في إطار أعمالها الهادفة لجمع و تقنين تاريخ الجديدة من خلال الأرشيف المحلي و الدولي، و بعد بحثها السنة الماضية في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بمدينة نانت،  قامت مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي من خلال رئيسها ذ مولاي أحمد الصديقي، بالبحث في أرشيفات غرفة التجارة والصناعة لمدينة مرسيليا الفرنسية بحثا عن وثائق متعلقة بعلاقات تجارية بين الجديدة و مرسيليا الي حدود 1912، و أرشيف بلدية مرسيليا، بحثا عن مستشفى كان اسمه "دكالة"، كان متواجدا بمدينة مرسيليا. وأخيرا أرشيف ما وراء البحار لآكس أون بروفانس، حيث وضع أرشيف الدكتور غي ديلانوي، رئيس جمعية "الضمير الفرنسي" المدافعة عن الاستقلال المغرب، وهو جديدي و ابن الدكتورة ديلانوي، أول طبيبة بالجديدة.هذا و قد أسفرت هاته الأبحاث عن التعرف عن جوانب جديدة لتاريخ عاصمة دكالة الغني بالثرات والثقافة.

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الخميس، بأحكام حبسية متفاوتة في قضية تتعلق باستغلال شقة سكنية بحي المطار في ممارسة الدعارة، وهي القضية التي كانت قد تفجّرت عقب تدخل أمني حاسم نفذته مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وتعود فصول القضية إلى مساء الخميس 15 يناير الجاري ، حين باشرت عناصر الشرطة القضائية عملية مداهمة دقيقة لشقة سكنية بحي المطار، بناءً على معطيات تفيد باستغلالها في أنشطة غير قانونية مرتبطة بممارسة الدعارة. وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم رجال متزوجون وفتيات، جرى ضبطهم في حالة تلبس داخل الشقة.وبعد إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات الفردية، تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، قبل عرضهم على المحكمة.وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة أحكامها، حيث قضت بإدانة سيدة بسنة واحدة سجناً نافذاً، فيما حُكم على ثلاث سيدات أخريات بأربعة أشهر سجناً نافذاً، مع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة المنفعة العامة، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون. كما قضت المحكمة في حق شخص آخر بأربعة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ.وتندرج هذه الأحكام في سياق الجهود الرامية إلى محاربة استغلال الشقق السكنية في أنشطة غير مشروعة، والحفاظ على الأمن والنظام العام داخل الأحياء السكنية، لاسيما تلك التي تعرف شكايات متكررة من الساكنة.

يعلن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة عن تنظيم الأبواب المفتوحة بمقره الكائن بشارع المجاهد العياشي بمدينة الجديدة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 يناير إلى 14 فبراير 2026.وتأتي هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة الإنصات كخيار أساسي في العمل السياسي، وتعزيز سياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، عبر فتح فضاء للاستماع الجاد والمسؤول إلى انتظاراتهم وانشغالاتهم، والتفاعل معها بروح تشاركية، إلى جانب التعريف بتوجهات الحزب واختياراته وبرامجه على المستويين المحلي والوطني.ويؤكد الحزب من خلال هذه المحطة التزامه بجعل الإنصات مدخلاً حقيقياً لبناء الثقة، وتعزيز المشاركة المواطنة، وإغناء النقاش العمومي حول قضايا الشأن العام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإصغاء لنبض المجتمع هو أساس أي فعل سياسي مسؤول وفعّال.ويدعو حزب الأصالة والمعاصرة عموم المواطنات والمواطنين، وكافة الفعاليات المحلية ومكونات المجتمع المدني، إلى الحضور والمشاركة في هذه المبادرة، باعتبارها فرصة للتلاقي، والحوار، وتبادل الآراء في أفق خدمة الصالح العام.🔗 الصفحة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة:https://www.facebook.com/share/1XEURdpVEz/?mibextid=wwXIfr📞 للتواصل مع الإدارة الإقليمية للحزب:0664050433حرر بالجديدة، في 21 يناير 2026حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، حكمها في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر، وأدانت شابا في عقده الثاني، متابع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا.وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الضابطة القضائية، بعد أن تقدمت والدة الضحية القاصر، البالغة من العمر 17 سنة، بشكاية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، موضحة فيها أن ابنتها تعرضت للاعتداء على يد الشاب المشتكى به، الذي كان على معرفة سابقة بها، واستغلها بطريقة أدت إلى افتضاض بكارتها.وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، شرعت عناصر الضابطة القضائية في البحث القضائي، حيث تم الاستماع بداية إلى الضحية بحضور والدتها، وأكدت تصريحاتها السابقة وأصرت على متابعة المتهم أمام العدالة. كما خضعت الضحية للفحص الطبي الشرعي الذي أمر الوكيل العام بإجرائه، إذ أكد حدوث افتضاض بكارتها.وخلال الاستماع إلى المتهم، اعترف بوجود علاقة جنسية مع الضحية، مؤكدا أنه تسبب في افتضاض بكارتها، وهو ما أكدته التحقيقات والخبرة الطبية التي أمر بإجرائها الوكيل العام، من قبل طبيبة شرعية بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، والذي خلص تقريرها إلى أن القاصر تعرضت لافتضاض البكارة حديث العهد، وهو التقرير الذي تم تقديمه أمام المحكمة.وبعد اكتمال البحث الابتدائي، أحيل المتهم على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق وإيداعه السجن المحلي، قبل عرضه على غرفة الجنايات الابتدائية لمتابعته قانونيا.وخلال أطوار المحاكمة حضرت الضحية رفقة والدتها، وقدم دفاع المتهم تنازلا عن المتابعة بعد أن جدد الأخير رغبته في الزواج من القاصر وتوثيق العلاقة قانونيا. وأثناء مناقشة الملف أمام المحكمة، تمسك المتهم برغبته في توثيق عقد الزواج، معترفا بفعلته تجاه القاصر، مؤكدا أنها تعيش رفقة عائلته رغم وجوده خلف القضبان، وبحكم أنها قاصر، حال دون توثيق العقد رسميا أمام رفض قاضي التوثيق العدلي لدى قضاء الأسرة، وعندما أجاب عن أسئلة رئيس المحكمة حول طبيعة عمله وهل بمقدوره الزواج وتدبر أمور الحياة اليومية ؟ انفجرت القاصر بالبكاء بحضور والدتها، معبرة عن تعلقها وحبها للمتهم، الذي يقبع حاليا خلف القضبان نتيجة فعلته. من جانبها، أدلت والدتها خلال الجلسة بتنازلها عن متابعته أمام العدالة.وهو أمر لا يلغي مسؤولية المتهم القانونية، حسب ما أكدت المحكمة في حكمها النهائي.وفي نهاية المحاكمة وبعد التأمل، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بعقوبة مخففة بلغت عشرة أشهر حبسا نافذا، في قضية تعكس استمرار التحديات القانونية والاجتماعية، المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداء الجنسي، وتسلط الضوء على أهمية الدور القضائي والنيابي في ردع مثل هذه الجرائم وحماية الأطفال والمراهقين.