شهدت المحكمة الابتدائية بالجديدة، الإثنين الماضي، صدور حكم يستبدل الحبس بعقوبة بديلة، في خطوة تعد تطبيقا للمقتضيات القانونية الجديدة، حيث أدين متهمَان بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة 3000 درهم قبل أن يصدر في حقهما حكم جديد يؤديان إثره غرامة قدرها 250 درهم فقط عن كل يوم حرية، بدل العقوبة الحبسية.

و يأتي هذا الحكم على خلفية متابعة المتهمين في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، بجنح عرض وتقديم منتوجات غذائية في السوق الداخلي، تشكل خطرا على حياة و صحة الإنسان، في حق المتهم الأول، فيما تابع المتهم الثاني بجنح عرض في السوق منتوجات مع علم بعدم مطابقتها للالتزام العام بالسلامة و العلم بغشها و استغلال جهل و ضعف المستهلك.

و جاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بمركز البيئة العاملة بالجديدة التابعة للقيادة الجهوية، تزامنا مع انعقاد موسم مولاي عبد الله أمغار، اثناء قيامه بمتابعة لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية، و ممثلي قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، و عنصر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و الصحة و الوقاية المدنية و الشرطة الإدارية.

و اثناء عملية المراقبة للجنة المذكورة، من خلال محاربة كل ما يضر بصحة و سلامة زوار الموسم، تقدم أعضاء اللجنة نحو خيمة مخصصة لبيع المياه المثلجات، حيث تبين لها استقلالهما من قبل، فتوجها إلى مسرح الجريمة و أخذا بعين المتهمين و هما يوزعان المثلجات على الزبناء، حيث أثار توزيعهما للمشروبات الباردة استغراب الحاضرين.

و بعد عملية التفتيش المباشرة و التثبت من صحة و سلامة المنتوجات، تبين أن المثلجات مجهولة المصدر، وبدون إذن التوزيع و التسويق، و أضيف أن المتهمين بدا ينتج نوعا من المثلجات و يعمل على توزيعها دون أي ترخيص، يترفع بهذا لكون مسار بيع المثلجات المساطر يتطلب ترخيصا معقدا، كما اعترف المتهم الأول بتزود بكمية مهمة من المثلجات من وكيل ولاية مولاي عبد الله.

و تم و ضع المتهم الثاني تحت تدابير الحراسة النظرية، و بعد إتمام البحث أحيل المتهمان على وكيل الملك و كيله عن استنطاقهما، و قرر متابعة المتهمين في حالة اعتقال و إيداعهما السجن المحلي بالجديدة.