حلت بحر الأسبوع الجاري عناصر من الفرقة الوطنية للدرك الملكي بجماعة أولاد احسين لتدقيق البحث في الشكاية التي رفعها الرئيس الحالي "نور الدين لمخير" ضد الرئيس السابق "المصطفى حميد" وذلك للمطالبة بتفحص الملفات المالية لفترة ولايته الانتدابية بهذه الجماعة والتي انتهت سنة 2003.

وأكدت مصادر مطلعة إلى أن المحققين لم يتمكنوا من التعرف على الشركات التي كانت تتعامل مع جماعة أولاد احسين في عهد الرئيس السابق ولا على مقراتها الإجتماعية، واستمعت العناصر الأمنية لبعض موظفي الجماعة بخصوص بعض المشاريع المشكوك في أمرها، ووقفت كثيرا عند المنح الدسمة التي استفادت منها جمعيات في عهد الرئيس السابق وخصوصا المنح التي توصلت بها الجمعية الرياضية نهضة أولاد احسين والتي ترأسها رئيس الجماعة آنذاك، إضافة إلى الميزانية التي رصدت لإقتناء سيارة لفائدة الجمعية الرياضية نهضة أولاد احسين دون أن يظهر لها أثر على أرض الوجود، كما قامت بزيارة ميدانية لمركز سبت الذويب وللمشاريع المزعومة للتأكد من إنجازها على أرض الواقع من عدمه.

هذا ويتابع الرأي العام المحلي بجماعة أولاد احسين عن كثب مجريات هذا الملف الذي من المرجح أن يطيح بأسماء إنتخابية عمرت طويلا بالمنطقة إضافة إلى مقاولين والعديد من المتعاملين مع الجماعة في عهد الرئيس السابق "المصطفى حميد".