عاد شارع النصر، أحد الشرايين الحيوية بمدينة الجديدة، إلى واجهة النقاش العمومي، بعد ظهور عيوب كبيرة، على مستوى سور الكورنيش، الذي تم بنائه قبل 5 سنوات فقط، ضمن مشروع إعادة تهيئة الشارع الذي يربط بين مدينة الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد على الطريق الساحلي، بقيمة مالية تجاوزت الأربعة ملايير سنتيم. وجدير بالذكر أن هذه التهيئة، التي كان يُفترض أن تضخ روحًا جديدة في البنية التحتية للشارع، كشفت عن اختلالات فادحة رغم رصد ميزانية  جد مهمة بلغت 4 مليار و200 مليون سنتيم ، دفعت فعاليات مدنية وسكان المنطقة إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في طريقة تدبير المشروع وقيمته المالية، خاصة ما يتعلق ببناء السور المحاذي للشارع المطل مباشرة على البحر.وحسب ما وثقته عدة صور ومقاطع فيديو تم رصدها عبر "الجديدة24"، فإن السور الجديد شُيّد في ظروف يصفها المواطنون بـ"المثيرة للجدل"، حيث يفتقر إلى أبسط شروط البناء السليم. حيث وُجّهت انتقادات حادة إلى الشركة المفوض لها إنجاز المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بغياب الإسمنت المسلح، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان المتانة والسلامة في مثل هذه المنشآت.واستنكر سكان المنطقة ضعف الرقابة التقنية وتهاون المصالح المعنية في تتبع ومراقبة جودة الأشغال، ما يُثير تساؤلات جدية حول الشفافية في تدبير المال العام، ومدى التزام الشركة المعنية بدفتر التحملات.وفي هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين عن قلقهم من أن يتحول مشروع ملكي ..كان يُفترض أن يكون رافعة لتأهيل المدينة، إلى نموذج آخر من نماذج تبذير المال العام والتنمية المغشوشة. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات الوصية، وعلى رأسها المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، لفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في التقصير أو الإخلال بشروط الجودة والسلامة.يذكر أن هذا الشارع تم انجازه قبل سنوات قليلة في إطار اتفاقية شراكة بتمويل من المجلس الإقليمي للجديدة بتكلفة قدرت بحوالي 4.2 مليار سنتيم.

وجّهت ساكنة دوار "المخاطر الدار" التابع لجماعة شتوكة (دائرة أزمور، إقليم الجديدة)، مراسلة تذكيرية إلى السيد عامل الإقليم، تعبّر فيها عن استنكارها الشديد للإقصاء غير المبرر الذي طال الدوار من مشروع تعبيد الطرق المموّل من طرف جهة الدار البيضاء – سطات.وجاء في المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الساكنة سبق لها أن قدّمت شكاية بتاريخ 17 فبراير 2025 تحت رقم 3770، دون أن تتلقى أي رد رسمي من الجهات المعنية، سواء من طرف عمالة الإقليم أو رئيس جماعة شتوكة، مما خلف حالة من الاستياء والقلق وسط الساكنة.واتهمت المراسلة رئيس الجماعة بـ"التغيير المتعمد" لمكونات المشروع وإقصاء دوارهم، خدمة لمصالح ضيقة، حسب تعبيرهم، دون احترام مبدأ المساواة والعدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية.وطالبت الساكنة عامل الإقليم بـ"التدخل العاجل من أجل إنصافهم وتمكينهم من حقهم في المعلومة والتنمية"، مؤكدين أنهم "لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة".وتأتي هذه الخطوة في وقت يعرف فيه الإقليم تنفيذ عدة مشاريع طرقية ممولة من طرف الجهة، ما يطرح تساؤلات حول معايير انتقاء الدواوير المستفيدة، وشفافية البرمجة داخل الجماعات القروية.

شهد شارع النصر بمدينة الجديدة، واقعة اعتداء خطيرة استهدفت عنصرًا أمنيًا تابعًا لفرقة محاربة العصابات والجريمة المنظمة، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.وحسب الوقائع التي عاينتها " الجديدة24" ، فقد أقدم شخص مجهول الهوية كان يرتدي "جيلي أصفر" على مهاجمة الشرطي أثناء مزاولته لعمله، حيث وجه له عبارات تهديد ثم قام بالاعتداء الجسدي عليه بشكل مفاجئ برشقه بحجارة على مستوى الوجه ما أدى إلى إصابته ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية، كما عمد الموقوف إلى رشق السيارات المارة بالحجارة، مما تسبب في حالة من الهلع والذعر وسط الساكنة والمارة.وقد تدخلت المصالح الأمنية بشكل سريع لتطويق الوضع، حيث تم فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات الحادث ودوافع هذا السلوك الإجرامي الخطير. وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن توقيف المعني بالأمر في وقت وجيز  تحت إشراف رئيس فرقة محاربة العصابات والجريمة المنظمة والفريق الأمني، بمحيط سور شارع النصر، حيث جرى نقله من أجل استكمال البحث.وندد مواطنون عاينوا الواقعة، بمثل هذه الأفعال التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم المهني، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية عناصر الأمن والسكان من هذه الاعتداءات غير المبررة.ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع خلفيات هذا الاعتداء، في انتظار عرض المشتبه به على أنظار العدالة.

في خطوة تعكس الانشغال الحقيقي بمستقبل الصحافة المحلية بإقليم الجديدة، وجّه حمزة رويجع، الكاتب الإقليمي لنقابة الصحافيين المغاربة، نداءً قوياً من خلال مقال رأي نشره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، المصادف لثالث ماي، دعا فيه إلى إحداث "بيت للصحافة" بمدينة الجديدة، كمطلب مؤسساتي ملحّ لضمان كرامة الصحافيين وحقوقهم المهنية.وفي مقاله الذي لقي تفاعلاً داخل الأوساط الإعلامية والمدنية، نبّه رويجع إلى الظروف الصعبة التي تشتغل فيها الصحافة المحلية، في ظل غياب فضاء مؤطر يجمع الفاعلين الإعلاميين، ويعزز من استقلاليتهم ومهنيتهم، على غرار ما تم تحقيقه في مدن كبرى كمؤسسة "بيت الصحافة" بطنجة، والتي تحوّلت إلى مرجعية وطنية في التكوين والتأطير والدفاع عن حرية الإعلام.وأكد رويجع أن مدينة الجديدة، رغم ديناميتها الإعلامية، وتواجد صحفيين محترفين يواكبون مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإقليم، لا تزال محرومة من أي دعم هيكلي أو بنيات تتيح الاشتغال المهني في ظروف ملائمة. واعتبر أن هذا النقص يؤثر سلباً على جودة الممارسة الإعلامية، وعلى قدرتها في مساءلة السياسات العمومية، وتنوير الرأي العام المحلي.كما أبرز في مقاله أن التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها الإقليم تفرض توفر إعلام محلي قوي، يساير التغيير ويعبّر عن انتظارات الساكنة، وهو ما لن يتحقق –حسب تعبيره– إلا من خلال إرساء فضاء مؤسساتي مستقل يضمن التكوين، الحماية، والاستمرارية للفاعلين الإعلاميين.وفي ختام مناشدته، دعا الكاتب الإقليمي لنقابة الصحافيين المغاربة مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية، ومنتخبين، وهيئات مدنية، إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب، والمساهمة في تحقيقه على أرض الواقع، مذكراً أن لا تنمية بدون إعلام حر، ولا إعلام حر بدون بيئة مهنية تضمن الاستقلالية والتأهيل والحماية.