توصلت الجريدة بمجموعة من الإنتقادات للعديد من ساكنة دواري ولاد ميمون و المعاشات بجماعة أولاد إحسين بإقليم الجديدة، حيث باشرت إحدى الشركات بتشييد معملين صناعين بجوار الساكنة مما خلف مجموعة من الأضرار.
هذا و ناشد ذات المواطنون السلطات الإقليمية و المنتخبون بالتدخل العاجل، و إرجاع الأمور إلى نصابها من خلال وقف مثل هذه المشاريع التي تعتبر وبال سوء و ضرر جسيم للبيئة و الساكنة.
كما تسائل بعض المتتبعين عن الجدوى من إحدات مثل هذه المشاريع الصناعية دون إستشارة الساكنة المجاورة، مع العلم أن تصاميم التهيئة تحدد بشكل دقيق المناطق الصناعية الواجب أن يجتمع فيها مختلف الشركات و المصانع، عوض العشوائية و انتهاك الأراضي الفلاحية.
جدير بالذكر على أن المساطر القانونية لمنح الرخص التجارية و الصناعية و الحرفية تلزمها ضرورة إجراء بحث عن المنافع و المضار، حيث يفتح سجل برحاب الجماعة الترابية قصد تلقي الملاحظات و الشكايات.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية و المنتخبة لإنصاف ساكنة دواري ولاد ميمون و المعاشات ؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة