قام وفد من جامعة قويتشو لتكنولوجيا تصنيع المعدات بالصين (贵州装备制造职业学院) بزيارة رسمية لمجموعة معاهد IGMA SCHOOL الدولية للصحة وIGMA SCHOOL بمدينة الجديدة.هذا وتشرفت مجموعة IGMA SCHOOL بالجديدة باستقبال هذا الوفد الصيني الرفيع الذي يتكوّن من:🔹 السيد جين يان (金焱) – رئيس الجامعة ونائب كاتب لجنة الحزب🔹 السيدة تشين شو شيا (陈寿霞) – نائبة كاتبة لجنة الحزب وعميدة قسم الهندسة الميكانيكية🔹 السيد زو يونغ (周勇) – نائب مدير قسم التعليم العام🔹 السيدة وانغ يينغ (汪颖) – موظفة بمكتب الشؤون الخارجية بالجامعةوبعد زيارة أقسام وطلبة مختلف الشعب في التمريض والإعلاميات وتسيير المقاولات والسياحة وتقديم عرض حول الجامعة ، تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة IGMA SCHOOL والجامعة الصينية، تشمل المحاور التالية:✅ تبادل الطلبة والأساتذة✅ برامج الشهادات المزدوجة✅ متابعة الدراسات العليا في الصين لفائدة خريجي IGMA SCHOOL✅ تكوين المكوّنين✅ التبادل الثقافيوأكد المدير العام لمجموعة IGMA SCHOOL أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية انفتاح دولي واسعة، شملت زيارات سابقة لجامعات صينية في مجالات الطب، الإعلاميات، الذكاء الاصطناعي، التسيير، التجارة الدولية، بالإضافة إلى جامعات كندية وشركاء مشغلين من كندا، ألمانيا وفرنسا.وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تأهيل الخريجين وتسهيل إدماجهم المهني على المستوى الوطني  والدولي.كما حظي الوفد باستقبال رسمي من طرف السيد أنور راضي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع الجديدة سيدي بنور، حيث قدّم عرضاً حول مؤهلات المنطقة الاقتصادية، وفرص التعاون بين المقاولات المحلية والشركاء الصينيين، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة بالإقليم..

 في خطوة عملية ترمي إلى تحسين وضع النظافة بمدينة الجديدة، وجهت السلطات المحلية  مساء هذآ اليوم، تعليمات صارمة إلى أعوانها بمختلف الملحقات الإدارية، تقضي بضرورة القيام بجرد شامل وتصوير دقيق لكافة مواقع جمع النفايات داخل نفوذهم الترابي.وحسب مصادر محلية، فقد تم تكليف كل ملحقة إدارية بإعداد تقرير مفصل يشمل عدد النقاط، حالتها، نوع النفايات المجمعة، ومدى انتظام عملية التفريغ، وذلك قصد رفعه إلى الجهات المختصة على مستوى عمالة الإقليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة.ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد شكايات المواطنين وانتقادات فعاليات مدنية حول الانتشار العشوائي للنفايات ببعض الأحياء، مما أفرز وضعاً بيئياً غير مقبول في مدينة سياحية بحجم الجديدة.ويرتقب أن تُمكّن هذه العملية من توفير معطيات دقيقة حول واقع تدبير النفايات، وتحديد المناطق التي تعرف خصاصاً أو خللاً في خدمات التنظيف، بما يسمح بوضع خطة عمل واقعية وفعالة للارتقاء بجودة المحيط البيئي للساكنة.عدد من المتتبعين ثمنوا هذه الخطوة، معتبرين أن إشراك أعوان السلطة في هذا النوع من المهام الرقابية يُعد مؤشراً على توجه جديد نحو حكامة ميدانية ترتكز على المعطيات الواقعية وتستجيب لانشغالات المواطنين.

كرس المشرع المغربي من خلال منظومته القانونية جملة من النصوص التي تهدف إلى إضفاء الحماية القانونية على الشاهد والمبلغ عن الجرائم إدراكا منه للدور المحوري الذي يضطلعان به في الكشف عن الجريمة ومساعدة العدالة الجنائية في أداء مهامها ولتفادي ما قد يتعرضان له من تهديدات أو ضغوط قد تثنيهما عن أداء واجبهما.هاته الحماية القانونية سطرت في الظهير الشريف رقم:1.11.164 الصادر بتاريخ:19 من ذي القعدة 1432 الموافق:17 أكتوبر 2011 بتنفيذ القانون رقم:37.10 وبتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شان حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين والذي يهدف تحديدا إلى تشجيع أفراد المجتمع على أداء دورهم في ترسيخ القيم الأخلاقية في الحياة من خلال  التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهاداتهم بكل حرية وتجرد وضمان حمايتهم سواء كانوا ضحايا أم شهود أم خبراء أم مبلغين من كل التهديدات التي يمكن أن تدفعهم إلى العزوف عن القيام بهذا الواجب .لذلك فالحماية القانونية للشهود والمبلغين ستسهم في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، كما ستشجع الافراد على المشاركة الفاعلة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة ودعم السلطات العامة في أداء مهامها بهذا الشأن.إن التدابير الاحترازية المتخذة ترمي إلى حماية الشاهد حماية فعالة مثل: إخفاء الهوية وتوفير الحماية الجسدية وضمان السرية في الإجراءات، إضافة إلى إمكانية التبليغ عبر الخطوط الرسمية والمنصات الرقمية الوطنية من خلال:الاتصال بمصالح الشرطة عبر الرقم 19 (112 عبر الجوال).الاتصال بمراكز الدرك الملكي عبر الخط 177.الاتصال عبر الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والابتزاز:05.37.71.88.88ـالاتصال عبر البوابة الوطنية للتبليغ عن الفساد: WWW.STOPCORRUPTION.MA الاتصال عبر المنصة الرقمية " إبلاغ " WWW.E.BLAGH.MA التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على الانترنيت.إذا كان المشرع قد أفرد مجموعة من الإجراءات الحمائية في حق الشاهد أو المبلغ عن الجرائم عبر نصوص قانونية ترمي إلى ضمان أمنه وسلامته وتشجيعه على أداء هذا الدور الإيجابي دون خوف أو تردد فإن التشريع، كذلك قد أولى هذا النوع من الأشخاص عناية خاصة فأقر مبدأ الحماية لهم مند قرون إيمانا بأهمية الشهادة والإبلاغ في تحقيق العدالة وردع الظلم والجريمة.فالإنسان وهو يؤدي الشهادة لإحقاق العدالة، إنما يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهي الحفاظ على الكليات الخمس التي تتلخص في حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل وحفظ المال، فالشهادة الصادقة تسهم في إظهار الحق وكشف الباطل مما يمنع الظلم الذي يتعارض مع تعاليم الإسلام كما أن التزام الشاهد بقول الحق يعد من أعظم القربات إلى الله.من هذا المنطلق اعتبر الإسلام الشهادة أمانة عظيمة بل قرنها أحيانا بمقام العبادة، وحذر من كتمانها، بل وصف من يكتمها بأنه آثم يقول جل علاه "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" (البقرة 283) وهو تحذير صريح من مغبة التستر عن قول الحقيقة لما لذلك من آثار وخيمة على الفرد والمجتمع. وبالرغم من الإجراءات المتخذة التي تهدف بالأساس إلى تعزيز انخراط المواطن في تحقيق الأمن والاستقرار إلا أن هذه المساعي كثيرا ما تصطدم بعقليات ما تزال متأثرة بثقافة النفور من السلطة وبعوائق ثقافية ونفسية متجذرة، نتيجة لعدم الاستيعاب الكامل للمفهوم الجديد للسلطة القائم على الشراكة والثقة المتبادلة بينها وبين المواطن، كما أن تلك التمثلات النمطية التي مازالت سائدة في المجتمع والنظرة السلبية لمؤسسات إنفاد القانون، تعيقان تحقيق التفاعل الإيجابي وتحدان من فاعلية السياسات الأمنية التشاركية.وإلى جانب ذلك تسهم الصور النمطية الراسخة في تكريس عزوف المواطنين عن أداء دور الشاهد أو المبلغ، حيث كثيرا ما يوصم من يقدم معلومات أو تعاونا مع السلطات بصفات قدحية مثل "خائن  أو واشي" وهي أوصاف اجتماعية ذات حمولة سلبية تفضي إلى تشويه صورة المواطن وتحويله من شريك في تحقيق الأمن إلى هدف للنبذ الاجتماعي، مما يضعف مناخ الثقة ويحد من فعالية التعاون بين المجتمع و مؤسساته الأمنية.  إذن فثقافة الإبلاغ والتبليغ عن الجرائم أو الشهادات التي تساهم في تحقيق العدالة، تعد من أرقى صور المواطنة، وتعتبر دليلا قطعيا على المساهمة في الإنتاج المشترك للأمن.ومن أجل أن يتمثل المواطن ثقافة التبليغ والشهادة وتحقيق الغاية الكبرى منها، لابد من تحقيق مجموعة من العوامل والشروط وتكامل أدوار مجموعة من الفاعلين من أبرزها وأهمها، التربية على القيم المدنية، والتوعية المجتمعية والاعلامية، والتبليغ السهل والآمن مع تعزبز الثقة في مؤسسات الدولة لتبديد الخوف الذي يؤدي إلى الصمت الجماعي، أضف إلى ذلك ضرورة الاعتراف الرمزي والايجابي للمبلغين الذين ساهموا في الكشف عن الجرائم ومنحهم رمزية المواطنة الفاعلة. فالمواطن يحتاج أن يعرف بأنه حلقة أساسية في المعادلة الأمنية وأن مشاركته في المنتوج الأمني لا تعرضه للخطر بل تمكنه من أداء دور إيجابي في مجتمعه، باعتباره مواطنا ملتزما بثوابت وطنه، مشاركا في تحقيق أمنه واستقراره وتنميته.الدكتور. نورالدين العمادي  .. باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية

 عقدت جمعية "جون ماروكان" جمع عام استتنائي يوم السبت 31ماي 2025 بدار الشباب حمان فطواكي  بمدينة الجديدة ، بحضور أعضاء الجمعية ومنخرطيها وعدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الجمعوي .وقد خُصص هذا اللقاء لتعديل القانون الاساسي  ومناقشته والمصادقة عليهم ، إلى جانب تجديد هياكل المكتب المسير للجمعية. وبعد فتح باب الترشيحات لرئاسة الجمعية، جدد الحاضرون بالإجماع ثقتهم في السيد أيوب كوزة لولاية جديدة على رأس الجمعية، اعترافاً بمجهوداته وتفانيه في خدمة أهداف الجمعية وتعزيز حضورها المجتمعي.وفي كلمته بعد إعادة انتخابه، عبّر السيد كوزة عن شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية على هذه الثقة، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل على تطوير مشاريع الجمعية، وتوسيع نطاق أنشطتها لفائدة الشباب والمجتمع المدني، وتعزيز شراكاتها على الصعيدين الإقليمي و   الوطني .وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص جمعية "جون ماروكان" على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وتعزيز الدينامية الجمعوية التي تطبع أنشطتها منذ تأسيسها.