تم العثور،  يوم الخميس 22 ماي الجاري، على جثة شخص في عقده الخامس في حالة تحلل متقدمة بمطرح النفايات القديم لحي الغزوة بمدينة الجديدة.وقد عثر عليه من طرف سكان الحي، الذين تعرفوا على جثته، حيث كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية . وتشير المعطيات الأولية إلى أن الوفاة قد تكون وقعت قبل حوالي ثلاثة أيام.السلطات الأمنية انتقلت إلى المكان وفتحت تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، فيما نُقلت الجثة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة.

منحت مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي في اطار اعمال شهر التراث لسنة 2025، المنظم من طرف "مختبر المغرب و البلدان المتوسطية" و ماستر « المغرب: التاريخ التراث و الذاكرة" و شعبة التاريخ بكلية الاداب و العلوم الانسانية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة ايام 16, 17, 18 ماي، جائزة محمد الصديقي للتاريخ 2025, في نسختها الرابعة، للأستاذ و الباحث، بجامعة شعيب الدكالي، شعبة التاريخ، الدكتور ابراهيم المناري، عن كتابه الأخير « المواقع الأثرية المندرسة في دكالة البيضاء بين المقاربة التاريخية والدراسة الميدانية: المدينة الغربية نموذجاً"، وذلك لما له من أهمية كبيرة، في البحث في تاريخ دكالة و الحفاظ عليه. و يجدر بالذكر على أن جائزة محمد الصديقي للتاريخ، تمنح لمكافئة البحوث التاريخية، التي تساهم في الحفاظ على تاريخ دكالة. و قد منحت من قبل لكل من، الأستاذ الدكتور أحمد بوشرب، و الأستاذ أحمد متفكر، و الأستاذ المصطفى جماهري.

شرع المخرج والفنان المصطفى بنوقاص في تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان "ياقوت بين الحياة والموت"، وهو فيلم اجتماعي يعالج قضايا شائكة تتعلق بالحياة الزوجية والطمع في الإرث وما يرافق ذلك من صراعات وتوترات داخل الأسر المغربية.ويشهد هذا العمل مشاركة ثلة من الوجوه الفنية المرموقة على الصعيد الوطني، حيث يضم طاقم الفيلم أسماء وازنة من قبيل ميلود الحبشي، محمد حراكة، زهور السليماني. سعاد الوزاني، احمد لولاد. الغزواني عبد الرحيم، عزيزة مرودي محمد لقلع، وهند الباسط، إلى جانب وجوه شابة واعدة، ما يمنح للفيلم تركيبة فنية غنية ومتنوعة.تدور أحداث الفيلم في أجواء مدينة الجديدة، حيث يستعرض قصة ياقوت، الشخصية المحورية في العمل، التي تجد نفسها وسط صراعات أسرية معقدة بعد وفاة أحد الأقارب وظهور نزاعات حول الميراث، لتنكشف من خلالها حقائق صادمة عن العلاقات الزوجية وحقيقة الطمع الذي قد يعصف بروابط القرابة والمودة.وفي تصريح للمخرج المصطفى بنوقاص، أكد أن هذا العمل "يحاول تسليط الضوء على ظواهر اجتماعية مسكوت عنها في المجتمع المغربي، بطريقة درامية إنسانية تلامس واقع الكثير من الأسر"، معبّرا عن سعادته بالتعاون مع هذه الكوكبة من الفنانين الذين أبانوا عن احترافية عالية وروح جماعية مميزة.."ياقوت بين الحياة والموت" يجمع بين معالجة موضوع اجتماعي حساس وأداء تمثيلي رفيع يعكس تجارب وخبرات الممثلين المشاركين يعد إضافة جديدة إلى رصيد المخرج بنوقاص، الذي لطالما اشتغل على قضايا إنسانية واجتماعية تلامس هموم المواطن المغربي كفيلم كثرة الهم تضحك .الاشرار. الهم المشروك. واشنو ذنبي. وريحانة

 ما كنت أعلم وأنا الذي نهلت من معين القانون وخبرت دروبه أن منصات التواصل الاجتماعي تزخر بنخبة من العارفين بالقانون الجنائي - من الواضح – أنه لا مكان لهم في المناصب التي تحدتها الدوائر الرسمية لكن كلما وقعت جريمة ما  - هنا أو هناك - تجدهم يتقمصون أدوار القائمين على تطبيق القانون من ضباط للشرطة القضائية - قضاة النيابة العامة - قضاة التحقيق وحتى قضاة الحكم ،ينتقلون إلى مسرح الحادث ،يسألون الشهود ،يكيفون الفعل الجرمي وأخيرا وفي وقت قياسي ودون مراعاة لشروط المحاكمة العادلة يصدرون الأحكام على المنصات الإلكترونية . لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هذه في العصر الحديث ساحة بديلة للمحاكم حيت تتداول القضايا وتصدر الأحكام وتشن الحملات بتوجيه من المؤثرين بعيدا عن قاعات العدالة وسياقاتها القانونية ومع الانتشار الواسع لهذه المنصات لم تعد الحقيقة وحدها ما يتداول بل اختلط الرأي بالمعلومة والعاطفة بالواقع، هذا السلوك يمثل خرقا سافرا لمبدأ قرينة البراءة الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو من المبادئ الراسخة في الأنظمة القضائية العادلة.في كتير من الأحيان تتصدر قضايا قانونية معينة الرأي العام الرقمي لينهال سيل من الاتهامات والتعليقات التي تسبق التحقيقات الرسمية وتمارس ضغوطا هائلة على الأطراف المعنية بما في ذلك الضحايا والمتهمين وحتى القضاة أنفسهم هذه المحاكمات الافتراضية غالبا ما تؤثر على سير العدالة وقد تؤدي إلى التشهير أو تحريف الحقائق أو خلق صورة نمطية يصعب التخلص منها حتى بعد صدور الأحكام القضائية الحقيقية. هذا السلوك – المجانب للصواب - المبني على الترافع من خلال منصات التواصل الاجتماعي قد يتسبب في إنشاء خطاطة اجتماعية تطبع مع المحاكمات الافتراضية مما قد يؤدي إلى تفكيك السلطة القانونية لدى المحاكم وتحويلها إلى العالم الافتراضي حيت يحل محل رجال القانون الرسميين مؤثرون بدون خلفية أو رصيد قانوني. من ناحية أخرى لا يمكن إنكار أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت أحيانا في إماطة اللثام على قضايا كانت لتطمس في الظل ودفعت نحو العدالة في حالات كان الصمت فيها سيد الموقف لقد باتت أداة ضغط جماهيري قوية لكنها سيف ذو حدين يتطلب الوعي والانضباط الأخلاقي في استخدامها. إن المحاكمة العادلة تتطلب بيئة تحفظ سرية التحقيق وتحترم قرينة البراءة وتفصل بين العاطفة والحقيقة وما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تعبيره عن نبض الناس لا يجب أن يكون بديلا عن المؤسسات القضائية بل داعما للعدالة حين يستخدم بمسؤولية. في النهاية تظل الحرية مسؤولية والكلمة أمانة وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي منابر للتفكير والتعبير فإن العدالة منبر للحق ولا يجب أن يخلط بينهما لأن العدالة مهما تأخرت تبقى أصدق من آلاف الأحكام التي تصدرها وسائل التواصل في لحظة غضب أو اندفاع. *الدكتور. نورالدين العمادي باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلاميةا