شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح يومه ا لأربعاء 22 شعبان الموافق ل 11 فبراير 2026، انعقاد الجلسة الرسمية لتنصيب السيدات والسادة القضاة ونواب الملك الجدد المنتمون للفوج 48 في السلك القضائي، وذلك تنفيذًا لمقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتفعيلاً للظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016). هذه التعيينات تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمحكمة، ودعم سرعة البت في القضايا، وضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين ويتعلق الأمر بكل من الأستاذة سكينة بوطيشة قاضية، الأستاذة زكية الشياضمي قاضية، الأستاذة رشيدة بلكحل قاضية، الأستاذة مليكة منجيم قاضية بفضاء الاسرة بالجديدة ،الاستاد مروان لفقيهي نائب وكيل الملك ،الاستاد عبد الرحيم الصافي قاضي بمركز أولاد افرج ،الاستاد عمار الورزادي  نائب وكيل الملك ، الاستاد مبارك المستير نائب وكيل الملك ، الاستاد حسن حبيبي نائب وكيل الملك ،الأستاذة عواطف الملكي نائبة وكيل الملك. الجلسة ترأسها رئيس المحكمة، السيد محمد أيت هماد، بحضور وكيل الملك لديها، السيد محمد مسعودي بحضور على الخصوص، كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة رشيد محمود والاستاد محمد انيس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة الاستاد الحاج حميد البسطيلي وعدد من زملاء وعائلات السيدات والسادة القضاة ونواب وكيل الملك الجدد . وفي كلمة بالمناسبة، هنأ أيت هماد القضاة الجدد الملتحقين بهذه المحكمة، على الثقة المولوية الغالية التي حظوا بها، ودعاهم إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، من خلال ضمان تحقيق العدالة بكل استقلالية وحياد ونزاهة. كما دعا أيت هماد القضاة الجدد إلى تأدية مهامهم بوفاء وإخلاص، والحفاظ على سرية المداولات، وأن يسلكوا في كل ذلك مسلك القاضي النزيه والمخلص للقسم الذي أدوه، متمنيا لهم كامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني.

أمر محمد مسعودي، وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة،  السبت الماضي، بإيداع موظف تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ”ديستي”، ورئيس جماعة “المهارزة الساحل ”، السجن المحلي بالجديدة، بعد أن تابعهما بـجنح النصب واستغلال النفوذ ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، واستعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وبصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، والمشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث وعدم التبليغ عن جناية والابتزاز، والمشاركة، كل واحد منهما حسب المنسوب إليه. بينما تابع موظفا بالجماعة نفسها، في حالة سراح بعد أن وجه له تهمة المشاركة في استغلال النفوذ، مع إخضاعه لتدبير المراقبة القضائية.وجاء أمر الاعتقال الاحتياطي في حق المتهمين، حسب يومية "الصباح"، بعد أن استكملت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية، مع المتورطين في ملف يتعلق بفبركة ملفات قضائية والسمسرة فيها وابتزاز المستهدفين بها، والتدخل في قضايا معروضة على الضابطة القضائية أو على المحاكم.وحسمت تسجيلات صوتية أدلى بها مشتك، في تورط المتهمين المعتقلين، في ما نسب إليهما، سيما في ما يخص تعريض الضحية للنصب والابتزاز بوهم التدخل في ملف قضائي معروض على محكمة الاستئناف بالجديدة.وتشير المعطيات إلى أن الملف كشف من جديد حرص إدارة قطبي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والأمن الوطني، على التخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن موظف “ديستي”، أخضع لأبحاث نزيهة من قبل عناصر الفرقة الوطنية، كشفت مختلف السلوكات المنسوبة إليه، كما وقفت على حالات نصب نفذها باستغلال وظيفته والجهاز الذي ينتمي إليه، واتخذت في حقه الإجراءات الإدارية المصاحبة لوضعه رهن إشارة البحث.وأبرز الملف، كفاءة ونجاعة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في تنفيذ القانون، إذ أن القضية تعثرت وتباطأت الأبحاث فيها سابقا، لدى مصالح الدرك الملكي، بسبب استغلال النفوذ، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحالة المسطرة برمتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وضعت يدها على الملف، وانتقلت عناصرها، الخميس الماضي، إلى جماعة المهارزة، حيث أوقفت الرئيس المعتقل، بعد أن سادت شكوك بإفلاته من العقاب والمساءلة في ما نسب إليه من جرائم يعاقب عليها القانون.ووفق المعطيات نفسها فإن موظف “ديستي” تورط في التدخل والوساطة في ملفات قضائية لصالح رئيس الجماعة ضد خصمه، وهو المشتكي في نازلة الحال. كما أن المتهمين نسقا بينهما من أجل ابتزاز المشتكي وسلبه أمواله، إذ تسلما فعلا مبالغ مالية مهمة بعد إيهامه بأن الموظف الأمني يتوفر على علاقات مع مسؤولين قضائيين وأمنيين.كما ثبت أن رئيس الجماعة طلب من الموظف الأمني التدخل لدى الفرقة الوطنية لفائدة العضو المتابع في حالة سراح، في قضية كان البحث فيها جاريا حول عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات من الخارج وتزوير وثائقها.

تلقت عناصر الدرك الملكي بمركز اثنين شتوكة في الساعات الأولى من صبيحة البوم الجمعة، عن خبر بوقوع جريمة قتل ارتكبها المدعو (محمد ص)، 46 عامًا، بحق شقيقته (فاطمة ص) 59 عامًا، باستخدام حجر.الجريمة وقعت في منزل العائلة الكائن بدوار كوارة، التابعة لسيدي علي بنحمدوش باقليم الجديدة. حيث تشير المعطيات الأولية للبحث عن وقوع الحادث بسبب خلافات مزعومة بينهما.فور تلقي البلاغ، توجه عناصر الوحدة إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا من تحديد مكان المشتبه به وإلقاء القبض عليه في وقت لاحق من اليوم نفسه، في تمام الساعة 2 صباحًا.هذا وأقر المشتبه به، الذي بدت عليه حالة من الاضطراب النفسي، بأنه دبر الجريمة مسبقًا، مدعيًا أن شقيقته كانت تعطيه أدوية نفسية أثرت عليه.نُقل جثمان المتوفاة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لإجراء التشريح.فور إبلاغها بالحقائق، أمرت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الجديدة بإعداد تقرير مفصل، والتحقيق مع المشتبه به، ومثوله أمام المحكمة فور انتهاء الإجراءات.

​تستمر فصول "النكسة" السياحية بمدينة الجديدة مع تواصل إغلاق المخيم الدولي، المرفق الذي كان يُفترض أن يشكل شريان الحياة السياحية للمدينة  ووجهة مشرفة لزوار عاصمة دكالة، فبعد أن استبشرت الساكنة خيراً بفوز شركة محلية  بصفقة كراء هذا الموقع الاستراتيجي مقابل سومة كرائية سنوية تناهز 261 مليون سنتيم، مع تعهدات بضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار سنتيم، تحولت هذه الأرقام إلى حبر على ورق ووعود معلقة في رفوف الانتظار. إن الواقع الصادم الذي كشفت عنه دورة فبراير الأخيرة، بتأكيد رئيس الجماعة الحضرية على تماطل الشركة في أداء مستحقات الكراء وعدم تفعيل بنود الاستثمار، يضعنا أمام علامة استفهام كبرى حول جدية الشريك الخاص وقدرة المجلس الجماعي على حماية المال العام من "الهدر" الإداري والزمني. هذا الشلل لم يضرب ميزانية المدينة فحسب، بل وجه طعنة غادرة لصورتها الدولية، حيث بات السياح الأجانب وأصحاب "الكرفانات" يجدون أنفسهم أمام أبواب موصدة، مما يدفعهم لغزو جنبات الحي البرتغالي المصنف تراثاً عالمياً، وتحويل الشواطئ إلى مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط شروط الكرامة والتنظيم، في مشهد يسيء للهوية السياحية للمدينة ويحرمها من عملة صعبة وفرص شغل ضائعة. إن التلويح بالإنذار والفسخ لم يعد كافياً أمام حجم الضرر القائم، بل بات من الضروري الحسم الفوري في هذا الملف لإنهاء حالة "الاحتجاز" التي يعيشها المخيم الدولي، فمدينة الجديدة لم تعد تحتمل مزيداً من الصفقات المتعثرة التي ترهن مستقبلها السياحي لمستثمرين يعجزون عن الوفاء بالتزاماتهم، والكرة الآن في مرمى المجلس الجماعي لتفعيل القانون بكل صرامة وإعادة البريق لمرفق لا يمكن أن يظل "أطلالاً" في ظل طموحات تنموية كبرى.للإشارة فقد تم توقيع عقد الكراء النهائي بين الشركة الفائزة بصفقة الكراء و رئاسة جماعة الجديدة بتاريخ 29 أبريل 2025، و ينص دفتر التحملات في احد بنوده على أن الشركة المستمرة يلزمها فتح أبواب المخيم الدولي في وجه العموم والسياحي في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ التوقيع، حيث تصبح رئاسة مجلس جماعة الجديدة ملزمة باتخاذ قرار فسخ عقد الكراء دون ارجاع الضمانة la caution المقدرة بمليون درهم طبقا للفصل 8و 34 من عقد الكراء ، حيث مازال المرفق السياحي مغلق إلى حدود كتابة هذه الأسطر..

احتضنت قاعة المؤتمرات بمنتجع مازاغان، مساء يومه الخميس 29 يناير 2026 ، حفل توزيع الشواهد على خريجي الدفعة الثالثة برسم سنة 2024-2025 مركز التكوين بالتمدرس  " MAZAGAN ACADEMY"   "  CFA " التابع للمنتجع ، وذلك  في أجواء احتفالية طبعتها روح الاعتراف والاعتزاز بما تحقق من منجزات تكوينية. الحدث وازن من حيث الأهمية سواء بالنسبة للحضور الذي تابع توزيع الشواهد في شخص كل من مدير المنتجع السيد " jacques Claudel " ،  إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في مجال التكوين والتأهيل، حيث شكل اللقاء مناسبة لتتويج مسار تكويني اعتمد على الجمع بين التأطير النظري والتطبيق العملي داخل بيئة مهنية حقيقية. حيث تمكن 49 مستفيدة ومستفيد الحصول على شواهد معترف بها في قطاعات الطبخ  ،الخدمة ،وخدمات الغرف ، من أجل اكتساب المهارات اللازمة وتطوير قابليتهم للتوظيف في المنتجع أو في مؤسسات - القطاع السياحي الأخرى بفضل الشهادات المعتمدة. وفي كلمة بالمناسبة للسيد المدير العام للمنتجع، تم التنويه بالمجهودات التي بذلها الخريجون طيلة فترة التكوين، وبالدور المحوري الذي اضطلع به المؤطرون في مواكبة المتدربين، وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الكفاءات اللازمة للاندماج في سوق الشغل وفق معايير مهنية عالية. كما تم التأكيد على أن مركز التكوين بالتمرس " CFA" يشكل رافعة أساسية لإعداد موارد بشرية مؤهلة، ويجسد رؤية منتجع مازاغان الرامية إلى الاستثمار في الرأسمال البشري وربط التكوين باحتياجات الواقع المهني، بما يساهم في التنمية المحلية وخلق فرص الإدماج المهني. واختُتم الحفل بتوزيع الشواهد على الخريجين، وسط تصفيق الحاضرين، في لحظة جسدت ثمرة الجد والاجتهاد، ورسخت مكانة التكوين بالتمرس كخيار استراتيجي لإعداد كفاءات المستقبل.

يعد استكمال تهيئة شارعي التحرير ( طريق سيدي بوزيد) وبئر أنزران ( طريق مراكش) بمدينة الجديدة من الأوراش الحضرية المستعجلة التي طال انتظارها، بالنظر إلى ما لهذين المحورين الطرقيين من أهمية كبرى في تخفيف الضغط المروري وتحسين جاذبية الفضاء الحضري. غير أن هذا المشروع ظل معلقا لسنوات، ليس بسبب غياب الاعتمادات أو الإرادة، وإنما نتيجة إكراهات قانونية مرتبطة بمتابعة قضائية طالت الصفقات السابقة.فقد كانت الصفقتان موضوع متابعة قضائية في إطار ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه ، حيث صدر في شأنه حكم ابتدائي لم يكن نهائيًا، ما جعل الجماعة في وضعية قانونية دقيقة. وبموجب القواعد المؤطرة للصفقات العمومية، فإن أي مشروع مرتبط بصفقة محل نزاع قضائي لا يمكن إعادة طرحه أو الحسم فيه قبل استنفاد جميع مراحل التقاضي، تفاديًا لتضارب الأحكام أو ترتيب التزامات مالية وقانونية قد تثقل كاهل الجماعة لاحقًا.ومع صدور الحكم النهائي في مرحلة الاستئناف، زال المانع القانوني الذي كان يُقيد يد جماعة الجديدة، وأصبح بالإمكان قانونا الإعلان عن صفقة جديدة لإعادة تهيئة الشارعين وفق مساطر سليمة تحترم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين. وهو ما يضع المجلس الجماعي اليوم أمام مسؤولية مباشرة لتدارك هذا التأخير وإعادة إطلاق المشروع في أقرب الآجال.إن ساكنة الجديدة، ومعها مستعملو هذين الشارعين الحيويين، يأملون أن يشكل الحسم القضائي النهائي نقطة تحول حقيقية، وأن تبادر الجماعة إلى تسريع مسطرة الإعلان عن الصفقة الجديدة، بما يضمن إنهاء معاناة طال أمدها، ويعيد الاعتبار لهذين المحورين بما يليق بمكانتهما داخل النسيج الحضري للمدينة.

رغم الدور الحيوي الذي تلعبه خدمات تصحيح الإمضاءات في الحياة اليومية للمواطنين، تعيش الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة الجديدة وضعًا إداريًا مقلقًا، بسبب الغياب التام لقسم تصحيح الإمضاءات لأكثر من ثلاثة أشهر، في مشهد يعكس ضعف التخطيط وغياب الحكامة المحلية.هذا الخلل دفع ساكنة النفوذ الترابي للملحقة إلى التنقل القسري نحو ملحقات إدارية أخرى، ما يزيد من معاناة المواطنين ويُربك السير العادي للإدارات المجاورة، في تناقض صارخ مع مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.ويُحمّل متتبعون للشأن المحلي المجلس الجماعي بالجديدة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، نتيجة عدم إدماج الموارد البشرية الكافية لضمان استمرارية هذا المرفق الإداري، رغم علمه المسبق بحجم الضغط والخدمات المطلوبة.أمام هذا الإهمال، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بتدخل فوري لإعادة تصحيح الإمضاءات إلى الملحقة الإدارية الخامسة، ووضع حد لمنطق تعطيل المرافق العمومية، لأن الحق في خدمة إدارية منتظمة ليس امتيازًا، بل حق دستوري لا يقبل التأجيل.

في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة لمحاربة ترويج المخدرات، خصوصًا الإتجار بالتقسيط، تمكنت عناصر مركز درك سيدي بوزيد ليلة أمس ، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة الجديدة ونواحيها.وحسب معطيات متوفرة "للجديدة24"، فقد جرى إيقاف المعني بالأمر، المدعو "م بن ع"، أثناء قيادته سيارة خفيفة تابعة لشركة كراء السيارات ، والتي كان يستعملها في بيع وتوزيع المخدرات، وذلك بدوار المساعدة التابع لجماعة مولاي عبد الله.وأسفرت عملية التفتيش الجسدي وتفتيش السيارة عن حجز كمية من المخدرات الصلبة، وُصفت بأنها بقايا عمليات ترويج سابقة داخل مدينة الجديدة، تمثلت في 15 قرصًا من المؤثرات العقلية، منها 10 أقراص من نوع إكستازي و5 أقراص ريفوتريل و5 غرامات من الكوكايين؛ وبلغ مالي قدره 1200 درهم يُشتبه في كونه من عائدات الإتجار غير المشروع.وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الأمر بتفتيش منزله، وحجز السيارة المستعملة في النشاط الإجرامي، ومواصلة التحقيق للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية.وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للدرك الملكي بالجديدة الرامية إلى تجفيف منابع المخدرات وحماية الشباب من آفة السموم.

توصل المستشار البرلماني لحسن نازهي ، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، بجواب رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص سؤاله الكتابي حول استثناء المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة من برنامج التأهيل الفوري للمؤسسات الصحية.وجاء في جواب الوزارة أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس لم يُستثن من أي برنامج إصلاحي، بل يندرج ضمن مشروع شامل لإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، في إطار استراتيجية وطنية تروم تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين.وأكدت المراسلة أن هذه المشاريع تشمل على الخصوص:صفقة إعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس بالجديدة (رقم 11/2024)؛مشروع إعادة تهيئة مستشفى القرب بأزمور؛إصلاح وتجهيز مركز تحاقن الدم، بما يضمن شروط السلامة والجودة في الخدمات المقدمة.كما أوضحت الوزارة أن تجهيزات المستشفى تخضع بشكل دوري لعقود الصيانة والوقاية والتصليح، مع تجديد عدد من المعدات الطبية الحيوية، من بينها أجهزة الفحص بالصدى وأجهزة الأشعة، إضافة إلى تحديث غرف العمليات الخاصة بالجراحة العامة والجراحة الهضمية.وفي سياق متصل، كشفت المراسلة عن وجود مشروع إضافي قيد الإنجاز يهم اقتناء مجموعة جديدة من التجهيزات الطبية والتقنية لفائدة مختلف المؤسسات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية وتحسين جودة التكفل بالمرضى.وعلى مستوى الموارد البشرية، أكدت الوزارة أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استفاد من تعزيز مهم في الأطر الصحية والتمريضية، حيث بلغ العدد الحالي:192 ممرضاً وتقنياً صحياً؛54 طبيباً متخصصاً؛ليصل المجموع إلى 246 إطاراً صحياً.كما تم الإعلان عن فتح مناصب مالية جديدة خلال سنتي 2024 و2025، إلى جانب برمجة مناصب إضافية برسم سنة 2026، بهدف سد الخصاص المسجل ودعم المراكز الاستشفائية بالأطباء والممرضين.وأكدت  الوزارة أن المناصب المبرمجة لسنة 2026 بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، تبقى مرتبطة بالأثر الناتج عن توظيف سنة 2025، الذي سيهم تعزيز الموارد البشرية بالمراكز الاستشفائية لسد الخصاص القائم.آمال الساكنة وانتظارات مشروعةورغم هذه المعطيات الإيجابية، تبقى ساكنة إقليم الجديدة تترقب التنزيل الفعلي لهذه المشاريع على أرض الواقع، في ظل الإكراهات التي يعيشها المستشفى، من ضغط كبير على المصالح الاستعجالية، ونقص في بعض التخصصات الطبية، وطول مواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية.ويأمل المواطنون أن تساهم هذه البرامج في تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات الصحية، وضمان الحق في العلاج في ظروف تحفظ كرامة المرضى، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة بالمغرب.

علمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر خاصة، أن قرار فتح عدد من المنافذ الطرقية بشارع جبران خليل جبران بمدينة الجديدة، تم التراجع عنه، من طرف سلطات المدينة لاسباب مجهولة وغير معروفة. هذا وكانت لجنة إقليمية قد حلت بعين المكان قبل أسابيع قليلة ووافقت ميدانيا على فتح 6 منافذ بمشروع شارع جبران خليل جبران، من أجل التخفيف من الضغط المروري. غير أن هذا القرار لم يُفعّل على أرض الواقع بعدما صدر توجيه من السلطات الإقليمية يقضي بعدم فتح هذه المنافذ، دون تقديم أي توضيحات رسمية للرأي العام حول خلفيات هذا التراجع المفاجئ.هذا ومن المنتظر أن يخلف القرار موجة استياء عارمة في صفوف الساكنة ومستعملي الطريق، الذين اعتبروا الخطوة ارتجالية وتفتقر إلى رؤية استباقية واضحة، خاصة في ظل غياب أي حلول بديلة لتصريف حركة السير وضمان انسيابيتها.وفي اتصال مع الجديدة 24 أكد عدد من السكان المتضررين الذين يقطنون بالأحياء المجاورة أن هذا الإجراء سيحوّل الشارع، الذي يعد من المحاور الحيوية بالمدينة، إلى بؤرة سوداء للاختناق المروري، خصوصًا خلال فترات الذروة، في وقت تعرف فيه المنطقة ضغطًا متزايدا بفعل الكثافة السكانية وحركة النقل اليومية، لا سيما قرب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بحي جوهرة.كما أكدوا عن تخوفهم الشديد من التداعيات السلبية للقرار على حياتها اليومية، سواء في ما يتعلق بالتنقل نحو مقرات العمل أو المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الاختناق المروري المرتقب سيؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة. كما نبّه مهنيون إلى أن غياب بدائل طرقية واضحة من شأنه مضاعفة الفوضى المرورية، ورفع احتمالات وقوع الحوادث، ما يهدد سلامة مستعملي الطريق.هذا وطالب المتضررون الذي كان يتحدثون للجديدة 24 ، من عامل اقليم الجديدة التدخل الشخصي لدى الجهات الوصية من أجل حل هذا المشكل خاصة وأن مشروع شارع جبران خليل جبران مازال في طور التهيئة، ما قد يتيح الفرصة لساكنة المناطق المجاورة لتصحيح المسار قبل تفاقم الوضع. من جهة أخرى وفي سياق متصل، يرتقب أن تحل لجنة من مجلس جهة الدار البيضاء – سطات بعين المكان للوقوف على سير الأشغال وجودتها، وذلك عقب موجة الانتقادات التي طالت المشروع، سواء من حيث وتيرة الإنجاز أو مدى احترام المعايير التقنية المعمول بها. ومن المنتظر أن تستمع اللجنة لشكاوى الساكنة وتقيم نجاعة التدابير المتخذة، في ظل مطالب متزايدة بضرورة إعادة النظر في قرار إغلاق المنافذ، أو على الأقل اعتماد حلول بديلة تخفف من حدة الأزمة.أسئلة تفرض نفسها بقوة في ظل واقع مروري ينذر بالمزيد من التعقيد داخل مدينة تعرف تزايدا مهولا في عدد السيارات والمركبات، حيث تجاوز العدد – حسب معطيات مركز تسجيل السيارات – 87 ألف مركبة، ما يستدعي مقاربات أكثر نجاعة وتخطيطا استراتيجيا يراعي مصلحة المواطن أولا وأخيرا.