وقع كل من مختبر المغرب و البلدان المتوسطية، التابع لجامعة شعيب الدكالي، ممثلا برئيسه الدكتور عبد الله فلي، و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي، ممثلتا برئيسها ذ مولاي أحمد الصديقي، يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025, بالبيت العريق للشرفاء الصديقين البحياويين، بالصديقات, بمنطقة الغربية, اتفاقية شراكة للبحث في تاريخ دكالة و إبرازه, و ذلك على هامش اعمال الحفريات التي يقوم بها المختبر في الموقع التاريخي ل"مشترايا" أو "مدينة الغربية"، و التي تعتبر من أهم المدن المندرسة في بلادنا. و تبلغ مساحة الموقع المحصن بجدران يبلغ عرضها المترين، حوالي 60 هكتار. و قد كانت تلقب بحاضرة دكالة، و بالمدينة، نسبة لمدينة رسول الله صل الله عليه و سلم، و بها قتل ابو دبوس اخر أمراء الموحدين. وقد ذكرها العديد من المؤرخين، كالوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب، صاحب قصيدة "جادك الغيث". و قد كانت و لقرون أهم حاضرة بين اسفي ازمور. و فيما يخص تشجيع البحث العلمي في تاريخ دكالة، فقد أسندت مهمة منح جائزة "محمد الصديقي للتاريخ" التي تمنحها مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي، تتويجا للأعمال الهادفة الى البحث في تاريخ دكالة و الحفاظ على أرشيفها، حصريا الى لجنة علمية تابعة لمختبر المغرب و البلدان المتوسطية. و قد منحت هاته الجائزة، لعدد من المؤرخين المغاربة و الأجانب، كالاستاذ مصطفى الجماهيري، و البروفسور أحمد بوشرب، و الاستاذ أحمد متفكر، و البروفسور نلسيا دولانوي، من فرنسا، و البروفيور الان بابي من بريطانيا. و يجدر بالذكر أن هاته الشراكة سيكون لها دور مهم في القيام باعمال التنقيب التاريخي، كون منطقتنا غنية بالمواقع الاثرية الجد هامة، كموقع مشترايا و موقع المجاهدين و غيرهم..

نظم عدد من عمال شركة النظافة بالجديدة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الجديدة وذلك للاحتجاح على تأخر صرف بعض المستحقات العالقة.هذا وأكد مصدر مسؤول في إتصال مع الجديدة 24 ومن أجل تصحيح بعض المغالطات في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوقفة المذكورة للعمال متعلقة بمستحقات سابقة متأخرة عن بعض العطل السنوية للعمال، والتي مازالت في ذمة شركة ARMA Mazagan التي انتهى عقدها السنة الماضية.وأضاف ذات المسؤول أن شركة  ARMA Environnement التي تشرف على  الصفقة الحالية لقطاع النظافة بعاصمة دكالة، ليس لديها أي مستحقات عالقة بخصوص الأجور، مؤكدا ، أن جميع العمال توصلوا بأجورهم للاشهر الماضية بما فيها شهر شتنبر الجاري، وذلك على عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد ذات المصدر بخصوص المستحقات العالقة، أنها تختلف بين العمال، حيث توجد فوارق  من حيث عدد الأيام المتبقية لهم، إذ هناك من تبقى له 4 أيام، وآخرون 6 أيام أو حتى 20 يوماً، حسب أقدميتهم ومدة اشتغالهم خلال السنة الأخيرة لعقد الشركة السابقة "أرما مازغان". موضحا أن مستحقاتهم محفوظة بشكل قانوني وإن بعض الإجراءات الادارية والمالية هي من أخرت الإفراج عنها.من جهة أخرى وفي سياق متصل أكد مصدر جماعي مسؤول، أن هذه المستحقات ستُصرف بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بتصفية الوضعية المالية للعقد السابق مع الشركة المكلفة ARMA Mazagan، مضيفا أن العمال على علم بذلك وتم إبلاغهم بكافة التفاصيل في وقت سابق، في إطار الشفافية والتواصل.

ثمانية أشهر مرت على صدور الحكم النهائي عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بتاريخ 11 يوليوز 2024، القاضي بعزل النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة، ومع ذلك ما زال المقعد الشاغر للنائب السادس دون تعويض، في خرق واضح للقانون التنظيمي والدستور.القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 22 ينص بوضوح على أنه إذا شغر منصب أو أكثر من مناصب نواب الرئيس، يجب تعويضه وفق الشكليات المحددة في هذا القانون لضمان السير العادي للمجلس، ما يجعل انتخاب نائب جديد واجبًا قانونيًا لا يقبل التأجيل.كما يؤكد الفصل 154 من الدستور المغربي أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة في الولوج والاستمرارية في أداء الخدمات، وغياب نائب من نواب الرئيس يضرب هذا المبدأ ويعطل السير العادي لشؤون الجماعة.رغم المراسلات الرسمية التي وجهها أعضاء المجلس إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 28 مارس 2025، ثم التذكير بتاريخ 24 أبريل 2025، لم يتغير شيء، مما يطرح أسئلة حول سبب التماطل في تطبيق القانون.يبقى التساؤل: من يتحمل المسؤولية؟ المكتب المسير الذي لم يبادر إلى الدعوة لانتخاب نائب جديد، أم السلطة الوصية التي لم تستخدم صلاحياتها القانونية لمراسلة الرئيس وفرض احترام المقتضيات القانونية؟المادة 22 واضحة، والفصل 154 أبلغ، وأي تأخير في التعويض يعد خرقًا للقانون وإضرارًا بمبدأ الشرعية. اليوم، المطلوب هو تدخل عاجل لتفعيل القانون خدمةً للمصلحة العامة وضمان السير العادي للمجلس، خاصة وأن الأعضاء رافقوا مراسلاتهم بحكم استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط.

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الأمن العمومي بمدينة سيدي بنور، من توقيف شخص خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث بسيدي رحال من أجل الاتجار في الممنوعات وتكوين عصابة إجرامية، وذلك إثر كمين محكم نُفذ في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 31 غشت الجاري بمدينة سيدي بنور، تحت إشراف المراقب العام لمنطقة الأمن الإقليمي بسيدي بنور "صالح طاليع".وجاءت هذه العملية بعد توصل المصالح الأمن العمومي بمعطيات دقيقة، مكنت من ضبط المشتبه به متلبس بحيازة حوالي 500 قرص من مخدر الاقراص الهلوسة، كانت مخبأة بعناية في انتظار توزيعها بسيدي بنور وضواحيها، إضافة الى أسلحة بيضاء.وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر منطقة الأمن الإقليمي، و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار استكمال الأبحاث التي يُتوقع أن تكشف عن ارتباطه بشبكة إجرامية أوسع متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة، ويعد الموقوف من المزودين الرئيسيين لمنطقة سيدي رحال وسيدي بنور.وتؤكد هذه العملية مجدداً يقظة وحزم عناصر الأمن العمومي بسيدي بنور، في التصدي لمروجي السموم، وسعيهم المتواصل لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.