعدني.. سيما أن ثمة مسطرة وتدابير خاصة، تحتم نقل وتأمين وصول هذه المادة (المونترات 33)، إلى وجهتها المحددة، تحت حراسة أمنية مشددة، نظرا لكونها من الأسمدة الأزوتية الكيماوية الحساسة، التي تدخل ضمن المواد ذات تركيبة من المتفجرات.2 – احتراق شاحنة محملة بالمحروقات: اندلعت النيران، الأحد 27 غشت 2017، في شاحنة صهريجية محملة بمحروقات هيدروكاربيرية، عبارة عن الزيوت المستعملة من قبل السفن، التي ترسو في ميناء الجرف الأصفر. والخطير أن الشاحنة المحترقة، كانت مستوقفة غير بعيد من أنابيب الغاز، ومن بعض السفن.. وفي أثناء وقت الاستغلال المحدودة،  في الرصيف رقم: 9، الذي  يعود تدبيره إلى  "مرسى ماروك". الشاحنة التي اندلعت فيها النيران، والتي لم تكن تتوفر على شروط ومعايير السلامة، لم تخضع للمراقبة القبلية، عند ولوجها سواء  إلى ميناء الجرف الأصفر، أو  إلى الرصيف رقم: 9.. كما أنها لم تحترم فترة الاستغلال.. والأكثر من ذلك   أن الجهة التي خولت لها بالولوج إلى الرصيف رقم: 9، إلى المنطقة المحدودة، ووقت الاستغلال، هي جهة أخرى، غير "مرسى ماروك".. في خرق لقانون الموانئ.والغريب أن النازلة وقعت، الأحد 27 غشت الماضي، ولم يأخذ علما بها المسؤولون لدى الوكالة الوطنية للموانئ بالدارالبيضاء، إلا لاحقا..  يوم الثلاثاء 29 غشت 2017،  وذلك من خلال مقال صحفي صدر على أعمدة جريدة وطنية.التسلل.. ناقوس الخطر:فأن يقتحم الغرباء والدخلاء  إلى ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي–الحساس، وأن يتسللوا إلى السفن الأجنبية، المحملة بمواد  كيماوية ومصنعة، تعرف أو تجهل طبيعتها ومدى خطورتها.. فذلك ناقوس إنذار، جراء الخطر الذي يتهدد الميناء، والمنطقة الصناعية الجرف الأصفر، هذه المنشأة الاستراتيجية التي تحول فيها الوحدات الصناعية الفوسفاط إلى حامض فوسفوري خالص، ثم إلى أسمدة صلبة، يتم شحنهما، قصد التصدير، عبر ميناء الجرف الأصفر، أول ميناء لنقل المعادن في المغرب، وثاني أكثر الموانئ الوطنية أهمية من حيث حجم المبادلات.خطر التهديدات الإرهابية:إن عمليتي اقتحام ميناء الجرف الأصفر، والتسلل إلى سفينتي (ويسبي أركان) النرويجية، و(كامبريدج) الليبيرية،  تزامنتا مع تفكيك خليتين إرهابيتين بالجديدة، على التوالي، الخميس 18 فبراير 2016، والجمعة 27 يناير 2017. وكانت الخلية الأولى، الخطيرة والأخطر، ضمنها مواطن فرنسي (زعيمها وعقلها المدبر)، ومراهق مغربي، تعتزم تنفيذ مشاريعها التخريبية، في اليوم الموالي لتفكيكها، الجمعة 19 فبراير 2016، بضرب أماكن عمومية للتبضع والتسوق، ومؤسسات سيادية وسياسية ذات رمزية، ومواقع اقتصادية ومنشآت سياحية وصناعية، ضمنها المنطقة الصناعية "الجرف الأصفر"، ولعل هذا ما يضعنا أمام الأمر الواقع.. أمام أسوأ السيناريوهات، وكأن "الكارثة" قد حصلت فعلا. فلنفترض أن الدخلاء (المتسللون)، كانوا إرهابيين انتحاريين، وقاموا بتفخيخ السفن الراسية في الميناء، وتحديدا السفينة الليبيرية، المحملة ب10000 طن من الأمونياك، أو تفجيرها بحزام ناسف، أو باستعمال آلة تحكم عن بعد. فأكيد أنه لن يكون ثمة من مفر وفرار من "الكارثة البشرية–الإيكولوجية"، التي يصبح معها كل شيء "في خبر كان".صفقة ال"ڴاردييناج":لعل من ضمن التدابير  التي يتعين على سلطات الميناء المختصة، اتخاذها وتفعيلها على أرض الواقع، إعادة النظر في صفقة التعاقد مع شركات الأمن الخاص (gardiennage)، التي نصت عليها مقتضيات القانون رقم: 15.02، المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. صفقة ترسو دائما، من باب التذكير، على شركات بعينها، حتى أنها أصبحت حكرا عليها. وفي انتظار ذلك، بات إلزاما تفعيل معيار المنافسة والتنافسية الشريفة بين شركات الأمن الخاص الثمانية، المتعاقد معها، بغاية توفير خدمات أمنية تكون بحجم أهمية ميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي الحساس، وعدم نهج سياسة التناوب بين الشركات. ما قد ينم عن منطق الزبونية والمحسوبية، وربما أشياء أخرى في غاية الحساسية  والخطورة. ميناء بدون إشهاد الأمن: علمت الجريدة أن ميناء الجرف الأصفر كان خضع لبعض "الروتشات"، التي تخفي حقيقة واقعه الأمني غير الآمن.. أملا في الظفر من السلطة الإقليمية الأولى، عامل إقليم الجديدة السابق، معاذ الجامعي، على "إشهاد الأمن" (certification de sécurité).. إلا أن الإشهاد المنشود،  يتطلب توفر معايير وشروط حقيقية، ليست عبارة عن "ماكياج"، لدر الرماد على الأعين. ولعل انعد?

يعيش حوالي 50 الف مواطنة ومواطن  بحيي السلام والنجد  بمدينة الجديدة  اوضاعا مقلقة لا ترقى الى ما يتطلبه هذين الحيين اللذين قيل انهما عصريين  انشئا لاستيعاب  سكان من الطبقة المتوسطة  التي توسعت بسبب التطورات الاجتماعية والديمغرافية للمدينة التي تحولت من مدينة رتيبة هادئة زمن ما قبل التسعينات الى مدينة صاخبة  كنتيجة للتطور العمراني الكبير الذي  انطلق منذ الثمانينات وارتفعت وتيرته في السنين الاخيرة نظرا لعدة عوامل ابرزها النمو  الديموغرافي الذي شهدته المنطقة في النصف الأخير من القرن 20 وما واكبه من تغييرات اقتصادية واجتماعية برزت عنها  ظاهرة الهجرة من البادية إلى المدينة وما صاحبها من نمو متسارع للحواضر، وتوسع في العمران، كما  استقبلت الجديدة خلال عشرات السنين الاخيرة عدة مشاريع اقتصادية وصناعية  وتعليمية   وخدماتية وسياحية انطلقت بميناء الجرف الاصفر والمركب الصناعي  للمكتب الشريف للفوسفاط  وربطها بخط السكك الحديدة والطريق السيار اضافة لفتح جامعة شعيب الدكالي وبناء مؤسسات ومدارس عليا ملحقة بها كان لها الاثر الكبير في التحاق عدد كبير من الطلبة من اقاليم اخرى ضف الى ذلك   التوسع المضطرد للاحياء الصناعية والمنشات السياحية  سواء بالجرف الاصفر وغيرها من المناطق استقطبت اعداد كبيرة  من الباحثين عن الشغل  من مختلف أرجاء المملكة،. الشيء الذي جعل المدينة تتوسع شيئا فشيئا  وتتمدد عمرانيا بشكل سريع ومستمر  خصوصا مع بداية التسعينات .لكن هذا التطور العمراني للاسف لم يواكب بما يلزم من تجهيزات ومستلزمات الحياة العصرية  لغياب البعد الشمولي والمستقبلي أثناء التعاطي مع قضايا المدينة بسبب ضعف الحكامة  وانتشار الفساد، و تعدد المتدخلين وتضارب المصالح وغياب التنسيق والسعي للربح السريع من طرف المنعشين العقاريين . كما ان المكتب الشريف للفوسفاط لعب دور سلبيا  في التطور العمراني للمدينة حيث استحوذ في السبعينات والثمانينات في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة  على جزء كبير من الوعاء العقاري للمدينة باثمنة بخسة مقلصا بذلك المساحات التي كان يمكن تخصيصها للخدمات الاجتماعية   وهو مطالب الان باداء   فاتورة تلويث فضاء المدينة ومحيطها  وتعويض ساكنتها عن طريق تمويل وانجاز مشاريع تهم التعليم والصحة والثقافة والرياضة ...والكف عن سياسة دولة داخل دولة التي لم تعد صالحة في عصرنا الحالي  .ان واقع الحال بالمدينة وحيي النجد والسلام الذين سنتطرق لهما كمثال  لا يبعث على الارتياح ويؤشر على اختلالات متعددة و خصاص كبير في المرافق و الخدمات العمومية  ويمكن اجمال اهم هذه الاختلالات التي يعيشها الحيين في ما يلي .1-تجاوزات في تدبير وتنفيذ تصميم التهيئةيعتبر تصميم التهيئة الوثيقة المرجعية الاستراتيجية على أساسها يتم توجيه المجهود التنموي لسنوات عدة. فهو بمثابة خارطة الطريق بالنسبة لكل المخططات والمشاريع التنموية، على مستوى التهيئة وإعداد التراب والتجهيز والتعمير، وإنشاء المرافق العامة ومختلف المؤسسات والمصالح الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يقتضي اعطاءه الاهمية القصوى في كل المراحل سواء عند  التهيء او التنفيذ وهو ايضا  مرآة لمدى جودة وكفاءة ونجاعة المصالح والجهات المكلفة بإعداده  من حيث الابداع لتلبية حاجيات السكان الاساسية والحفاض على جمالية المشهد العام للمدينة ومدى احترامها  للمعايير الوطنية والدولية لتصميم المدن من حيث عدد المرافق الاجتماعية والإدارية والخدماتية..وفي حالة حيي النجد والسلام نجد مثلا ان تصميم التهيئة  لم يدرج مثلا حيزا لبناء  مركز تجاري  ودور وفضاءات للشباب والرياضة والفن والثقافة ..اما على مستوى متابعة التنفيذ فنجد تجاوزات يمكن ان نوصفها بغير المفهومة كبناء مؤسسة خاصة بمكان كان من المفروض ان يمر منه شارع  امام ثانوية النجد  كما هو مبين في الصورة وتحويل بقعة كانت مخصصة لبناء ثانوية الى تجزئة سكنية ..الخ وهو ما يعكس فسادا وتدبيرا عشوائيا في مراقبة تنفيذ هذه الوثيقة القانونية  ويتطلب فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة. 2-واقع التعليم بحيي النجد والسلامتوجد بحيي النجد والسلام  الذي يفطنه حوالي 50 الف نسمة  مدرسة ابتدائية يتيمة وثانوية واحدة بنيت على عجل في السنتين الاخيرتين .المؤسستين لا تلبيان الا نسبة ضئيلة من حاجيات سكان الحي من التعليم  هذا الخصاص الفضيع استغله الخواص بنصب بنايات اغلبها لا يتوفر على المؤهلات المادية والتربوية حيث تتواجد بالحيين اكثر من 12 مؤسسة خاصة للتعليم الابتداءي والاعدادي والثانوي تفرض اثمنة مجحفة  .فالسكان ملزمون اما بالقبول بشروط هذه المؤسسات او تسجيل ابناءهم الصغار بمدارس وسط المدينة وهو ما يقتضي توفير شروط نقلهم وسلامتهم لقطع مسافة تتعدى 3 كلم  هذا الواقع كان مثار احتجاجات مستمرة لسكان الحيين .كما بعثت جمعيات الاحياء بحي السلام والنجد عدة مراسلات الى المسؤولين وطنيا ومحليا لاثارة انتباههم وايجاد الحلول المستعجلة التي يلخصها السكان عبر جمعياتهم في بناء اعدادية  لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ الذين يفرض عليهم متابعة السلك الاعدادي  بوسط المدينة ثم العودة من جديد الى ثانوية النجد التي بنيت على عجل و تفتقر للمرافق الاساسية من ملاعب وماء شروب ...وكانت المديرية الاقليمية للتربية والتعليم  قد وضعت حلا مؤقتا  ترقيعيا السنة الفارطة بانشاء ملحق بهذه الثانوية  لتسجيل تلاميذ الاعدادي غير ان الوضعية استفحلت مع ارتفاع اعداد القادمين من التعليم الابتدائي  مما ينذر بتوترات سيعيشها الحيين السنة المقبلة حيث شرع في جمع  العرائض والتلويح بمسيرات ووقفات احتجاجية مع الدخول المدرسي المقبل.تجدر الاشارة انه في اطار العبث والعشوائية والفساد تم تحويل بقعة ارضية كانت مخصصة لبناء  مؤسسة تعليمية الى تجزئة سكنية  وهو ما اجج عضب السكان وكان مثار احتجاجات ووقفات احتجاجية غطاها الاعلام المحلي والوطني 3- واقع الصحة بالحييناذا كان الحد الادنى هو مستوصف لكل 25000 نسمة فان عدد سكان حيي النجد والسلام يصل الى حوالي 50000 ساكن  هم الان بدون مستوصف كل ما هنالك بقعة ارضية مخصصة بتصميم التهيئة امام مسجد السلام   يخاف اهل الحي ان يكون مصيرها مثل مصير البقع الارضية التي خصصت لبناء مدارس فتحولت بفعل فاعل جشع الى تجزئة سكنية.والمسؤولية تقع هنا على مندوب الصحة الذي عليه ان يسارع بانجاز مشروع المستوصف والا سيعمد المالك الاصلي الى استرجاعها بعد ان يكون قد مر على تاريخ حيازتها  في اطار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة  المدة القانونية . 4- الانشطة الرياضية وملاعب القربخصص تصميم التهيئة ملعبا  للقرب وسط حي السلام هو الان في حالة مزرية في غياب الصيانة وجهة للاشراف عليه ونضرا للمشاكل التي طرحها غياب مركز تجاري لهذين الحيين واستفحال ظاهرة الباعة المتجولين وأصحاب العربات بائعي الخضر والفواكه والأسماك فان الفضاء القريب من اقامة ام الربيع يتحول الى مرتع للأوساخ والقاذورات  مما جعل ساكنة الحي وجمعيات المجتمع المدني في حرب مستمرة مع هؤلاء الباعة فقد سرب ان السلطات المحلية تنوي تحويل هذا الملعب لمكان لايواء هؤلاء الباعة مما سيحرم شباب الحي من ممارسة الرياضة  ويحرم كذلك السكان من متنفس يؤمون له خصوصا في ليال الصيف .  5- فوضى ومشاكل اخرى لا تحصى بحيي السلام والنجدمن المشاكل الاخرى التي يعاني منها سكان الحيين يمكن ان نضيف على سبيل المثال لا الحصر ما يلي علما ان هذه المشاكل كانت دائما مثار شكايات وعرائض بقيت بدون تتمة -      ركن الاليات الشاحنات ذات الوزن الثقيل في الأزقة وأمام أبواب المنازل، مما يتسبب غالبا في حوادث سير خطيرة وعرقلة المرور نتيجة الوقوف في أماكن غير مسموح بها، ناهيك عن الضجيج الذي تسببه المحركات في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر، أما الموسيقى الصاخبة وشرب الخمر والدعارة بداخل الشاحنات والكلام الساقط فحدث ولا حرج ...وطالب المشتكون الجهات المسؤولة بالتدخل لرفع الضرر ومنع ركون الشاحنات بهذه الأحياء.-      ظاهرة تجول الحيوانات المهملة بحيي السلام والنجد اصبحت مألوفة لدى السكان  تشوه المنظر العام للحي وتتسبب في حوادث السير وعرقلة مرور السيارات والشاحنات  والغريب ان هذه الحيوانات يقال ان مالكها معروف لدى السلطات لكن لسبب ما يتم تجاهل هذه القضية-      تواجد عدة بقع غير مبنية اصبحت مطرحا للنفايات وبقايا مواد البناء حيث يعمد ارباب بعض الشاحنات الى التخلص من  حمولتهم من هذه النفايات ليلا عوض ابعادها الى المطرح البلدي . -   انتشار الأزبال وغياب النظافة وضعف الإنارة العمومية وعدم استفادة سكان الحيين من خدمات النقل الحضري، مما جعل السكان في مواجهة يومية مع جشع أصحاب الطاكسيات،-      غياب ترقيم المنازل وعدم تسمية الأحياء والأزقة، مما يجعل ساكنة حي السلام مجهولة الهوية وبدون عنوان وهو ما يحول دون استفادتها من خدمات البريد  يضطرون معها الى استعمال عنواوين مكان عملهم  -      هذا الحي الذي كان يمكن ان يصنف بالحي الهادئ اصبح قبلة للصوص اذ ما زالت معدلات الجريمة والاعتداءات على المواطنين بحي السلام مرتفعة ومن اجل ذلك يطالب السكان عبر جمعياتهم ضرورة  تكثيف دوريات الأمن ، والإسراع بفتح مخفر الشرطة المتواجد بالحي وتعيين عناصر من شرطة المرور لتأمين عملية السير والجولان في أوقات الذروة وتجهيز ملتقى الطرق قرب اقامة ام الربيع بالتشوير الكهربائي . عن فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة