احتضنت مدرسة ابن حمديس بآزمور بشراكة مع جمعية آباء و أمهات و أولياء أمور تلامذة المؤسسة زوال يوم الجمعة 16 يناير 2026، أنشطة تربوية وثقافية وفنية متنوعة احتفاء بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2976.     وتروم هذه الأنشطة، التي جرت تحت تأطير أساتذة المؤسسة إلى التعريف بالمناسبة الوطنية وبالثقافة المغربية وما تزخر به من غنى وتنوع بارزين، وكذا تسليط الضوء أكثر على الهوية والثقافة الأمازيغية باعتبارها ثروة وطنية وتراثا مشتركا يجمع كل المغاربة.    وقد تميزت الأنشطة التي تتبعها مفتش المقاطعة التفتيشية التاسعة السيد رشيد ازروال إلى جانب عدد من أمهات و آباء التلاميذ بتنوع يعكس ما يزخر به التراث الأمازيغي الأصيل من رقصات أمازيغية مختلفة، وموسيقى تراثية عريقة، وتقديم أزياء تقليدية أمازيغية بأشكال وألوان مختلفة، مع عرض مجموعة من الأطباق المستوحاة من التراث العريق للمغاربة  والذي يطبع احتفالات الناس بالسنة الأمازيغية، فضلا عن عرض أوان وأدوات تقليدية أثثت فضاء الحفل.     وشكلت كلمة السيد المفتش إضافة نوعية للحفل حيث عبر من خلالها على أجواء الاحتفال للتلميذات والتلاميذ وللأساتذة والأطر المدرسية كونها مناسبة للتعرف على التراث المادي واللامادي الأمازيغي، وأيضا فرصة سانحة لاكتشاف الدلالات الثقافية والاجتماعية للاحتفال برأس السنة الأمازيغية من خلال لحظات مفعمة بالفرح والسرور، وفي السياق ذاته، أبرز أن هذه الأنشطة تجسد العناية المولوية السامية للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسا للهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها وبالنظر لكونها رصيدا مشتركا لكل المغاربة، وأضاف أن هذه الأنشطة تستهدف أساسا تحفيز المتعلمين والمتعلمات على حب الوطن والافتخار بالانتماء إليه، والاعتزاز به وبتقاليده العريقة والتعرف على التراث الأمازيغي الأصيل، وكذلك تعزيزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغي وتجسيدا لقيم المواطنة والتماسك الاجتماعي.        تخللت الحفل فقرات متنوعة، أهمها الكلمة الترحيبية من قبل التلاميذ مع تقديم نبذة حول تاريخ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية باللغات الثلاث لامازيغية والعربية و الفرنسية وفقرات فنية على إيقاع موسيقى أمازيغية عصرية، و رقصة أحواش التي شارك فيها تلميذات وتلاميذ بزيهم التقليدي المميز والمختلف شكلا ولونا، حيث ارتدت التلميذات قفاطين حمراء وتادالت في اللون الأبيض وزين رؤوسهن بحلي فضية عتيقة وصدورهن بتازرزيت الفريدة، فيما ارتدى التلاميذ جلابيب مختلفة الألوان والأشكال مع فقرات الرقص وأحواش، دون نسيان الإطباق التي تم طهيها وتقديمها بهذه المناسبة المميزة، كأكلة تاكلا بالشعير والذرة والسميد، وأكلة بركوكش التي يزينها أملو اللوز وأركان، وطبق اوركيمن اللذيذ الذي يجمع كل القطاني، و الكسكس و الحلويات المزينة بحروف تفناغ، وبألوان البهجة والسرور الأصفر والأزرق والأحمر والأخضر لون العلم الأمازيغي لون تامازغا .

أعاد اختتام كأس الأمم الإفريقية وتتويج السنغال بالأمس طرح سؤال قديم لم يُحسم بعد: هل تعيش كرة القدم الإفريقية أزمة أخلاق (ethical crisis)؟ ما جرى خلال البطولة من تشكيك في ذمة البلد المنظم والكاف، يوحي بأن المشكلة أعمق بكثير من أخطاء تحكيمية معزولة أو ضعف تقني لدى بعض الحكّام، إذ نحن أمام ذهنية ثقافية راسخة، باتت ترى الفساد متوقَّعًا، ومقبولًا، وأحيانًا مُدبَّرًا سلفًا. لقد تكررت الإشكالات التحكيمية طوال المنافسات: ركلات جزاء تُحتسب أو تُلغى بلا اتساق، وأخطاء واضحة تُُتجاهل، ولحظات حاسمة في مباريات كبرى تُدار بارتباك. فمن السهل تعليق ذلك على شماعة ضعف الكفاءة، لكن عند تكرار الأنماط نفسها عبر بطولات مختلفة، وبأجيال متعاقبة من الحكّام، وفي بلدان مُستضيفة متعددة، يكشف أن العطب ثقافي ومؤسساتي قبل أن يكون تقنيًا.تعتبر تجربة المغرب خلال هذه البطولة كاشفة لذهنية ثقافية طبعت مع الفساد. فعلى الرغم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والملاعب والطرقات ومراكز التكوين والتنظيم الاحترافي، تعرّض البلد المنظم لحملات اتهام بالتلاعب وشراء الحكّام من دون أي دليل، في خطاب تشهيري يستند إلى افتراض غير مُعلن، مفاده أن النجاح في كرة القدم الإفريقية لا يتحقق إلا عبر الفساد. هنا لم يعد الفساد ممارسة عارضة، بل تصورًا ذهنيًا يحكم الخيال الكروي نفسه.تتضح هذه الذهنية الثقافية (cultural mindset) أكثر عند النظر إلى ردود فعل المنتخبات التاريخية المُهيمنة. فمصر، الأكثر تتويجًا بسبعة ألقاب والأكثر حضورًا في النهائيات، والكاميرون بخمسة ألقاب، والجزائر بلقبين وقد استعادت مكانتها مؤخرًا، والسنغال التي تتوج مرتين، تدخل نادي المتوجين المتكررين، جميعها منتخبات خبرت النهائيات مرارًا. وليس عابرًا أن تكون هذه المنتخبات، المعتادة على المراحل الأخيرة، الأكثر صخبًا في الاحتجاج على التحكيم والطعن في نزاهة بطولة استضافها المغرب. إن احتجاجاتها لا تأتي من خارج المنظومة، بل من داخلها، ومن معرفة دقيقة بالمناطق الرمادية للعبة، حيث يُتصوَّر أن النتائج لا تُحسم داخل الملعب وحده، بل تُدار أيضًا في الكواليس.وهنا يبرز السؤال الحاسم: هل يمكن لمنتخبات بلغت النهائيات بهذا التكرار ألا تعرف القواعد غير المكتوبة لكرة القدم الإفريقية؟ وهل يمكن ادعاء البراءة التامة حين تتكرر الاحتجاجات ومحاولات الضغط في اللحظات الفاصلة؟ أم أن الأصح هو الإقرار بأن تكرار الوصول إلى النهائيات لا يمنح خبرة رياضية فقط، بل يُنمّي خبرة مؤسساتية في كيفية توظيف الضغط والارباك والكولسة والجدل داخل النظام الكروي؟تجلّت هذه الذهنية الثقافية مجددًا في النهائي بين المغرب والسنغال. فعندما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر خطأ دفاعي واضح، لم يُقابل القرار بالاحتكام إلى القانون، بل بالاحتجاج وخلق الفوضى، والانسحاب من الملعب، ومحاولة تقويض سلطة الحكم. هذا السلوك يكشف افتراضًا عميقًا: أن النتائج قابلة للتفاوض، وأن السلطة يمكن زعزعتها، وأن الفوضى أداة تكتيكية لإدارة المباريات الحاسمة. هذا ليس سلوك منتخب أو اتحاد كرة، يثق بأن الملعب وحده يحسم؛ بل سلوك تشكّل وعي صاحبه داخل منظومة لا تثق بالقانون إلا بقدر ما يخدم موازين القوة.إن غياب المغرب الطويل عن منصة التتويج منذ 1976 ليس مجرد رقم رياضي، بل هو دليل قاطع ومعطى اجتماعي عن عدم انخراطه في شبكات المصالح والتحالفات غير الرسمية والطقوس غير المعلنة التي تحكم كرة القدم الإفريقية. فالمنتخبات التي اعتادت النهائيات لا تتفوّق فنيًا فقط، بل تُتقن أيضًا التعامل مع تعقيدات بيروقراطية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ليست الخبرة هنا فنية فحسب؛ بل إنها خبرة مؤسساتية.هذا التطبيع يتجاوز ضغط المباريات، ليشمل التعايش مع نظام كروي، جرى فيه المزج بين اللعب والنفوذ والمساومة والتأثير والكولسة. ومع الزمن، تبلورت ذهنية ثقافية ترى النجاح حصيلة أداء رياضي وتدبير ذكي داخل منظومة مُختلّة للكاف. وهكذا تصبح النهائيات درسًا في “كيف تُدار الأمور” لا بوصفها منافسة رياضية.أمام هذا الواقع، تطرح أسئلة مُلحّة على الفيفا والهيئات الدولية: هل يستمر تدبير كرة القدم الإفريقية كنظام شبه مغلق قابل للضغط والشبهات؟ أم آن الأوان لرفع السقف عبر آليات مراقبة صارمة، واحتراف التحكيم، وربما الاستعانة بحكّام محايدين من خارج القارة في المباريات الحساسة؟هذه دعوة لحماية اللعبة من عقلية تُقوّض الثقة. فالكرة لا تزدهر إلا حيث تُحترم القواعد وتُصان العدالة. فبدون إصلاح أخلاقي جذري، ستتحول المنافسة إلى مسرح شكوك، يُساءل فيه كل فوز ويُفسَّر كل إخفاق كمؤامرة. إن كرة القدم الإفريقية لا تحتاج إلى ملاعب ولاعبين فقط، بل إلى قطيعة مع ثقافة الفساد المُطبَّع. وحتى تُواجَه هذه العقلية مواجهة صريحة، ستظل جماليات اللعبة، والموهبة، والنجاح رهينة الجدل والارتياب.الأستاذ محمد معروف جامعة شعيب الدكالي 

في اطار الحملات الامنية التي تنهجها القيادة الجهوية للدرك بالجديدة قامت عناصر الدرك باشتوكة خلال يومي 14 و15 يناير بحملة امنية على مستوى مناطق نفوذها حيث قامت عناصر المركز يوم 14 يناير الجاري، بالقاء القبض على تاجر مخدرات بالتقسيط على مستوى دوار سيدي حمو، التابع لجماعة سيدي علي بنحمدوش، المدعو بوشعيب. ب. من ذوي السوابق العدلية حيث بناءً على تعليمات من النيابة العامة المختصة، تم تفتيش منزله في الدوار المذكور، ما أسفر عن ضبط 140 غرامًا من الحشيش (الشيرة) على شكل قطع و12 كيلوغرام من الكيف (القنب) على شكل سيقان بالإضافة إلى 1150 درهمًا من عائدات بيع المخدرات غير المشروع و سكين كبير.وبعد الاطلاع على الوقائع، أمرت النيابة العامة في محكمة الجديدة الابتدائية باعتقال المعني بالامر وتسليم المحجوزات للجمارك .وفي نفس اليوم تمكنت عناصر نفس المركز في تمام الساعة 23h45 من مداهمة، مقهىً يُدعى "منزة أم الربيع"، تقع في محطة وقود بقرية سيدي حميدة، بجماعة سيدي علي بنحمدوش حيث أسفرت العملية عن ضبط ومصادرة  17 نرجيلة الشيشة و 28 وعاءً فخاريًا و 11 صينية بلاستيكية بالإضافة إلى كميات من تبغ الشيشة (المعسل) من ماركة "الفاخر".وبناءً على تعليمات النيابة العامة في محكمة الجديدة الابتدائية، تم تسليم تبغ الشيشة المضبوط إلى إدارة مكافحة المخدرات في الجديدة، وتم إرسال عينة لتحليلها من المخدرات، كما تم الاستماع إلى مسير المقهى.

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة امرأة متزوجة، بدون أبناء، من مواليد 1992، تتحدر من جماعة مولاي عبد الله، وحكمت عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتها، في حالة اعتقال، من أجل جنحة السرقة، بناء على نتائج البحث الذي أشرف عليه قاضي التحقيق.وتعود تفاصيل القضية، حسب ما ورد في محاضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل الدرك الملكي، إلى شكاية تقدمت بها امرأة تتهم فيها صديقتها وخادمتها بسرقة مجوهرات ذهبية من خزنة حديدية بغرفة نومها، داخل فيلتها، قدرت قيمتها المالية بحوالي خمسة ملايين.وأوضحت المشتكية، خلال الاستماع إليها، أنها اكتشفت اختفاء مجوهراتها من الخزنة المقفلة، مشيرة إلى أن شكوكها انصبت بشكل كامل على صديقتها، التي كانت تشتغل لديها في أعمال النظافة، معتبرة أنها الوحيدة التي كان لها حق الولوج المتكرر إلى الفيلا وغرفة النوم.وأضافت المشتكية أن المتهمة اعترفت، بشكل غير مباشر بالفعل المنسوب إليها، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية وقوع السرقة.وكشفت المشتكية أن زوج الخادمة منحها شيكا بنكيا بقيمة سبعة ملايين، ضمانة مؤقتة، إلى حين إرجاع المجوهرات المسروقة، أو تعويضها بقيمتها المالية، ما عزز، حسب روايتها، قناعتها بمسؤولية المتهمة عن واقعة السرقة.من جهتها، أنكرت المتهمة، خلال الاستماع إليها، تمهيديا من قبل عناصر الدرك الملكي، كل ما نسب إليها، مؤكدة أنها اشتغلت سابقا في عدة مجالات، من بينها أعمال النظافة والحلاقة، وأن علاقتها بالمشتكية تعود إلى 2008، حين نشأت بينهما صداقة قوية استمرت سنوات طويلة.وكشفت الخادمة أنها كانت تعمل لدى امرأة بالجديدة في مجال النظافة، وحينها كانت المشتكية تعمل بدورها بمقهى مشغلتها، إلى أن تزوجت بشخص أجنبي، وانتقلت برفقته للعيش بمراكش.وأفادت المتهمة أن المشتكية كانت صديقة مقربة لها، وكانت تطلعها على تفاصيل حياتها الخاصة والعائلية، مؤكدة أنه لم يسبق أن وقع بينهما أي خلاف أو سوء تفاهم.وأضافت أنه خلال 2023، ولمناسبة عيد الأضحى، انتقلت إلى مراكش لزيارة المشتكية بمقر سكنها، ومكثت لديها قرابة عشرين يوما، قبل أن تقترح عليها العمل لديها بشكل دائم في فيلتها، والتكفل بأعمال المنزل والمساعدة في تربية ابنتيها التوأم.وأشارت المتهمة إلى أنها رافقت المشتكية وأسرتها لاحقا إلى شقة أخرى مملوكة لها بمراكش، قبل أن تطلب منها العودة إلى الفيلا لتنظيفها، بما في ذلك غرفة النوم التي كانت تحتوي على الخزنة الحديدية، مؤكدة أنها كانت مغلقة، ولم يلفت انتباهها أي شيء غير عاد آنذاك.وأضافت المتهمة أنها تفاجأت لاحقا باستدعائها من قبل عناصر الدرك الملكي، حيث تمت مواجهتها بشكاية تتعلق بسرقة المجوهرات، لتنطلق فصول المتابعة القضائية.وخلال أطوار محاكمتها، واجه رئيس الهيأة المتهمة بما نسب إليها من أفعال، وبالتصريحات المدلى بها في الملف، وكذا بالشيك البنكي الذي سلمه زوجها لفائدة المشتكية، غير أنها لم تدل بأي مبرر مقنع من شأنه دعم إنكارها أو دحض واقعة سرقة مجوهرات مشغلتها، لتظل دفوعاتها مجرد أقوال غير مدعمة بحجج أو قرائن تنفي التهمة الموجهة إليها والتي انتهت بإدانتها والحكم عليها بعشرة أشهر حبسا نافذا.