ما كنت أعلم وأنا الذي نهلت من معين القانون وخبرت دروبه أن منصات التواصل الاجتماعي تزخر بنخبة من العارفين بالقانون الجنائي - من الواضح – أنه لا مكان لهم في المناصب التي تحدتها الدوائر الرسمية لكن كلما وقعت جريمة ما  - هنا أو هناك - تجدهم يتقمصون أدوار القائمين على تطبيق القانون من ضباط للشرطة القضائية - قضاة النيابة العامة - قضاة التحقيق وحتى قضاة الحكم ،ينتقلون إلى مسرح الحادث ،يسألون الشهود ،يكيفون الفعل الجرمي وأخيرا وفي وقت قياسي ودون مراعاة لشروط المحاكمة العادلة يصدرون الأحكام على المنصات الإلكترونية . لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هذه في العصر الحديث ساحة بديلة للمحاكم حيت تتداول القضايا وتصدر الأحكام وتشن الحملات بتوجيه من المؤثرين بعيدا عن قاعات العدالة وسياقاتها القانونية ومع الانتشار الواسع لهذه المنصات لم تعد الحقيقة وحدها ما يتداول بل اختلط الرأي بالمعلومة والعاطفة بالواقع، هذا السلوك يمثل خرقا سافرا لمبدأ قرينة البراءة الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو من المبادئ الراسخة في الأنظمة القضائية العادلة.في كتير من الأحيان تتصدر قضايا قانونية معينة الرأي العام الرقمي لينهال سيل من الاتهامات والتعليقات التي تسبق التحقيقات الرسمية وتمارس ضغوطا هائلة على الأطراف المعنية بما في ذلك الضحايا والمتهمين وحتى القضاة أنفسهم هذه المحاكمات الافتراضية غالبا ما تؤثر على سير العدالة وقد تؤدي إلى التشهير أو تحريف الحقائق أو خلق صورة نمطية يصعب التخلص منها حتى بعد صدور الأحكام القضائية الحقيقية. هذا السلوك – المجانب للصواب - المبني على الترافع من خلال منصات التواصل الاجتماعي قد يتسبب في إنشاء خطاطة اجتماعية تطبع مع المحاكمات الافتراضية مما قد يؤدي إلى تفكيك السلطة القانونية لدى المحاكم وتحويلها إلى العالم الافتراضي حيت يحل محل رجال القانون الرسميين مؤثرون بدون خلفية أو رصيد قانوني. من ناحية أخرى لا يمكن إنكار أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت أحيانا في إماطة اللثام على قضايا كانت لتطمس في الظل ودفعت نحو العدالة في حالات كان الصمت فيها سيد الموقف لقد باتت أداة ضغط جماهيري قوية لكنها سيف ذو حدين يتطلب الوعي والانضباط الأخلاقي في استخدامها. إن المحاكمة العادلة تتطلب بيئة تحفظ سرية التحقيق وتحترم قرينة البراءة وتفصل بين العاطفة والحقيقة وما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تعبيره عن نبض الناس لا يجب أن يكون بديلا عن المؤسسات القضائية بل داعما للعدالة حين يستخدم بمسؤولية. في النهاية تظل الحرية مسؤولية والكلمة أمانة وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي منابر للتفكير والتعبير فإن العدالة منبر للحق ولا يجب أن يخلط بينهما لأن العدالة مهما تأخرت تبقى أصدق من آلاف الأحكام التي تصدرها وسائل التواصل في لحظة غضب أو اندفاع. *الدكتور. نورالدين العمادي باحث في الحوار الديني والثقافي في الحضارة الإسلاميةا                                                         

تعود مقولة "تازة قبل غزة" إلى قصة تراجيدية حكاها فؤاد علي الهمة صديق الملك ومستشاره لمجلة جون أفريكا، تقول الرواية أن الملك محمد السادس إثر تنزهه بإحدى غابات إفران في سنة 2008 التقى بفتاة صغيرة، وإثر تبادله لأطراف الحديث معها، قالت له: يا جلالة الملك؛ لا أطلب منكم شيئا شخصياً، لكن مدينتي تازة تموت، أرجوك أن تقوم بزيارتها حتى تتغير نحو الأفضل. بعدها قام فؤاد علي الهمة مستنداً على هذه الواقعة باختراع شعار جديد، وذلك في سياق تبرير عدم مشاركة الملك في القمم العربية التي خصصت لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، سماه "تازة قبل غزة". تلقفت أبواق كثيرة هذه المقولة ووظفتها في سياقات كثيرة ولا زالت توظفها في تبرير عدم مساندتها للقضايا الإنسانية العادلة، بحجة أن المسؤولين منهمكين في حل المشاكل الداخلية ولا يمكن لهم هدر الوقت والطاقة في دعم قضايا خارجية لا فائدة منها. واستُعمل كثيراً في دعم التطبيع على حساب دعم القضية الفلسطينية، على أساس أن التطبيع مع إسرائيل يؤمن للمغرب استرجاع قضية الصحراء ويجعله قوياً بين الدول العظمى، بينما عدم التطبيع ودعم غزة قد يفقده الكثير من مصالحه وقضاياه السياسية الخارجية. تحول شعار "تازة قبل غزة" إلى أطروحة سياسية للمخزن مخالفة للأطروحة الإسلامية من جهة، المهتمة بقضايا كل المسلمين خارج حدود الدول. ومخالفة لأطروحة اليسار الأممي الذي يرى في القضية الفلسطينية قضية إنسانية عادلة يجب الانتصار لها ودعمها. بهذه الطريقة وجد المغاربة أنفسهم بين اختيارين أحلاهُما مرٌ، إما اختيار غزة على حساب تازة والقضايا الوطنية أو اختيار الدفاع عن غزة مقابل فقدان القضايا الوطنية. يوجد اليوم الكثير من النقاش العمومي حول قضايا متعددة في المغرب، إلا أنها غير مؤطرة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، لغياب المثقف الذي يمكن له تأطير النقاش والتأصيل العلمي له، رغم أن النظام السياسي استطاع بلورة أطروحة سياسية لهذه المرحلة إما بذكاء منه أو باجتهاد من المدافعين عنه. هذا المأزق الذي وضع النظام كل المعارضين داخله بأن يختاروا بين بين تازة أو غزة لم يجد بعد أطروحة علمية تتجاوزه وتؤسس لنقاش وطني حر ومنفتح. كتب البعض أن شعار "تازة قبل غزة" شعار صادق في أصله، وأنه للمرور إلى غزة والقدس لابد من المرور عبر تازة، تازة التي تمثل الوطن ككك، وأنه لا يمكن الانتصار لغزة وتازة مكبلة بالاستبداد والفساد. هي أطروحة ضد النظام القائم.  يسائل هذا الطرح المشاريع الإفريقية وشعار "العمق الافريقي" ومشاريع "النموذج التنموي" وما مدى تحققها على أرض الواقع. وأن مصلحة الوطن ما هي إلا ذريعة من أجل استفادة الأولغارشية من خيراته وتوظيفها لخدمة مصالهم السياسية، وأن مؤشرات التنمية والتعليم والصحة في انهيار متواصل. كتب آخرون على أنه لا يجب بالضرورة أن نكون متفقين كلنا على القضية التي نتبناها وندافع عنها، لهذا على أنصار غزة أن ينتصروا لغزة وأنصار تازة أن يعملوا جاهدين على تنميتها وتطويرها، لأن المغرب بلد التعدد والاختلاف، وأن كل واحد يجد فيه ضالته ومبتغاه. لكل مغربي منا الحق في اختيار القضية التي تهمه: التعليم والصحة أم سبتة ومليلية، الصحراء المغربية أم باكستان وفلسطين، الأمن أم الديمقراطية، الاستقرار أم الثورة...على أساس أن يدافع كل واحد منا عن قضيته بعدل وسلمية في ظل التعددية والاعتراف المتبادل. قد يقول البعض إذا كان الموضوع يتعلق باحترام التعددية والقبول بالرأي المختلف، فإنه يجب أن نتقبل أيضاً الصوت الذي يقول "كلنا إسرائيليون"، وأصحاب "تمغربيت"، الذين يجمعون المغاربة مع الصهاينة في صف واحد، لأن للبعض منهم أصول مغربية. يقولون أن إسرائيل دولة ديمقراطية، لهذا القرارات التي تتخذ سواء في السلم أو الحرب هي قرارات تصدر عن الشعب الإسراـئيلي وليس عن المسؤول "المجرم"، وأن هذه القرارات تتم وفق النقاش العمومي وتداول الرأي داخل المؤسسات، هي قرارات عقلانية، بمعنى آخر هي قرارات صائبة تخضع للمصالح القومية للدولة. هي مغالطة يمكن إبطالها من زاويتين، الزاوية الأولى أن الانتخابات ليست هي وحدها الديمقراطية، بل الديمقراطية هي احترام حقوق الانسان وعدم التمييز العنصري والخضوع للمواثيق الدولية، وليس فتح صناديق الاقتراع خمس سنوات من أجل أن يصعد إلى الحكم الرجل الديكتاتوري ثم يغلق الطريق أمام الآخرين، فهتلر وصل إلى الحكم عبر انتخابات نزيهة. كما أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يأتي في هذا الصدد من أجل منع المجرمين من البقاء على رأس السلطة. كما لا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية وهي قائمة على احتلال أرض ليست بأرضها، دولة قائمة على نظام الفصل العنصري الأبارتايد وإبادة صاحب الأرض والتوسع في المنطقة على حساب أراضي الشعوب الأخرى. إلا أن موضوع التطبيع وشعار "تازة قبل غزة" يجب دراسته من منطلق المؤشرات وما تحقق من أرقام ومصالح للوطن، لأن الأرقام هي الوحيدة التي لا تكذب. فالتطبيع يجب أن يحقق نتائج دبلوماسية ملحوظة وأن يدفع باعتراف الدول الأخرى بالصحراء كونها مغربية، وتازة يجب تقييمها وفق مؤشرات التنمية المحلية هي وباقي المدن المغربية، وألا يتم التعامل معها على أساس التمييز الإثني أو الجغرافي.إلا أن الحقيقة المؤلمة أن الذين قالوا "تازة قبل غزة" لم يزوروا تازة ولم يهتموا بها رغم مرور السنين، بل إن تازة كما آسفي كما سيدي أفني كما القصر الكبير مدن مغضوب عليها، لأن لها تاريخ أسود مع المخزن. ابتداءً من انتفاضة بوحمارة إلى أحداث هرمومو واحتجاجات الكوشة، إلى حراك 20 فبراير. وأن المخزن شخصية حقودة ومزاجية لها عواطف ومكبوتات وليست دولة ومؤسسات مستقلة لها خطط واستراتيجيات ومشاريع لتنمية جميع المناطق؛ يحظى الوسط والغرب باهتمام كبير بينما يتم تهميش الأطراف وكل المناطق النائية. فتازة لا تريد أن يتم الاهتمام بها أكثر من غزة ولا أقل منها، ما تريده هي تنمية وخدمات اجتماعية وعدالة مجالية وصحة وتعليم وفرص للشغل وبنية تحتية. حيث إن حل قضية الصحراء وتنمية تازة والراشدية والعيون الشرقية، يحتاج إلى ديموقراطية حقيقية تجعل الصحراويين يختارون السيادة المغربية لأنها تضمن لهم الكرامة ومواطنة كاملة الحقوق، وبانتخاب أناس نزهاء ومحاسبتهم وتدبير موارد المنطقة وخلق استثمارات محلية.

يحيي الشعب المغربي قاطبة، يوم غد السبت 11 يناير 2024، الذكرى الواحدة والثمانون لتقديم وثيقة الاستقلال، وهي ذكرى غالية التحمت فيها القوى الوطنية الصادقة مع العرش العلوي المجيد، ذكرى تحمل في طياتها روح وطنية غالية في ظل استعمار غاشم وفرض للحماية، هي ذكرى نستحضر من خلالها الأرواح الطاهرة التي منحت دمائها في سبيل التحرير، ومن بينهم شهداء سجن العادر بنفوذ الجماعة الترابية الحوزية بإقليم الجديدة.  في هذه الذكرى نجدد الترحم على السلطان المحرر محمد الخامس طيب الله ثراه، وعلى الروح الطاهرة للملك المجدد الحسن الثاني باني صرح المغرب الجديد، مع اصدق الدعاء بأن ينعم العلي القدير على امير المؤمنين محمد السادس حفظه الله، بوافر الصحة وان يشد ازره بولي عهده مولاي الحسن وسنوه مولاي رشيد وباقي افراد الاسرة العلوية المجيدة.  ان ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، ليست فقط حدثا عابرا، وانما تجسيد لمرحلة من مراحل التي اجتازها المغرب بوحدة الوطنية الغالية، لدرس في كل يوم، كيف ان المغاربة بوحدة صفهم واجتماعهم تحت راية امارة امير المؤمنين، استطاعوا نيل توفيق العلي القدير بنصرتهم في الجهاد ضد الاستعمار والحماية، وتحرير البلاد والسير بها نحو البلدان الصاعدة.  في هذه الذكرى، تَجْتَمِع، ان وفق الله، وليه، صاحب جلالة الملك محمد السادس بتعيين امحمد العطفاوي عاملا على رعياه الاوفياء المخلصين، والشاهد ان الحاضي بالثقة المولوية السامية، لم ينتظر مرور مئة يوم على حفل تنصيبه او ارتكن داخل المكتب المكيف، بل بادر للنظر السديد في حال ومآل الرعية، شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.  ومما لاشك فيه، ان لغة الحزم والصرامة، حسب جس النبض، ممن جالسه او استمع له، ليكشف ان دكالة امام سبع سنوات سِمَان، لامكان فيها، الا لمن له قلب سليم، ويسعى السعي الكريم الى اعمار الأرض وخدمة الفرد والجماعة.  وهي الأكيد رسالة ان جيل بركة الأولياء الصالحين دفيني رباط دكالة لازلت بركاتهم تتنزل عبر ذرياتهم، وان ما ينتظر من العامل الجديد هو النظر الى حال ومآل بعض الكتتايب القرءانية التي لم يكتب لها ان تفتح نظير الكتاب القرءاني بمسجد سعد بن ابي وقاص، ونحن في أهبة الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل رمضان.  ان لِشعار مملكتنا الغالية لَمكانة في القلوب والدِماء، بتوفيق من الله العلي القدير، خاصة وأنْ مَنَ علينا بالأمن والأمان في الوطن الغالي، تحت القيادة الرشيدة لمولانا امير المؤمنين.

في إطار التزامه بخدمة الصالح العام، قدم النائب البرلماني مولاي مهدي الفاطمي حصيلة عمله خلال ولايته البرلمانية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في الدفاع عن قضايا المواطنين داخل قبة البرلمان.استعرض الفاطمي عدد الأسئلة التي تقدم بها، حيث بلغ مجموعها 206 سؤالًا شفهيًا ناقش خلالها قضايا ذات أولوية في الجلسات العمومية، بالإضافة إلى 473 سؤالًا كتابيًا تناولت ملفات حيوية تمس مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. هذه الأرقام تعكس انخراطه الجاد في القضايا التي تهم المواطنين.ركز الفاطمي جهوده الرقابية على متابعة الملفات التي تهم المواطنين، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. ومن بين القضايا التي أولاها اهتمامه: البنية التحتية، الصحة، التعليم، الفلاحة، التشغيل، والنقل. كما حرص على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفئات الهشة والمناطق القروية، مؤكدًا على ضرورة إيصال صوت المواطنين إلى الجهات الحكومية المختصة.أما على المستوى التشريعي، فقد ساهم الفاطمي في مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، مع السعي لتحسين النصوص القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على المكتسبات الوطنية.إيمانًا منه بأن العمل البرلماني لا يقتصر على قبة البرلمان، قام الفاطمي بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة. هذه اللقاءات كانت فرصة للإنصات لهموم المواطنين ومساعدتهم في إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية.وفي ختام حديثه، أكد الفاطمي أن هذه الحصيلة ليست سوى خطوة على طريق طويل من العمل المتواصل. وأعرب عن تعهده بمواصلة التزامه بالدفاع عن قضايا المواطنين بكل تفانٍ ومسؤولية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.تمثل جهود مولاي مهدي الفاطمي نموذجًا يحتذى به في العمل البرلماني، وتؤكد أهمية التواصل المستمر بين النواب والمواطنين لتعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

  في أول سابقة من نوعها في المغرب، اختار المحامون المغاربة عبر جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الجمعة 32/ 10/2024 من مدينة طنجة، أن يحملوا عصا التصعيد، بعد أن استمروا طيلة أسابيع مضت، وعبر إشارات خفيفة لم تلتقط أو تم تجاهلها من قبل السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل،  ووصلت سياسة المهادنة والحفاظ على الشراكة الطويلة والتعاون المتين بين وزارة العدل وكل هيئات المحامين بالمغرب، وقتا لا بأس به و أرسلت الجمعية غمزات واضحة للتحضير للقاء لحل المشاكل ومواصلة التعاون والتشارك ،  معتقدين أن أقصى ما يمكن أن يفعله المحامون قد فعلوه، وأنهم لا شك سيعودن للمحاكم وللعمل ، لأن المهنة  حسب ما خيل إليهم أنها مهنة حرة ، ومقاطعة العمل والاضراب عن العمل هو يعني سد صنبور الأتعاب الذي كان يسقي تكاليف مكاتبهم الشهرية وكان يغذي كل حاجات أسرهم وذويهم ، وأنه لا صبر لهم على استمرارهم في قفل هذا الصنبور ، ولم يدر بمخيلتهم أن تصعد جمعيتهم الجبل كما يقال ، وتقاطع كل الجلسات والإجراءات القضائية ، وتخلي ساحات ومكاتب المحاكم من رجال الدفاع ودعاة الحق والعدالة، فالسادة المحامون مضطرون لأن يقاطعوا ليس دفاعا عن مهنتهم وكلمتهم التي يجب أن تكون مسموعة ومحترمة، بل كذلك عن  حقوق ملايين المتقاضين المغاربة الذين سيجدون أنفسهم محرمين من استئناف حكم يتعلق بهم أو طلب نقض قرار أضر بمصالهم، لا لشيء سوى لأن طلبهم لم يصل قيمة المبلغ الذي حددته الحكومة لكي يكون قابلا للطعن بالاستئناف والنق ، ونحن نضرب بهذا الشكل غير المسبوق، لا يجب أن ننسى أن هناك حقوقا لمتقاضين نزاعاتهم تجري أطوارها أمام محاكمنا،  ويحتاجون فيها إلى مؤازرة محامي أو مذكرة محامي لتبين عدالة قضيتهم، فمن سيكفل له حقه في الدفاع حتى يتمكن محاميه من الحضور إلى جانبه، وهو في نفس الوقت ملزم باحترام قرار مؤسساتهم بالإضراب عن العمل، ومن سيحمل هذه المسؤولية التاريخية التي لن تنسى في  تطبيق نصوص الدستور، والعمل على حماية حقوق المتقاضين في وجود الدفاع الى جانبهم، لنتكلم بكل وضوح ونقول أن السلطة القضائية ممثلة  رؤسائها وفي السادة القضاة مدعوون الى الانحياز بشكل كامل لحق الدفاع ، وتطبيق نصوص الدستور الضامنة لحق الدفاع والمحاكمة العادلة ، وهم يجدون أنفسهم صدفة أمام هذا المستجد الذي لم يكونوا في يوم من الأيام يعتقدون أنه سيصدمون به، والسيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ومعه السيد رئيس النيابة العامة المحترمين، والذين تجمعهم علاقة احترام  وتعاون كبير مع ممثلي المحامين، مدعوون في هذه اللحظة التاريخية، الى أن يستحضروا كيف دافع السادة المحامين على السادة القضاة في كل مؤتمراتهم وفي كل حين ومنذ زمن بعيد لتحسين وضعيتهم المالية وتكريس استقلاليتهم ، وقد ساهم نضال السادة المحامين في أن تتبوأ السلطة القضائية الدرجة التي تستحقها ، لذلك فالجسد والجناح الواحد، يجب أن ينحاز لحمى كل طرف منه ويعمل على انتظار جاهزية جناح العدالة الآخر لكي تطير السلطة القضائية بجناحين ويكون طيرانها سليما وحقيقيا بهدف تحقيق العدالة  كما أن السادة القضاة هم مواطنين، لديهم نزاعاتهم ونزاعات أسرهم أمام المحاكم المغربية، ومعركة المحامين هذه هي معركة للدفاع عن حقهم وحق أقربائهم في طلب استئناف الأحكام وطلب نقضها مهما كانت قيمة الطلب فيها، كما أنها تهمهم كذلك، لأن أغلب السادة القضاة أصبحوا يلتحقون بالمحاماة بعد تقاعدهم الكامل أو النسبي، مرحب بين ذويهم ، فهم بوقوفهم الى جانب المحامين في معركتهم سيدافعون عن مستقبل المغاربة  في ضمان حق الطعن ومستقبلهم في أن يلتحقوا بمهنة قوية موحدة مدافعة ومنافحة عن حقوق المغاربة وعن وضعيتها الاعتبارية ، وتكون كلمتها وحضورها مسموعا واقتراحتها ينظر إليها بعين التشارك لا بمنطق التغافل .    لذلك فالسادة القضاة عليهم أن يعملوا على ضمان حق المحامين كما تنص على ذلك المادة 29 من الدستور من خلال تأخير الملفات حتى يتمكن المتقاضون من الحضور مع دفاعهم، ولا شك أنهم يعلمون أن حقوق المتقاضين المغاربة وحسن سير العدالة كركائز للمحاكمة العادلة منصوص عليها في الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية التي تعتبر بحكم الدستور والواقع مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، والمادة 120 منه تنص  على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وجود المحامي الى جانب المتقاضي أو المتهم كما هو متعارف عليه دوليا أكبر ضمانة وأكبر تيمة التي بدونها لن تكون المحاكمة عادلة، كما حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. كما أن العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، نص في المادة 14 منه على حق الدفاع، وهذا الحق يعني حق كل شخص في الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، إن كان له مال يمكن به أداء أتعاب هذا المحامي الذي سيدافع عنه، فإن لم يكن له مال، فيمكنه الحصول على دفاع أو مؤازوة محامي على نفقة الدولة أو بمساعدة من نقابة المحامين كما هو الشأن بالمغرب.  إذن فإضرابات المحامين تحفها ضمانتين دستوريتين كبرتين، أولهما الحق في الإضراب، وحق كل شخص في الدفاع الذي لا يعني غير شيء واحد هو استعانته بمحامي للدفاع عنه،  فالسلطة القضائية كسلطة تسعى بكل قوة وتجرد وحياد، لإقامة العدل والحكم بين الناس بالقسطاط بواسطة القضاة المنضوين تحت لوائها، وتعتمد بشكل كبير في الوصول إلى ذلك على كتابات ومرافعات ودفاع السادة المحامين اللذين يقدمون لها النزاعات في أبسط صورة ويسلطون الضوء على كل جوانبها حتى تتضح للقاضي الصورة بشكل تجعله متبينا وملما بشكل شبة كامل بالنزاع، مما يسهل عليه أمر البث فيه وإصدار حكم عادل فيه. كما أن معظم الأنظمة القضائية لدول مختلفة تعتبر وجود المحامي الى جانب المتقاضي من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، وتعتبر أن المحاكمة لا يمكن أن تكون سليمة وعادلة ومغطاة برداء الدفاع القانوني المختص الذي يمثله المحامي، إلا بوجود هذا المحامي الذي أوكل له المشرع الدفاع عن المتقاضي.  أتمنى بكل صدق أن تسعى السلطة القضائية بكل مكوناتها لضمان حق الدفاع بحث السادة القضاة على تأخير الملفات على الحالة حتى يتم حلحلة هذا الملف وينتبه السيد رئيس الحكومة ووزيره في العدل الى أصوات المحامين ويسارعان لدعوة ممثليهم لطاولة الحوار والسعي لتقريب وجهات النظر والعمل بمقترحاتهم مؤسساتهم.  الأستاذ وهابي رشيدالمحامي بهيئة الجديدة

حضر محمد الطوزي كأحد أهم الشخصيات الأكاديمية في الندوة الفكرية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقييم حصيلة وتجربة الحزب على المستوى السياسي، واستشراف آفاق عمله وأدواره المستقبلية، وذلك استعدادا لمؤتمره الوطني التاسع المقرر يومي السبت 26 والأحد 27 أبريل 2025، وقال أن الحزب لايزال يمتلك أيديولوجيا صلبة...  يُولي الإسلاميون اهتماماً بالغا لكل ما يقوله محمد الطوزي، إما في مواضيع سياسية عامة أو في تفسير ظاهرة الإسلام السياسي، كما يلقى حضوراً كبيراً داخل مقراتها. هذا الاهتمام غير نابع من حب الإسلاميين للعلوم الاجتماعية والإنسانية ومحاولة الاستفادة منها في الخروج من الأزمات التي يمرون بها، بل لديهم من الفقه وعلم الكلام القديم، ولديهم من المنظرين مثل محمد قطب والسيد قطب وخالص جلبي والريسوني والقرضاوي ما يكفي من أجل فهم الواقع ولو وفق تصورات قديمة.  رغم أن الطوزي لا يقدم أي تفسير جديد للحقل الإسلامي، وكل كلامه قديم لازال يردده حول ظاهرة الإسلام السياسي، كلام لا يخرج عما كتبه بارتريك هايني في كتابه "إسلام السوق"، يحاول توظيف المنهج الإثنوغرافي الذي يبحث في مظاهر اللباس لدى الأخوات والإخوان وطرية تنظيم الجلوس وطريقة تنظيم المؤتمرات ونوع الآيات القرآنية والأغاني والشعارات التي يرددها الإخوان. يقول أن الإخوان تغيروا كثيراً، إلا أنه عند ينظر في النص الديني فإنه يتراجع عن كلامه فيقول أنهم "أصوليون وجوهرانيون ومتصلبون" لا يتبدلون ولا يتغيرون. كان يكفي أن يقرأ الإسلاميون لآصف بيات أو غوشيه أو أليفيي روا أو عزمي بشارة ليستفيدوا أكثر. أيضاً الطوزي ضعيف جداً في البحث العلمي، فقط الكتابة والتدريس باللغة الفرنسية هي من أعطته هذه المكانة، كتب مرة أن عبد السلام ياسين ليس لديه أبناء، وأنه يريد من يجعل من نادية ياسين نموذج فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبة الحسن والحسين. ولا يدري الطوزي معلومة بسيطة أن الشيخ ياسين لديه أبناء ذكور أيضاً.  إن اهتمام الإسلاميين بالطوزي مرتبط بالأساس ببعض المواقف الإيجابية التي بناها عن التسع سنوات من حكم العدالة والتنمية، بالنسبة له مكنت المغرب من الخروج من مأزق لا يحمد عقباه، قدمت العدالة والتنمية خيارات مهمة للنظام كما أمدته بنخب جديدة لم تتشوه صورتها السياسية، ثم يقول عن جماعة العدل والإحسان أن لها تكوين متين ومرجعية مؤسسة، ذات انتماء مغربي محلي، ومهما كان الاختلاف مع الشيخ ياسين فهو مؤسس مرجعية إسلامية مغربية الهوية، بل إن الجماعة حليف موضوعي للنظام. أيضاً قال الطوزي في أوج أزمة البلوكاج أن بنكران يمثل قفاز الشعب بينما يمثل أخنوش قفاز السلطة. إلا أنه إذا ما نظرنا إلى الطوزي من خلال مواقفه العامة اتجاه النظام السياسي، فإننا نجده يدعم السلطوية ولا يخرج عنها، وأنه في أوج الربيع العربي قال كلام يوضح خيانة المثقف، قال أنه يتألم جداً عندما يرى الملك يتقاسم سلطته مع الإسلاميين، ثم قال أن الإسلاميين ليس لديهم مشروع سياسي. أيضاً نجد الطوزي ضمن لجنة النموذج التنموي التي لقيت انتقادات واسعة، من هي وما صفتها؟ وما الشرعية التي أنتجتها؟ والتي وصف صاحبها بنموسى في حضرة الإسلاميين بالفرنكفوني التي لا يثقن اللغة العربية. إلا أنه انضم للجنة ولم يقدم أي ملاحظات عن النموذج التنموي. كما أنه لا يقدم أية ملاحظات أو مواقف اتجاه قضايا زواج المال والسلطة أو انتهاك حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع. في حين نجد لزميله في المهنة عبد الله حمودي مواقف جد مشرفة حول قضايا كثيرة تهم المغرب.  تبقى وظيفة الطوزي تلك الشَعرة-شعرة معاوية- التي يحافظ من خلالها النظام السياسي على علاقته بالحركات الإسلامية. فهو الأنثروبولوجي الذي درس الإسلاميين الثمانينات حيث اشتهر بكتابه "الملكيّة والإسلام السياسي بالمغرب" الذي نشر سنة 1997. إلا أنه لم يجدد معارفه منذ تلك اللحظة ولازال يعتبر الحركة الإسلامية تنظيم صلب لا يخضع للتغيرات الاجتماعية والسياسية، فموقفها من الديمقراطية والتعددية والحرية موقف ثابت لا يتبدل ولا يتغير. يركز في ذلك على النصوص مثل ما تفعل الدراسات الاستشراقية في حين يُغيب الواقع والممارسات السياسية. عبد الرحيم بودلال: باحث في علم الاجتماع

ما من شك أن  الضربة التي استهدفت بطائرة مسيرة، السبت 19 أكتوبر 2024، رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) وزوجته،  في "عقر داره"، بمدينة قيساريا جنوب حيفا، قد تكون حملت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، على إعادة النظر في خطة الردع، وتأجيل الرد (la riposte)، الذي كان "وشيكا"، والذي تكون تفاصيله أحيطت بسرية تامة، حتى على ربان المقاتلات الحربية، الموكول  لهم القيام بالمهمة، التي تدربوا عليها بدقة، والذين قد يكونون يخضعون لإقامة  من نوع "VIP"، في القاعدة العسكرية، في انفصال تام عن العالم الخارجي، بفرض قيود على تواصلهم واتصالهم مع محيطهم العائلي القريب، عبر وسائل التكنولوجيا المتاحة،  والذي قد يكون بترخيص، وتحت المراقبة. إذ أن ربان الطائرات الحربية المشاركة، لن يأخذوا علما بالضربة وبأدق تفاصيلها، وبساعة الصفر (00) لتنفيذها، بحلول اليوم (J)، إلا في آخر لحظات التدخل، على غرار ما حصل عند تنفيذ عملية اغتيال زعيم حزب الله (حسن نصر الله).  هذا، فإن المسيرة المتطورة، التي انطلقت، السبت الماضي، من لبنان، واستهدفت بدقة، بعد أن قطعت 70 كيلومترا، بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتحديدا غرفة  نومه، وفق ما سمحت بنشره الرقابة العسكرية في إسرائيل، لم تتمكن  الطائرات المروحية، التي لاحقتها في أجواء إسرائيل، عقب رصدها، من إسقاطها قبل إصابة الهدف. وقد انتظر (نتنياهو)  حتى اليوم الموالي (الأحد)، للظهور من حديقة، مرتديا "تي شورت"، في "فيديو" مقتضب،  للتعبير عن شعوره بالفخر.. وبكون شخصه لم يستثن من دفع "الثمن" في "الحرب الوجودية" التي تخوضها إسرائيل ضد إيران. هذه الخرجة اعتبرت بكونها قصد الدعاية والاستهلاك الإعلامي، ولتلميع صورة (بنيمين) في الداخل الإسرائيلي، وكسب التعاطف والشرعية.. هو الذي ما فتئ  يحاول الظهور  في جلدة   "دافيد بن غوريون" (1886 – 1973)،  "البطل القومي"، في نظر الإسرائيليين، والذي كان شغل منصب  أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني،  أرسى قواعد الحرب في إسرائيل، والتي حددها في " نقلها إلى ميدان العدو"، و"مباغتته، من خلال سرعة الضربة الاستباقية".  وبالمناسبة، فقد ارتفعت أصوات من داخل إسرائيل، عقب محاولة تصفية (نتنياهو)،  أججت نيران غضبها منابر إعلامية داعمة للحكومة اليمينية المتطرفة، حكومة الحرب، بعد أن وجهت بقوة أصابع الاتهام إلى  طهران، للضغط من أجل الرد "انتقاما" من محاولة الاغتيال، ومن الضربة الصاروخية، التي استهدفت بها إيران، في 27 غشت 2024، العمق الإسرائيلي،  تحت عنوان "الرد الصادق 2"، أو "عملية يوم الأربعين"، التي جاءت ردا على اغتيال  (فؤاد شكر)، القائد العسكري في حزب الله،  في غارة جوية نفذتها مقاتلة إسرائيلية، على مبنى حارة حريك، بالضاحية الجنوبية لبيروت. وقد تلا الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران بحوالي 200 صاروخ، هجوم صاروخي آخر "غير مسبوق"، استهدف بدقة  في قلب إسرائيل،  قاعدة عسكرية، بجنوب حيفا، وكبد وحدة النخبة الإسرائيلية "غولاني"،   4 قتلى و70 جريحا، بعضهم إصاباتهم حرجة.  هذا، فإن توجيه الاتهام والتركيز على محاولة اغتيال (نتنياهو)، بالطائرة التي استهدفته في "عقر داره"، يأتي عقب الفشل المتتالي، منذ ال7 أكتوبر 2023، في حسم الحرب على غزة، وتفكيك حركة حماس،  والقضاء على حزب الله، رغم ما تلقى تنظيمه وقيادته وقيادييه، من ضربات موجعة، باستهدافهم في مقرات إقامتهم وتجمعاتهم، بالضاحية الجنوبية لبيروت؛ هذا الاستهداف الذي جاء عقب اغتيال  (إسماعيل هنية)، رئيس المكتب السياسي  لحركة حماس، في 31 يوليوز 2024، في العاصمة طهران، عندما كان في زيارة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، (مسعود بزشكيان)، الذي خلف الرئيس السابق، (إبراهيم رئيسي)، الذي لقي مع وزير خارجيته، (حسين أمير عبد اللهيان)، حتفهما، إلى جانب مسؤولين وشخصيات إيرانية أخرى، إثر سقوط طائرتهم المروحية. وقد شنت بالمناسبة إسرائيل حربا إلكترونية، دشنتها، لأول مرة في تاريخ الحروب "غير التقليدية"، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي (IA)، والتي استهدفت بها عناصر حزب الله، بتفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر"، بكمية محدودة من "TNT"،  تم زرعها في قطعة "أي سي" (IC).. ثم أجهزة "تولكي ولكي".  وقد نفت طهران علاقتها بمحاولة تصفية رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ كما لم يتبناها لا جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، ولا حركة حماس،  ولا تنظيمات المقاومة الفلسطينية، ولا حزب الله العراق، الذين يعتبرون أذرع إيران، في الشرق الأوسط.. قبل أن يعلن حزب الله، بعد أن لزم الصمت مدة 3 أيام، عن مسؤوليته في الاستهداف، الذي حمل بالمناسبة رسالة مفادها: "إذا كان بإمكانكم استهداف قادتنا وقياديينا بأسلحة متطورة ودقة عالية، فإن بإمكاننا كذلك استهداف قادتكم وقيادييكم بالأسلحة المتطورة وبالطريقة الدقيقة ذاتها.. حتى في عقر بيوتهم، ومن مسافات جد بعيدة".  لقد سعت إسرائيل، رغم إقرار حزب الله، إلى تحميل إيران مسؤولية محاولة اغتيال (نتنياهو)، التي جاءت ب3 أيام بعد استشهاد قائد حماس (يحي السنوار). حيث إن تصفيته قد وثقت لها عن كثب  بالصورة الحية عالية الدقة (HD)،  "درون" إسرائيلية،  كانت تقوم بترصد وتتبع (السنوار)، وتخلد  من حيث لا تدري، لحظاته البطولية الأخيرة، وهو يهاجم "مقبلا غير مدبر" بسلاح بدائي "عصا"، المسيرة المتطورة،  ويلقي بقنبلتين يدويتين على الجيش  المدجج بالمدفعيات والرشاشات، ويصيب أحدهم بجروح بليغة.  هذا، فإن الضربة الوشيكة، التي ستشنها إسرائيل، والتي ستكون مباغتة ومتزامنة، ستنطلق من جهات مختلفة؛ وقد تستهدف في الآن ذاته أهدافا متنوعة، ثابتة ومتحركة، ضمنها مواقع حساسة، محصنة تحت الأرض أو في الجبال أو في البحر، تشمل مفاعلات نووية، ومواقع إطلاق الصواريخ، وقواعد عسكرية للحرس الثوري، وقد تكون أضيفت، عقب محاولة اغتيال  (نتنياهو)، التي نجا منها، أسماء مسؤولين إلى دائرة الاستهداف؛ ناهيك عن  إشعال فتيل ثورة أو فتنة طائفية، الذي يظل احتمالا واردا. رد إسرائيل، بتنسيق مع حليفتها أمريكا، والذي الذي  قد ينطلق من أجواء إسرائيل،  أو من البحر، أو قد يكون أيضا من  تراب  "دول حليفة وصديقة"، وقد تستعمل فيه صواريخ عالية الدقة، تطلقها، علاوة على المقاتلات الحربية،  حاملات الطائرات ومدمرات  وغواصات،  قد يعتبر "رد الفرصة الأخيرة" (the last chance)، لطي ملف إيران النووي، وتهديداتها الأبدية للكيان الصهيوني. رد قد يكون شبيها بال"apocalypse"، يندرج في  حروب "الخيال العلمي"، التي يمكن التفرج عليها من داخل إحدى قاعات "ميغاراما"، والتي تستعمل فيها أقمار التجسس وأنظمة تحديد المواقع عالية الدقة، التي تعرف وتحدد كل كبيرة وصغيرة، وأسلحة دمار شامل جد متطورة، من صواريخ "فرصوتية" وقنابل فتاكة، موجهة بدقة  الأشعة، لم تجرب قط؛ إذ لا يعلم  مدى قوة وحجم تدميرها ودمارها سوى "العقول التي ابتكرتها"، وخلقتها وأخرجتها للوجود، من داخل المختبرات والقواعد العسكرية المصنفة "TOP SECRET".  حيث إن هذا الرد الذي قد لم يكن البتة له ما قبله، قد يكون من غاياته وتبعاته توجيه رسالة ردع  إلى دول تعتبرها أمريكا "مارقة". ما قد يدخل "التاريخ" الرئيس الأمريكي (بايدن)، المنتهية ولايته وصلاحيته، ومعه رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حالة نجاح هذه الضربة "غير المسبوقة".  وبالمناسبة، فإن الرد الإسرائيلي الذي بات "وشيكا"، قد يتم تنفيذه مباشرة بعد انتهاء الأعياد الدينية التي يحييها اليهود، وعلى أبعد تقدير، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، التي ستعرفها الولايات الامريكية، الثلاثاء 05  نونبر 2024، سيما أن هذا الرد يندرج في إطار معادلة الانتخابات الرئاسية، التي تخوضها (كامالا هاريس)، عن الحزب الديمقراطي، في مواجهة (دونالد ترامب)، عن الحزب الجمهوري. إلى ذلك، وبالرجوع إلى  (السنوار)، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد أن نال الشهادة في سبيل الوطن وفي سبيل الله،  فقد دخل "التاريخ" من بابه الواسع، كما دخله من قبله البطل القومي الليبي (عمر المختار)، الذي أعدمه الاحتلال الإيطالي، في ال18 شتنبر 1931، ولم يتزعزع  لحظة إعدامه بحبل المشنقة؛ حيث ظل منتصب القامة، شامخا كالجبل.. أو كالرئيس العراقي (صدام حسين)، الذي لم يطأطئ الرأس أو ينحني لجلاديه، خلال محاكمته الجائرة، وحتى عندما كان حبل المشنقة ملفوفا حول عنقه،  وظل  شامخا شموخ الجبل؛ حكم بالإعدام جرى بالمناسبة تنفيذه في حق الرئيس العراقي الشرعي (صدام حسين)، في ال30 ديسمبر 2006، والذي أريد، في رسالة مذلة للمسلمين والعرب، أن يتزامن مع ال10 ذي الحجة من سنة 1427،  مع الوقت الذي كانت فيه الأمة الإسلامية تنحر كبش الفداء. كما ان الشهادة التي نالها، قد جعلت من (السنوار)، وعلى غرار المناضل الأرجنتيني (أرنستو تشي غيفارا).  رمزا وأيقونة في العالم، للشعوب المستضعفة، التي تئن تحت  قيود الاحتلال، والتي تتوق إلى الحرية والتحرر،  هذا، فإن الجهة العسكرية التي تكون نشرت تفاصيل استشهاد  (السنوار)، تكون  قد حرمت بنية أو بدون نية  (نتنياهو)، من الانتعاش بالنصر الذي طالما حلم به. (نتنياهو) الذي وصفه حليفه في الحكومة اليمينية المتطرفة، وزير الأمن القومي (إيتمار  بن غفير)،  ب"شكران بن شكران"، ما يعني باللغة العبرية "كذاب بن كذاب"، نسبة إلى والده، الذي يتهم بتحريف تاريخ اليهود وإسرائيل. فكم تكون "عظيمة" حسرة (نتنياهو) لاستشهاد البطل التاريخي، (يحيى السنوار) ! ولكم يكون تمنى لو أنه تم  اعتقاله، بعد الفشل في "اغتياله"، وتقديمه للمحاكمة أمام محاكم إسرائيل، تنقل فصولها مباشرة على الهواء، على القنوات الفضائية العالمية، وفي كبريات الجرائد والصحف والمواقع الإلكترونية! محاكمة قد يريدها أن تكون "مذلة"، تنتهي حتما بحكم بالإعدام، وربما بحرق وإحراق "جثمانه الطاهر. محاكمة قد يكون  (نتنياهو) يحلم ويتمنى أن تكون شبيهة بمحاكمتي العصر، اللتين عرفهما العالم وإسرائيل، في القرن العشرين:   الأولى كانت محاكمة القادة النازيين الألمان، المتهمين بجرائم الحرب، والتي عرفت ب"محاكمات جرائم ما بعد الحرب"،  أمام "المحكمة العسكرية الدولية"، التي فتحت أبوابها رسميا في 20 نونبر 1945، أي 6 أشهر بعد استسلام ألمانيا، في مدينة "نورنبرغ"، التي عرفت باسمها (محكمة نورنبرغ).  والثانية، كانت محاكمة النازي "أدولف أيخمان"، الذي اعتبرته إسرائيل "مرتكب الهولوكوست الرئيسي"، بعد ان اختطفه عملاء،  في 11 ماي 1960، من الأرجنتين، ونقلوه، بعد تخديره، وتغيير ملامح وجهه بالماكياج (..)، على متن طائرة خاصة، إلى إسرائيل، حيث بدأت محاكمته في ال11 أبريل 1961، وتم نقل فصولها على التلفاز؛ إذ تم إعدامه شنقا في 31 ماي  1962، بسجن الرملة.  هذا، ووصف الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي (أفرايم غانور) في مقال له  في صحيفة "معاريف" القيادة الإسرائيلية بأنها  "تعاني  من جمود عقلي وغطرسة تحت وهم  أن الردع يتحقق  بمجرد امتلاك التفوق العسكري. وهذا الاعتقاد الخاطئ أدى  إلى الشعور بالراحة الزائفة.". إلى ذلك، فإن  الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يتقلد فيها "أعلى سلطة'"، (علي خامنئي)، قائد الثورة الإسلامية، أو و"الولي الفقيه"، وفق الدستور الإيراني، والمعروف إعلاميا ب"المرشد الأعلى للثورة الإسلامية"،  يعتبر الجهة التي تحدد السياسات العامة، وتشرف على سير السلطات الثلاثة في إيران، في حين يعتبر مجلس الشورى الإيراني الجهة  المخولة دستوريا لسن القوانين والتشريعات؛ فيما تعتبر رئاسة الجمهورية الجهة المنفذة لتلك القوانين. هذا، فيما يوجد القائد (حسن سلامي) على رأس فيلق حرس الثورة الإسلامية "سياه باسداران"، بالفارسية؛ حيث يوكل إلى ما يعرف أيضا بالحرس الثوري الإسلامي،  وفق الدستور الإيراني، الدفاع عن الحدود الإيرانية، وحفظ النظام الداخلي، وحماية نظام الجمهورية الإسلامية، في الداخل والخارج.  لقد دخلت  إيران، التي غيرت فيها الثورة الإسلامية، عام 1979، بزعامة (الإمام آسية الله الخميني)، نظام الحكم الذي كان سائدا تحت حكم (محمد رضا بهلوي)، آخر شاه في إيران،  (دخلت) في صراع مع أمريكا التي ما فتئت تعتبرها "الشيطان الأكبر"، وتهدد إسرائيل بإزالتها من الوجود، ومحوها من على الخريطة. إيران التي يخوض حربا بالوكالة عنها (guerre par procuration)، حزب الله في لبنان، وحركة حماس، وتنظيمات المقاومة الفلسطينية، وحزب الله العراق،  وجماعة أنصار الله اليمنية، الذين يعتبرون "أذرع  إيران" في الشرق الأوسط؛ بيد أن أمريكا وإسرائيل تعتبرانهم "محور الشر". أحمد مصباح .

عرفت الجديدة  توسعا عمرانيا كبيرا منذ  سبعينات القرن الماضي  وارتفعت وتيرته في السنين الاخيرة نتيجة عدة عوامل ساهمت في زيادة عدد السكان في النصف الأخير من القرن 20 ، حيث انتقل عدد السكان حسب الاحصاءات الرسمية  من 55501 نسمة سنة 1971  الى 194934 سنة 2014 وهي الفترة التي عرفت فيها الجديدة ومحيطها  تغييرات اقتصادية واجتماعية جوهرية اذ تم  توطين  عدة مشاريع اقتصادية وصناعية  وتعليمية   وخدماتية وسياحية  بالمدينة ومحيطها  ابتدأت بميناء الجرف الاصفر والمركب الصناعي  للمكتب الشريف للفوسفاط  وفتح جامعة شعيب الدكالي وبناء مؤسسات ومدارس عليا ملحقة بها ،كان لها الاثر الكبير في التحاق عدد كبير من الطلبة من اقاليم اخرى والاهم من ذلك التوسع المضطرد للأحياء الصناعية سواء بالجرف الاصفر و المدينة والنواحي  كل هذه العناصر  وغيرها من مختلف اوجه الدينامية التي عرفتها المنطقة كان  سببا في توافد عدد كبير من المواطنين والمواطنات للاستقرار بها  قادمين اليها  من القرى والمراكز والمدن المجاورة ومن مختلف مناطق المغرب ، هذا التوافد المكثف اضافة الى التزايد السكاني الطبيعي لأهل المنطقة  صاحبه تمدد متسارع للمدينة وتوسع في العمران، واقبال كبير على شراء الاراضي  مما ادى الى ارتفاع مضطرد  لأثمنة العقارات نتيجة الضغط المتزايد للطلب من أجل تغطية حاجيات السكن  وبناء المرافق والتجهيزات الضرورية . أصبح  معها  المسؤول العمومي مرغما على إيجاد أوعية عقارية لإنجاز مشاريع متنوعة: سكنية؛ تجهيزات؛ مرافق عمومية؛ تهيئات حضرية و غيرها من أجل سد الخصاص وتلبية للطلب المتزايد على العقار الحضري. وغالبا ما كان تتم تلبية الاحتياجات باستحداث تصاميم تهيئة ومخططات جديدة تهدف بالأساس إلى اقتطاع مساحات مهمة من الأراضي الفلاحية و إلحاقها بالمدار الحضري بابخس الاثمان ليعاد تجهيزها وتسويقها بأثمنة خيالية من طرف النخبة التي تمتلك المعلومة وتتحكم في المسار العمراني للمدينة . لقد ترتب عن هذا النمو المفاجئ والمتسارع  عدة مشاكل منها ما هو مرتبط بتدبير هذا التوسع الذي تحكمت فيه جهات محدودة  تنتمي للقطاع الخاص  والقطاع العمومي ،  استحوذت على مساحات كبيرة من الوعاء العقاري بالجديدة  بأثمنة هزيلة  وجعلت عشرات الالاف من الاسر تختار امام الارتفاع الصاروخي للأثمان الالتجاء للسكن العشوائي بجوار المدينة الذي تطور بشكل فاضح  قائم على شبهة الفساد والرشوة  على شكل تجمعات سكانية غير منظمة  ودواوير عشوائية تحيط بالجديدة  شمالا وجنوبا وشرقا ، هذه التجمعات اصبحت احدى التحديات الكبيرة لأنها من جهة غير مستفيدة من الخدمات الاساسية من تعليم ومرافق صحية وربط بشبكة التطهير والماء والكهرباء وهو ما تطلب مجهودات جبارة لمحاولة اعادة  هيكلتها وادماجها في النسيج الحضري  وهي العملية التي لا زالت مطروحة لحد الان ويبدو وجود  اكراهات وعراقيل  تحول دون ايجاد حل لها على المدى القريب . ومن جهة اخرى  ستحاصر  هذه الدواوير اي توسع مندمج ومنسجم  للمدينة في المستقبل . ان  تفاقم ظاهرة  السكن العشوائي بجماعتي مولاي عبدالله والحوزية  ما زال مستمرا  لحد الان ويزحف بسرعة في اتجاه مدينة الجديدة ويحاصرها من مختلف الضواحي المحيطة بها الأمر الذي سيثقل كاهلها مستقبلا وذلك بمجرد توسيع المدار الحضري حيث ان تأهيل وادماج هذه الاحياء العشوائية في النسيج العمراني الحضري للمدينة سيتطلب توفير موارد مالية هائلة تتجاوز  الامكانيات الذاتية للمدينة ،ولعل المشاكل والتباطؤ في تأهيل واعادة اسكان الدواوير الخمسة عشر 15 (الغربة المسيرة،لشهب....الخ) هو خير مثال على حجم المصاعب التي يشكلها انتشار السكن العشوائي في جنبات المدينة بكل من الحوزية ومولاي عبدالله ،وذلك بسبب شبهة التغاضي  وتهاون السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في محاربة هذه الظاهرةومن المشاكل العويصة  الاخرى التي ترتبت عن التمدد المتسارع لمدينة الجديدة  غياب النظرة الشمولية عند المسؤولين فقد اطلقوا العنان للخواص وبعض مؤسسات الدولة الذين تحكموا  في توسع عمراني مضمونه تجهيز احياء ومساحات لإسكان اكبر عدد ممكن من الناس دون التفكير في المرافق الاساسية من مؤسسات  ادارية وتعليمية وصحية وفضاءات خضراء واسواق وملاعب رياضية ودور الشباب ومواقف للسيارات  وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية وهو ما سينتج عنه عدة ظواهر سلبية ومشاكل عويصة تقتضي مجهودا كبيرا  للتقليل من انعكاساتها على جودة الحياة بالمدينة. وحتى ذاك الحد الادنى من المساحات الذي برمج لهذا الغرض  بقي حبرا على ورق مما سمح لملاك الارض الاصليين  باسترجاع بعضها بعد مرور 10 سنوات القانونية كما ساهمت بعض القرارات الاستثنائية الملتبسة في ما يتم الحديث عنه ويقتضي التحقيق فيه شبهة  تفويت  بعض المساحات ومشاريع حدائق صغيرة بالأحياء  الى  الخواص  ناهيك عن  غياب تصور عام يراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية والحضارية لمجتمعنا فقد فصلت الجديدة بطريقة غير منسجمة  تزرع التفرقة بين المواطنين  وتضعف  اي تفاعل اجتماعي وانساني بين الاحياء  فالساكن بحي المطار يجد نفسه غريبا اجتماعيا عند دخوله حي كدية بندريس او البلاتو مثلا  كما  اصبحنا نلاحظ أن العمارات تنمو بكثافة سكانية عالية  ستشكل لا شك بؤرا لكل الظواهر السلبية  والأمراض الاجتماعية  بسبب جشع المنعشين العقاريين الذين يستفيدون من التواطئات  التي  تأول القانون بما يخدم هؤلاء المنعشين الذين لا يهمهم ما سيقع في المستقبل  الامر الذي سيزيد الامر تعقيدا وسيضاعف من مشاكل قاطني هاته العمارات وستزداد معها مسؤولية القائمين على الشأن المحلي بالمدينة .وزاد من تشويه التطور العمراني بالمدينة عدم الالتزام بتنفيذ تفاصيل المشاريع المسطرة والمتفق عليها   وذلك بالقيام بتغييرات   في البناء الاصلي  وتغيير لأهداف استغلاله بدون ترخيص بسبب غياب اليات التتبع  والتقييم والمراقبة وزجر المخالفات كنتيجة لتعدد الأنظمة القانونية، وتعقد مقتضياتها، وتعدد المتدخلين فيها، وتداخل الاختصاصات أحيانا الشيء الذي نجم عنه صعوبة في التنسيق وضعف في التشاور وتهاون في المراقبة و تطبيق القانون. وابرز مثال على ذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى هو تهيئة حي المطار بالجديدة من طرف الشركة العامة العقارية فالمتتبع لإنجاز المشروع يلاحظ ان الأهداف المتوخاة منه لم تنجز بالكامل فقد بني المشروع على التزامات لم تنفذ كإحداث نواة حضرية مندمجة في المحيط مع برنامج متنوع (سكن- ادارات-تجهيزات عمومية...) واحداث القطب الاداري لمدينة الجديدة الذي كان من المفترض ان ينجز بجوار  الساحة الكبيرة لحي المطار   من اجل تحرير كورنيش  مدينة الجديدة من الادارات العمومية لتخصيص تلك الفضاءات  للمشاريع السياحية مع احداث روابط قوية بين مختلف الاحياء وتهيئ احزمة خضراء وتهيئة مطرح النفايات القديم وتحويله لمنطقة للترفيه كل ذلك تم اهماله وتم الاكتفاء بإنجاز عدد من المجموعات السكنية على شكل عمارات ذات كثافة سكانية عالية لا تتماشى وما   عرفه المغاربة منذ القدم في  ثقافة البناء والعمران ولا تنسجم مع موروثهم  التراثي و الحضاري حيث غابت  عن المشروع صور الجمال و الإبداع الفني و الرقي على مستوى تنظيم الوظائف والمهام بهذا الحي الذي اصبح غابة اسمنتية  فاقدة لأية  هوية  ومستنبتا لكل الظواهر السلبية التي تنمو بسرعة  وستشكل تحديا كبيرا في المستقبل على المستوى الامني بالخصوص وجودة الحياة بشكل عام.  وبأحياء اخرى تم الترخيص بتهيئة تجزئات سكنية بخلفية واحدة هي تكديس المزيد من الشقق والمحلات التجارية باقل تكلفة ممكنة على مستوى التجهيزات الاساسية من انارة وفضاءات خضراء ومواقف للسيارات ....الخ فلا لون يعلو فوق لون الاسمنت و لون صباغة الاسوار اذا نادرا ما يصادف المرء بعض الشجيرات المتفرقة وبعض المساحات الصغيرة مخصصة في الاصل كفضاء اخضر  تتكدس بجنباتها  النفايات وتنمو بها بعض الشجيرات والاعشاب بشكل عشوائي  . من المشاكل الملاحظة ايضا  عدم احترام  الوثائق التي على اساسها  تم الترخيص لأحداث بعض التجزئات السكنية  ،  و بعض تراخيص البناء حيث يحدث المنعشون العقاريون  والخواص تغييرات  غير موجودة في التصاميم وتتغافل عنها لجن المراقبة ورخصة السكن وشهادات المطابقة  التي تغمض هذه اللجن عيونها  عن ذلك.كما ان المسؤولين  عن التعمير والمجالس البلدية  المتعاقبة على تسيير المدينة  كثيرا  ما تجاهلوا  او تحايلوا  على قوانين التعمير خصوصا  القانون رقم 25-90المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .حيث تنص المادة 18 منه على انه لا يجوز الاذن في احداث تجزئات عقارية الا اذا كانت مشاريعها تنص على عدة شروط من بينها  تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب ، وهو قليلا ما يتم فواقع  الحال يثبت العكس ، حيث وصل الامر الى الاستحواذ على  المساحات التي خصصت في البداية كمساحات خضراء  و  المساحات التي تدخل ضمن الاسقاطات العمومية   والتي غالبا ما تكون مساحات مجددة ومعلومة بتصميم المسوحات الطبوغرافية الأصلية للمدينة ، فيتم التحايل عليها لتتحول إلى ملكيات في اسم أشخاص بقدرة قادر .ومن ابرز الاختلالات  كذلك عدم احترام مخططات التهيئة وعدم تنفيذ المشاريع المقررة  فعلى مستوى المساحات الخضراء مثلا  كان من المفروض ان تتوفر الجديدة على ما يناهز 500 هكتار من الحدائق العمومية والمساحات  الخضراء وهو مجموع  ما برمج منذ الاستقلال الى الان (بما فيها الشريط الاخضر لوقاية المدينة من اثار التلوث  وتحويل المطرح القديم لمنتزه..) اذ ان حصيلة ما انجز هو ما يقارب 25 هكتارا جله ورث عن الاستعمار (حديقة محمد الخامس – الحسن الثاني – سيدي الضاوي ....الخ) وفي نفس السياق تم تسجيل عدة مخالفات كبيرة كالترخيص بإنجاز بنايات على مساحات مخصصة لإنجاز شارع مبرمج بمخطط تهيئة المدينة (حي السلام ). وفي ضل الفوضى والعشوائية التي طبعت تسيير الشان العام منذ ثمانينات القرن الماضي الى الان تم  الترخيص بانجاز تجزئات سكنية  لم تراع  الضوابط القانونية مما جعلها تعيش مشاكل عويصة يصعب حلها  .هذا المنتوج الاسمنتي يزداد به الوضع سوءا  ويمكن ان نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لا احصر   فتح  ابواب بأسوار الشقق السفلية لبعض العمارات وتحويل اجزاء منها لمحلات تجارية لبيع الحرشة والمسمن وترييش الدجاج وغيرها من الحرف بدون اي ترخيص  واضافة بنايات باسطح المنازل  يقع كل ذلك امام اعين المسؤولين  وبتواطئ  تام مع  بعضهم من  منعدمي الضمير مقابل اتاوات ورشاوي ، بل ان بعض المنتخبين ببلدية الجديدة خصوصا في المراحل السابقة تاجروا بعدة ترخيصات هنا وهناك فتحولت مناضر بعض الزقاق والاحياء الى مشهد بشع وفضاء يتعالى منه الضجيج والضوضاء مما يضر براحة السكان وهدوء المكان.كما لا يجب ان ننس الاشارة الى استنزاف الوعاء العقاري اما بتفويته لإنجاز مشاريع تجارية وخدماتية  خاصة بدون دراسة المردودية المستدامة والحقيقية لفائدة المدينة وعموم ساكنتها . و غياب اي  ابداع لاستغلال امثل للساحات والفضاءات العمومية فساحة البريجة وكورنيش الجديدة مثلا كان من الممكن انشاء طابق تحت ارضي بهما لركن السيارات (مثال ما انجز في طنجة) علما ان ركن السيارات خصوصا في فصل الصيف اصبح مشكلا يؤرق زوار المدينة وساكنتها ...  الم يحن الوقت بعد لايقاف النزييف اصلاح  ما يمكن إصلاحه ؟محمد فتحي

توجهت أمس لزنقة المرابطين بحي الصفاء لزيارة أحد أصدقاء الطفولة العسري عبدالإلاه، صديق وأخ يشتغل بمدينة "دارمشتات" بألمانيا حضر لتوه قصد صلة الرحم كعادته مع أهل البلدة والأقرباء والأحبة ، قرب المنزل شدت نظري لوحة فنية في غاية الجمال رسمت على جدار "دار Politier " الطبيب الفرنسي الذي غادر البيت والعيادة منذ زمن بعيد إلى دار البقاء ، دار تبعد عن المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة ببضعة أمتار ، سألت  " إبراهيم" عن المبدع صاحب اللوحة باعتبار دكانه يرقد مقابل باب بيت الدكتور الذي لم يعد تسكنه سوى أشجار باسقة وأسراب طيور شادية ، فأكد لي أن الأمر متعلق بشاب يافع قضى زهاء نصف يوم كامل لإنجاز هذه التحفة الفنية ، كان منهمكا في العمل ولا يكلم أحدا، من حين لآخر يعانق قنينة ماء ثم يعود للفرشاة والصباغة.عجيب أمر هذا الشاب، لماذا اختار هذا الفضاء المهجور؟، لماذا الجدار  المحادي لهذه البوابة المقفلة منذ سنين؟  لماذا اختار اللعب بالألوان وسط هذا الركام من الأزبال؟ هل هي فلسفة جديدة في علم الجمال؟ ما أعرفه هو فلسفة "الفن للفن أو الفن للحياة" ، هل هو تمرد من فيض الإبداع على ما آلت إليه المدينة العامرة المهجورة؟ هل أراد هذا الشاب أن يقول لأهل الحل والعقد :  صحيح حيثما وليت وجهي فتمة أزبال لكنكم لن تفسدوا ذوقي، ولن تكبحوا جماح مخيلتي،  أنا هنا صامد بريشتي وألواني وحبي لجدران وتربة وذاكرة مدينتي، لن تطمسوا رونقها، ولن تحطموا كبريائها، ولن تقتلوا عنفوانها . تمعنوا اللوحة كاملة باستحضار محيطها ، تأملوها جيدا ، تأملوها ثانية وثالثة، ألا تشعرون بانتصار الجمال على الأزبال؟ انتصار تقاسيم وجه هذه الأميرة الجميلة رغم حزنها الدفين؟ أكيد دفين إلى حين، تقاسيم وجه رغم الهم والكدر والألم فهي تحمل في كبرياء مساحيق وردية فواحة وتسريحة شعر أخاذة لتقول : سأنتصر، وسأظل بهية فاتنة ساحرة عطرة، وسيذهب من "زبل" المدينة لمزبلة التاريخ ، فعوراتهم مكشوفة .درسك بليغ أيها الشاب  المبدع الجميل(A B) صاحب لوحة "الجمال والعار"،  دامت لك البلاغة .

غالبا ما يتم التركيز على الجانب القانوني في إصلاح الأسرة، وينظر إلى الاختلالات الاجتماعية التي واكبت مدونة 2004 أنها مشاكل تشريعية محضة، فيتم اغفال دور الاقتصاد والتعليم والسياسة. كما أن النظام السياسي يعزل النقاش العمومي حول المدونة عن حالة التنمية ومستوى التعلم وحجم وفعالية مؤسسات التضامن والرعاية ومنسوب الديمقراطية، كما يعزل مدونة الأسرة عن باقي المدونات التشريعية الأخرى. لهذا الذين يودون التقدم بالمجتمع إلى الأمام يرون أن القانون والتعليم والاقتصاد كلها مداخل يمكن أن تساهم في تنمية المجتمع، بينما الذين يودون الحفاظ على الشكل الحالي للمجتمع أو الرجوع به إلى الوراء يعزلون الإصلاح القانوني عن التعليم والاقتصاد، أو هم بطريقة غير واعية يرون أن التنمية أمراً مختلفاً عما نظرت له العلوم الاجتماعية، يعزلون الاحتكام لقوانين الدين عن الاقتصاد وتقدم المجتمع، وأن التشريعات الإسلامية هي من يمكن أن تساهم في تقدم المجتمع وأن شروط النهضة العربية مرتبطة بسؤال "لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم". في حين أن القانون والتعليم والاقتصاد كلها مداخل متكاملة لتطور المجتمعات، وأن تقدم المجتمعات يكون في تحقيق مزيد من الحريات العامة والشخصية، وأن التنمية بتعبير أمارتيا سين حرية. يتم تفسير كثرة حالات الطلاق التي وقعت بعد مدونة 2004 في الزيادة التي عرفتها حرية المرأة، ولحل مشكلة الطلاق يجب الحجر على المرأة من جديد ومنعها من حقها في طلب الطلاق والولاية. لكن إذا ما رجعنا إلى الحالة الأولى ومنعنا المرأة من الحق في الطلاق فإنه بذلك لم نتمكن من معالجة وضعية المرأة، بل نكون قد كرسنا مزيداً من الخضوع ومارسنا مزيداً من القمع على المرأة، وقمنا بالتستر على حالات العنف الزوجي والظلم الذي يمارسه المجتمع. من خلال نظرة المجتمعات الحديثة فإن الطلاق هو حرية للمرأة، وهو خروج من استبداد الزوج ومن ذكورية المجتمع، به نساهم في تحرير المرأة وخلق حالة التنمية والاستقلال وعدم التبعية، وأنهم كلما كثرة نسب الطلاق إلا وكان المجتمع أكثر تحرراً. إلا أن ارتفاع حالات الطلاق يضعنا في نقاش جديد يتعلق بظهور أنماط جديدة من الأسر لم تكن موجودة، وهي أسر بأم وأبناء دون وجود الأب. لكن هذا النمط الجديد من الأسر يتم اتهامه من طرف المحافظين أنه لا يضمن استقرار الأسرة ولا يوفر الجانب العاطفي والتوازن النفسي للأبناء. إذن التفكير في الطلاق بأنه مشكلة وليس حرية سيرجعنا إلى وضعية المرأة التقليدية ويحفظ لنا نمط الأسرة الأبوية ويمنعنا في التفكير في مداخل أخرى لإصلاح المشاكل المترتبة على الطلاق، فنختزل كل النقاش في مقولة " كم حاجة قضيناها بتركها". لا تستطيع الأم التي لا تعمل توفير القوت اليومي للأطفال، كما لا يستطيع الأب العاطل عن العمل توفير مصاريف النفقة بعد الطلاق لهذا يفضل السجن. إن انخفاض المستوى المعيشي للأسرة المغربية عموماً، وانخفاض مستوى الدخل الفردي وغياب فرص الشغل وضعف التنمية، أو أن فرص الشغل المتوفرة للمرأة فرص هشة، حيث تعمل المرأة في الغالب في قطاع الزراعة لكن دون عقد أو ضمان اجتماعي، كل هذا ساهم في هشاشة الأسرة المغربية وأفقدها تماسكها. أيضاً يتم اختصار حل زواج القاصرات في البعد القانوني لوحده في اغفال للبعد الاقتصادي والتعليمي. إذا كان الزواج المبكر يحرم الفتاة من فرصة التعلم وتحقيق الذات وخلق التنمية. فإن زواج القاصرات في المغرب حسب رئاسة النيابة العامة؛ 86 في المئة منه يتم بعد الانقطاع عن الدراسة، وأغلب الفتيات انقطعن في مرحلة الابتدائي، وأكثر من 13 في المئة منهن لم يلتحقن بالمدرسة. فالذي يسمح بانتشار زواج القاصرات هو فشل المدرسة في ادماج الإناث وفي محاربة الهدر المدرسي، وأن فشل التعليم هو ما يجعل الفتاة تبحث عن بديل إما الزواج المبكر أو العمل في المنازل والحقول. بالإضافة لضعف المستوى المعيشي لدى أسر البوادي مما يجعلهم يبحثون عن موارد أخرى فيقومون بتشغيل أبنائهم في سن مبكرة. لا يتم دائماً حل مشاكل المجتمع بالتشريعات القانونية، وإن كان المطلوب تجديد القوانين من أجل الدفع في اتجاه مزيد من الحرية، فإن الاقتصاد والتعليم والسياسية يجب أن تواكب تقدم تلك القوانين وإلا كانت مجرد حبراً على ورق. لقد اتخذ النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً نصوصياً بين مرجعتين، مرجعية حداثية تنهل من نصوص القوانين والمواثيق الدولية، ومرجية محافظة تنهل من النصوص الدينية، في حين تم إغفال المؤشرات الاجتماعية ودور الاقتصاد وتأثير التحديث والقيم الكونية على القيم المحلية وحجم التغير الاجتماعي. لهذا ينطلق البحث السوسيولوجي من الواقع المتمثل في المؤشرات والمتغيرات السياقية ليقدم قراءة موضوعية في إمكانية تحقيق مزيد من الحريات الشخصية وإمكانية تجاوز الروابط التقليدية لصالح روابط حديثة، وذلك في البحث إلى حجم التغير الذي فرضه التحديث الاقتصادي والتنمية، وما يمكن أن يسمح به من مساواة وفردانية، فيتم تكييف القوانين مع المتغيرات الجديدة الاقتصادية والاجتماعية دون احداث أي اختلالات جانبية، ثم مراعاة الشكل النسقي لتداخل المجالات وتأثيرها على بعضها البعض، كما يسمح البحث السوسيولوجي بفهم الظواهر الاجتماعية والباثولوجيا من أجل معالجتها معالجة صحيحة.    في موضوع الإرث مثلاً فإنه يجب البحث في حجم استقلالية الأسرة النووية عن الأسرة الممتدة، وهل لازالت قيم التضامن والتكافل موجودة، أم أن الجد والأعمام يحضرون فقط عند تقسيم الإرث. ثم البحث في شكل الزواج هل يقوم على الحب والعقلانية والمصلحة الفردية أم يقوم على مصلحة الأسرة الممتدة والاعتبارات التقليدية من الشرف والمكانة، فشكل الزواج يحدد شكل الأسرة النووية وإن كانت الأسرة الممتدة لها استراتيجيات مختلفة، حيث قد تسمح بالزواج العصري أحياناً لكنها لا تتسامح في فقدان بعض من رأسمالها الرمزي.كما يسمح البحث في استقلالية المرأة اقتصادياً وحجم التعليم ووجودها في المراكز العليا بفهم حقوقها القانونية وفهم تداعيات الطلاق، وإمكانيات تدبير المشاكل والاستقلال بالأطفال وبناء أسرة جديدة وحجم المسؤولية المنوطة بها. يلاحظ مثلاً أنه العقد الأخير أصبحت الطالبات يتفوقن على الطلبة في التعليم، وازدياد حجم الإناث داخل الفصول على حساب الذكور، وخرجت المرأة للعمل وساهمت في الإنفاق على أسرتها، كما ساهم نسبياً الانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية في تحقيق مزيد من الفردانية بالبحث والاستقلال الذاتي والبحث عن الحميمية وتأكيد الحياة الخاصة للأفراد. الذي لا يعني القطيعة النهائية، بل في الغالب تستمر العلاقة مع الأسرة الممتدة من خلال التواصل في الأفراح والأحزان وتبادل التهاني وطلب المشاورة في الأمور الصعبة، لكن دون وجود علاقات مادية. كل هذا يؤدي إلى استنتاج أن دور المرأة قد تغير وهو في تغير مستمر، ويوضح تقلص المجتمع الذكوري لمجتمع الإنصاف والمساواة، لهذا يجب تكييف القوانين لمسايرة التغيرات الاجتماعية.