حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من تفشي ما وصفته بـ"الممارسة غير القانونية والخطيرة" لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص غير مؤهلين، يمارسون أنشطة طبية خارج الإطار القانوني وداخل محلات تفتقر لشروط النظافة والسلامة الصحية، داعية إلى تدخل عاجل للسلطات حماية لصحة المواطنين وحفاظا على صورة المغرب دوليا.وجاء في بلاغ رسمي للهيئة أن الظاهرة آخذة في التوسع داخل عدد من المدن والأحياء، حيث تنشط محلات "صانعي رمامات الأسنان" في استقبال المرضى وتقديم ما يشبه علاجات طبية، رغم أن القانون لا يخول لهم إلا صناعة الأسنان بناء على وصفات طبية، دون فحص أو علاج مباشر.الهيئة أشارت إلى أن هذه الممارسات أسفرت، في عدة حالات، عن مضاعفات خطيرة وصلت حد الوفاة أو التسبب في عاهات مستديمة، بسبب استعمال مواد تخدير أو أدوات طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، في غياب تام لشروط الوقاية والتعقيم، ما يشكل تهديدا مباشرًا للصحة العامة.وتساءلت الهيئة عن استمرار هذا الوضع رغم تدخلات سابقة لوزارة الداخلية عبر مراسلات ودوريات للولاة والعمال، وتشكيل لجان تفتيش حررت محاضر رسمية بالخروقات، مشيرة إلى أن الظاهرة لا تزال تتفاقم، مستغلة جهل المواطنين بالقوانين وخطورة ما يقدم لهم.كما نبهت إلى أن الوضع يبعث على القلق بشكل خاص في ظل استعداد المملكة لاحتضان فعاليات دولية كبرى رياضية وسياحية، وفي وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز مكانته كوجهة رائدة في علاجات الأسنان، مبرزة أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن حذرت رعاياها من ارتياد محلات غير مرخصة داخل التراب الوطني.ودعت الهيئة إلى تطبيق صارم للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون 07.05 المنظم لمهنة طب الأسنان، والقوانين المرتبطة بالمستهلك والمستلزمات الطبية، التي تشترط أن يكون ممارسو هذه المهنة حاصلين على شهادة الدكتوراه، ومسجلين لدى الهيئة، ومرخصا لهم من طرف السلطات المعنية، خاصة عند التعامل مع أجهزة الأشعة ومواد التخدير.في المقابل، عبرت الهيئة عن تفاؤلها بمستقبل المهنة في المغرب، مشيرة إلى أن عدد كليات طب الأسنان ارتفع إلى إحدى عشرة كلية، ما سيمكن البلاد، خلال السنوات المقبلة، من توفير عدد كاف من الأطباء المؤهلين لتقديم خدمات صحية آمنة وقريبة من المواطنين، وفي احترام تام لأخلاقيات المهنة.واختتم البلاغ بدعوة صريحة للسلطات المحلية إلى التحرك بإغلاق المحلات غير المرخصة، ووضع حد لكل من يتجاوز حدود اختصاصه، خاصة في ما يتعلق بـ"صانعي رمامات الأسنان"، دفاعًا عن كرامة المواطن وسمعة المهنة وهيبة القانون.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن نتائج الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025 ، نتائج أفرزت اعتلاء الثانوية التأهيلية الملاك الأزرق بمديرية الجديدة جهة الدارالبيضاء سطات مرة ثانية منصة التميز والتألق بحصول التلميذ عمر الحريري على أعلى معدل وطني وصل(19,61)، شعبة العلوم الرياضية(أ) خيار فرنسية ، وقد جاء هذا التتويج ثمرة للعمل الدؤوب والجدي و المتناغم بين الهيئتين الإدارية والتدريسية وجمعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومختلف المكاتب والمصالح التربوية بمديرية الجديدة، وللإشارة فالتلميذة ريم الطوري شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية المنتمية لنفس المؤسسة حصلت بدورها على معدل متميز بلغ (19,75) في مواد الامتحان الوطني ،ومعدل عام وصل(19,31).إن نبع هذا العطاء كان ولازال فياضا برحاب مؤسسة تضرب المواعيد المتجددة مع استمرارية التألق واحتلال المراتب العلا، وللإشارة فقد سبق وأن استقبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله التلميذة إيناس المعتز بالله من الملاك الأزرق لتتبرك بتهنئة جلالته بعد حصولها على أعلى معدل وطني سنة 2015.مؤسسة الملاك الأزرق مؤسسة عريقة بمديرية الجديدة من أوائل المدارس التي قصت شريط بداية التعليم الخصوصي بالإقليم ، فقد افتتحت سنة 1986 وراكمت طيلة السنين زخما من التجارب والخبرات على مستوى العطاء والتحصيل المدرسي وعلى مستوى أنشطة الحياة المدرسية ، فالعديد من تلاميذها ولجوا أكبر وأحسن المدارس والمعاهد العليا والجامعات ذات الصيت الوازن داخل وخارج أرض الوطن، كما حصلت المؤسسة على الجائزة الوطنية في المسابقة الوطنية للصحفيين الشباب صنف الروبورتاج الصحفي المكتوب والمصور سنة 2022،  وفي إطار انفتاحها على المحيط والشركاء وطنيا ودوليا حصلت المؤسسة مؤخرا على شهادة الانتماء للمدارس الزرقاء الأوروبية من خلال المشاركة في مبادرة"PROBLEU" التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي وذلك باشتغال التلاميذ على موضوع يروم مقاربة" استعمال الطحالب البحرية في تصفية وتدوير المياه بالجديدة"، وباعتبارها مؤسسة مواطنة منفتحة على ثقافات العالم تؤمن بقيم التسامح والتعايش، فقد كان لتلاميذها شرف تمثيل المغرب في العديد من الملتقيات الدولية مثل كوب 22 بمراكش و كوب 23 ببون، كما كان لهم شرف الترافع للدفاع عن مغربية الصحراء بفضاء البيت الأبيض بواشنطن أمام مستشار الرئيس الأمركي سنة 2015..

في إطار الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري بمدينة الجديدة، قامت السلطات المحلية، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم، بتنفيذ عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي "برانس"، وسط المدينة.العملية أشرف عليها ميدانيًا قائد الملحقة الإدارية الثانية، رفقة أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، وشملت إزالة كشك غير مرخص وعدد من الواقيات الشمسية التي يستغلها أصحاب بعض المحلات التجارية بشكل غير قانوني، مما كان يعيق حركة المرور ويشوّه جمالية الفضاء العام.وتأتي هذه التدخلات في سياق سلسلة من الحملات التي تشنها السلطات المحلية لمحاربة كل أشكال الاستغلال العشوائي للملك العمومي، واستعادة النظام والانضباط بالمجال الحضري، استجابة لشكاوى المواطنين وتفعيلاً لتعليمات عامل الإقليم.وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من طرف الساكنة، التي طالما عبّرت عن تذمرها من الفوضى التي كانت تعرفها الساحة، وطالبت بمواصلة هذه الحملات لتشمل باقي النقط السوداء بالمدينة.

شنت سلطات الملحقات الإدارية الأولى والثانية والخامسة بمدينة الجديدة، صباح يومه الجمعة، حملة ميدانية واسعة النطاق استهدفت محاربة مظاهر احتلال الملك العمومي بسوق للازهرة، وذلك بتنسيق مع عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية.وقد همّت هذه الحملة إزالة العربات المجرورة والعشوائية، وتحرير الممرات العمومية التي كانت تعرقل حركة السير والجولان، سواء بالنسبة للمارة أو المركبات، كما تم توجيه إنذارات لبعض الباعة الذين استغلوا الأرصفة بشكل غير قانوني لعرض سلعهم.وشهدت العملية حضورًا ميدانيًا مكثفًا لممثلي السلطات المحلية، في إطار سعيهم إلى فرض احترام القانون وتنظيم الفضاء العام بما يضمن حق الجميع في الولوج إلى المرافق العمومية بكل أريحية وأمان.وقد لقيت هذه الحملة استحسانًا واسعًا في صفوف الساكنة المجاورة لسوق للازهرة، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي طالما طالبوا بها، معتبرين أن استمرار احتلال الملك العمومي يسيء إلى جمالية المنطقة ويخلق حالة من الفوضى، إضافة إلى ما يترتب عنه من تداعيات اجتماعية وأمنية.وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى إعادة تنظيم الأسواق العشوائية والقطع مع مظاهر التسيب، مع الحرص على احترام كرامة الباعة وظروفهم الاجتماعية.وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المحلية بمدينة الجديدة، من أجل تحسين جودة العيش بالمدينة وتعزيز النظام العام داخل الفضاءات العمومية.