مرة أخرى، تؤكد الثانوية التقنية الرازي بالجديدة أن المدرسة العمومية ليست فقط قادرة على المنافسة، بل على الريادة وتحقيق التميز. فقد سجلت المؤسسة خلال امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2025 نسبة نجاح مشرفة بلغت 94%، متجاوزة بذلك نسبة النجاح الوطنية والجهوية، ومتقدمة على نتائج السنة الماضية التي كانت في حدود 92%.وتوزعت نسب النجاح بشكل لافت عبر مختلف الشعب التقنية والعلمية، حيث بلغت 100% في شعبة تدبير محاسباتي، و98% في شعبة علوم رياضية خيار فرنسية، و95% في كهروميكانيك، و93% في العلوم الفيزيائية والاقتصاد. وقد بلغ عدد الناجحين 409 تلميذة وتلميذاً من أصل 435 مترشحاً، منهم 306 حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة.كما سجلت المؤسسة معدلات عالية، أبرزها معدل 19.53 في شعبتي العلوم الفيزيائية والاقتصاد، ما يعكس تفوقاً أكاديمياً يستحق الإشادة، ويرفع من شأن المدرسة العمومية كمشتل للكفاءات الوطنية.هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التزام الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسة، وحرصهم على توفير مناخ تربوي سليم ومحفز، رغم الإكراهات التي تواجهها المدرسة العمومية من حيث الموارد والإمكانيات. وقد شكل تضافر الجهود بين الأساتذة، والأطر الإدارية، وأولياء الأمور، إلى جانب اجتهاد التلاميذ، دعامة أساسية لهذا النجاح الجماعي.إن تجربة الثانوية التقنية الرازي بالجديدة تُعد نموذجاً يحتذى به في الرهان على التعليم العمومي كرافعة للعدالة الاجتماعية والمجالية، وكفضاء لتكافؤ الفرص والتكوين الجيد.وفي الوقت الذي يكثر فيه النقاش حول إصلاح المنظومة التربوية، تؤكد نتائج هذه المؤسسة أن المدرسة العمومية، إذا ما توفرت لها الشروط الضرورية، قادرة على أن تكون في قلب التحول المنشود، وواجهة مشرفة للتعليم المغربي...

في تطور إيجابي يعكس روح المسؤولية والانفتاح، تمكن طلبة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة من التوصل إلى تسوية توافقية بخصوص ملف اختبارات مجزوءات التكوين الخاص بطلبة الدكتوراه، وذلك بعد لقاء تواصلي مباشر ومثمر مع رئيس قطب دراسات الدكتوراه بجامعة شعيب الدكالي الدكتور عبد المجيد بلفحل، بحضور رئيس مركز دراسات الدكتوراه بكلية الآداب وعدد من الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه. ويأتي هذا اللقاء، الذي انعقد في أجواء من الإنصات والتفهم، في أعقاب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلبة الباحثون مؤخرًا تعبيرًا عن استيائهم من برمجة اختبارات في مجزوءات التكوين التكميلية. وقد تم خلال اللقاء توضيح خلفيات البرمجة، والإنصات إلى ملاحظات الطلبة، قبل التوصل إلى اتفاق ودي يقضي بطي هذا الملف بشكل يحترم مبادئ ميثاق الدكتوراه ويخدم المسار البحثي للطلبة.وأكدت مصادر مطلعة أن رئاسة قطب الدكتوراه أبدت تجاوبًا إيجابيًا مع المطالب المعبر عنها، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الإشكالات ذات الطابع البيداغوجي. وقد تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير المحطات المقبلة، بما يضمن مصلحة الطالب الباحث من جهة، واحترام الضوابط العلمية والإدارية من جهة أخرى.ويشكل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مكونات الجامعة، ويعكس وعي الطلبة الباحثين بأهمية الدفاع عن حقوقهم بطرق مؤسساتية، كما يجسد التزام إدارة الجامعة بتوفير الظروف الملائمة للإبداع العلمي، والتكوين الأكاديمي الجاد، بعيدًا عن أي توتر أو تأويل مغلوط.إن ما جرى يؤكد مرة أخرى أن الحوار الجاد والمسؤول يبقى هو الخيار الحضاري والأكثر نجاعة لتجاوز التحديات، خاصة في فضاء أكاديمي يفترض فيه أن يكون البحث العلمي هو أولوية الجميع.ومن المنتظر أن يواصل طلبة الدكتوراه أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في أجواء أكثر استقرارًا، بعد أن تم تجاوز هذه السحابة العابرة بروح الشراكة والمسؤولية، في أفق ترسيخ تقاليد جديدة قوامها التشاور، والشفافية، والاحترام المتبادل بين كافة الفاعلين داخل الجامعة.---

لم يستطع سعيد مناف مدير الثانوية التأهيلية " الرازي" بالجديدة ، كتم غضبه مما حدث بمناسبة حفل التميز ، الذي نظمته المديرية الإقليمية للتعليم بقاعة مسرح محمد سعيد عفيفي عشية الأربعاء الأخير  .وغرد في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، واصفا الحفل برمته بأنه انسياق للمديرية الإقليمية، في الدعاية للمؤسسات الخصوصية .ولا أعتقد بأن لسان مناف ينطق عن الهوى ، بل هو موقف شخصي يتقاسمه معه العديد من مديري المؤسسات التعليمية العمومية ، الذين خرجوا غاضبين ، سيما وأنه حسب البعض منهم فإن المدرسة العمومية وجهت لها الدعوة ، لحضور حفل فتح الشهرة والدعاية على مصراعيها لمؤسسات خاصة برزت فقط بصيغة المفرد ، بينما أدارت المديرية ظهرها للتعليم العمومي ولم تنصفه بما يتناسب وحجم النتائج المتميزة التي حققها بصيغة الجمع في العديد من التخصصات. ولم تكن تغريدة مناف سوى تفجير حقيقة مدوية ، لأنه خلال الحفل رفض الصعود إلى المنصة لما نودي عليه لتقديم إحدى الجوائز ، بل أنه أكد لي أنه غير مستعد أن يكون قطعة أثاث في حفل لم تنصف فيه مؤسسته التي ظفرت بخمس رتب متميزة وطنيا وجهويا ، وأنه لا يسمح أبدا أن يسجل عليه التاريخ ، أنه يبارك هرولة المديرية للدعاية لمؤسسات خصوصية على حساب الأصل وهو المدرسة العمومية، التي وبرغم كل الإكراهات تستمر في فرض وجودها بنتائجها المتميزة. إلى ذلك خلف حفل التميز السالف الذكر،  ردود أفعال غاضبة من ضعف التنظيم ووصفه قيادي نقابي ب " حفل مرتبك" لم يحترم معيار النقابات الأكثر تمثيلية في تراتبية تقديم الجوائز وتأتي تغريدة مناف الغاضبة على بعد أيام قليلة، من إقدام المديرية على تنظيم تدريب يرتبط بمدرسة الريادة لفائدة 500 متدرب ، بفضاء مدرسة خصوصية بدل رحاب المدرسة العمومية " التفتح " ..في تساؤل مريب " متى كان الأصل هو الذي ينتقل إلى الفرع " ...ذلك تساؤل آخر له ما بعده..

قد يبدو الصمت في الظاهر سلوكا غير مخالف للقانون، إلا أنه يشكل في بعض الحالات المعدودة جريمة تستوجب المساءلة، وذلك بحسب السياق القانوني الذي يحدث فيه. فعندما يشكل الامتناع عن القيام بواجب يفرضه القانون، تقصيرا غير مشروع يصبح لا محالة، فعلا يعاقب عليه القانون وتنبذه الشريعة.   إن السلوك الجرمي لا يقتصر على الأفعال الإيجابية كارتكاب السرقة أو الاعتداء أو التزوير أو ما إلى ذلك، بل يشمل أيضا الأفعال السلبية كالإحجام عن أداء واجب قانوني أو الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. فالجريمة تُعرف قانونيا بأنها كل سلوك، سواء كان فعلا أو امتناعا يخالف ما يُوجبه القانون ويعاقب عليه بمقتضاه.   على هذا الأساس، يصبح من الضروري أن يكون أي فرد في المجتمع على دراية - ولو بالحد الأدنى - بالقوانين التي تنظم حياته اليومية، فغياب المعرفة القانونية قد يؤدي حتما إلى ارتكاب أفعال مخالفة للضوابط القانونية يُجهل تَبعاتها، مما قد يعرض صاحبها للمساءلة.  لذلك فإن التوعية من خلال برامج تعليمية وإعلامية توعوية منسقة، بإشراك فعّال للمجتمع المدني، تعتمد أسلوبا بسيطا خال من التعقيدات، قوامه التخاطب والتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن، موجه إلى كافة شرائح المجتمع، لتبديد أزمة الثقة بينهما، وتأسيس منظومة إيجابية ترسم خطاطة تفاعلية، تبرز بشكل شفاف ومتوازن الواجبات والحقوق، وتشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع يقوم على مبادئ المسؤولية والاحترام المتبادل.   إن المعرفة القانونية لا تحمي الفرد فقط من الوقوع في خلاف مع القانون، بل تضمن أيضا سلوكا مسؤولا وتعايشا سليما داخل الإطار القانوني الذي ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد.    ورغم أن الفعل الإيجابي هو الصورة النمطية لارتكاب الجريمة، إلا أن المشرع لم يغفل عن الفعل السلبي، إذ خصص له مجموعة من الفصول القانونية، تؤكد على نبد التواطؤ بالصمت، وتدين الإحجام عن الفعل حين يقتضي الواجب القانوني أو الأخلاقي التدخل، وتجرمه وتحدد العقوبات المترتبة عليه، وهذه صور منها:    "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" الفصل 431 من القانون الجنائي.   من امتنع عمدًا عن مساعدة شخص في خطر رغم قدرته على ذلك دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب. في حين تُضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قريبًا للجاني، أو تحت رعايته، أو قاصرًا، أو من ذوي الإعاقة، أو تعاني ضعفًا عقليًا."عدم التدخل لمنع وقوع جريمة " الفصل 430 من القانون الجنائي.    من كان قادراً على منع جناية أو جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وامتنع عمداً عن التدخل، يُعاقب. وتُطبق العقوبة حتى إن لم يترتب عن الامتناع أي ضرر فعلي."عدم التبليغ عن جريمة " الفصل 299 من القانون الجنائي.   من لم يُبلغ عن جناية رغم علمه بها يُعاقب، إلا إذا كان من أقارب الجاني حتى الدرجة الرابعة، ويُستثنى من هذا الإعفاء إذا كان الضحية طفلاً تحت 18 سنة." صمت الموظف العمومي - التستر على الفساد أو الإهمال - " الفصل 248 من القانون الجنائي.   إذا صمت موظف عمومي عن خروقات أو جرائم يعلم بوقوعها أثناء مزاولته لمهامه، فإن صمته يعد شكلا من أشكال التستر أو الإخلال بالواجب المهني." امتناع شاهد عن الشهادة " المادة 399 من المسطرة الجنائية،   إذا تم استدعاء شخص للإدلاء بشهادته أمام القضاء وامتنع عن الكلام أو صمت، قد يعد هذا السلوك جريمة معاقب عليها. لأن الامتناع عن الشهادة بدون مبرر قانوني قد يؤدي إلى الحكم بالغرامة أو عقوبة سالبة للحرية، خاصة في القضايا الجنائية.   التشريع الإسلامي، من جهته لم يكن في منأى عن هذا المفهوم، فقد أقر مند أزمنة خلت بأن الركون إلى الصمت تجاه الجريمة، يعد موقفا مرفوضا من الناحية الشرعية والأخلاقية، خاصة إذا كان يؤدي إلى تكريس الظلم أو ضياع الحقوق أو الاعانة على المنكر.   فالتعاليم الدينية تحث المسلم على قول الحق ونصرة المظلوم والوقوف ضد الظلم والفساد، وقد وردت في هذا الباب نصوص شرعية كثيرة منها: " النهي عن كتمان الشهادة " قال الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " سورة البقرة الآية 283. " الإعانة على الإثم بالصمت "، فالصمت قد يعد إعانة على الجريمة إذا كان الشخص يعلم بوقوعها وسكت عنها. قال الله تعالى: " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " سورة المائدة الاية:2." النصرة الواجبة للمظلوم "، فالمسلم مسؤول عن منع الظلم، حتى من قبل أقرب الناس إليه." وجوب إنكار المنكر"، للمسلم مسؤولية أخلاقية ودينية في مواجهة المنكر، وإن السكوت عنه يعد ضعفا في الايمان.   هذا الاتساع في مفهوم الجريمة، يستدعي بالضرورة وعيا قانونيا، حتى في أبسط مستوياته مما يُمكن الفرد من التمييز بين ما هو مشروع وما هو محضور، ويمنحه القدرة على التصرف ضمن حدود القانون دون أن يعرض نفسه للمساءلة. وعليه فإن نشر الثقافة القانونية وتعميمها، عبر مختلف القنوات المعرفية سواء عبر التعليم أو الإعلام أو حملات التوعية، لتمكين الفرد من مبادئ الفهم القانوني الذي يعد من الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون وضمان احترام الحقوق وصيانة الحريات وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، خصوصا إذا ما استحضرنا القاعدة القانونية التي تعتبر من القواعد الآمرة التي تقول" لا يعذر أحد بجهله للقانون ".الدكتور. نورالدين العمادي                                                                     باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية