قد يبدو الصمت في الظاهر سلوكا غير مخالف للقانون، إلا أنه يشكل في بعض الحالات المعدودة جريمة تستوجب المساءلة، وذلك بحسب السياق القانوني الذي يحدث فيه. فعندما يشكل الامتناع عن القيام بواجب يفرضه القانون، تقصيرا غير مشروع يصبح لا محالة، فعلا يعاقب عليه القانون وتنبذه الشريعة.   إن السلوك الجرمي لا يقتصر على الأفعال الإيجابية كارتكاب السرقة أو الاعتداء أو التزوير أو ما إلى ذلك، بل يشمل أيضا الأفعال السلبية كالإحجام عن أداء واجب قانوني أو الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. فالجريمة تُعرف قانونيا بأنها كل سلوك، سواء كان فعلا أو امتناعا يخالف ما يُوجبه القانون ويعاقب عليه بمقتضاه.   على هذا الأساس، يصبح من الضروري أن يكون أي فرد في المجتمع على دراية - ولو بالحد الأدنى - بالقوانين التي تنظم حياته اليومية، فغياب المعرفة القانونية قد يؤدي حتما إلى ارتكاب أفعال مخالفة للضوابط القانونية يُجهل تَبعاتها، مما قد يعرض صاحبها للمساءلة.  لذلك فإن التوعية من خلال برامج تعليمية وإعلامية توعوية منسقة، بإشراك فعّال للمجتمع المدني، تعتمد أسلوبا بسيطا خال من التعقيدات، قوامه التخاطب والتواصل بين مؤسسات الدولة والمواطن، موجه إلى كافة شرائح المجتمع، لتبديد أزمة الثقة بينهما، وتأسيس منظومة إيجابية ترسم خطاطة تفاعلية، تبرز بشكل شفاف ومتوازن الواجبات والحقوق، وتشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع يقوم على مبادئ المسؤولية والاحترام المتبادل.   إن المعرفة القانونية لا تحمي الفرد فقط من الوقوع في خلاف مع القانون، بل تضمن أيضا سلوكا مسؤولا وتعايشا سليما داخل الإطار القانوني الذي ينظم الحقوق والواجبات بين الأفراد.    ورغم أن الفعل الإيجابي هو الصورة النمطية لارتكاب الجريمة، إلا أن المشرع لم يغفل عن الفعل السلبي، إذ خصص له مجموعة من الفصول القانونية، تؤكد على نبد التواطؤ بالصمت، وتدين الإحجام عن الفعل حين يقتضي الواجب القانوني أو الأخلاقي التدخل، وتجرمه وتحدد العقوبات المترتبة عليه، وهذه صور منها:    "عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر" الفصل 431 من القانون الجنائي.   من امتنع عمدًا عن مساعدة شخص في خطر رغم قدرته على ذلك دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، يعاقب. في حين تُضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قريبًا للجاني، أو تحت رعايته، أو قاصرًا، أو من ذوي الإعاقة، أو تعاني ضعفًا عقليًا."عدم التدخل لمنع وقوع جريمة " الفصل 430 من القانون الجنائي.    من كان قادراً على منع جناية أو جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وامتنع عمداً عن التدخل، يُعاقب. وتُطبق العقوبة حتى إن لم يترتب عن الامتناع أي ضرر فعلي."عدم التبليغ عن جريمة " الفصل 299 من القانون الجنائي.   من لم يُبلغ عن جناية رغم علمه بها يُعاقب، إلا إذا كان من أقارب الجاني حتى الدرجة الرابعة، ويُستثنى من هذا الإعفاء إذا كان الضحية طفلاً تحت 18 سنة." صمت الموظف العمومي - التستر على الفساد أو الإهمال - " الفصل 248 من القانون الجنائي.   إذا صمت موظف عمومي عن خروقات أو جرائم يعلم بوقوعها أثناء مزاولته لمهامه، فإن صمته يعد شكلا من أشكال التستر أو الإخلال بالواجب المهني." امتناع شاهد عن الشهادة " المادة 399 من المسطرة الجنائية،   إذا تم استدعاء شخص للإدلاء بشهادته أمام القضاء وامتنع عن الكلام أو صمت، قد يعد هذا السلوك جريمة معاقب عليها. لأن الامتناع عن الشهادة بدون مبرر قانوني قد يؤدي إلى الحكم بالغرامة أو عقوبة سالبة للحرية، خاصة في القضايا الجنائية.   التشريع الإسلامي، من جهته لم يكن في منأى عن هذا المفهوم، فقد أقر مند أزمنة خلت بأن الركون إلى الصمت تجاه الجريمة، يعد موقفا مرفوضا من الناحية الشرعية والأخلاقية، خاصة إذا كان يؤدي إلى تكريس الظلم أو ضياع الحقوق أو الاعانة على المنكر.   فالتعاليم الدينية تحث المسلم على قول الحق ونصرة المظلوم والوقوف ضد الظلم والفساد، وقد وردت في هذا الباب نصوص شرعية كثيرة منها: " النهي عن كتمان الشهادة " قال الله تعالى: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " سورة البقرة الآية 283. " الإعانة على الإثم بالصمت "، فالصمت قد يعد إعانة على الجريمة إذا كان الشخص يعلم بوقوعها وسكت عنها. قال الله تعالى: " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " سورة المائدة الاية:2." النصرة الواجبة للمظلوم "، فالمسلم مسؤول عن منع الظلم، حتى من قبل أقرب الناس إليه." وجوب إنكار المنكر"، للمسلم مسؤولية أخلاقية ودينية في مواجهة المنكر، وإن السكوت عنه يعد ضعفا في الايمان.   هذا الاتساع في مفهوم الجريمة، يستدعي بالضرورة وعيا قانونيا، حتى في أبسط مستوياته مما يُمكن الفرد من التمييز بين ما هو مشروع وما هو محضور، ويمنحه القدرة على التصرف ضمن حدود القانون دون أن يعرض نفسه للمساءلة. وعليه فإن نشر الثقافة القانونية وتعميمها، عبر مختلف القنوات المعرفية سواء عبر التعليم أو الإعلام أو حملات التوعية، لتمكين الفرد من مبادئ الفهم القانوني الذي يعد من الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون وضمان احترام الحقوق وصيانة الحريات وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، خصوصا إذا ما استحضرنا القاعدة القانونية التي تعتبر من القواعد الآمرة التي تقول" لا يعذر أحد بجهله للقانون ".الدكتور. نورالدين العمادي                                                                     باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلامية

في قلب الديناميكية المتجددة التي تعيشها المدينة، حيث تسابق السلطات الزمن لاجتثاث مظاهر التشوه والعشوائية، وتعيد رسم ملامح الجمال والانضباط، تنبثق من حي فيلات جوهرة  وضعية شاذة  تكاد تكون رمزاً لمعركة التنمية المستعصية. هنا، حيث كانت الطمأنينة تصافح أزقة الحي، والهدوء ينساب بين فيلاته،  حول احد السكان أمام منزله مرآبا لشاحنات الديباناج  العتيقة و "مقبرة للخردة" .– مُستفيداً من صمتٍ الجيران والسلطة على حد سواء – . هذه الشاحنات المهترئة، التي تشبه هياكلَ شبحيةً صدئة، لم تكتف بشغل حيز المكان، بل حولته إلى ورشة صيانة مفتوح بالنظر لحالتها الميكانيكية: زيوتٌ تسيل على الأرض كدماء المكان، وأكوامٌ من الأزبال تخلفها عمليات الصيانة المستمرة، و تزيلها الساكنة مرغمة ، ودخانٌ أسود يخنق الانفاس، وضجيج المحركات يكسر سكون الليالي. أما حركة المرور فتتحول  احيانا  لكابوس يومي، فالشاحنات الرابضة في انتظار  المناداة لتدخل ما، تعطل  انسيابية المرور، وكم مرة لجأ السكان للرقم 19 كي يفكوا العزلة عن مساكنهم.المفارقة الأقسى؟ حين تدخل المتضررون بروح طيبة، من اجل رفع الضرر، قابلهم الرجل بجدار من الجهل والأنانية: "أنا حرٌ أمام منزلي!" وكأن الملك العام حق مكتسب. وحين وجّهوا نداء استغاثة  لقائد المقاطعة السابعة، كان تدخله باهتا ولم يفض لحل المشكل بقدر ما دفع  الرجل للتمسك بموقفه، وزاد من استفزاز الساكنة بإضافة سيارات خردة اخرى  إلى "متحفه المتنقل" الذي يشوه جمال الحي كخدشٍ قبيح على وجه المدينة.هذه ليست مجرد شكوى ضد إزعاج عابر، بل هي صرخة ضد ثقافة اللامبالاة التي تهدد مشروع مدينة الجديدة. كيف تُجتث جذور الفوضى في مكان، بينما تُروى بذورها في مكان آخر؟ كيف ننشد جمالية العيش ونحن نغمض الأعين عن صاحب منفعة  يحول حياً راقياً إلى "سوق خردة" علني؟الساكنة اليوم، وهم يشهدون رياح التغيير تعصف بمعالم التجاوزات في أرجاء المدينة، يوجهون مناشدة عاجلة إلى كل ذي سلطة: كفى! فحي جوهرة  يستحق أن يسترد أنفاسه من رائحة الزيوت المحترقة، وأن يُحرر من سطوة الضجيج، وأن يُنقذ من استباحة الملك العام. هذه المعركة ليست ضد شخص ، بل هي اختبارٌ لمصداقية الإصلاح، وجدارته بحماية أحلام السكان في مدينةٍ لا تتنازل عن جمالها، ولا تُساوم على راحة أبنائها.فالخرقُ الصغير قد يُغرق السفينة كاملة إذا استمر التغافل عن سداده..

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق – الدرالبيضاء، يوم الخميس 26 يونيو 2025، مناقشة رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام – تخصص المهن الإدارية والأمنية (الفوج الثاني).وقد تقدم الطالب الباحث عبد الفتاح موليم برسالة بعنوان:"تدبير المظاهرات بالفضاء العمومي – دراسة حالة روابط الألتراس بالمغرب"جرت المناقشة أمام لجنة علمية   مكونة من الأساتذة:- ذ. عبد الرحيم فاضل – أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدار البيضاء – رئيساذ. محمد بنطلحة الدكالي – أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش – عضواذ. جمال الدين بنعيسى – أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق الدار البيضاء – عضواذ. هشام العقراوي – أستاذ محاضر بالكلية المتعددة التخصصات بني ملال – مشرفا ومقرراوقد ناقشت اللجنة الرسالة في أبعادها الأكاديمية والمنهجية ، خاصة من حيث:- تحليل تطور روابط الألتراس كفاعل احتجاجي جديد في المغرب. - إبراز العلاقة بين الخطاب الاحتجاجي وروابط الالتراس داخل الفضاء العمومي.- دراسة المقاربة الأمنية والقانونية في تدبير المظاهرات المرتبطة بالألتراس.- الوقوف على التحديات التنظيمية المرتبطة بحيازة الفضاء العام والتعبير الرمزي. وقد أشادت اللجنة بالمجهودات العلمية والمنهجية التي بذلها الطالب، معتبرة أن الموضوع يتسم بالراهنية والجرأة، ويعكس وعيا عميقا بقضايا الشباب والفضاء العام والتعبير الاحتجاجي المعاصر.وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الطالب ميزة مشرف جدا، مع التنويه بمستوى الرسالة، والتوصية بطبعها .

انعقدت صباح  اليوم الخميس ، بمقر عمالة إقليم الجديدة، أشغال الدورة الثالثة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور، برئاسة السيد يوسف الحسني، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور  عاملي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، إلى جانب  المنتخبين، البرلمانيين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.* فرصة لتقييم الحصيلة واستشراف المستقبلشكل هذا الاجتماع محطة أساسية لتقييم منجزات المؤسسة خلال سنتي 2023 و2024، واستعراض برنامج عملها برسم سنة 2025. وقد نوه  رئيس المجلس بالجهود المبذولة من طرف أطر الوكالة الحضرية، وبالتعاون المثمر مع مختلف الفاعلين الترابيين، مشيرًا إلى أهمية الاستمرارية في نهج التخطيط التشاركي والمندمج.* عرض مفصل لحصيلة العمل من طرف مدير الوكالةخلال هذا اللقاء، قدم محمد أخرزون، مدير الوكالة الحضرية للجديدة-سيدي بنور، عرضًا شاملاً تناول فيه المؤشرات الأساسية والإنجازات المسجلة في مجالات التخطيط، التعمير، وإعداد الدراسات العمرانية، مبرزًا التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية.* إنجازات في مجال التخطيط والتدبير المجاليوعلى مستوى التخطيط الترابي، تم استكمال إجراءات المصادقة على أربع وثائق تعميرية، إلى جانب معالجة 557 ملفًا تعميريًا، بنسبة تأشير بلغت 100%. كما تم إدراج 88 وثيقة تعميرية ضمن البوابة الجغرافية للمؤسسة، وربطها بالبوابة الجغرافية الوطنية، تعزيزًا للشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومة التعميرية.* تركيز على الدراسات الاستراتيجية والمجاليةكما أبرز العرض إشراف الوكالة على إعداد 61 دراسة عمرانية ومعمارية، شملت بالأساس مشاريع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتنمية المراكز الحضرية الناشئة، بالإضافة إلى دراسات تهم تأهيل المجالات الترابية والواحاتية، وذلك ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية وتدبير المخاطر.* توصيات ختامية ودعوة لتعزيز التنسيقفي ختام أشغال الدورة، دعا المشاركون إلى مواصلة دعم الوكالة الحضرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل ضمان تنمية عمرانية مستدامة ومندمجة تستجيب لانتظارات ساكنة الإقليمين، وترتقي بجودة العيش والمشهد العمراني في مختلف المجالات الترابية المعنية.إدريس بن يزة