عينت وزارة العدل الأستاذة عائشة شاهدي، رئيسة لغرفة لدى محكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء. ويأتي قرار تعيينها هذا، عقب ترقيتها من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إلى درجة عليا، بعد أن كانت تمارس مهامها القضائية، كنائبة للوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة. 

وقد اتسمت فترة عملها سواء لدى القضاء الواقف أو الجالس بقصر العدالة بالجديدة، حسب الشهادات التي استقاها موقع "الجديدة24"، بجرأتها في اتخاذ القرار، وبعملها الجاد، الذي سعت من خلاله إلى تطبيق القانون، وممارسة سياسة القرب، والإنصاف والعدالة، خدمة للقضاء والمتقاضين، وتكريسا لدولة الحق والقانون، وتفعيلا على أرض الواقع، لمفهوم "القضاء في خدمة المواطن"، الذي كان أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، لدى ترأس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة. ومما جاء – للتذكير –  في هذا الخطاب التاريخي، الذي يؤسس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، أن المتوخى من جعل "القضاء في خدمة المواطن"، هو قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.

.