أوقفت المصالح الدركية بمركز الزمامرة، لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الجمعة، عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 درهم، بعد أن عمدت الضحية وهي سيدة مطلقة،  إلى التبليغ عن طريق الرقم الأخضر، عن نازلة تعرضها للابتزاز.وفي التفاصيل، فإن  النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، ممثلة في نائب وكيل الملك، قد ربطت، اليوم الجمعة، الاتصال هاتفيا برئيس مركز درك الزمامرة، مخبرة  إياه بموجب المكالمة الهاتفية، عن التبليغ عن حالة إرشاء، عبر الرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين، والتي كانت ضحيتها سيدة تسمى (ح.)،  ضد شخص ذي منصب مجهول الهوية؛ حيث أعطى نائب وكيل الملك تعليماته بمرافقة الضحية ومؤازرتها، حتى يتم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، مزودا المسؤول الدركي المحلي، برقم نداء المشتكية، ومشددا على أن تتم العملية في كتمان شديد.هذا، وبناء على التعليمات النيابية المرجعية، ربط قائد الدرك الاتصال بالمشتكية على رقم ندائها، والتي كانت على مشرفة من مقر مركز الدرك؛ حيث تم استقبالها، وأكدت على كونها تعرضت للابتزاز  من طرف شخص ذي منصب، رفضت الإفصاح عن هويته، مضيفة أنه طالبها بمبلغ مالي قدره 250 درهم، مقابل العمل على تسليم استدعاءات لطليقها، والتي تعتبر في نزاع معه من أجل إهمال أسرة.وقد تسلم حينها منها المتدخلون الدركيون المبلغ المالي المحدد، والذي كان عبارة عن ورقتين نقديتين من فئة 100 درهم وورقة نقدية من فئة 50 درهم. إذ قاموا بإنجاز صورة شمسية للمبلغ المالي من كلتي الجهتين.وحتى يتمكنوا من القيام بالمطلوب وبالمهمة على الشكل القانوني والصحيح، تم تشكيل دورية محمولة من الفرقة الترابية، انتقلت لتوها بمعية المشتكية، التي استقلت سيارتها الخاصة. حيث كان تتبع ومراقبة الدرك لها من بعيد. وبعد أن ضربت مع المشتبه فيه موعدا قرب الجماعة القروية بالغنادرة ، حيث ما أن التقت به حتى سلمته المبلغ المالي المتفق عليه مسبقا، مقابل القيام بمهمة؛ إذ تسلمه منها بكل اريحية؛ وحينها قام المتدخلون الدركيون بمباغتته وضبطه في حالة تلبس؛  ويتعلق الأمر بعون سلطة (شيخ قروي)، وبحوزته المبلغ المالي، والذي تمت مقارنة أرقامه التسلسلية، ليتبين أنها مطابقة للأرقام التي يتوفرون عليها، ليتم في حينه سياقة عون السلطة إلى مقر وحدة الدرك بالزمامرة، لاتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة.هذا، وقد ربطت الضابطة القضائية الاتصال بنائب وكيل الملك، المشرف على العملية، والذي أعطى تعليماته النيابية، بعد إخباره بتفاصيل وقائع النازلة، بوضع "الشيخ" الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالته فور إنجاز المسطرة الجنحية التلبسية.

ضبطت مصالح الدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لسرية وجهوية الجديدة،  اليوم الجمعة 16 ماي 2025، 100 رزمة من مخدر الشيرا، متخلى عنها في طريق جانبية ترابية، وسط دوار التعاونية الصحراوية بجماعة مكرس، بإقليم الجديدة. وهي النازلة التي استنفر السلطات الدركية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة؛ حيث انتقل لتوهم  إلى مسرح الاكتشاف عناصر من المركز القضائي، والفرقة التقنية والعلمية، وفرقة التدخل السريع، من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات وعملية التمشيط.هذا، فإن معطيات أولية رجحت، حسب مصدر مطلع، على أن يكون المهربون الضالعون في الاتجار الدولي للمخدرات، قد تخلوا عن بضاعتهم المحظورة، جراء تضييق الخناق عليهم من طرف دوريات القيادة الجهوية بالجديدة، ومختلف الفرق والمراكز والوحدات الترابية التابعة لها، في اطار مجهوداتها وبقطتها للتصدي لمختلف تجليات الجريمة والإجرام، سيما التهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل الجديدة.، وكذا، الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية بحرا إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، إلى جنوب القارة العجوز أوربا. هذا فيما رجحت بقوة فرضية أخرى أن تكون نازلة ضبط 100 رزمة من مخدر الشيرا، اليوم الجمعة، بتراب إقليم الجديدة، لها ارتباط بالقضية التي يحقق في موضوعها، منذ يومين، المركز الترابي لخميس الزمامرة، التابع لسرية سيدي بنور، والتي تتعلق بتكوين عصابة اجرامية ضالعة في تزوير معطيات تقنية خاصة بعربة، والتي تم في غطارها، وإلى حدود الساعة، حجز 5 سيارات و3 شاحنات، بنواحي إقليم سيدي بنور، ضمنها شاحنة جرى ضبطها، أمس الخميس، بالمجال الحضري لمدينة الجديدة، داخل النفوذ الترابي والأمني، الخاضع لأمن الجديدة.وتتوفر بالمناسبة الجريدة على معطيات وتفاصيل أخرى، ستعمد إلى نشرها لاحقا.

في مشهد يتكرر يومياً بأحياء مدينة الجديدة، تتراكم الأزبال وتنتشر الروائح الكريهة وسط أزقة وشوارع داخلية مهملة، في وقت تُظهر فيه الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة حرصاً مبالغاً فيه على تنظيف الواجهة السياحية والمركزية للمدينة، بدءاً من كورنيش الجديدة وصولاً إلى الساحات التي تستقبل الوفود والزوار. خلف هذه الصورة المزخرفة، تخفي المدينة اختلالات مقلقة في تدبير مرفق عمومي حيوي.شاحنات متهالكة وتجهيزات متأخرةتعاني عملية جمع النفايات من تأخر مزمن في تجديد الأسطول الميكانيكي، إذ لا تزال شاحنات قديمة ومهترئة تُستعمل في جمع الأزبال، بعضها لا يصلح حتى للاستخدام خارج الخدمة. إلى جانب ذلك، تُسجل خصاصات كبيرة على مستوى المعدات والحاويات، التي أصبحت في عدة أحياء غير صالحة للاستعمال، ما يؤدي إلى تكدّس النفايات في الهواء الطلق.الأحياء الداخلية كـ”سيدي الضاوي”، “درب غلف”، “السلام”، "النجد" و “الزهور”و "جوهرة" و”إقامات السعادة” باتت تعاني من مظاهر الإهمال البيئي، في مقابل عناية شبه يومية تُخصَّص لبعض النقاط السياحية، في مفارقة وصفها السكان بـ”التمييز المجالي غير المقبول”.خصاص في اليد العاملة وضعف في التغطيةوتُفاقم الأزمة قلة عدد عمال النظافة، الذين لا يتناسب عددهم مع الكثافة السكانية وتوسع المجال الحضري للمدينة. الأمر الذي يجعل تدخلاتهم محدودة، ويؤخر عملية جمع النفايات، مما يُسبب تراكمها في عدة نقاط سوداء، وفق ما عاينته الجريدة في جولات ميدانية.الجماعة خارج التغطية… والمراقبة غائبةورغم أن العقد الموقع مع الشركة ينص على توفير الوسائل اللازمة لتقديم الخدمة، إلا أن المراقبة المفترضة من طرف المجلس الجماعي شبه منعدمة. فغياب تقارير التتبع والمساءلة يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الجماعة الترابية بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، الذي ينص صراحة على مسؤولية المجالس المنتخبة في مراقبة وتتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض وضمان احترام مبادئ الجودة والشفافية في تقديم الخدمات.ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن هذا الغياب في الرقابة لا يؤدي فقط إلى تردي جودة الخدمة، بل يُفضي كذلك إلى هدر المال العام، خاصة في ظل استمرار الأداء الضعيف دون أي إجراءات زجرية أو مراجعة للعقد.ساكنة تحتج وتطالب بالمساواةاحتقان اجتماعي بدأ يظهر على السطح، خاصة في الأحياء المهمشة التي لا تصلها خدمات النظافة إلا بعد أيام من التراكم. أحد سكان إقامة الزهور صرح للجريدة قائلاً: “نستفيق كل يوم على مشهد الأزبال، وننتظر أكثر من يومين حتى تمر شاحنة قديمة تُحدث ضجيجاً أكثر مما تنظف. نحن مواطنون وندفع الضرائب، لكن لا نحصل على نفس مستوى الخدمة”.الجديدة تحتاج إلى أكثر من تنظيف الواجهةفي ظل ما تشهده المدينة من توسع عمراني ونمو سكاني، بات من الضروري تجاوز سياسة “تجميل السطح” نحو مقاربة أكثر عدلاً في توزيع خدمات النظافة، قائمة على الكفاءة، الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.الجديدة لا تحتاج فقط إلى تجديد الشاحنات وتوفير الحاويات، بل إلى إرادة حقيقية في ضمان الحق في بيئة سليمة لجميع السكان، وتدبير عقلاني لمرفق النظافة كخدمة عمومية لا كأداة تجميل مؤقت.إدريس بن يزة

وجه لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا  إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسيساسة المدينة حول موضوع: إدماج بعض الأحياء ضمن برامج التأهيل الحضري الشامل بمدينة الجديدة.وأكد نازيهي في سؤاله ان الأوضاع الحالية تعاني عدداً من الأحياء القائمة التي تبقى أحياء خاصة أجرة دوار لشعب، ودواء الطاجين، والتي تعرف خصائصاً كبيرة في البنيات التحتية الأساسية، من طرق معبدة، وقنوات صرف صحي، ومرافق الإنارة العمومية، ومناطق خضراء، فضلا عن ضعف الخدمات الاجتماعية والافتقار إلى التجهيزات الضرورية المرتبطة بالصحة والتعليم والنقل.ويضيف أن هذه الأحياء أصبحت تعاني من عزلة شبه تامة وتدهور في ظروف العيش، مما يدفع بالكثير من الأسر إلى الهجرة أو البحث في أوضاع اجتماعية ضعبة، ناهيك عن التأثيرات السلبية على الأطفال والشباب في غياب أي مناكر سوثوقافية أو فضاءات رياضية.ورغم النداءات المتكررة من طرف السكان والسكان المدني، ورؤساء الأحياء بالمساهمة الحضرية للمدينة، فإنها ما زالت خارج أي برنامج واضح للتأهيل أو الإنقاذ، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مصيرها الحالي والتوزيع المنصف للاستثمارات العمومية.وتسائل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن :- ما هي الإجراءات التي تعتم وزارةكم اتخاذها من أجل إدماج هذه الأحياء ضمن برامج التأهيل الحضري الشامل؟- وهل توجد مشاريع مرئية في الأفق القريب لتحسين ظروف العيش داخل هذه الأحياء؟- وما هي التدابير الكفيلة بضمان عدالة توزيع حقية السكن لسكانة هذه المناطق حقوقها في العيش الكريم كغيرها من أحياء المدينة؟

عاد شارع النصر، أحد الشرايين الحيوية بمدينة الجديدة، إلى واجهة النقاش العمومي، بعد ظهور عيوب كبيرة، على مستوى سور الكورنيش، الذي تم بنائه قبل 5 سنوات فقط، ضمن مشروع إعادة تهيئة الشارع الذي يربط بين مدينة الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد على الطريق الساحلي، بقيمة مالية تجاوزت الأربعة ملايير سنتيم. وجدير بالذكر أن هذه التهيئة، التي كان يُفترض أن تضخ روحًا جديدة في البنية التحتية للشارع، كشفت عن اختلالات فادحة رغم رصد ميزانية  جد مهمة بلغت 4 مليار و200 مليون سنتيم ، دفعت فعاليات مدنية وسكان المنطقة إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في طريقة تدبير المشروع وقيمته المالية، خاصة ما يتعلق ببناء السور المحاذي للشارع المطل مباشرة على البحر.وحسب ما وثقته عدة صور ومقاطع فيديو تم رصدها عبر "الجديدة24"، فإن السور الجديد شُيّد في ظروف يصفها المواطنون بـ"المثيرة للجدل"، حيث يفتقر إلى أبسط شروط البناء السليم. حيث وُجّهت انتقادات حادة إلى الشركة المفوض لها إنجاز المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بغياب الإسمنت المسلح، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان المتانة والسلامة في مثل هذه المنشآت.واستنكر سكان المنطقة ضعف الرقابة التقنية وتهاون المصالح المعنية في تتبع ومراقبة جودة الأشغال، ما يُثير تساؤلات جدية حول الشفافية في تدبير المال العام، ومدى التزام الشركة المعنية بدفتر التحملات.وفي هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن قلقهم من أن يتحول مشروع ملكي ..كان يُفترض أن يكون رافعة لتأهيل المدينة، إلى نموذج آخر من نماذج تبذير المال العام والتنمية المغشوشة. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، لفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في التقصير أو الإخلال بشروط الجودة والسلامة.يذكر أن هذا الشارع تم انجازه قبل سنوات قليلة في إطار اتفاقية شراكة بتمويل من المجلس الإقليمي للجديدة بتكلفة قدرت بحوالي 4.2 مليار سنتيم.

لا يزال مسجد الحاج سليمان، الواقع بمنتجع سيدي بوزيد السياحي التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، مغلقًا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، بعد أن تقرر إغلاقه بشكل احترازي إثر ظهور شقوق وتصدعات على مستوى صومعته، ما أثار مخاوف من احتمال تهديد السلامة العامة للمصلين.ورغم تفهُّم الساكنة لضرورة اتخاذ هذا القرار من باب الوقاية، إلا أن الغموض الذي يلف مستقبل المسجد وعدم صدور أي توضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن  بداية عمليات الإصلاح أو موعد إعادة الفتح، أثار موجة من التساؤلات والاستياء في أوساط السكان ورواد المنطقة.ويُعد مسجد الحاج سليمان الوحيد بمركز بسيدي بوزيد الذي تقطنه  7,538 نسمة،. حسب إحصاء 2024 ، كما يتضاعف عدد السكان  خصوصًا خلال فترات الذروة السياحية في الصيف، حيث يتوافد عليه عدد كبير من الزوار والمصطافين، إلى جانب السكان المحليين الذين اعتادوا أداء الصلوات فيه يوميًا، مما جعل اغلاقه يُحدث فراغًا كبيرًا في الحياة الدينية للمنطقة .في هذا السياق، ناشد عدد من المواطنين وجمعيات المجتمع المدني الجهات المعنية، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة السيد امحمد عطفاوي و ابمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعجيل في تنفيذ أشغال الترميم أو تقديم بدائل مؤقتة كتهيئة فضاء للصلاة إلى حين استكمال الإصلاحات، حفاظًا على استمرارية أداء الشعائر في ظروف لائقة.كما طالب المتتبعون بضرورة التواصل مع الرأي العام المحلي وإصدار بلاغات دورية توضح مآل الملف، بما يعزز من الثقة ويطمئن ساكنة المنطقة بشأن مستقبل هذا المرفق الديني الحيوي.

وجّهت ساكنة دوار "المخاطر الدار" التابع لجماعة شتوكة (دائرة أزمور، إقليم الجديدة)، مراسلة تذكيرية إلى السيد عامل الإقليم، تعبّر فيها عن استنكارها الشديد للإقصاء غير المبرر الذي طال الدوار من مشروع تعبيد الطرق المموّل من طرف جهة الدار البيضاء – سطات.وجاء في المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الساكنة سبق لها أن قدّمت شكاية بتاريخ 17 فبراير 2025 تحت رقم 3770، دون أن تتلقى أي رد رسمي من الجهات المعنية، سواء من طرف عمالة الإقليم أو رئيس جماعة شتوكة، مما خلف حالة من الاستياء والقلق وسط الساكنة.واتهمت المراسلة رئيس الجماعة بـ"التغيير المتعمد" لمكونات المشروع وإقصاء دوارهم، خدمة لمصالح ضيقة، حسب تعبيرهم، دون احترام مبدأ المساواة والعدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية.وطالبت الساكنة عامل الإقليم بـ"التدخل العاجل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقهم في المعلومة والتنمية"، مؤكدين أنهم "لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة".وتأتي هذه الخطوة في وقت يعرف فيه الإقليم تنفيذ عدة مشاريع طرقية ممولة من طرف الجهة، ما يطرح تساؤلات حول معايير انتقاء الدواوير المستفيدة، وشفافية البرمجة داخل الجماعات القروية.

علمت مصادر مطلعة أن عناصر من الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية تمكنت، في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين 07 ماي الجاري، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية على مستوى منطقة غابوية مجاورة لشاطئ بضواحي قيادة سيدي علي بن حمدوش، دائرة أزمور، إقليم الجديدة.ووفق نفس المصادر، فإن التدخل الأمني، الذي جاء في إطار العمليات الاستباقية لمراقبة الشريط الساحلي، أسفر عن حجز معدات متطورة كانت معدة لتنفيذ العملية، من بينها قارب مطاطي كبير، ومحركات بحرية، إضافة إلى كمية من الوقود ومستلزمات ملاحية وغذائية.كما تم خلال هذه العملية توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في تنظيم المحاولة، إلى جانب مرشحين للهجرة، والذين يجري حاليا الاستماع إليهم في إطار التحقيقات التي تشرف عليها السلطات المختصة.ويُعتبر هذا التدخل الأمني ضربة قوية جديدة لشبكات تهريب البشر، التي تحاول استغلال بعض المسالك الساحلية غير المراقبة، إلا أن المراقبة الدقيقة والاستعداد الدائم لعناصر الدرك الملكي حال دون تنفيذ هذه المخططات.

ضمن مسار تدبيري دقيق، تستعد جماعة الجديدة لحسم ملف الغرامات المالية المترتبة على شركة “أرما مازغان” المفوض لها تدبير قطاع النظافة خلال الفترتين 2016-2023 ثم 2023-2024، وذلك خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي 2025، التي ستتدارس نقطة محورية تتعلق بالمصادقة على محضر لجنة المصالحة التقنية.الغرامات موضوع هذه التسوية تعود إلى اختلالات تم تسجيلها خلال فترات سابقة في تنفيذ الخدمة العمومية، وهو ما استدعى تفعيل المساطر التعاقدية المنصوص عليها في المادتين 59 و62 من عقد التدبير المفوض، واللتين تنصان على إمكانية إحداث لجنة تقنية لتسوية الخلافات، قبل سلك مساطر التحكيم أو القضاء، وذلك بناء على طلب تقدمت به الشركة.وقد قامت اللجنة التقنية المكلفة بالاشتغال على الملف خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2025، معتمدة منهجية تقييم دقيقة، استندت إلى تقارير المراقبة والمراسلات الرسمية، وأخذت بعين الاعتبار الظروف المحيطة بكل حالة إخلال، بما في ذلك الحالات الناتجة عن ظروف قاهرة أو استثنائية، وأفضت اللجنة إلى مراجعة وتخفيض مبلغ الغرامات ليحدد في 673.101,15 درهم، كمقترح تسوية يعكس توازنا بين متطلبات التعاقد وحجم الأضرار دون المساس بحقوق الطرفين.وقد تم رفع المحضر الرسمي إلى رئيس الجماعة من طرف عامل إقليم الجديدة بتاريخ 4 أبريل 2025، مرفقا بتقرير تقني يدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ خلاصات اللجنة، في خطوة تبرز حرص السلطات الإقليمية على حل النزاع وفق مساطر قانونية تحفظ السير المنتظم للمرفق العمومي وتضمن الاستقرار التعاقدي.وسيمكن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة ماي، المجلس الجماعي من ممارسة صلاحياته التداولية وفقا للمادتين 83 و92 من القانون التنظيمي 113.14، على أن يظل تنفيذ القرار رهينا بتأشيرة العامل طبقا للمادة 118 من نفس القانون، باعتباره قرارا ذا وقع مالي.ويرى عدد من الفاعلين والمتتبعين أن اعتماد آلية المصالحة يعكس توجها جديدا في التعاطي مع الخلافات التعاقدية، قوامه التوازن، والاستباق، وتغليب الحلول التوافقية على التصعيد القضائي، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.ومع ذلك، فإن النقاش السياسي المرتقب داخل المجلس سيبقى الفيصل في اعتماد هذه التسوية، في ظل تباين الآراء بين مؤيد يعتبر الخطوة حماية للمال العام واستمرارية للمرفق، وآخر يرى في مبلغ الغرامة تنازلا لا يعكس حجم التجاوزات المرتكبة.وعليه، تبقى دورة ماي 2025 محطة حاسمة في مسار العلاقة التعاقدية بين الجماعة وشركة النظافة، وقد ترسم ملامح مرحلة جديدة في تدبير الشراكة مع القطاع الخاص، تقوم على الشفافية، التوازن، والاحتكام للمقتضيات القانونية والمؤسساتية.

ألقت عناصر الشرطة القضائية بأمن الجديدة، أول أمس الخميس، القبض على مهندس ديكور ينحدر من مدينة فاس بتهمة إصدار شيك بدون رصيد تقدر قيمته بحوالي 20 مليون سنتيم. وجدير بالذكر أن المهندس الموقوف، مسير شركة شهيرة ورائدة في تهيئة المقاهي والمطاعم والمخابز في المغرب واشتهر صاحب الشركة بشكل كبير في عاصمة دكالة، خلال السنوات الماضية، حيث قام بتهيئة عدد كبير من المشاريع الهامة بمدينة الجديدة. هذا وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن مجموعة من أصحاب المشاريع دخلوا في مشاكل كثيرة مع المعني بالأمر، خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تأخر في الوفاء بوعوده، حيث تملص من إكمال بعض المشاريع وكذا التأخر في التزاماته مع العملاء. هذا ومن غير المستبعد أن يتم إخلاء سبيله في حاله أدائه ما بذمته، في حين يأمل عدد كبير من العملاء من المهندس المعني بالأمر أن يكمل تعهداته في مشاريعهم التي بدأها معهم من فترة.