يبدو أن بعض المسؤولين المنتخبين بإقليم الجديدة شرعوا يتحسسون رؤوسهم بعد الصرامة التي أبانت عليها الأجهزة القضائية والأمنية في التعامل مع ملفات الفساد، باعتقال الوزير السابق محمد مبديع على خلفية ملفات يشتبه في أنها مشوبة بالفساد أثناء تدبيره لجماعة الفقيه بن صالح.

ومما قد يبث الرعب في نفوس بعض المنتخبين بإقليم الجديدة، منهم من غادر كرسي المسؤولية ومنهم من يواصل عملية التسيير،  هو التعليمات التي صدرت في أعقاب اعتقال الوزير مبديع عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد المعروضة على القضاء أو تلك التي توجد رهن التحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو التي تمت إحالتها على النيابة العامة ثم القضاء بعد ورودها في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

يتضح جليا أن زمن التسامح في قضايا الفساد قد ولى، وأن لغة الصرامة ستصبح هي السائدة، مما قد يطيح بالعديد من رموز الفساد لاسيما وأن عدد قضايا الفساد المعروضة على أقسام المحاكم المالية بالمغرب يناهز 700 قضية.

ولنا عودة للتفصيل في تدبير الجماعات الترابية التي تشهد اختلالات تصل إلى درجة الخروقات التي قد تستدعي المساءلة.