تفاجأ زوار ضريح مولاي عبد الله، بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، صباح أمس بإغلاق أبوابه دون سابق إشعار أو إعلان رسمي يوضح أسباب القرار، ما خلّف حالة من الاستغراب والاستياء وسط الساكنة والوافدين عليه من مختلف المناطق، بالنظر إلى مكانته الروحية والاجتماعية لدى شريحة واسعة من المواطنين.ويُعد الضريح فضاءً ذا رمزية خاصة اعتاد عدد كبير من الزوار التردد عليه بشكل منتظم، باعتباره متنفساً نفسياً وروحياً، رغم الجدل الذي يرافق بعض الطقوس المرتبطة به.إغلاق يعرقل تنفيذ حكم قضائي نهائييتزامن هذا الإغلاق مع صعوبات ميدانية متكررة تعترض تنفيذ حكم قضائي نهائي يخص صفة وعدد حفدة الولي الصالح والحقوق المرتبطة به، حيث تفيد المعطيات أن محاولات التنفيذ كانت تصطدم في كل مرة بإغلاق المكان من طرف بعض الحفدة ومنع الولوج إليه، ما حال دون تنزيل القرار القضائي على أرض الواقع.وكان النزاع قد شق طريقه عبر مختلف درجات التقاضي، إلى أن صدر قرار حاسم عن محكمة النقض، اعتبر أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء سليماً من حيث التعليل وتطبيق القانون، ورفض طلب النقض المقدم ضده، مؤكداً أحقية المستفيدين وفق الوثائق المعتمدة، ومثبتاً أن ما أثير من دفوع بخصوص الصفة أو الاختصاص بالاستحقاق من طرف 07 عائلات فقط لا أساس قانوني له، مع الإقرار بأحقية 10 عائلات في الاستحقاق.القرار ذاته شدد على أن الحكم المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى قانوني ولم يشبه أي قصور في التعليل يبرر نقضه، وهو ما أكسبه حجية نهائية وجعله واجب التنفيذ.إغلاق الضريح أعاد إلى الواجهة نزاعات قديمة تورط فيها بعض القيمين على الضريح باقصاء العائلات التي يتصل نسبها بدفين الأرض الامغارية ، إذ شهدت السنوات الماضية صراعات متكررة بين أطراف يعتبر البعض منها نفسه الحافظ الشرعي للمكان والمستحق الوحيد لما يرتبط به من امتيازات.ويرى متتبعون للشأن المحلي أن خطوة الإغلاق قد لا تكون معزولة عن سياق هذه الخلافات، بل قد تندرج ضمن محاولات فرض واقع معين أو إعادة ترتيب موازين القوى بين الأطراف المتنازعة، في ظل استمرار رفض ما جاء به الحكم القضائي من طرف الذين خسروا الدعوى.الزاوية الأمغارية… دعوة لإحياء الدور الروحي والإشعاعيوفي خضم هذا الجدل، تتجدد الدعوات إلى إعادة إحياء الدور التاريخي لـ الزاوية الأمغارية في تأطير الفضاء روحياً وتربوياً، عبر تنظيم الدروس الدينية وحلقات الذكر والأنشطة التوعوية التي شكلت لعقود جزءاً من هوية المكان ووظيفته الإشعاعية داخل المجتمع المحلي.ويؤكد مهتمون أن تفعيل هذا الدور من شأنه إعادة الاعتبار للبعد الروحي للضريح وإبعاده عن منطق الصراع حول التسيير والامتيازات، بما يعزز رسالته الأصلية كفضاء للتربية الدينية والتسامح والتأطير الاجتماعي.المواطن المتضرر الأول… وهيبة القضاء على المحكفي المقابل، يبقى المواطن المتضرر الأكبر من هذه التطورات، بعد حرمانه من ولوج فضاء يعتبره جزءاً من حياته الروحية والاجتماعية، في وقت ينتظر فيه الرأي العام توضيحات رسمية حول أسباب الإغلاق ومآل هذا الملف.ويضع استمرار عرقلة التنفيذ مسألة احترام الأحكام القضائية في صلب النقاش، خاصة أن قرار محكمة النقض حسم في الجوانب القانونية الأساسية للنزاع، ما يجعل تنفيذ الحكم مرحلة مفصلية لترجمة العدالة إلى واقع ملموس.مطالب بتدخل السلطات وإنفاذ القرارأمام هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى تدخل السلطات المحلية والأمنية لمواكبة عملية التنفيذ ورفع كل العراقيل التي تحول دون تطبيق الحكم القضائي، باعتبار أن إنفاذ القرارات النهائية مسؤولية مؤسساتية تندرج في إطار حماية سيادة القانون وصون الحقوق الثابتة قضائياً.كما تطالب فعاليات محلية باعتماد مقاربة قانونية ومؤسساتية واضحة تضع حداً لحالة التوتر المتكررة، وتضمن تدبيراً شفافاً يحفظ للمكان رمزيته الدينية والاجتماعية ويصون حقوق جميع الأطراف بعيداً عن منطق الصراع والمصالح الضيقة الإقصاء .ويبقى الرهان اليوم معقوداً على تدخل حازم من الجهات المختصة، بما فيها النيابة العامة، قصد ترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأن عرقلة التنفيذ، وإعادة الأمور إلى نصابها، والتأكيد على أن الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك تظل ملزمة وتجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح يومه ا لأربعاء 22 شعبان الموافق ل 11 فبراير 2026، انعقاد الجلسة الرسمية لتنصيب السيدات والسادة القضاة ونواب الملك الجدد المنتمون للفوج 48 في السلك القضائي، وذلك تنفيذًا لمقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلاً للظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016). هذه التعيينات تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمحكمة، ودعم سرعة البت في القضايا، وضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين ويتعلق الأمر بكل من الأستاذة سكينة بوطيشة قاضية، الأستاذة زكية الشياضمي قاضية، الأستاذة رشيدة بلكحل قاضية، الأستاذة مليكة منجيم قاضية بفضاء الاسرة بالجديدة ،الاستاد مروان لفقيهي نائب وكيل الملك ،الاستاد عبد الرحيم الصافي قاضي بمركز أولاد افرج ،الاستاد عمار الورزادي  نائب وكيل الملك ، الاستاد مبارك المستير نائب وكيل الملك ، الاستاد حسن حبيبي نائب وكيل الملك ،الأستاذة عواطف الملكي نائبة وكيل الملك. الجلسة ترأسها رئيس المحكمة، السيد محمد أيت هماد، بحضور وكيل الملك لديها، السيد محمد مسعودي بحضور على الخصوص، كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة رشيد محمود والاستاد محمد انيس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة الاستاد الحاج حميد البسطيلي وعدد من زملاء وعائلات السيدات والسادة القضاة ونواب وكيل الملك الجدد . وفي كلمة بالمناسبة، هنأ أيت هماد القضاة الجدد الملتحقين بهذه المحكمة، على الثقة المولوية الغالية التي حظوا بها، ودعاهم إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، من خلال ضمان تحقيق العدالة بكل استقلالية وحياد ونزاهة. كما دعا أيت هماد القضاة الجدد إلى تأدية مهامهم بوفاء وإخلاص، والحفاظ على سرية المداولات، وأن يسلكوا في كل ذلك مسلك القاضي النزيه والمخلص للقسم الذي أدوه، متمنيا لهم كامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني.

أمر محمد مسعودي، وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة،  السبت الماضي، بإيداع موظف تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”ديستي”، ورئيس جماعة “المهارزة الساحل ”، السجن المحلي بالجديدة، بعد أن تابعهما بـجنح النصب واستغلال النفوذ ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، واستعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وبصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث وعدم التبليغ عن جناية والابتزاز، والمشاركة، كل واحد منهما حسب المنسوب إليه. بينما تابع موظفا بالجماعة نفسها، في حالة سراح بعد أن وجه له تهمة المشاركة في استغلال النفوذ، مع إخضاعه لتدبير المراقبة القضائية.وجاء أمر الاعتقال الاحتياطي في حق المتهمين، حسب يومية "الصباح"، بعد أن استكملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية، مع المتورطين في ملف يتعلق بفبركة ملفات قضائية والسمسرة فيها وابتزاز المستهدفين بها، والتدخل في قضايا معروضة على الضابطة القضائية أو على المحاكم.وحسمت تسجيلات صوتية أدلى بها مشتك، في تورط المتهمين المعتقلين، في ما نسب إليهما، سيما في ما يخص تعريض الضحية للنصب والابتزاز بوهم التدخل في ملف قضائي معروض على محكمة الاستئناف بالجديدة.وتشير المعطيات إلى أن الملف كشف من جديد حرص إدارة قطبي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني، على التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن موظف “ديستي”، أخضع لأبحاث نزيهة من قبل عناصر الفرقة الوطنية، كشفت مختلف السلوكات المنسوبة إليه، كما وقفت على حالات نصب نفذها باستغلال وظيفته والجهاز الذي ينتمي إليه، واتخذت في حقه الإجراءات الإدارية المصاحبة لوضعه رهن إشارة البحث.وأبرز الملف، كفاءة ونجاعة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تنفيذ القانون، إذ أن القضية تعثرت وتباطأت الأبحاث فيها سابقا، لدى مصالح الدرك الملكي، بسبب استغلال النفوذ، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالة المسطرة برمتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وضعت يدها على الملف، وانتقلت عناصرها، الخميس الماضي، إلى جماعة المهارزة، حيث أوقفت الرئيس المعتقل، بعد أن سادت شكوك بإفلاته من العقاب والمساءلة في ما نسب إليه من جرائم يعاقب عليها القانون.ووفق المعطيات نفسها فإن موظف “ديستي” تورط في التدخل والوساطة في ملفات قضائية لصالح رئيس الجماعة ضد خصمه، وهو المشتكي في نازلة الحال. كما أن المتهمين نسقا بينهما من أجل ابتزاز المشتكي وسلبه أمواله، إذ تسلما فعلا مبالغ مالية مهمة بعد إيهامه بأن الموظف الأمني يتوفر على علاقات مع مسؤولين قضائيين وأمنيين.كما ثبت أن رئيس الجماعة طلب من الموظف الأمني التدخل لدى الفرقة الوطنية لفائدة العضو المتابع في حالة سراح، في قضية كان البحث فيها جاريا حول عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات من الخارج وتزوير وثائقها.

تلقت عناصر الدرك الملكي بمركز اثنين شتوكة في الساعات الأولى من صبيحة البوم الجمعة، عن خبر بوقوع جريمة قتل ارتكبها المدعو (محمد ص)، 46 عامًا، بحق شقيقته (فاطمة ص) 59 عامًا، باستخدام حجر.الجريمة وقعت في منزل العائلة الكائن بدوار كوارة، التابعة لسيدي علي بنحمدوش باقليم الجديدة. حيث تشير المعطيات الأولية للبحث عن وقوع الحادث بسبب خلافات مزعومة بينهما.فور تلقي البلاغ، توجه عناصر الوحدة إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من تحديد مكان المشتبه به وإلقاء القبض عليه في وقت لاحق من اليوم نفسه، في تمام الساعة 2 صباحًا.هذا وأقر المشتبه به، الذي بدت عليه حالة من الاضطراب النفسي، بأنه دبر الجريمة مسبقًا، مدعيًا أن شقيقته كانت تعطيه أدوية نفسية أثرت عليه.نُقل جثمان المتوفاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإجراء التشريح.فور إبلاغها بالحقائق، أمرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الجديدة بإعداد تقرير مفصل، والتحقيق مع المشتبه به، ومثوله أمام المحكمة فور انتهاء الإجراءات.

​تستمر فصول "النكسة" السياحية بمدينة الجديدة مع تواصل إغلاق المخيم الدولي، المرفق الذي كان يُفترض أن يشكل شريان الحياة السياحية للمدينة  ووجهة مشرفة لزوار عاصمة دكالة، فبعد أن استبشرت الساكنة خيراً بفوز شركة محلية  بصفقة كراء هذا الموقع الاستراتيجي مقابل سومة كرائية سنوية تناهز 261 مليون سنتيم، مع تعهدات بضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار سنتيم، تحولت هذه الأرقام إلى حبر على ورق ووعود معلقة في رفوف الانتظار. إن الواقع الصادم الذي كشفت عنه دورة فبراير الأخيرة، بتأكيد رئيس الجماعة الحضرية على تماطل الشركة في أداء مستحقات الكراء وعدم تفعيل بنود الاستثمار، يضعنا أمام علامة استفهام كبرى حول جدية الشريك الخاص وقدرة المجلس الجماعي على حماية المال العام من "الهدر" الإداري والزمني. هذا الشلل لم يضرب ميزانية المدينة فحسب، بل وجه طعنة غادرة لصورتها الدولية، حيث بات السياح الأجانب وأصحاب "الكرفانات" يجدون أنفسهم أمام أبواب موصدة، مما يدفعهم لغزو جنبات الحي البرتغالي المصنف تراثاً عالمياً، وتحويل الشواطئ إلى مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط شروط الكرامة والتنظيم، في مشهد يسيء للهوية السياحية للمدينة ويحرمها من عملة صعبة وفرص شغل ضائعة. إن التلويح بالإنذار والفسخ لم يعد كافياً أمام حجم الضرر القائم، بل بات من الضروري الحسم الفوري في هذا الملف لإنهاء حالة "الاحتجاز" التي يعيشها المخيم الدولي، فمدينة الجديدة لم تعد تحتمل مزيداً من الصفقات المتعثرة التي ترهن مستقبلها السياحي لمستثمرين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم، والكرة الآن في مرمى المجلس الجماعي لتفعيل القانون بكل صرامة وإعادة البريق لمرفق لا يمكن أن يظل "أطلالاً" في ظل طموحات تنموية كبرى.للإشارة فقد تم توقيع عقد الكراء النهائي بين الشركة الفائزة بصفقة الكراء و رئاسة جماعة الجديدة بتاريخ 29 أبريل 2025، و ينص دفتر التحملات في احد بنوده على أن الشركة المستمرة يلزمها فتح أبواب المخيم الدولي في وجه العموم والسياحي في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ التوقيع، حيث تصبح رئاسة مجلس جماعة الجديدة ملزمة باتخاذ قرار فسخ عقد الكراء دون ارجاع الضمانة la caution المقدرة بمليون درهم طبقا للفصل 8و 34 من عقد الكراء ، حيث مازال المرفق السياحي مغلق إلى حدود كتابة هذه الأسطر..

احتضنت قاعة المؤتمرات بمنتجع مازاغان، مساء يومه الخميس 29 يناير 2026 ، حفل توزيع الشواهد على خريجي الدفعة الثالثة برسم سنة 2024-2025 مركز التكوين بالتمدرس  " MAZAGAN ACADEMY"   "  CFA " التابع للمنتجع ، وذلك  في أجواء احتفالية طبعتها روح الاعتراف والاعتزاز بما تحقق من منجزات تكوينية. الحدث وازن من حيث الأهمية سواء بالنسبة للحضور الذي تابع توزيع الشواهد في شخص كل من مدير المنتجع السيد " jacques Claudel " ،  إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في مجال التكوين والتأهيل، حيث شكل اللقاء مناسبة لتتويج مسار تكويني اعتمد على الجمع بين التأطير النظري والتطبيق العملي داخل بيئة مهنية حقيقية. حيث تمكن 49 مستفيدة ومستفيد الحصول على شواهد معترف بها في قطاعات الطبخ  ،الخدمة ،وخدمات الغرف ، من أجل اكتساب المهارات اللازمة وتطوير قابليتهم للتوظيف في المنتجع أو في مؤسسات - القطاع السياحي الأخرى بفضل الشهادات المعتمدة. وفي كلمة بالمناسبة للسيد المدير العام للمنتجع، تم التنويه بالمجهودات التي بذلها الخريجون طيلة فترة التكوين، وبالدور المحوري الذي اضطلع به المؤطرون في مواكبة المتدربين، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الكفاءات اللازمة للاندماج في سوق الشغل وفق معايير مهنية عالية. كما تم التأكيد على أن مركز التكوين بالتمرس " CFA" يشكل رافعة أساسية لإعداد موارد بشرية مؤهلة، ويجسد رؤية منتجع مازاغان الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وربط التكوين باحتياجات الواقع المهني، بما يساهم في التنمية المحلية وخلق فرص الإدماج المهني. واختُتم الحفل بتوزيع الشواهد على الخريجين، وسط تصفيق الحاضرين، في لحظة جسدت ثمرة الجد والاجتهاد، ورسخت مكانة التكوين بالتمرس كخيار استراتيجي لإعداد كفاءات المستقبل.

يعد استكمال تهيئة شارعي التحرير ( طريق سيدي بوزيد) وبئر أنزران ( طريق مراكش) بمدينة الجديدة من الأوراش الحضرية المستعجلة التي طال انتظارها، بالنظر إلى ما لهذين المحورين الطرقيين من أهمية كبرى في تخفيف الضغط المروري وتحسين جاذبية الفضاء الحضري. غير أن هذا المشروع ظل معلقا لسنوات، ليس بسبب غياب الاعتمادات أو الإرادة، وإنما نتيجة إكراهات قانونية مرتبطة بمتابعة قضائية طالت الصفقات السابقة.فقد كانت الصفقتان موضوع متابعة قضائية في إطار ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه ، حيث صدر في شأنه حكم ابتدائي لم يكن نهائيًا، ما جعل الجماعة في وضعية قانونية دقيقة. وبموجب القواعد المؤطرة للصفقات العمومية، فإن أي مشروع مرتبط بصفقة محل نزاع قضائي لا يمكن إعادة طرحه أو الحسم فيه قبل استنفاد جميع مراحل التقاضي، تفاديًا لتضارب الأحكام أو ترتيب التزامات مالية وقانونية قد تثقل كاهل الجماعة لاحقًا.ومع صدور الحكم النهائي في مرحلة الاستئناف، زال المانع القانوني الذي كان يُقيد يد جماعة الجديدة، وأصبح بالإمكان قانونا الإعلان عن صفقة جديدة لإعادة تهيئة الشارعين وفق مساطر سليمة تحترم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. وهو ما يضع المجلس الجماعي اليوم أمام مسؤولية مباشرة لتدارك هذا التأخير وإعادة إطلاق المشروع في أقرب الآجال.إن ساكنة الجديدة، ومعها مستعملو هذين الشارعين الحيويين، يأملون أن يشكل الحسم القضائي النهائي نقطة تحول حقيقية، وأن تبادر الجماعة إلى تسريع مسطرة الإعلان عن الصفقة الجديدة، بما يضمن إنهاء معاناة طال أمدها، ويعيد الاعتبار لهذين المحورين بما يليق بمكانتهما داخل النسيج الحضري للمدينة.

رغم الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات تصحيح الإمضاءات في الحياة اليومية للمواطنين، تعيش الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة الجديدة وضعًا إداريًا مقلقًا، بسبب الغياب التام لقسم تصحيح الإمضاءات لأكثر من ثلاثة أشهر، في مشهد يعكس ضعف التخطيط وغياب الحكامة المحلية.هذا الخلل دفع ساكنة النفوذ الترابي للملحقة إلى التنقل القسري نحو ملحقات إدارية أخرى، ما يزيد من معاناة المواطنين ويُربك السير العادي للإدارات المجاورة، في تناقض صارخ مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.ويُحمّل متتبعون للشأن المحلي المجلس الجماعي بالجديدة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، نتيجة عدم إدماج الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية هذا المرفق الإداري، رغم علمه المسبق بحجم الضغط والخدمات المطلوبة.أمام هذا الإهمال، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بتدخل فوري لإعادة تصحيح الإمضاءات إلى الملحقة الإدارية الخامسة، ووضع حد لمنطق تعطيل المرافق العمومية، لأن الحق في خدمة إدارية منتظمة ليس امتيازًا، بل حق دستوري لا يقبل التأجيل.

في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة لمحاربة ترويج المخدرات، خصوصًا الإتجار بالتقسيط، تمكنت عناصر مركز درك سيدي بوزيد ليلة أمس ، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة الجديدة ونواحيها.وحسب معطيات متوفرة "للجديدة24"، فقد جرى إيقاف المعني بالأمر، المدعو "م بن ع"، أثناء قيادته سيارة خفيفة تابعة لشركة كراء السيارات ، والتي كان يستعملها في بيع وتوزيع المخدرات، وذلك بدوار المساعدة التابع لجماعة مولاي عبد الله.وأسفرت عملية التفتيش الجسدي وتفتيش السيارة عن حجز كمية من المخدرات الصلبة، وُصفت بأنها بقايا عمليات ترويج سابقة داخل مدينة الجديدة، تمثلت في 15 قرصًا من المؤثرات العقلية، منها 10 أقراص من نوع إكستازي و5 أقراص ريفوتريل و5 غرامات من الكوكايين؛ وبلغ مالي قدره 1200 درهم يُشتبه في كونه من عائدات الإتجار غير المشروع.وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الأمر بتفتيش منزله، وحجز السيارة المستعملة في النشاط الإجرامي، ومواصلة التحقيق للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية.وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للدرك الملكي بالجديدة الرامية إلى تجفيف منابع المخدرات وحماية الشباب من آفة السموم.

توصل المستشار البرلماني لحسن نازهي ، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، بجواب رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص سؤاله الكتابي حول استثناء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة من برنامج التأهيل الفوري للمؤسسات الصحية.وجاء في جواب الوزارة أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس لم يُستثن من أي برنامج إصلاحي، بل يندرج ضمن مشروع شامل لإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، في إطار استراتيجية وطنية تروم تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.وأكدت المراسلة أن هذه المشاريع تشمل على الخصوص:صفقة إعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس بالجديدة (رقم 11/2024)؛مشروع إعادة تهيئة مستشفى القرب بأزمور؛إصلاح وتجهيز مركز تحاقن الدم، بما يضمن شروط السلامة والجودة في الخدمات المقدمة.كما أوضحت الوزارة أن تجهيزات المستشفى تخضع بشكل دوري لعقود الصيانة والوقاية والتصليح، مع تجديد عدد من المعدات الطبية الحيوية، من بينها أجهزة الفحص بالصدى وأجهزة الأشعة، إضافة إلى تحديث غرف العمليات الخاصة بالجراحة العامة والجراحة الهضمية.وفي سياق متصل، كشفت المراسلة عن وجود مشروع إضافي قيد الإنجاز يهم اقتناء مجموعة جديدة من التجهيزات الطبية والتقنية لفائدة مختلف المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.وعلى مستوى الموارد البشرية، أكدت الوزارة أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استفاد من تعزيز مهم في الأطر الصحية والتمريضية، حيث بلغ العدد الحالي:192 ممرضاً وتقنياً صحياً؛54 طبيباً متخصصاً؛ليصل المجموع إلى 246 إطاراً صحياً.كما تم الإعلان عن فتح مناصب مالية جديدة خلال سنتي 2024 و2025، إلى جانب برمجة مناصب إضافية برسم سنة 2026، بهدف سد الخصاص المسجل ودعم المراكز الاستشفائية بالأطباء والممرضين.وأكدت  الوزارة أن المناصب المبرمجة لسنة 2026 بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، تبقى مرتبطة بالأثر الناتج عن توظيف سنة 2025، الذي سيهم تعزيز الموارد البشرية بالمراكز الاستشفائية لسد الخصاص القائم.آمال الساكنة وانتظارات مشروعةورغم هذه المعطيات الإيجابية، تبقى ساكنة إقليم الجديدة تترقب التنزيل الفعلي لهذه المشاريع على أرض الواقع، في ظل الإكراهات التي يعيشها المستشفى، من ضغط كبير على المصالح الاستعجالية، ونقص في بعض التخصصات الطبية، وطول مواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية.ويأمل المواطنون أن تساهم هذه البرامج في تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات الصحية، وضمان الحق في العلاج في ظروف تحفظ كرامة المرضى، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب.