لم يستطع سعيد مناف مدير الثانوية التأهيلية " الرازي" بالجديدة ، كتم غضبه مما حدث بمناسبة حفل التميز ، الذي نظمته المديرية الإقليمية للتعليم بقاعة مسرح محمد سعيد عفيفي عشية الأربعاء الأخير  .وغرد في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، واصفا الحفل برمته بأنه انسياق للمديرية الإقليمية، في الدعاية للمؤسسات الخصوصية .ولا أعتقد بأن لسان مناف ينطق عن الهوى ، بل هو موقف شخصي يتقاسمه معه العديد من مديري المؤسسات التعليمية العمومية ، الذين خرجوا غاضبين ، سيما وأنه حسب البعض منهم فإن المدرسة العمومية وجهت لها الدعوة ، لحضور حفل فتح الشهرة والدعاية على مصراعيها لمؤسسات خاصة برزت فقط بصيغة المفرد ، بينما أدارت المديرية ظهرها للتعليم العمومي ولم تنصفه بما يتناسب وحجم النتائج المتميزة التي حققها بصيغة الجمع في العديد من التخصصات. ولم تكن تغريدة مناف سوى تفجير حقيقة مدوية ، لأنه خلال الحفل رفض الصعود إلى المنصة لما نودي عليه لتقديم إحدى الجوائز ، بل أنه أكد لي أنه غير مستعد أن يكون قطعة أثاث في حفل لم تنصف فيه مؤسسته التي ظفرت بخمس رتب متميزة وطنيا وجهويا ، وأنه لا يسمح أبدا أن يسجل عليه التاريخ ، أنه يبارك هرولة المديرية للدعاية لمؤسسات خصوصية على حساب الأصل وهو المدرسة العمومية، التي وبرغم كل الإكراهات تستمر في فرض وجودها بنتائجها المتميزة. إلى ذلك خلف حفل التميز السالف الذكر،  ردود أفعال غاضبة من ضعف التنظيم ووصفه قيادي نقابي ب " حفل مرتبك" لم يحترم معيار النقابات الأكثر تمثيلية في تراتبية تقديم الجوائز وتأتي تغريدة مناف الغاضبة على بعد أيام قليلة، من إقدام المديرية على تنظيم تدريب يرتبط بمدرسة الريادة لفائدة 500 متدرب ، بفضاء مدرسة خصوصية بدل رحاب المدرسة العمومية " التفتح " ..في تساؤل مريب " متى كان الأصل هو الذي ينتقل إلى الفرع " ...ذلك تساؤل آخر له ما بعده..

قد يبدو الصمت في الظاهر سلوكا غير مخالف للقانون، إلا أنه يشكل في بعض الحالات المعدودة جريمة تستوجب المساءلة، وذلك بحسب السياق القانوني الذي يحدث فيه. فعندما يشكل الامتناع عن القيام بواجب يفرضه القانون، تقصيرا غير مشروع يصبح لا محالة، فعلا يعاقب عليه القانون وتنبذه الشريعة.   إن السلوك الجرمي لا يقتصر على الأفعال الإيجابية كارتكاب السرقة أو الاعتداء أو التزوير أو ما إلى ذلك، بل يشمل أيضا الأفعال السلبية كالإحجام عن أداء واجب قانوني أو الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. فالجريمة تُعرف قانونيا بأنها كل سلوك، سواء كان فعلا أو امتناعا يخالف ما يُوجبه القانون ويعاقب عليه بمقتضاه.   على هذا الأساس، يصبح من الضروري أن يكون أي فرد في المجتمع على دراية - ولو بالحد الأدنى - بالقوانين التي تنظم حياته اليومية، فغياب المعرفة القانونية قد يؤدي حتما إلى ارتكاب أفعال مخالفة للضوابط القانونية يُجهل تَبعاتها، مما قد يعرض صاحبها للمساءلة.  لذلك فإن التوعية من خلال برامج تعليمية وإعلامية توعوية منسقة، بإشراك فعّال للمجتمع المدني، تعتمد أسلوبا بسيطا خال من التعقيدات، قوامه التخاطب والتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن، موجه إلى كافة شرائح المجتمع، لتبديد أزمة الثقة بينهما، وتأسيس منظومة إيجابية ترسم خطاطة تفاعلية، تبرز بشكل شفاف ومتوازن الواجبات والحقوق، وتشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع يقوم على مبادئ المسؤولية والاحترام المتبادل.   إن المعرفة القانونية لا تحمي الفرد فقط من الوقوع في خلاف مع القانون، بل تضمن أيضا سلوكا مسؤولا وتعايشا سليما داخل الإطار القانوني الذي ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد.    ورغم أن الفعل الإيجابي هو الصورة النمطية لارتكاب الجريمة، إلا أن المشرع لم يغفل عن الفعل السلبي، إذ خصص له مجموعة من الفصول القانونية، تؤكد على نبد التواطؤ بالصمت، وتدين الإحجام عن الفعل حين يقتضي الواجب القانوني أو الأخلاقي التدخل، وتجرمه وتحدد العقوبات المترتبة عليه، وهذه صور منها:    "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" الفصل 431 من القانون الجنائي.   من امتنع عمدًا عن مساعدة شخص في خطر رغم قدرته على ذلك دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب. في حين تُضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قريبًا للجاني، أو تحت رعايته، أو قاصرًا، أو من ذوي الإعاقة، أو تعاني ضعفًا عقليًا."عدم التدخل لمنع وقوع جريمة " الفصل 430 من القانون الجنائي.    من كان قادراً على منع جناية أو جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وامتنع عمداً عن التدخل، يُعاقب. وتُطبق العقوبة حتى إن لم يترتب عن الامتناع أي ضرر فعلي."عدم التبليغ عن جريمة " الفصل 299 من القانون الجنائي.   من لم يُبلغ عن جناية رغم علمه بها يُعاقب، إلا إذا كان من أقارب الجاني حتى الدرجة الرابعة، ويُستثنى من هذا الإعفاء إذا كان الضحية طفلاً تحت 18 سنة." صمت الموظف العمومي - التستر على الفساد أو الإهمال - " الفصل 248 من القانون الجنائي.   إذا صمت موظف عمومي عن خروقات أو جرائم يعلم بوقوعها أثناء مزاولته لمهامه، فإن صمته يعد شكلا من أشكال التستر أو الإخلال بالواجب المهني." امتناع شاهد عن الشهادة " المادة 399 من المسطرة الجنائية،   إذا تم استدعاء شخص للإدلاء بشهادته أمام القضاء وامتنع عن الكلام أو صمت، قد يعد هذا السلوك جريمة معاقب عليها. لأن الامتناع عن الشهادة بدون مبرر قانوني قد يؤدي إلى الحكم بالغرامة أو عقوبة سالبة للحرية، خاصة في القضايا الجنائية.   التشريع الإسلامي، من جهته لم يكن في منأى عن هذا المفهوم، فقد أقر مند أزمنة خلت بأن الركون إلى الصمت تجاه الجريمة، يعد موقفا مرفوضا من الناحية الشرعية والأخلاقية، خاصة إذا كان يؤدي إلى تكريس الظلم أو ضياع الحقوق أو الاعانة على المنكر.   فالتعاليم الدينية تحث المسلم على قول الحق ونصرة المظلوم والوقوف ضد الظلم والفساد، وقد وردت في هذا الباب نصوص شرعية كثيرة منها: " النهي عن كتمان الشهادة " قال الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " سورة البقرة الآية 283. " الإعانة على الإثم بالصمت "، فالصمت قد يعد إعانة على الجريمة إذا كان الشخص يعلم بوقوعها وسكت عنها. قال الله تعالى: " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " سورة المائدة الاية:2." النصرة الواجبة للمظلوم "، فالمسلم مسؤول عن منع الظلم، حتى من قبل أقرب الناس إليه." وجوب إنكار المنكر"، للمسلم مسؤولية أخلاقية ودينية في مواجهة المنكر، وإن السكوت عنه يعد ضعفا في الايمان.   هذا الاتساع في مفهوم الجريمة، يستدعي بالضرورة وعيا قانونيا، حتى في أبسط مستوياته مما يُمكن الفرد من التمييز بين ما هو مشروع وما هو محضور، ويمنحه القدرة على التصرف ضمن حدود القانون دون أن يعرض نفسه للمساءلة. وعليه فإن نشر الثقافة القانونية وتعميمها، عبر مختلف القنوات المعرفية سواء عبر التعليم أو الإعلام أو حملات التوعية، لتمكين الفرد من مبادئ الفهم القانوني الذي يعد من الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون وضمان احترام الحقوق وصيانة الحريات وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، خصوصا إذا ما استحضرنا القاعدة القانونية التي تعتبر من القواعد الآمرة التي تقول" لا يعذر أحد بجهله للقانون ".الدكتور. نورالدين العمادي                                                                     باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية

في قلب الديناميكية المتجددة التي تعيشها المدينة، حيث تسابق السلطات الزمن لاجتثاث مظاهر التشوه والعشوائية، وتعيد رسم ملامح الجمال والانضباط، تنبثق من حي فيلات جوهرة  وضعية شاذة  تكاد تكون رمزاً لمعركة التنمية المستعصية. هنا، حيث كانت الطمأنينة تصافح أزقة الحي، والهدوء ينساب بين فيلاته،  حول احد السكان أمام منزله مرآبا لشاحنات الديباناج  العتيقة و "مقبرة للخردة" .– مُستفيداً من صمتٍ الجيران والسلطة على حد سواء – . هذه الشاحنات المهترئة، التي تشبه هياكلَ شبحيةً صدئة، لم تكتف بشغل حيز المكان، بل حولته إلى ورشة صيانة مفتوح بالنظر لحالتها الميكانيكية: زيوتٌ تسيل على الأرض كدماء المكان، وأكوامٌ من الأزبال تخلفها عمليات الصيانة المستمرة، و تزيلها الساكنة مرغمة ، ودخانٌ أسود يخنق الانفاس، وضجيج المحركات يكسر سكون الليالي. أما حركة المرور فتتحول  احيانا  لكابوس يومي، فالشاحنات الرابضة في انتظار  المناداة لتدخل ما، تعطل  انسيابية المرور، وكم مرة لجأ السكان للرقم 19 كي يفكوا العزلة عن مساكنهم.المفارقة الأقسى؟ حين تدخل المتضررون بروح طيبة، من اجل رفع الضرر، قابلهم الرجل بجدار من الجهل والأنانية: "أنا حرٌ أمام منزلي!" وكأن الملك العام حق مكتسب. وحين وجّهوا نداء استغاثة  لقائد المقاطعة السابعة، كان تدخله باهتا ولم يفض لحل المشكل بقدر ما دفع  الرجل للتمسك بموقفه، وزاد من استفزاز الساكنة بإضافة سيارات خردة اخرى  إلى "متحفه المتنقل" الذي يشوه جمال الحي كخدشٍ قبيح على وجه المدينة.هذه ليست مجرد شكوى ضد إزعاج عابر، بل هي صرخة ضد ثقافة اللامبالاة التي تهدد مشروع مدينة الجديدة. كيف تُجتث جذور الفوضى في مكان، بينما تُروى بذورها في مكان آخر؟ كيف ننشد جمالية العيش ونحن نغمض الأعين عن صاحب منفعة  يحول حياً راقياً إلى "سوق خردة" علني؟الساكنة اليوم، وهم يشهدون رياح التغيير تعصف بمعالم التجاوزات في أرجاء المدينة، يوجهون مناشدة عاجلة إلى كل ذي سلطة: كفى! فحي جوهرة  يستحق أن يسترد أنفاسه من رائحة الزيوت المحترقة، وأن يُحرر من سطوة الضجيج، وأن يُنقذ من استباحة الملك العام. هذه المعركة ليست ضد شخص ، بل هي اختبارٌ لمصداقية الإصلاح، وجدارته بحماية أحلام السكان في مدينةٍ لا تتنازل عن جمالها، ولا تُساوم على راحة أبنائها.فالخرقُ الصغير قد يُغرق السفينة كاملة إذا استمر التغافل عن سداده..

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق – الدرالبيضاء، يوم الخميس 26 يونيو 2025، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام – تخصص المهن الإدارية والأمنية (الفوج الثاني).وقد تقدم الطالب الباحث عبد الفتاح موليم برسالة بعنوان:"تدبير المظاهرات بالفضاء العمومي – دراسة حالة روابط الألتراس بالمغرب"جرت المناقشة أمام لجنة علمية   مكونة من الأساتذة:- ذ. عبد الرحيم فاضل – أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدار البيضاء – رئيساذ. محمد بنطلحة الدكالي – أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش – عضواذ. جمال الدين بنعيسى – أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق الدار البيضاء – عضواذ. هشام العقراوي – أستاذ محاضر بالكلية المتعددة التخصصات بني ملال – مشرفا ومقرراوقد ناقشت اللجنة الرسالة في أبعادها الأكاديمية والمنهجية ، خاصة من حيث:- تحليل تطور روابط الألتراس كفاعل احتجاجي جديد في المغرب. - إبراز العلاقة بين الخطاب الاحتجاجي وروابط الالتراس داخل الفضاء العمومي.- دراسة المقاربة الأمنية والقانونية في تدبير المظاهرات المرتبطة بالألتراس.- الوقوف على التحديات التنظيمية المرتبطة بحيازة الفضاء العام والتعبير الرمزي. وقد أشادت اللجنة بالمجهودات العلمية والمنهجية التي بذلها الطالب، معتبرة أن الموضوع يتسم بالراهنية والجرأة، ويعكس وعيا عميقا بقضايا الشباب والفضاء العام والتعبير الاحتجاجي المعاصر.وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الطالب ميزة مشرف جدا، مع التنويه بمستوى الرسالة، والتوصية بطبعها .