على إثر نشر مقالٍ في إحدى المنصات الإلكترونية، تَعمَّدت خلاله مجموعة من المستفيدين من مشروع تجزئة عقارية تضخيمَ وقائع مغلوطة ونشرَ اتهاماتٍ لا أساس لها، في محاولةٍ لخلق ضجّة إعلامية تخدم أجنداتهم الخاصة.

وجاءت هذه الخطوة لتُضفي زخماً مفتعلاً على قضيةٍ محدودة، بغرض لفت انتباه جهاتٍ معينة أو استدرار تعاطفٍ شعبي غير مبرر.

ومن أبرز الادعاءات التي تم ترويجها بشكلٍ متعمد: اتهام صاحب التجزئة ببيع البقع الأرضية لأكثر من مشتري، وهو أمرٌ نفاه المُتحدث باسم المشروع جملةً وتفصيلاً، مُؤكداً أن السجلات العقارية الرسمية –وحتى لحظة كتابة هذه السطور– تثبت أن ملكية الأراضي ما زالت مُسجلةً باسم البائع الأصلي، دون أي انتقال للملكية أو عمليات بيعٍ مُشبوهة.  

وأكّدت مصادر مقرّبة من المشروع أن صاحب التجزئة أنهى كافة الأعمال الفنية والميدانية المطلوبة، ويَنتظر حالياً الحصول على وثيقة الاستلام المؤقت، التي تأخرت بسبب معوقاتٍ إدارية بحتة، يجري العمل على حلها بتوجيهٍ مباشر من مكتب السيد العامل. 

وأشارت المصادر إلى أن ملف التجزئة يخضع الآن لمراجعةٍ نهائية، وسط جهود حثيثة لتذليل العقبات التي لا علاقة لها بصلاحية المشروع أو نزاهة القائمين عليه.  

ولفتت المصادر إلى أن الجهات التي تقف خلف المقال الحالي سبق أن نشرت اتهاماتٍ مماثلة في نونبر 2023 زعمت فيها –دون دليل– أن صاحب التجزئة لا يملك رخصةً قانونية ولا عقاراً، وأن المستفيدين تعرضوا لعمليات نصب. لكن تلك الادعاءات سقطت أمام الوثائق الرسمية و التي سبق ان  نشرت عبر اعمدة هذه الجريدة و  التي أثبتت شرعية المشروع. 

واليوم، يعود نفس الأطراف بأساليبَ جديدة، مستخدمينَ اتهاماتٍ مُختلفة لتحقيق أهدافٍ، من قبيل  الحصول على تخفيضاتٍ غير مستحقة أو تغيير ملكية البقع المقتناة بأسماءٍ جديدة للتملص من الضرائب.

من جانبه، أعلن صاحب التجزئة رفضه القاطع للخضوع لأي ضغوطٍ غير قانونية، مُعبّراً عن عزمه المضي قدماً في تسليم الحقوق كاملةً للمستفيدين، وفق ما ينص عليه القانون. وأضاف أن المشروع استَهلَك استثماراتٍ مالية ضخمة لإنجاز مراحله كافة وانتهى العمل به في يوليوز  2024، لكنه واجه –للأسف– تعقيداتٍ إدارية لم تكن في الحسبان، وذلك منذ وضع طلب الحصول على التسليم المؤقت أواخر السنة المنصرمة و يعمل فريقٌ مُختص على حلها بدعمٍ من السلطات الإقليمية.  

وفي ختام تصريحاته، ناشد صاحب المشروع الرأي العام والجهات الرقابية بعدم الانسياق وراء الحملات المُضللة، والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن الحقائق ستُثبت زيفَ ما يُروج له من بعض الأطراف.