ثمانية أشهر مرت على صدور الحكم النهائي عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بتاريخ 11 يوليوز 2024، القاضي بعزل النائب الأول لرئيس جماعة اشتوكة، ومع ذلك ما زال المقعد الشاغر للنائب السادس دون تعويض، في خرق واضح للقانون التنظيمي والدستور.القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 22 ينص بوضوح على أنه إذا شغر منصب أو أكثر من مناصب نواب الرئيس، يجب تعويضه وفق الشكليات المحددة في هذا القانون لضمان السير العادي للمجلس، ما يجعل انتخاب نائب جديد واجبًا قانونيًا لا يقبل التأجيل.كما يؤكد الفصل 154 من الدستور المغربي أن المرافق العمومية تنظم على أساس المساواة في الولوج والاستمرارية في أداء الخدمات، وغياب نائب من نواب الرئيس يضرب هذا المبدأ ويعطل السير العادي لشؤون الجماعة.رغم المراسلات الرسمية التي وجهها أعضاء المجلس إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 28 مارس 2025، ثم التذكير بتاريخ 24 أبريل 2025، لم يتغير شيء، مما يطرح أسئلة حول سبب التماطل في تطبيق القانون.يبقى التساؤل: من يتحمل المسؤولية؟ المكتب المسير الذي لم يبادر إلى الدعوة لانتخاب نائب جديد، أم السلطة الوصية التي لم تستخدم صلاحياتها القانونية لمراسلة الرئيس وفرض احترام المقتضيات القانونية؟المادة 22 واضحة، والفصل 154 أبلغ، وأي تأخير في التعويض يعد خرقًا للقانون وإضرارًا بمبدأ الشرعية. اليوم، المطلوب هو تدخل عاجل لتفعيل القانون خدمةً للمصلحة العامة وضمان السير العادي للمجلس، خاصة وأن الأعضاء رافقوا مراسلاتهم بحكم استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط.

في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر الأمن العمومي بمدينة سيدي بنور، من توقيف شخص خطير مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث بسيدي رحال من أجل الاتجار في الممنوعات وتكوين عصابة إجرامية، وذلك إثر كمين محكم نُفذ في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد 31 غشت الجاري بمدينة سيدي بنور، تحت إشراف المراقب العام لمنطقة الأمن الإقليمي بسيدي بنور "صالح طاليع".وجاءت هذه العملية بعد توصل المصالح الأمن العمومي بمعطيات دقيقة، مكنت من ضبط المشتبه به متلبس بحيازة حوالي 500 قرص من مخدر الاقراص الهلوسة، كانت مخبأة بعناية في انتظار توزيعها بسيدي بنور وضواحيها، إضافة الى أسلحة بيضاء.وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر منطقة الأمن الإقليمي، و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار استكمال الأبحاث التي يُتوقع أن تكشف عن ارتباطه بشبكة إجرامية أوسع متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة، ويعد الموقوف من المزودين الرئيسيين لمنطقة سيدي رحال وسيدي بنور.وتؤكد هذه العملية مجدداً يقظة وحزم عناصر الأمن العمومي بسيدي بنور، في التصدي لمروجي السموم، وسعيهم المتواصل لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

تعرف جماعة اشتوكة وضعا صعبا في قطاع النقل، حيث يعتمد العديد من المواطنين يوميا على النقل غير المهيكل المعروف بالخطافة للتنقل بين الدواوير والمركز، خصوصا في مسالك مثل طريق أميرة، ولاد عمر، العصرية، كامرد، وسدروة، في ظل غياب شبه كامل لسيارات الأجرة.حق المواطن في التنقل والقانونالقوانين المغربية تكفل لكل المواطنين حق التنقل بحرية وأمان، وهو ما يجعل أي قيود على النقل واجبة التبرير القانوني. ومع ذلك، يجد السكان أنفسهم أمام تضييق على وسائل النقل البديلة، بينما الخطوط الرسمية لا تغطي كل الدواوير.ضغط النقابات على الدرك الملكيمصدر جد مطلع أوضح أن بعض النقابات مارست ضغوطا على الدرك الملكي من أجل إدخال عدد من سيارات الخطافة إلى المحجز الجماعي خلال الحملة الأخيرة، مؤكدا أن الحملات تهدف إلى ضبط القطاع وتنظيمه، لكن هذه الضغوط زادت من تعقيد الوضع دون تقديم حلول بديلة.شهادات الخطافةأحد سائقي النقل السري قال: "نشتغل في ظروف صعبة والمسالك التي نغطيها لا تصلها سيارات الأجرة. نحن نخدم السكان، لكن أحيانا نتعرض للحجز أو المضايقة دون سابق إنذار." وأضاف سائق آخر :"نريد حل قانوني ينظم عملنا بدل أن نعيش في خوف دائم من الحملات أو الحجز."شهادات السكانأحد المواطنين من الطريق العصرية قال: "الخطافة هم الحل الوحيد للتنقل، خاصة في الصباح والمساء، لكننا نخاف من الحوادث. نحتاج لحلول واضحة من السلطات." وسكان آخرون أشاروا إلى أن اعتمادهم على الخطافة أصبح ضروريا بسبب قلة سيارات الأجرة المرخصة، التي لا تتجاوز 10 سيارات، معظمها يشتغل على الخطوط الطويلة مثل الدار البيضاء – أزمور – سيدي علي، ولا تغطي الخطوط الداخلية إلا يوم السوق الأسبوعي عبر خط أميرة.السؤال المركزيإذا كانت سيارات الأجرة لا تغطي دواوير جماعة اشتوكة، لماذا يتم التضييق على الخطافة التي توفر حلا ضروريا للساكنة؟ هذا التساؤل يضع السلطات أمام مسؤولية البحث عن حلول عملية تحفظ حق المواطنين في التنقل وتحافظ على النظام العام في الوقت نفسه.أين يكمن الحل؟التحقيق خلص إلى أن الأزمة ليست في وجود الخطافة فقط، بل في غياب رؤية واضحة لتأهيل قطاع النقل القروي، والحاجة إلى فتح حوار جاد بين السلطات والنقابات والمهنيين وضرورة تقنين النقل السري في الخطوط غير المغطاة بالإضافة إلى زيادة عدد سيارات الأجرة وتفعيل التناوب على الخطوط القروية.إلى أن يتحقق ذلك، ستظل جماعة اشتوكة ساحة مفتوحة لصراع المصالح، فيما يبقى المواطن ينتظر وسيلة نقل تحفظ كرامته وأمنه، وتضمن له حقه القانوني في التنقل بحرية.

عقد مساء الثلاثاء 25 غشت 2025، بمقر الغرفة الفلاحية بمدينة الجديدة، الجمع العام التأسيسي لجمعية "اتحاد مقاولات المنابر الملائمة بالجديدة"، بحضور صحافيين وناشرين.شهد الجمع المصادقة على القانون الأساسي للجمعية، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مقاولات القطاع، وتثمين دورها في النهوض بالاقتصاد المحلي، وخلق فضاءات للتعاون وتبادل الخبرات.وفي ختام أشغال الجمع، تم انتخاب عبد السلام حكار رئيساً للجمعية بالإجماع. وأكد حكار في كلمته أن المكتب المنتخب سيعمل على جعل الجمعية قوة اقتراحية وشريكاً أساسياً في دعم الدينامية الاقتصادية بإقليم الجديدة.