كما كان منتظرا انطلقت على أرض الواقع، يوم الخميس 26 مارس 2026، أشغال بناء الثانوية التأهيلية " محمد التازي "  بمركز جماعة أولاد حمدان، الممولة من طرف صندوق محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي ، بشراكة مع الجماعة الترابية لأولاد حمدان ، التي وفرت الوعاء العقاري، و كانت عملية فتح أظرفة طلب عروض أثمان رقم:  FDRZM   2025/68 ، من أجل أشغال بناء الثانوية التأهيلية أولاد حمدان ، بجماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة ،الشطر 1، قد تمت بتاريخ 25 نونبر 2025،  و تم تحديد الكلفة التقديرية من طرف صاحب المشروع، في مبلغ 6377422.98 درهم.و يعتبر مشروع بناء ثانوية تأهيلية، أهم مشروع أنجز بتراب جماعة أولاد حمدان ،وسيعزز البنية التحتية التعليمية بهذه الجماعة ، وسيقرب الخدمات التربوية و التعليمية لجميع التلاميذ، بما يضمن تكافؤ الفرص بينهم، ومن المرتقب أن تساهم هذه المؤسسة التعليمية الجديدة، في استيعاب عدد مهم من تلاميذ ثلاث الجماعات ترابية تابعة لقيادة أولاد حمدان، و هم جماعة أولاد حمدان و الشعيبات ثم جماعة سيدي احساين بن عبد الرحمان، وبالتالي ستخفف العبء على  التلاميذ، الذين كانوا يضطرون إلى الخروج من منطقتهم ، لمتابعة دراستهم الثانوية التأهيلية بعيدين عن أسرهم، و ما يتطلبه ذك من  مصاريف و تكاليف ، كانت تثقل كاهل الأسرة . كما سيحارب ظاهرتي الانقطاع المبكر عن الدراسة و الهدر المدرسي، خصوصا في صفوف تلاميذ الأسر المعوزة، التي كانت  تواجه صعوبات  و اكراهات مادية ، يتطلبها انتقال تلميذ من مستوى التاسعة ثانوي اعدادي ، إلى مستويات  الثانوية التأهيلي ، بأولاد افرج أو مدينة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، سيكون قيمة مضافة لمركز الجماعة، حيث سيشجع على التعمير بالمركز ، إلى جانب أنه سينعش الحركة الاقتصادية / التجارية بمركز الجماعة، و سيساهم في التنمية المحلية بصفة عامة، لا سيما و أن قطاع التعليم  يعد ركيزة أساسية لأي نهضة مجتمعية .هذا و قد خلفت بداية أشغال بناء هذه الثانوية التأهيلية، ارتياحا كبيرا في صفوف الساكنة عموما، وأمور ثم أولياء التلاميذ خصوصا، وقد عبروا عن فرحتهم وسروهم بتحقيقه حلمهم  ، متمنين أن تكون هذه المؤسسة التعليمية جاهزة مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2026/2027، ولم تفتهم الفرصة ليشكروا كل من ساهم، من بعيد أو قريب، في إنجاح هذا المشروع . وتجدر الإشارة على أن  التحضير لهذا المشروع، كانت قد  انطلقت منذ سنة 2000، واستمرت لمدة خمس سنوات، وعرف مجموعة من العراقيل و الصعوبات التقنية و المادية، حتى فقدت الساكنة الأمل و الحلم بهذا المشروع، غير مجهودات  كل من : السلطة الإقليمية في شخصية السيد العامل السابق و الحالي،   جماعة أولاد حمدان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الجديدة، والسلطة المحلية،  أعادت إحياء هذا المشروع ، وعمل الجميع على إخراجه إلى حية الوجود.   

يتابع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل تذمر واستهجان حالة الجمود في وضعية المستخدمين والمستخدمات داخل الوكالة في مختلف مطالبهم المشروعة من التقاعد التكميلي وما شابه من خروقات فظيعة والزيادة في الأجر الصافي المجمدة منذ سنوات والاعمال الاجتماعية الهزيلة و الانتقالات المزاجية والمجحفة وامتحانات الترقية المعطلة، وبعد تدارس المكتب الجهوي لمختلف هذه المطالب المشروعة والانية، فانه يدعو إدارة الوكالة:- التعجيل بإصلاح مهزلة التقاعد التكميلي واصلاح ما شابه من خروقات خطيرة، في إطار احترام مبدأ المساواة الدستوري واخذا بعين الاعتبار تواجد نظامين لصناديق التقاعد لدى المستخدمين والمستخدمات بالوكالة، واطلاع الجميع على كيفية الاصلاح وبعيدا عن الكولسة وارضاء جهة دونا عن الشريحة العظمى من المستخدمين والمستخدمات.- اقرار زيادة عامة في الأجر الصافي ما بين 4500 و5500 درهم بالنظر لمكانة إدارة الوكالة وارتفاع مداخيلها ومساهمة المستخدم في ذلك.- التعجيل بتعديل النظام الأساسي من خلال إقرار منحتين إضافيتين وتعويضات مهمة عن سلالم بعد السلم 24، وتكريس حماية قانونية به.- إقرار زيادة مهمة في التعويض على المسؤولية لرؤساء المصالح الخارجية للمحافظات العقارية والمسح العقاري بالنظر الى تقل المسؤولية الملقاة على كاهلهم، ودلك أسوة بالتعويض على المسؤولية في قطاعات أخرى كالداخلية والمالية.- إقرار زيادة في التعويض لنواب المصالح الخارجية والمكلفين بالتحفيظ ورؤساء المكاتب.- التعجيل بإخراج قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية للرقي بأنشطتها ولا سيما في مجال السكن والتمريض بدل جمعية لا تتوفر على استقلال مالي واداري.- ضرورة احترام مذكرات إدارة الوكالة فيما يخص طلبات الانتقال والتعامل مع معايير الاولويات بكل شفافية ومساواة بدل المزاجية والضرب تحت الحزام ومراضاة جهة بهذا الخصوص.- المداومة على إجراء امتحانات الترقية في توقيت محددا لتحفيز العنصر البشري على العطاء وتطوير إمكانياته والرقي بمساره المهني.إن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،يؤكد على ضرورة الانكباب على تحقيق هذه المطالب المشروعة لان حجم الاحتقان كبير، وذلك دون اغفال الاهتمام ايضا بالمركبات العقارية من حيث التجهيزات وتوفير البنايات المناسبة والرقي بالبحث العلمي داخل الوكالة وتوفير الحماية القانونية، ولهذا تدعو جميع المستخدمين والمستخدمات داخل الوكالة إلى الاتحاد على هذه المطالب ودون إلتفات للانتماء النقابي، لان السبيل لتحقيقها هو الوحدة النقابية وليس النقابة الوحيدة التي ترادف الكولسة وتحقيق مطالب فئوية دونا عن البقية وهو واقع الحال للأسف الشديد، وما ضاع حق وراءه طالب وطالبة.

تتواصل ردود الفعل الإيجابية عقب شروع السلطات المحلية بمدينة الجديدة ، بتعليمات من عامل الإقليم، في تنفيذ قرار منع الشواء أمام محلات الجزارة، حيث ارتفعت أصوات الساكنة والفعاليات المدنية مطالِبة بضمان تطبيق هذا القرار بشكل شامل وعادل على جميع أحياء وشوارع المدينة، دون استثناء.وأكد عدد من المتتبعين أن نجاح هذا القرار يظل رهينًا بتأمينه ميدانيًا عبر تكثيف المراقبة، وتفادي أي تطبيق انتقائي قد يفرغ العملية من مضمونها، داعين إلى تعميم المنع ليشمل مختلف النقاط التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة وصحة المواطنين.كما شددت فعاليات مدنية على ضرورة مواكبة هذا القرار بحملات تحسيسية لفائدة المهنيين، إلى جانب توفير بدائل قانونية ومنظمة لممارسة أنشطة الشواء في فضاءات مهيأة تحترم شروط السلامة والنظافة.ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الخطوة، إذا ما تم تنزيلها بشكل صارم ومتوازن، ستساهم في تحسين جودة العيش داخل الأحياء السكنية، والحد من مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي، بما يعكس احترام القانون ويعزز جمالية المدينة.

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جواب رسمي على سؤال البرلماني يوسف بيزيد ، عن مستجدات وضعية المساجد المغلقة بإقليم الجديدة، مؤكدة أن عملية تأهيلها وإعادة فتحها تندرج ضمن برنامج وطني يخضع لمعايير تقنية ومالية دقيقة.وأوضحت الوزارة أن إعادة فتح المساجد المغلقة تتم بشكل تدريجي، وفق أولويات محددة تراعي درجة الخطورة وعدد المستفيدين، إضافة إلى الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى اعتماد برمجة سنوية تضمن إنجاز الأشغال في ظروف معقولة.وفي هذا السياق، أفادت المعطيات الرسمية أن الوزارة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بتأهيل وإعادة فتح 9 مساجد من أصل 20 مسجداً كان قد تم إغلاقها سابقاً بالإقليم، وذلك بكلفة مالية إجمالية ناهزت 22.47 مليون درهم، بناءً على تقارير تقنية صادرة عن اللجان المختصة.كما أعلنت الوزارة عن إعداد دراسات تقنية لإصلاح ثلاثة مساجد إضافية، بغلاف مالي يقدر بحوالي 1.3 مليون درهم، مع برمجة تأهيل باقي المساجد خلال السنوات المقبلة، حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة.وبخصوص بعض الحالات الخاصة، أشارت الوزارة إلى تسجيل تدخلات غير مرخصة من طرف الساكنة في أحد المساجد، ما استدعى توقيف الأشغال وإخضاع البناية لخبرة تقنية لتقييم الأضرار وتحديد التدخلات اللازمة، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية في مثل هذه العمليات.وفي ما يتعلق بمسجد سيدي بوزيد، أكدت الوزارة أنها شرعت في إنجاز الدراسات الأولية اللازمة لإعادة تأهيله، تمهيداً لإدراجه ضمن برنامج إصلاح المساجد المغلقة برسم سنة 2026.واختتمت الوزارة جوابها بالتأكيد على مواصلة جهودها من أجل تحسين ظروف استقبال المصلين، وضمان سلامتهم داخل دور العبادة، عبر تسريع وتيرة تأهيل المساجد المغلقة وفق رؤية شاملة ومستدامة.