شهد شاطئ مدينة الجديدة تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتطوعية، ركّزت على التعريف بأهمية التنوع البيولوجي البحري وضرورة الحفاظ على النظم الإيكولوجية الساحلية، وذلك تزامنًا مع فعاليات "أسبوع البيئة" المنظم من طرف جمعية دكالة، وبمشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين المحليين.وتنوّعت فقرات هذا النشاط بين حملات تنظيف شاملة للشاطئ، وورشات توعوية لفائدة المصطافين، إلى جانب جداريات فنية تمحورت حول البيئة البحرية والتوازن الإيكولوجي. كما شهدت المبادرة مشاركة فعالة وميدانية لعمال شركة النظافة بالجديدة، الذين ساهموا في عمليات تنظيف الشاطئ وتقديم إرشادات بيئية للمصطافين.أطر هذه الفعالية فنانون تشكيليون من مدينة الجديدة ونواحيها، إلى جانب:*شبيبة جمعية دكالة*جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض AESVT بالجديدة، التي أشرفت على جانب التأطير العلمي والتربوي المتعلق بالتنوع البيولوجيوقد لقيت هذه المبادرة إشادة من الزوار وساكنة المنطقة، لما حملته من رسائل بيئية توعوية، وروح تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والخاصة، في سبيل تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة الساحلية.

في سياق الدينامية المتواصلة التي تشهدها جامعة مولاي إسماعيل في مجال تطوير الحكامة وتعزيز النجاعة الإدارية والارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين الدكتور محسن تيليوا عميدًا بالنيابة لكلية العلوم والتقنيات بالرشيديةويأتي هذا التعيين في إطار حرص رئاسة الجامعة على ضخ كفاءات ذات خبرة ميدانية ورؤية استراتيجية في مناصب المسؤولية، بهدف مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المنظومة الجامعية، وتعزيز تموقع المؤسسة في محيطها الوطني والدولي.ويمتلك الدكتور محسن تيليوا مسارًا أكاديميًا وإداريًا متميزًا، إذ راكم تجربة غنية في مجال التدبير الجامعي، حيث سبق له أن شغل مهام نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، كما تولى حديثًا مهمة عميد بالنيابة للكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، حيث أبان عن كفاءة عالية، والتزام مسؤول، وحسن تدبير لمختلف الملفات البيداغوجية والإدارية.ويُرتقب أن يشكل هذا التعيين دفعة جديدة في مسار تطوير كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية، من خلال تنزيل مشاريع أكاديمية وهيكلية طموحة، وتعزيز مكانة المؤسسة في مجالات التكوين، والبحث العلمي، والابتكار، والانفتاح على النسيج السوسيو-اقتصادي. كما يُنتظر أن يُساهم في توسيع شراكات الكلية على المستويين الوطني والدولي، بما يخدم الرؤية الاستراتيجية للجامعة، ويواكب التحولات التي يعرفها المشهد الجامعي المغربي.

أكد الدكتور محمد صبري، رئيس نقابة الصيادلة بالجديدة، في تصريح للجديدة 24  أن الصيدلي يعد أحد الدعائم الأساسية في توفير الرعاية الصحية القريبة من المواطن، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الصيادلة في النظام الصحي الوطني.وتعد “الأيام الصيدلانية 13 دكالة” المزمع تنظيمها في 21 يونيو الجاري بمنتجع الكولف الملكي ، حدثًا علميًا مهمًا يجمع ممارسي المهنة والصيادلة من مختلف أنحاء المملكة، حيث يتم تبادل المعرفة العلمية والبحثية المتعلقة بالقطاع الصيدلي، وتُناقش خلالها القضايا التي تؤثر في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وأضاف الدكتور محمد صبري أن الصيادلة ليسوا فقط موفري الأدوية، بل هم أيضًا مستشارون صحيون يقدمون المشورة الطبية للمرضى حول كيفية استخدام الأدوية بشكل آمن وفعّال. وقال: “الصيدلي هو نقطة اتصال أساسية بين المريض والطبيب، وهو الذي يمكنه أن يساهم في تحسين نتائج العلاج من خلال التوجيه السليم والمتابعة الدقيقة لحالة المريض.”كما شدد على أن الصيدلة تمثل “حلقة وصل” بين المريض والمستشفيات، إذ أن الصيدلي يوفر للمريض الأدوية المناسبة وفقًا لتوصيات الطبيب، كما يساهم في مراقبة استخدام الأدوية والحد من الأخطاء الدوائية. وأضاف أن مهنة الصيدلة تتطلب تحديثًا مستمرًا للمعرفة، خاصة في ظل الابتكارات الطبية المستمرة والتطورات التكنولوجية السريعة.وأفاد الدكتور محمد صبري، أن الأيام الصيدلانية تستهدف تعزيز مستوى الوعي الصحي داخل المجتمع وتطوير الممارسات الصيدلانية على مستوى الأفراد والمجتمع بشكل عام.وقال: “الأيام الصيدلانية تُعد منصة تعليمية هامة لصيادلة المنطقة، حيث نستعرض آخر الأبحاث والتطورات في مجال العلاج الدوائي، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة في تقديم خدمات صيدلانية متميزة.”وتعكس هذه الفعالية كذلك أهمية التعاون بين القطاع الصحي الخاص والعام، لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، وذلك من خلال توفير أدوية فعالة وآمنة، وتقديم خدمات صحية تعزز من صحة المجتمع بشكل عام.يشكل تنظيم “الأيام الصيدلانية 13 دكالة” منصة حيوية للتطوير المهني، وتعزيز قدرة الصيادلة على مواجهة التحديات المتجددة في مجال الرعاية الصحية. ويستمر الصيدلي في دور مهم لا غنى عنه، باعتباره أحد الركائز الأساسية في توفير الرعاية الصحية القريبة من المواطن، ومؤثرًا رئيسيًا في تحسين جودة الحياة الصحية في المجتمع.

حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تفشي ما وصفته بـ"الممارسة غير القانونية والخطيرة" لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص غير مؤهلين، يمارسون أنشطة طبية خارج الإطار القانوني وداخل محلات تفتقر لشروط النظافة والسلامة الصحية، داعية إلى تدخل عاجل للسلطات حماية لصحة المواطنين وحفاظا على صورة المغرب دوليا.وجاء في بلاغ رسمي للهيئة أن الظاهرة آخذة في التوسع داخل عدد من المدن والأحياء، حيث تنشط محلات "صانعي رمامات الأسنان" في استقبال المرضى وتقديم ما يشبه علاجات طبية، رغم أن القانون لا يخول لهم إلا صناعة الأسنان بناء على وصفات طبية، دون فحص أو علاج مباشر.الهيئة أشارت إلى أن هذه الممارسات أسفرت، في عدة حالات، عن مضاعفات خطيرة وصلت حد الوفاة أو التسبب في عاهات مستديمة، بسبب استعمال مواد تخدير أو أدوات طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، في غياب تام لشروط الوقاية والتعقيم، ما يشكل تهديدا مباشرًا للصحة العامة.وتساءلت الهيئة عن استمرار هذا الوضع رغم تدخلات سابقة لوزارة الداخلية عبر مراسلات ودوريات للولاة والعمال، وتشكيل لجان تفتيش حررت محاضر رسمية بالخروقات، مشيرة إلى أن الظاهرة لا تزال تتفاقم، مستغلة جهل المواطنين بالقوانين وخطورة ما يقدم لهم.كما نبهت إلى أن الوضع يبعث على القلق بشكل خاص في ظل استعداد المملكة لاحتضان فعاليات دولية كبرى رياضية وسياحية، وفي وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة رائدة في علاجات الأسنان، مبرزة أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن حذرت رعاياها من ارتياد محلات غير مرخصة داخل التراب الوطني.ودعت الهيئة إلى تطبيق صارم للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون 07.05 المنظم لمهنة طب الأسنان، والقوانين المرتبطة بالمستهلك والمستلزمات الطبية، التي تشترط أن يكون ممارسو هذه المهنة حاصلين على شهادة الدكتوراه، ومسجلين لدى الهيئة، ومرخصا لهم من طرف السلطات المعنية، خاصة عند التعامل مع أجهزة الأشعة ومواد التخدير.في المقابل، عبرت الهيئة عن تفاؤلها بمستقبل المهنة في المغرب، مشيرة إلى أن عدد كليات طب الأسنان ارتفع إلى إحدى عشرة كلية، ما سيمكن البلاد، خلال السنوات المقبلة، من توفير عدد كاف من الأطباء المؤهلين لتقديم خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطنين، وفي احترام تام لأخلاقيات المهنة.واختتم البلاغ بدعوة صريحة للسلطات المحلية إلى التحرك بإغلاق المحلات غير المرخصة، ووضع حد لكل من يتجاوز حدود اختصاصه، خاصة في ما يتعلق بـ"صانعي رمامات الأسنان"، دفاعًا عن كرامة المواطن وسمعة المهنة وهيبة القانون.