في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع بيع السمك بمدينة الجديدة، انطلقت اليوم أشغال تهيئة الفضاء المخصص للسوق المؤقت والجديد لتجار السمك، وذلك في إطار تنفيذ الإتفاقية المبرمة بين ممثلي التجار والمهنيين من جهة، والسلطات المحلية من جهة أخرى.وشهدت عملية التهيئة حضور قائدة الملحقة الإدارية الخامسة، وخليفة باشا المدينة، إلى جانب ممثلين عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات – فرع الجديدة، حيث تمت معاينة الفضاء المزمع استغلاله، والوقوف على الإجراءات التقنية لتزويده بالكهرباء، تمهيداً لاستقبال التجار وزبنائهم ابتداءً من يوم غد.ويأتي هذا التدخل بعد وعود سابقة من طرف السلطات بتوفير سوق مؤقت منظم، يحترم شروط النظافة والسلامة، ويستجيب لتطلعات المهنيين وظروف اشتغالهم، في انتظار حلول مستدامة للقطاع الحيوي الذي يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد المحلي.وقد أعرب ممثلو تجار السمك عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مشيدين بتجاوب السلطات المحلية تحت إشراف عامل الإقليم والتزامها بتطبيق بنود الاتفاق، فيما عبروا في الوقت ذاته عن امتعاضهم من الغياب التام للمجلس الجماعي للجديدة عن هذا الورش، معتبرين ذلك دليلاً واضحاً على "فشل المجلس في تدبير ملفات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية"، حسب تصريح الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للتجار ومهنيي بائعي السمك.وأكد المتحدثون أن هذه المبادرة، رغم طابعها المؤقت، تشكل بداية لتحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للساكنة، داعين إلى مواصلة التنسيق ومواكبة الورش إلى حين بلوغ حل نهائي يلبي تطلعات الجميع.

أعلن رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور عن المصادقة النهائية على بناء مستشفى القرب بمدينة الزمامرة، مستشفى من الجيل الجديد، مجهز  بأحدث التجهيزات التي ستغني الساكنة عن التنقل إلى مدن أخرى.المشروع سيتم تشييده على مساحة تقدر 3 هكتارات، و بتكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليار سنتيم، و سيشكل لا محالة قيمة مضافة لدائرة الزمامرة (الحزام الجماعاتي) الذي يعاني الأمرين، وخصاص كبير في الخدمات الصحية.هذا وتقدم بلقشور بالشكر الموصول لجميع الشركاء، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، عامل إقليم سيدي بنور، مجالس الجماعات المجاورة، وكل الاطر الإدارية التي رافعت واقتنعت بدفاعنا المشترك، حتى إخراج هذا المشروع للوجود.كما جدد الشكر لكل مكونات نادي النهضة اتليتيك الزمامرة الذي يمنح المدينة اشعاعا وطنيا، و يجلب الإهتمام، ويسلط الضوء على المنطقة بكاملها، كما يساهم ويدفع  الى تدارك الخصاص في المجالات التنموية الأخرى، لخلق توازن تنموي في جميع القطاعات.المشروع يتضمن إنشاء مستشفى للقرب على قطعة أرض مساحتها 30,000 متر مربع، ويشمل الخدمات التالية :.مصلحة القبول،.القطب الأم والطفل : وحدة الاستشارات المتخصصة، .وحدة تقنية الولادة،.القطب الخاص بجراحة العظام والرضوض،.القطب الخاص بالعلاج الطبيعي (الترويض الطبي)،.القطب الخاص بالاستشارات الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة،.القطب الخاص بالطوارئ الطبية المحلية،.القطب الخاص بالاستكشافات الوظيفية،.وحدة الأشعة،.القطب الخاص بالعلاجات الفموية والأسنان،.القطب الطبي-التقني: قاعة العمليات، وحدة المختبر والتحاليل الطبية، وحدة التعقيم والصيدلية،.مصلحة الاستشفاء (الإيواء)،.مركز صحي،.الإدارة،.المطبخ، المغسلة والمشرحة.

عاد شارع النصر، أحد الشرايين الحيوية بمدينة الجديدة، إلى واجهة النقاش العمومي، بعد ظهور عيوب كبيرة، على مستوى سور الكورنيش، الذي تم بنائه قبل 5 سنوات فقط، ضمن مشروع إعادة تهيئة الشارع الذي يربط بين مدينة الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد على الطريق الساحلي، بقيمة مالية تجاوزت الأربعة ملايير سنتيم. وجدير بالذكر أن هذه التهيئة، التي كان يُفترض أن تضخ روحًا جديدة في البنية التحتية للشارع، كشفت عن اختلالات فادحة رغم رصد ميزانية  جد مهمة بلغت 4 مليار و200 مليون سنتيم ، دفعت فعاليات مدنية وسكان المنطقة إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في طريقة تدبير المشروع وقيمته المالية، خاصة ما يتعلق ببناء السور المحاذي للشارع المطل مباشرة على البحر.وحسب ما وثقته عدة صور ومقاطع فيديو تم رصدها عبر "الجديدة24"، فإن السور الجديد شُيّد في ظروف يصفها المواطنون بـ"المثيرة للجدل"، حيث يفتقر إلى أبسط شروط البناء السليم. حيث وُجّهت انتقادات حادة إلى الشركة المفوض لها إنجاز المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بغياب الإسمنت المسلح، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان المتانة والسلامة في مثل هذه المنشآت.واستنكر سكان المنطقة ضعف الرقابة التقنية وتهاون المصالح المعنية في تتبع ومراقبة جودة الأشغال، ما يُثير تساؤلات جدية حول الشفافية في تدبير المال العام، ومدى التزام الشركة المعنية بدفتر التحملات.وفي هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن قلقهم من أن يتحول مشروع ملكي ..كان يُفترض أن يكون رافعة لتأهيل المدينة، إلى نموذج آخر من نماذج تبذير المال العام والتنمية المغشوشة. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، لفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في التقصير أو الإخلال بشروط الجودة والسلامة.يذكر أن هذا الشارع تم انجازه قبل سنوات قليلة في إطار اتفاقية شراكة بتمويل من المجلس الإقليمي للجديدة بتكلفة قدرت بحوالي 4.2 مليار سنتيم.

وجّهت ساكنة دوار "المخاطر الدار" التابع لجماعة شتوكة (دائرة أزمور، إقليم الجديدة)، مراسلة تذكيرية إلى السيد عامل الإقليم، تعبّر فيها عن استنكارها الشديد للإقصاء غير المبرر الذي طال الدوار من مشروع تعبيد الطرق المموّل من طرف جهة الدار البيضاء – سطات.وجاء في المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الساكنة سبق لها أن قدّمت شكاية بتاريخ 17 فبراير 2025 تحت رقم 3770، دون أن تتلقى أي رد رسمي من الجهات المعنية، سواء من طرف عمالة الإقليم أو رئيس جماعة شتوكة، مما خلف حالة من الاستياء والقلق وسط الساكنة.واتهمت المراسلة رئيس الجماعة بـ"التغيير المتعمد" لمكونات المشروع وإقصاء دوارهم، خدمة لمصالح ضيقة، حسب تعبيرهم، دون احترام مبدأ المساواة والعدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية.وطالبت الساكنة عامل الإقليم بـ"التدخل العاجل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقهم في المعلومة والتنمية"، مؤكدين أنهم "لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة".وتأتي هذه الخطوة في وقت يعرف فيه الإقليم تنفيذ عدة مشاريع طرقية ممولة من طرف الجهة، ما يطرح تساؤلات حول معايير انتقاء الدواوير المستفيدة، وشفافية البرمجة داخل الجماعات القروية.