احتضن مدرج الاستاذ محمد قوام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، اليوم الجمعة 29 مارس 2019  ، ندوة  وطنية في موضوع “ مناهضة التعذيب تحديات و رهانات ”، وذلك من تنظيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل ، وبتعاون مع جامعة شعيب الدكالي و كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية و جماعة متوح .

الندوة حضرها عميد الكلية و ممثل النيابة العامة و قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون ومدير إدارة السجن المحلي وفعاليات حقوقية وبعض المنابر الاعلامية وطلبة من كلية الحقوق ...

وتأتي هذه الندوة، حسب المنظمين، في اطار التحديات الحاصلة في مناهضة التعذيب ، لأنه بالرغم من الجهود الجبارة التي بدلتها المملكة المغربية للحد من التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والعديد من الإجراءات التي تراوحت بين تدابير تأديبية ومتابعات قضائية في حق عدد من الموظفين المتورطين أو المتتهمين باللجوء إلى العنف، فلازالت تقارير عديدة تشير إلى تواجد الظاهرة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية كمراكز الاعتقال والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومراكز حماية الطفولة. من هنا تصبح مساهمة جميع الاطراف ومن بينها المجتمع المدني ضرورة ملحة للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة.

 ووفق هذا المنظور، تأتي رغبة الهيئة الوطنية لحقوق الانسان كمنظمة حقوقية غير حكومية مستقلة للمساهمة بهذا المشروع  بغية الرفع من مستوى و قدرات وكفاءات المتدخلين لضمان مساهمتهم في التدخل في مجال الوقاية من العنف وسوء المعاملة، مع  تعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع مراكز  الاحتجاز. واقتراح توصيات وحلول ملموسة كفيلة بالمساهمة في الوقاية من التعذيب في مختلف مراكز  الاحتجاز التابعة للشرطة وغيرها.

هذا وكانت ندوة اليوم فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات الأساسية التي يطرحها أجرأة اتفاقية مناهضة التعذيب مع تسليط الضوء بشكل خاص على القضاء على التعذيب خلال مدة الحراسة النظرية.

هذا واستهل الدكتور بنخوجة خليل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مداخلته بالترحيب بالحضور و بالحديث عن الاتفاقيات التي عقدتها الكلية مع العديد من الجهات واحتضانها ل" عيادة حقوق الانسان " ، مثلما تحدث عن التدابير التي اتخذها المغرب لمناهضة التعذيب وملاءمة البنية التشريعية مع مختلف الاجراءات الدولية والالية الوطنية والقانون 15/76 ؛ وأن مثل هذه الندوة تندرج في سياق الاشعاع الذي يقوي جسور تواصل الكلية مع محيطها ...

بعد ذلك تناول الكلمة مصطفى جياف المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة الرباط ليذكر بكون هذه الندوة تشكل قاعدة لنتاج فكري حقوقي تتم فيها التقائية الافكار ، مشيدا في نفس الوقت بانفتاح النيابة العامة والسلطة القضائية والجامعة على فعاليات المجتمع المدني بالاقليم ؛ كما توجه بجزيل الشكر الى كل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة ووكيل الملك ونائبه الأول ولرئاسة الجامعة وعمادة كلية الحقوق بالجديدة، وللسلطات المحلية على ما قدموه من دعم معرفي ولوجستيكي لإنجاح هذه الندوة..

وشكلت مداخلة النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ هشام دوليم بعنوان " دور النيابة العامة في مناهضة التعذيب " المداخلة المحورية في الندوة، حيث تناول فيها الاطار التشريعي لجريمة التعذيب من منظور الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين ، والعناصر التي يقوم عليها التعذيب وأركانه  والعقوبات والغرامات في حق من يمارس التعذيب وجزاء المساس بالسلامة الجسدية للمشتبه فيه أو المتهم ، والدور الوقائي والزجري للنيابة العامة وتوسيع قائمة الاشخاص المشمولين بالمتابعة .. كما ذكر بالحقوق التي يخولها قانون المسطرة الجنائية من حقوق للموقوفين يجب أن يتمتعوا بها

الدكتور محمد جراف الاستاذ المحاضر بذات الكلية، كانت مداخلته تحت عنوان " البنية التشريعية والمبادىء الكونية لحماية حقوق الانسان بالمغرب : البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا " ركز فيها على الاتفاقيات الحقوقية وتعريف مصطلح التعذيب والتدابير الفعالة لوقف أعمال التعذيب ومحاور البروتوكول ، وبين أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي معاهدة تكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المصادق عليها سنة 1984. ينشأ هذا البروتوكول نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز.

والمغرب، يضيف جراف، انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كامل من خلال التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وهي الخطوة التي ترتب عنها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتلزم هذه الاتفاقية، حسب جراف، المغرب بإنشاء الهيئة الوطنية للحماية من التعذيب، وذلك في ظرف سنة من الانضمام لهذه الاتفاقية، كما تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب. وتحدد الاتفاقية هذه الظروف "سواء كانت حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة"، كما تمنع هذه الاتفاقية "التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب"

المحامي الحسين بكار الباحث في الدكتوراة، تناول في مداخلته موضوع : "حق المشتبه فيه في الحماية من التعذيب" حيث تناول بالتفصيل المتهمين أثناء وجودهم في فترة الحراسة النظرية، حيث اكد أن المشرع يجمع على رفض إرغام المشتبه فيه على الإدلاء بمعلومات تحت الإكراه، كما أن المشتبه فيه غالبا ما يكون جاهلا بحقوقه أثناء فترة الحراسة النظرية الشيء الذي يعرضه لضياع حقه وتعرضه لمعاملات قاسية. موضحا أن بعض مراكز الشرطة والدرك لازالت تأخذ اعترافات تحت التعذيب، وهو ما سماه المتدخل "التعذيب غير الممنهج" حيث طالب المشرع بإدارج عدد من التشريعات تحفظ وتحمي حق المتهمين من التعرض لوسائل الضغط أو التعذيب، كوضع  كاميرات في جميع مراكز الإحتجاز، مع التسجيل أثناء فترة البحث أو التحقيق، وقد أشار المتدخل إلى نقطة أساسية وهي أن السائد لدى القضاء المغربي هي رفض الدفوعات التي تتطلب استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب...

وقد توجت الندوة الوطنية بتوصيات ستنشر لاحقا وترفع إلى الجهات المعنية