حققت ثانوية الجرف الأصفر التأهيلية الازدواجية في البطولة الإقليمية للرياضة المدرسية التي نظمتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة والفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. وجاءت هذه الازدواجية عقب تتويج الثانوية التأهيلية ذاتها بلقب البطولة الإقليمية لرياضة النخبة (U18) في كرة اليد يوم الأربعاء 4 دجنبر الحالي، وكرة القدم 5×5 في اليوم الموالي.وبهذا التتويج المستحق تحقق ثانوية الجرف الأصفر التأهيلية العلامة الكاملة إثر تأهلها للبطولة الجهوية في رياضتي كرة اليد وكرة القدم 5×5 للنخبة.وتعتبر الرياضة المدرسية مشتلا حقيقيا للأبطال، مما يجعلها مناسبة أمام جميع التلاميذ من أجل إبراز مواهبهم، ما قد يشكل فرصة لدى بعضهم للتألق وبلوغ أرقى درجات التتويج وتمثيل المغرب في المحافل الدولية على غرار البطلة الأولمبية نوال المتوكل ونزهة بيدوان والعديد من لاعبي كبريات الأندية الوطنية والدولية في مختلف الرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة اليد...وبهذا التتويج تهنئ ثانوية الجرف الأصفر التأهيلية بكل مكوناتها، التلاميذ المشاركين الذين أبلوا البلاء الحسن وأبانوا عن علو كعبهم في هذه الألعاب الرياضية المدرسية في إطار عال من الروح الرياضية، وكذا مكتب التربية البدنية بالمؤسسة على ما بذله من جهد خلال هذه الألعاب، وفي مقابل ذلك تتوجه بالشكر الجزيل لكل  أطر المؤسسة والشركاء والفاعلين الذين ساهموا في مواكبة هؤلاء التلاميذ وتنظيم رحلات التنقل المكوكية لخوض المباريات الاقصائية والنهائية إلى كل من أولاد افرج والجديدة، والشكر موصول للمديرية الإقليمية والفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية على حسن التدبير والتنظيم.إلى ذلك، يلزم الأندية الرياضية التابعة للعصب والجامعات أن تواكب الألعاب الرياضية المدرسية بإيفاد خبرائها ومسؤوليها التقنيين لرصد التلاميذ والتلميذات الممارسين لاختيار أجودهم في أفق  إلحاقهم بالأندية وفتح آقاق التألق أمامهم.

توصلت اليوم جريدة "الجديدة 24" بنسخة من الشهادة الطبية التي سلمت لفائدة تلميذة تتابع دراستها بمؤسسة للالة مريم وسط الجديدة،وقد حددت مدة العجز في خمسة أيام مفتوحة للظروف الصعبة التي تجتازها التلميذة ذات 12 سنة.هذآ وقد سبق لجريدة "الجديدة 24" أن نشرت وتابعت عن كثب واقعة التلميذة التي قالت أسرتها انها  كانت "ضحية لسلوك غير مسؤول و بعيد عن السياق التربوي جراء تصرف من طرف أستاذةبمؤسسة للالة مريم.وعلاقة بالواقعة والجدل الذي خلفته هذه الواقعة، دخل المدير الإقليمي لقطاع التعليم بالجديدة على الخط حيث أرسل لجنة خاصة لتقصي الحقائق والإستمتاع للأستاذة والمسؤول الإداري بالمؤسسة الذي علمنا من مصادرنا الخاصة، انه كانت  له مراسلات عديدة موجهة للمديرية الإقليمية للتعليم بخصوص الأستاذة المعنية.وللإشارة فقط تؤكد ام التلميذة في إتصال مباشر مع الجريدة،ان ابنتها ظلت منذ الواقعة بدون مؤازرة أو زيارة من طرف جمعية الآباء و الأمهات و أولياء الأمور المعهود عليها في سياق إنساني زيارة التلميذة التي تعيش وضعا نفسيا واجتماعيا يتطلب المؤازرة،إلى جانب الأطر التربوية والإدارية للمؤسسة ذاتها التي غابت عن هذآ الدور، فيما المؤازرة القوية واليومية كانت من طرف التلاميذ والتلميذات وأولياءهم فقط.

تعبر **الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب** عن استنكارها العميق للمساعي الرامية إلى تقويض حق الإضراب، الذي يعد حقاً مشروعاً ومكفولاً دستورياً، وضمانة أساسية للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. حيث ان محاولة الحكومة الحد من هذا الحق أو فرض قيود تشريعية تعيق ممارسته، تعد خطوة تراجعية خطيرة تمس المكتسبات النضالية للطبقة العاملة، وتهدد التوازن بين الأطراف الاجتماعية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تضمن حرية التعبير والعمل النقابي.  و اذ تؤكد  الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب على مساندتها المطلقة للطبقة العاملة في نضالها المشروع للحفاظ على حقها في الإضراب، باعتباره وسيلة حضارية وشرعية للتعبير عن المطالب العادلة. كما تدعو الحكومة إلى التراجع عن أي خطوات من شأنها تجريم هذا الحق الأساسي.   ان الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات والهيئات الممثلة للعمال، بهدف تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد أن فرض قيود غير مبررة على حق الإضراب سيؤدي إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويعمق الفجوة بين الحكومة والطبقة العاملة.  وتحذر المنظمة من أن المساس بحق الإضراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مصلحة البلاد وتطلعات المواطنين نحو العدالة والكرامة.   تجدد الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، وستواصل التصدي لكل المحاولات الرامية إلى انتقاص الحريات النقابية أو التضييق عليها.  امضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب .

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(UNTM) ، والمكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، اجتماعا تنسيقيا طارئا وذلك لكسر الجمود المريب الذي تعيشه شغيلة الوكالة، تلكم الشغيلة التي أبلت البلاء الحسن في التحولات المصيرية التي عاشها القطاع على إثر تحولها لمؤسسة عمومية رائدة على مستوى مداخيل ميزانية الدولة ، وكذا تمكنها من الإقلاع بالرقمنة تنفيذا للمخطط الملكي السامي و الذي من شأنه الرقي بالإدارة المغربية لمصاف الدول المتقدمة، لكن وللأسف الكبير فإنه وبالمقابل فإن إنتظارات الشغيلة التي طال أمدها لم تلق التشجيعات اللازمة للمضي قدما بهذا القطاع الغني بموارده البشرية والتي كانت تحلم بغد أفضل إجتماعيا واقتصاديا إلا أنها أصبحت تعيش "التشرد" الإجتماعي بافتقارها الشديد والمؤسف ولو لمركز اصطياف واحد على صعيد التراب الوطني، وبإيجاز شديد ودون تعويم فإننا في نقابتينا ننبه إدارة الوكالة بما يلي: •    التعجيل بإصلاح مهزلة وكارثة التقاعد التكميلي، الذي اكتنفته فوارق صارخة غير مفهومة وغير مبنية على اي اساس، ولاسيما ان الأمر يتعلق بصرف مال عام خاضع للمحاسبة، ولهذا يتعين على إدارة الوكالة وتفعيلا للحق في المعلومة اطلاعنا على اسباب هذه الفوارق وكيفية إصلاحها بشكل عادل بعيدا عن المحاباة. •    التعجيل بإخراج قانون لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وذلك بالنظر لموقع إدارة الوكالة الاستراتيجي وتطور مداخيلها، لدرجة انها اصبحت المساهم الأول في ميزانية الدولة، إذ لا يعقل أن يطول بنا الاعتماد على جمعية للأعمال الاجتماعية والتي هي خدماتها هزيلة وتكاد تكون موسمية. •    إضفاء حكامة جيدة وجديدة في التسيير، فقد أصبحت وكالتنا قطاعا حيويا تنعدم بها هاته الحكامة الجيدة لمستقبل البلد وذلك بإرساء شراكة حقيقية بين إدارة الوكالة والمستخدم لتفادي الإشكالات الجمة التي تزخر بها بعض السياسات الأفقية والتي أكل عليها الدهر وشرب! فالإدارات الحديثة تعتبر المستخدمين شركاء حقيقين وليس منفذين لما يأتي من قمة الهرم الإداري. •    التنزيل الصحيح لدستور المملكة الشريفة في التعاطي مع الشغيلة بالمساواة في التعيينات في مناصب المسؤولية بناء على الكفاءات ونبذ العشائرية، إرساء سياسة للتكوين تحسبا للمستقبل القريب والذي أراده جلالة الملك مشرقا، متجذرا بالقارة الإفريقية (و) منفتحا على القوى العظمى أوربية وأمريكية. •    العمل على استفادة المستخدمين والمستخدمات من الزيادة العامة في الأجور التي تم اقرارها مع بداية السنة، وذلك أسوة ببقية القطاعات والمؤسسات العمومية المشابهة، إذ لا يعقل هذا الاقصاء، ولاسيما انها جزء من الاجر وليس كتلك الزيادة التي تكون عبارة عن تعويضات ولا يتم احتسابها في التقاعد.  •    ضرورة اعتماد الحكامة والشفافية في مختلف دواليب تسيير إدارة الوكالة، سواء تعلق الأمر بإسناد المسؤولية أو الاعفاء منها أو الترقية أو طلبات الانتقال ... ولقد تعهد المكتبان على مواصلة التنسيق والنضال المشترك، من منطلق أن هذا هو المفهوم الصحيح للوحدة النقابية وليس النقابة الوحيدة، وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المذكورة دون اغفال ضرورة تعديل النظام الاساسي بما يتماشى مع واقع الحال بما في ذلك تكريس المنحة الثالثة قانونا وتفعيل الحماية القانونية، وعاشت الوحدة النقابية الحقيقية وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.