في الواجهة
  • المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري يصدر بيانا نقابيا
    المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري يصدر بيانا نقابيا

    يتابع المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل تذمر واستهجان حالة الجمود في وضعية المستخدمين والمستخدمات داخل الوكالة في مختلف مطالبهم المشروعة من التقاعد التكميلي وما شابه من خروقات فظيعة والزيادة في الأجر الصافي المجمدة منذ سنوات والاعمال الاجتماعية الهزيلة و الانتقالات المزاجية والمجحفة وامتحانات الترقية المعطلة، وبعد تدارس المكتب الجهوي لمختلف هذه المطالب المشروعة والانية، فانه يدعو إدارة الوكالة:- التعجيل بإصلاح مهزلة التقاعد التكميلي واصلاح ما شابه من خروقات خطيرة، في إطار احترام مبدأ المساواة الدستوري واخذا بعين الاعتبار تواجد نظامين لصناديق التقاعد لدى المستخدمين والمستخدمات بالوكالة، واطلاع الجميع على كيفية الاصلاح وبعيدا عن الكولسة وارضاء جهة دونا عن الشريحة العظمى من المستخدمين والمستخدمات.- اقرار زيادة عامة في الأجر الصافي ما بين 4500 و5500 درهم بالنظر لمكانة إدارة الوكالة وارتفاع مداخيلها ومساهمة المستخدم في ذلك.- التعجيل بتعديل النظام الأساسي من خلال إقرار منحتين إضافيتين وتعويضات مهمة عن سلالم بعد السلم 24، وتكريس حماية قانونية به.- إقرار زيادة مهمة في التعويض على المسؤولية لرؤساء المصالح الخارجية للمحافظات العقارية والمسح العقاري بالنظر الى تقل المسؤولية الملقاة على كاهلهم، ودلك أسوة بالتعويض على المسؤولية في قطاعات أخرى كالداخلية والمالية.- إقرار زيادة في التعويض لنواب المصالح الخارجية والمكلفين بالتحفيظ ورؤساء المكاتب.- التعجيل بإخراج قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية للرقي بأنشطتها ولا سيما في مجال السكن والتمريض بدل جمعية لا تتوفر على استقلال مالي واداري.- ضرورة احترام مذكرات إدارة الوكالة فيما يخص طلبات الانتقال والتعامل مع معايير الاولويات بكل شفافية ومساواة بدل المزاجية والضرب تحت الحزام ومراضاة جهة بهذا الخصوص.- المداومة على إجراء امتحانات الترقية في توقيت محددا لتحفيز العنصر البشري على العطاء وتطوير إمكانياته والرقي بمساره المهني.إن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،يؤكد على ضرورة الانكباب على تحقيق هذه المطالب المشروعة لان حجم الاحتقان كبير، وذلك دون اغفال الاهتمام ايضا بالمركبات العقارية من حيث التجهيزات وتوفير البنايات المناسبة والرقي بالبحث العلمي داخل الوكالة وتوفير الحماية القانونية، ولهذا تدعو جميع المستخدمين والمستخدمات داخل الوكالة إلى الاتحاد على هذه المطالب ودون إلتفات للانتماء النقابي، لان السبيل لتحقيقها هو الوحدة النقابية وليس النقابة الوحيدة التي ترادف الكولسة وتحقيق مطالب فئوية دونا عن البقية وهو واقع الحال للأسف الشديد، وما ضاع حق وراءه طالب وطالبة.

  • دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة
    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة

    تتواصل ردود الفعل الإيجابية عقب شروع السلطات المحلية بمدينة الجديدة ، بتعليمات من عامل الإقليم، في تنفيذ قرار منع الشواء أمام محلات الجزارة، حيث ارتفعت أصوات الساكنة والفعاليات المدنية مطالِبة بضمان تطبيق هذا القرار بشكل شامل وعادل على جميع أحياء وشوارع المدينة، دون استثناء.وأكد عدد من المتتبعين أن نجاح هذا القرار يظل رهينًا بتأمينه ميدانيًا عبر تكثيف المراقبة، وتفادي أي تطبيق انتقائي قد يفرغ العملية من مضمونها، داعين إلى تعميم المنع ليشمل مختلف النقاط التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة وصحة المواطنين.كما شددت فعاليات مدنية على ضرورة مواكبة هذا القرار بحملات تحسيسية لفائدة المهنيين، إلى جانب توفير بدائل قانونية ومنظمة لممارسة أنشطة الشواء في فضاءات مهيأة تحترم شروط السلامة والنظافة.ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذه الخطوة، إذا ما تم تنزيلها بشكل صارم ومتوازن، ستساهم في تحسين جودة العيش داخل الأحياء السكنية، والحد من مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي، بما يعكس احترام القانون ويعزز جمالية المدينة.

  • وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل  .
    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .

    كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جواب رسمي على سؤال البرلماني يوسف بيزيد ، عن مستجدات وضعية المساجد المغلقة بإقليم الجديدة، مؤكدة أن عملية تأهيلها وإعادة فتحها تندرج ضمن برنامج وطني يخضع لمعايير تقنية ومالية دقيقة.وأوضحت الوزارة أن إعادة فتح المساجد المغلقة تتم بشكل تدريجي، وفق أولويات محددة تراعي درجة الخطورة وعدد المستفيدين، إضافة إلى الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى اعتماد برمجة سنوية تضمن إنجاز الأشغال في ظروف معقولة.وفي هذا السياق، أفادت المعطيات الرسمية أن الوزارة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بتأهيل وإعادة فتح 9 مساجد من أصل 20 مسجداً كان قد تم إغلاقها سابقاً بالإقليم، وذلك بكلفة مالية إجمالية ناهزت 22.47 مليون درهم، بناءً على تقارير تقنية صادرة عن اللجان المختصة.كما أعلنت الوزارة عن إعداد دراسات تقنية لإصلاح ثلاثة مساجد إضافية، بغلاف مالي يقدر بحوالي 1.3 مليون درهم، مع برمجة تأهيل باقي المساجد خلال السنوات المقبلة، حسب الأولويات والإمكانيات المتوفرة.وبخصوص بعض الحالات الخاصة، أشارت الوزارة إلى تسجيل تدخلات غير مرخصة من طرف الساكنة في أحد المساجد، ما استدعى توقيف الأشغال وإخضاع البناية لخبرة تقنية لتقييم الأضرار وتحديد التدخلات اللازمة، مع التأكيد على ضرورة احترام المساطر القانونية في مثل هذه العمليات.وفي ما يتعلق بمسجد سيدي بوزيد، أكدت الوزارة أنها شرعت في إنجاز الدراسات الأولية اللازمة لإعادة تأهيله، تمهيداً لإدراجه ضمن برنامج إصلاح المساجد المغلقة برسم سنة 2026.واختتمت الوزارة جوابها بالتأكيد على مواصلة جهودها من أجل تحسين ظروف استقبال المصلين، وضمان سلامتهم داخل دور العبادة، عبر تسريع وتيرة تأهيل المساجد المغلقة وفق رؤية شاملة ومستدامة.

  • الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب
    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب

    في الطرقات المغربية، من الشائع جدًا أن نصادف عددًا كبيرًا من السائقين يمكن تصنيفهم ضمن ما أسميه هنا، بصياغة من الدارجة، السائق "الكسّاب"، هو ذاك السائق الذي يتعامل مع سيارته كما لو كانت رأس ماشية؛ كائنًا حيا يُربّى، ويُحافظ عليه، ويُستثمر فيه على أمل أن يُدرّ عائدًا عند بيعه. هذه النظرة ليست مجرد سلوك فردي، بل تعبير عن تمثّل ثقافي عميق لطبيعة الملكية والاستثمار، ممتد من الاقتصاد القروي إلى عالم التكنولوجيا الحديثة. ويتعزز هذا التمثّل (المنبثق من ذهنية "الدٌّوار") من خلال قاموس يومي متداول بين السائقين أنفسهم، حيث نسمع عبارات من قبيل: "غادي نكسبها"، هذه التعابير لا تحيل إلى الربح فقط، بل إلى تصور ضمني للسيارة ككائن قابل للتثمير التدريجي، تمامًا كما هو الحال مع الماشية. وتترجم هذه الذهنية إلى ممارسات ملموسة: عناية دقيقة بالمظهر، وتتبّع مستمر لحالة المحرك، واستبدال مدروس لقطع الغيار، بل أحيانًا تقنين الاستعمال أو الحد منه بهدف الحفاظ على قيمة السيارة وتأخير تآكلها. هناك من يشتري سيارة ثم يُبقيها في الكراج أغلب الوقت، ولا يخرجها إلا نادرًا عند السفر أو في مناسبات محدودة، حفاظًا عليها من الاستهلاك. فتظل بعد سنوات وكأنها جديدة، في تجسيد واضح لمنطق "لكسيبة"، حيث تُصان السيارة كما لو كانت رأس مال حي، ويقول المثل المغربي في هذا الباب (شم، ولم). هكذا تتحول العلاقة مع السيارة إلى ما يشبه علاقة رعوية حديثة، يُعاد فيها إنتاج منطق تثمير المواشي داخل فضاء صناعي رأسمالي. فهل مررنا فعلًا إلى الحداثة، أو أننا نكتفي بعملية تحديث سطحي دون تحول عميق في الذهنيات الثقافية؟ بعبارة أخرى: هل نعيش الحداثة (modernity)، أو نكتفي بـالتحديث (modernization) فقط؟كما لا يقف هذا التمثّل عند حدود العناية المادية، بل يمتد إلى بُعد رمزي وروحي يعكس عمق مفهوم "الكسيببة" في الثقافة الشعبية. فالسائق الكسّاب لا يكتفي بالصيانة وتتبع الأعطاب، بل يُحيط سيارته بطقوس الحفظ والدعاء، تمامًا كما يفعل مع الماشية. قد يعلّق تعاويذ أو أذكارا على المركبة، درءًا للعين وخوفًا من أخطار الطريق. هنا تتحول السيارة من مجرد آلة إلى كيان يستوجب الرعاية الشاملة، المادية والرمزية، حيث يتداخل الاقتصادي بالديني، والتقني بالمخيال الشعبي.غير أن هذا النمط من التعامل يكشف عن مفارقة بنيوية. فالسيارة، بخلاف الماشية، ليست أصلًا ينمو مع الزمن، بل سلعة تتآكل قيمتها تدريجيًا، وتخضع لمنطق الاستهلاك وإعادة الشراء. إنها منتوج رأسمالي بامتياز، صُمّم ليُستعمل ثم يُستبدل(jetable). ومع ذلك، يُعاد إدماجها داخل منطق ثقافي يسعى إلى الحفاظ والتثمير، وهو ما يخلق توترًا بين ثقافة الاستدامة ومنطق الاستهلاك الدوري.قد يذهب البعض إلى تفسير هذا السلوك بوصفه استجابة عملية لندرة الموارد، حيث إن محدودية الدخل تدفع السائقين إلى الحفاظ على سياراتهم لأطول فترة ممكنة. غير أن هذا التفسير، رغم وجاهته، يظل جزئيًا. فإذا أخذنا به إلى نهايته، فإن المنطق الاقتصادي الرأسمالي لا يفرض شراء سيارات جديدة بالضرورة، بل يشجع على تداول السيارات—وخاصة المستعملة—بشكل مستمر، أي أن تغيير السيارة يمكن أن يتحول إلى عادة استهلاكية منظمة، حتى داخل سوق السيارات المستعملة، بدل أن يظل حدثًا نادرًا أو اضطراريًا. من هنا، لا يتعلق الأمر بالإمكانيات المادية فقط، بل أيضًا بذهنية ثقافية ترى في السيارة أصلًا يجب الحفاظ عليه، لا سلعة قابلة للتداول الدوري.وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى سوق السيارات المستعملة بوصفه مجرد مجال هامشي، بل كقطاع واعد يمكن أن يشكل رافعة اقتصادية حقيقية إذا ما أُعيد تنظيمه. فبدل أن يظل فضاءً هامشيًا تتحكم فيه ممارسات غير مهيكلة يقودها الشناقة والسماسرة، يمكن تحويله إلى سوق ديناميكي شفاف يساهم في تدوير الاستهلاك وتوسيع قاعدة التملك. غير أن تحقيق ذلك يقتضي تحولًا مزدوجًا: من جهة، تقنين هذا القطاع وتأهيله بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز موارد الدولة؛ ومن جهة أخرى، تغيير الذهنية السائدة لدى السائق، عبر الانتقال من منطق "الكسيبة" القائم على الاحتفاظ والتجميد، إلى منطق التداول والاستبدال المنتظم. ويزداد هذا الأمر إلحاحًا في ظل تنامي الصناعة السياراتية في المغرب، حيث تتطور قدرات الإنتاج والتصنيع بشكل ملحوظ، في حين لا تتطور بالوتيرة نفسها الثقافة الاستهلاكية المواكبة لها. بهذا المعنى، يصبح نمو هذا السوق ليس مسألة تنظيم اقتصادي فقط، بل أيضًا رهينًا بتحول ثقافي يعيد تعريف العلاقة بالسيارة كسلعة قابلة للدوران داخل دورة استهلاكية مستمرة.إن ظاهرة السائق الكسَّاب لا تعكس طريقة في التعامل مع السيارة فقط، بل تكشف عن كيفية تفاعل الثقافة المحلية مع منتجات الرأسمالية الحديثة. فبدل أن تنتقل هذه المنتجات بثقافتها الأصلية ولو بشكل جزئي، يعاد تشكيلها وتأويلها داخل أطر ثقافية متجذرة. وهنا، تتقاطع رؤيتان سوسيولوجيتان كلاسيكيتان: رؤية ماركسية ترى أن التغير المادي يفرض تحولًا ثقافيًا، وأخرى فيبرية ترى أن الثقافة هي التي تعيد توجيه الممارسة المادية. في الحالة المغربية، يبدو أن الثقافة المحلية تستقبل التقنية، وتعيد صياغتها وفق منطقها الخاص.في النهاية، لا ينبغي فهم السائق الكسَّاب بوصفه مجرد فاعل اقتصادي محدود الموارد، بل كحامل لمنظومة ثقافية كاملة تعيد تعريف معنى الملكية، والاستثمار، والاستهلاك. وبين منطق "تثمير المواشي" ومنطق "استهلاك الآلات"، تتشكل في الطرقات المغربية سردية فريدة، حيث لا تُستهلك السيارة فقط، بل "تُربّى" أيضًا.ذ. محمد معروف، جامعة شعيب الدكالي